به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام استاد سید عباس موسویان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه، به گفتگویی درباره بهره دیرکرد و وجه التزام، مزایا و آسیب‌های هر یک و تشریح و تبیین قوانین جدید بانکداری اسلامی مطروح در مجلس شورای اسلامی با سایت وسائل پرداخته‌است که در ادامه بخش نخست این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:
مصاحبه ما درباره وجه التزام یا بهره دیرکرد است؛ مقدمه‌ای درباره چرایی وجود این مؤلفه در اقتصاد کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بفرمایید.
بشر در طول تاریخ تمدن خود، در کنار معاملات مدت‌دار با پدیده‌ای به نام عدم پرداخت به موقع بدهی مواجه بوده است. این امر به قرن یا سده خاص یا دوران اخیر اختصاص ندارد؛ از دوران قدیم، حتی در زمان ائمه و پیامبر اکرم و قبل از آن با این پدیده مواجه هستید که گاهی اوقات بدهکاران به موقع بدهی‌های خود را نمی‌دهند.
بشر در طول تاریخ برای این کار راه‌هایی اختراع و ابداع کرده است جهت جلوگیری از این پدیده، گاهی بحث ضمانت مطرح می‌شود، در معاملات وقتی نسیه انجام می‌گیرد، ضامن می‌گیرند، برای همین است، گاهی وثیقه می‌گیرند تا من این معامله مدت‌دار را برای شما انجام دهم؛ که این بحث ضمان و وثیقه در شریعت اسلام آمده و مورد تأیید است.
در قرآن هم در آیه ۲۸۵ سوره بقره مفصل درباره این مطلب مطرح می‌شود که وقتی معاملات مدت‌دار انجام می‌دهید، نخست اینکه آن‌ها را مکتوب کنید، سند و شاهد بگیرید، در صورت نیاز که آنجا مطرح می‌شود در چه مواردی وثیقه و رهن هم بگیرید. یعنی محکم‌کاری می‌کند.
در تمدن بشری علاوه بر این بحث ضمان و وثیقه بحث دیگری تحت عنوان اعتبار سنجی را مواجه می‌شویم، به این معنا که وقتی می‌خواهند با یک مشتری معاملات مدت‌دار انجام دهند، بی‌گدار به آب نمی‌زنند و زمانی که می‌خواهند معاملات میلیاردی انجام دهند، بررسی می‌کنند که سابقه موسویان از جهت توان پرداخت و انضباط مالی چیست؟ قدرت مالی او چه قدر است؟ چه قدر می‌تواند خودش را بدهکار کند؟ انضباط مالی او چه‌طور است؟ پرونده سال‌های گذشته عمرش چه بوده است؟ به این کارها در اصطلاح اعتبار سنجی می‌گویند که این را هم ما در تمدن اسلامی داریم.
در عصر ائمه این مطرح بوده است که اگر می‌خواهید به کسی اعتماد کنید و اموال خود را در اختیار او بگذارید، از او تحقیق کنید و بررسی کنید، دانش، تجربه، توان و امانت‌داری او را بسنجید.
در روایت داریم که کسی نزد امام معصوم(ع) می‌آید و تعریف می‌کند که پولی را به کسی دادم و می‌گوید که آن پول را دزدیدند، حضرت فرمود موقعی که می‌خواستی به او پول بدهی، از امانت‌داری و صداقت او تحقیق کردی؟ گفت که نه، من آن موقع هیچ تحقیق و تفحصی نکردم، حضرت جوابی می‌دهند که مضمون آن همین است که خودم کردم که لعنت بر خودم باد؛ بنابراین اعتبار سنجی در شریعت اسلام هم به عنوان یک امر عقلایی و صحیح شمرده شده است.
این روش‌ها در بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مشترک است؛ آیا بانکداری غیر اسلامی دارای روش‌های متنوعی از روش‌های اسلامی آن است؟
در تمدن بشری، افزون بر بحث ضمان، وثیقه و اعتبار‌سنجی، یک بحث دیگری هم مطرح است؛ و آن بحث بهره دیرکرد است که نمود آن در صنعت بانکداری، صرافی قدیم و بانکداری جدید است؛ به این معنا که وقتی به یک مشتری وام می‌دهند، اعلام می‌کنند که بهره وام ما برای یک سال ۲۰ درصد است؛ آنجا در قرارداد شرط می‌کنند که تا یک سال بهره وام صد میلیونی شما بیست درصد است؛ این را به اصطلاح بهره عادی و معمولی می‌گویند؛ در قرارداد شرط می‌کنند که اگر از قرارداد گذشت تا شش ماه با بهره یک و نیم برابر بهره عادی محاسبه می‌شود و اگر از شش ماه گذشت، با بهره دو برابر بهره عادی محاسبه می‌شود.
در مثال فوق، بر فرض اینکه این فرد صد میلیون گرفته است آخر سال باید ۱۲۰ میلیون برگرداند، اگر به جای یک سال، یک سال و شش ماه شد پانزده درصد به دلیل احتساب بهره سی درصد سالانه از ۱۲۰ میلیون محاسبه و به آن اضافه می‌شود یعنی بدهی بعد از شش ماه ۱۳۸ میلیون می‌شود و بعد از آن به فرض که به دو سال برسد بیست درصد به دلیل احتساب بهره چهل درصد سالانه از ۱۳۸ میلیون محاسبه و به آن اضافه می‌شود. از آنجا به بعد همان چهل درصد است که اگر یک سال دیگر تأخیر کند با چهل درصد محاسبه می‌شود، این را اصطلاحاً بهره دیرکرد می‌گویند.
بهره دیرکرد یک ابزار بازدارنده مشتری متخلفی است که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازد، تجربه عینی این را وقتی در دنیا مطالعه می‌کنیم یک جاهایی کارکردهای خوبی دارد، یک جاهایی کارکردهای خیلی بدی دارد.
یک بحث کارکردهای بد آن نسبت به مشتریانی است که متخلف نیستند بلکه ناتوان در پرداخت هستند که در شریعت به مشتریان معسر و ورشکسته یاد می‌کنیم، شما با یک مشتری که توان پرداخت ندارد، با یک نرخ فزاینده‌ای مدام بهره دیرکرد بیشتری بگیری، بعد از مدت کوتاهی میزان بدهی به چند برابر تبدیل شده است و زندگی این شخص فلج می‌شود.
اما نسبت به مشتریان متخلف کاملاً بازدارنده است، چون فردی که آمده و سرمایه بانک را گرفته است، در بازار کار می‌کند و با خود می گوید که برای چه منابع بانک را برگردانم؟ وقتی که می‌بینید بدهی‌اش به طور تساعدی بالا می‌رود و بعد از مدتی هر چه در بیاورد باید تحویل بانک بدهد، اینجاست که تسویه می‌کند.
بر این اساس بحث می شود که آیا بهره دیرکرد، ابزاری موفق یا ناموفق است؟ ولی بیشتر طرفدار این هستند که این ابزار موفق است و الان هم در صنعت بانکداری دنیا مرسوم است که از آسیا، اروپا، شرق و غرب و کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی ندارند، بانکداری متعارف یا بانکداری دوگانه دارند، از ابزار بهره دیرکرد استفاده می‌کنند، قبل از انقلاب هم در ایران هم از این ابزار استفاده می‌کردند.
بی‌توجه به مباحث اسلامی و احکام شریعت مقدس اسلام، آیا این راهکار آنچنان موفق است که هیچ مشکلی را در اقتصاد این کشورها و افراد به همراه نداشته باشد؟
دو مشکل نسبت به بهره دیرکرد وجود دارد؛ یک مشکل اینکه بین مشتریانی که نمی‌توانند به موقع بدهی خود را بپردازند و مشتریانی که توانایی پرداخت دارند اما به این امر اقدام نمی‌کنند تفکیک کنند، همه را با یک چوب می‌رانند، آن هم چوب بسیار سخت و محکمی است.
قبل از اسلام در عربستان یک روشی بود و آن اینکه وقتی کسی به دیگری بدهکار می‌شد، سررسید فرا می‌رسید، طلبکار سراغ بدهکار می‌آمد و از او سئوال می‌کرد که تعطی او تربی؟ آیا بدهی خود را تسویه می‌کنی یا اضافه می‌کنی تا به تو مهلت دهم؟ معمولاً اگر بدهکار توان پرداخت را داشت، می‌پرداخت و تسویه می‌کرد، اگر نداشت، باهم توافق می‌کردند که فلان مقدار به مبلغ بدهی افزوده شود تا شش ماه دیگر و یک سال دیگر به آن مهلت دهند که این به ربای جاهلی معروف بود؛ قبل از شریعت اسلام در بین مردم رواج داشت به این جهت به آن ربای جاهلی می‌گفتند.
این روش که تاریخچه‌ای طولانی دارد در دیدگاه اسلام چگونه است؟
بهره دیرکرد، بر اساس فتاوای غالب مراجع تقلید مصداق ربا است؛ فقها و مراجع تقلید، شیعه و اهل سنت تقریباً در این زمینه متحد هستند که بهره دیرکرد نظام بانکداری غربی همان ربای جاهلی است؛ چون در بهره دیرکرد بانک می‌گوید که تا سر رسید بدهی خود را بازپرداخت کنید، بدهی شما این مقدار است، اگر در سررسید نپردازید و شش ماه دیگر بازپس دهید این مقدار و اگر یک سال آن را برگردانید بدهی شما اینقدر می‌شود.
بنابراین شما اختیار دارید که در سررسید مبلغ را با این مقدار تسویه کنید، یا بعد از آن با مبلغ بیشتری آن را پرداخت کنید. اما غالب مراجع این روش را همان ربای جاهلی و مصداق ربا می‌دانند که صحیح نیست.
این‌طور که فرمودید در سیستم بانکی جهانی از ابتدا شرط می‌کنند، اما در ربای جاهلی بعد از اتمام زمان تعهد چنین اتفاقی می‌افتد که اگر بدهکار مبلغ بدهی را نمی‌دهد بر آن بیافزاید.
انصاف قضیه این است که بین ربای جاهلی و بهره دیرکرد یک تفاوت جزئی وجود دارد؛ در ربای جاهلی، ابتدای کار، معامله اصلی، هیچ شرط و شروطی نبود؛ شخصی قرض می‌گرفت یا معامله نسیه یا معامله سلف می‌کرد، به شخص دوم بدهکار می‌شد، آن وقت شخص دوم در سررسید به سراغ شخص اول می‌آمد و می‌گفت که آیا بدهی خود را تسویه می‌کنی یا با تغییر زمان بازپرداخت بر میزان و درصد سود می‌افزایی؟
گاهی تعبیر می‌کنند که ربای جاهلی خودش یک قرارداد جدید است، نه اینکه شرطی ضمن قرارداد اول باشد؛ قرارداد اولی بسته شده است، آن سررسید شده است، این‌ها دوباره باهم قرارداد جدیدی می‌بستند که آن بدهی شش ماه دیگر مهلت داده شود و آنقدر روی آن افزوده شود.
در حالی که در بهره دیرکرد، ما یک قرارداد داریم و آن این است که شخص می‌گوید که ما به تو اینقدر وام می‌دهیم، نرخ بهره این وام تا سررسید بیست درصد است که به آن بهره عادی می‌گوییم و اگر در سررسید گذشت، تا شش ماه نرخ آن سی‌درصد و پس از آن نرخ بهره چهل درصد ماهانه خواهد بود.
واقع مطلب اگر شما این فرآیند را خوب تحلیل کنید، به همان دو قرارداد باز می‌گردد؛ در حقیقت من می‌گویم تا یک سال به شما با بیست درصد سود، وام می‌دهم؛ این وام را تا شش ماه دیگر با سی درصد تمدید می‌کنم و حاضر به تمدید تا دو سال دیگر با چهل درصد هستم؛ در حقیقت دو یا سه قرارداد را آورده‌اند و در یک قرارداد گنجانده‌اند.
به این جهت، به حق مراجع بزرگوار بهره دیرکرد را ربا و مصداق ربای جاهلی می‌دانند و یک تفاوت جزئی این طوری در حکم تأثیری نمی‌گذارد که من این قرارداد دوم را در سررسید انشاء کنم یا از همان ابتدا دو قرارداد را در یک صفحه بنویسیم که اگر تا سررسید دادید این‌طور است و اگر بعد از سررسید دادید تا شش ماه این‌طور است و بعد از یک سال این‌طور است.
بنابراین به نظر می‌رسد که اینجا کاملاً دیدگاه مراجع و فقها قابل دفاع است، مورد وفاق کلی هم هست، هم فقهای شیعی و هم فقهای اهل سنت بهره دیرکرد را ربا و حرام می‌دانند.
فرمودید بانکداری غیر اسلامی پیش از انقلاب نیز از این روش استفاده می‌کرد، درباره تفاوت‌هایی که پس از انقلاب در الزام مشتریان به بازپرداخت بدهی‌های‌شان ایجاد شده است بفرمایید.
سال‌های شصت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع مورد استفتاء قرار گرفتند، مردم حتی بانکدارها از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام سئوال می‌کنند که در معاملات بانکی از ما بهره دیرکرد می‌گیرند، این بهره دیرکرد چه حکمی دارد؟ هم مراجع و هم حضرت امام بهره دیرکرد را ربا و حرام دانستند و تأکید کردند که بانک‌ها نباید این مبالغ را اخذ کنند.
پیرو همین مسأله فقهای شورای نگهبان در یک جلسه‌ای کلیه قوانین و مقرراتی که در آن بحث بهره دیرکرد به کار رفته است را ملغی اعلام می‌کنند، می‌گویند که حتی قوانین ثبت، قوانین چک، قوانین بانکی، هر جا که بحث بهره دیرکرد به کار رفته است همه ملغی است.
این ملغی شدن برای یک عده خبر خوشی بود، چون می‌دیدند که مثلاً صد میلیون در بانکداری قبل از انقلاب گرفته‌اند با بهره بیست درصد، الان صد و بیست میلیون شده است و بهره دیرکرد هم ملغی شده است، این چهل سال دیگر هم بدهد ۱۲۰ میلیون است؛ یک عده تأخیر بدهی‌های خود را شروع کردند و میزان مطالبات غیر جاری بانکی به شدت افزایش پیدا کرد.
آن سال‌ها مرحوم دکتر نوربخش نامه‌ای به حضرت امام نوشتند و در آن نامه نوشتند که اگر شرایط به این صورت پیش برود، بدهکاران زیادی بدهی خود را به بانک‌ها نمی‌دهند و قوام بانک هم به گردش وجوه است؛ اینکه پول بچرخد، اما اگر بانک بیاید و سپرده بگیرد، وام بدهد و آن را برنگرداند؛ آن وقت بانک و بانکداری تعطیل می‌شود. این‌طور اعلام خطر کردند که در این صورت اکثر بانک‌های ما ورشکست خواهند شد.
حضرت امام شورای پول و اعتبار را مأمور کردند که با هماهنگی شورای نگهبان جلساتی را تشکیل دهند و راهکاری را پیدا کنند؛ مرحوم آقای آیت‌الله رضوانی از طرف فقهای شورای نگهبان در جلسات شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردند، بعد از مذاکرات مختلف که عمدتاً هم با الهام از مرحوم حضرت آیت‌الله گلپایگانی بود، به راهکاری به نام وجه التزام رسیدند.
راهکار وجه التزام یک راهکار جدید نیست، از قدیم‌الایام در معاملات بین مردم مطرح بوده است؛ منتها توضیح خواهم داد که در بحث پول یک مقدار محل حساسیت است، وجه التزام، وجه به معنای مبلغ، التزام یعنی پایبندی، وجه التزام یعنی مبلغی که در قرارداد شرط می‌شود برای پایبندی طرفین نسبت به مفاد قرارداد است.
به این فرض که بنده خانه‌ای را به شما می‌فروشم، حضرتعالی نگران هستید که من این خانه را در تاریخ مقرر، به شما تحویل ندهم، من می‌گویم که حتما این منزل را تحویل می‌دهم، می‌گویید که من با این گفته‌ها مطمئن نمی‌شوم؛ این کاری است که عرف و عقلا انجام می‌دهند؛ در قرارداد شرط می‌کنند که اگر مستأجر در تاریخ مقرر خانه را تخلیه نکرد و تحویل نداد، بابت هر روز تأخیر در تحویل خانه یک میلیون تومان بدهد. به این یک میلیون تومان را وجه التزام می‌گویند، هدف از این شرط پرداخت یک میلیون تومان و کسب درآمد نیست، بلکه برای جلوگیری از تخلیه نکردن این منزل است.
در همین مثال اگر احساس کنید که یک میلیون تومان برای مجبور کردن بنده به تخلیه این خانه کم است، روزی سه میلیون مقرر می‌کنید، ماهیت این رقم این نیست که برای شما یک درآمدی کسب شود، بلکه برای بازدارندگی من در انجام ندادن تعهدم است، به این جهت اگر از شما بپرسند، می‌گویید که این رقم برای این است که من بدانم که این خانه چه زمان خالی می‌شود، خودم مستأجر هستم، می‌خواهم اسباب کشی کنم یا خانه خود را فروخته‌ام، اینجا هدف تملک است نه اینکه درآمد اضافه‌ای کسب کنید.
نظر شورای نگهبان نیز در تعیین وجه التزام بر همین اساس است. البته گاهی در وجه التزام من هم نگران هستم، در همان مثال فرض کنید، فلان تاریخ خانه را تحویل بدهم و شما پول را بر نگردانید، آن موقع باید چه کار کرد؟ می‌گویم که یک وجه التزام هم برای شما بگذاریم که اگر حضرتعالی اول مرداد پول را ندادید بابت هر روز تأخیر در پرداخت این مبلغ، این مقدار باید بدهید؛ این را هم اصطلاحاً وجه التزام برای تسویه بدهی یا پرداخت به موقع بدهی می‌گویند.
اولی را که وجه التزام برای تخلیه خانه باشد، تقریباً تمام فقهای ما قبول دارند و می‌گویند که اشکالی ندارد؛ اما دومی که بحث پرداخت بدهی است، به جهت شباهتش با همان بهره دیرکرد یا ربای جاهلی که توضیح خواهم داد، محل اختلاف است.
ادامه دارد . . .
