به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و به نقل از خبرگزاری شبستان کرسی علمی ترویجی «طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» با حضور «سینا کلهر»، «محمدحسین سیاح طاهری» و «عزیز نجف پور آقابیگلو» در سازمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
عزیز نجف پور آقابیگلو به عنوان ناقد حاضر در این کرسی با اشاره به ابلاغیه رهبری، اظهار کرد: طبق این ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی متمرکز برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است و مصوبات آن هم در حکم قانون است.
رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: وقتی شورای عالی در سال ۱۳۹۶ سندی در باب ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تدوین و مصوب کرده دیگر چه نیازی بوده که مجلس مستقیما شبیه همان سند را از نو تدوین کند؟ اگر اختلافی هم بوده، که نبوده رویه سابق رهبری در این مورد روشن است و ایشان در اختلافاتی که میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس رخ میداده نظرشان بر این بوده که در موضوعی که هر کدام ورود کرده دیگری ورود نکند.
وی افزود: البته نبود ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات شورای عالی و عدم اهتمام برخی ذی‌نفعان به مصوبات شورا و زمین ماندن برنامه ها شاید دلیل ورود مجلس بوده باشد که در این صورت راه بیراهه طی شده و اگر مجلس بر اساس مصوبه شورا نسبت به تدوین و تصویب قوانین حقوقی و قضائی سند مذکور اقدام می‌کرد تا ضمانت اجرایی آن تامین شود اقدام درستی بود. هر چند پیشنهاد کلی من این است که مجلس یک مصوبه کلی بگذارند و تمامی اسناد و مصوبات شوراهای عالی اعم از فرهنگی و فضای مجازی را در حکم قوانین مصوب خود تلقی کند تا ضمانت اجرایی موارد تامین شود و محتوای اسناد مذکور را به شوراهای مذکور واگذار کند و البته اگر ملاحظه ای هم داشته باشد با ایشان هماهنگ کند.
نجف‌پور در ادامه وارد محتوای سند مذکور شد و افزود: هر قانونی که مسوولیت و اختیارات دولت را در اجرا کم کند محل اشکال است و به نظر میرسد در این مصوبه چنین مشکلی وجود دارد. مثلا در سند مصوب شورای عالی مجازی در بند۱ ماده ۲ اشاره شده که وزارت ارتباطات در ذیل سیاست‌های مصوب شورای عالی مجازی کارگروهی برای تهیه و تدوین شرایط و ضوابط پیام رسانها با حضور دستگاه‌های مختلف ایجاد کند که نسبت اعضای دولت به سایرین ۴ به ۵ است، اما در مصوبه مجلس ضمن انتقال دبیرخانه کارگروه مذکور به مرکز ملی، نسبت اعضای دولت به سایرین به ۴ به ۱۳ تغییر یافته است.
وی در پاسخ به مقایسه پیام رسانها با صنعت خودرو گفت: فناوری‌های فضای مجازی تفاوت ماهوی با سایر فناوری‌ها مثل خودرو دارند. این فناوری‌ها به اصطلاح فناوری‌های فضاساز هستند و همین قابلیت فضا سازی و جامعه سازی ابعاد حکم‌رانانه جدی‌ای را پیش میآورد که نیازمند مداخله حاکمیتی دارد، در نتیجه در عین حال که مشارکت بخش خصوصی و رقابتی‌سازی بین فعالان خصوصی امر مهمی است اما نباید با ادبیات اقتصاد بازار به این حوزه نگاه کرد و مثلا به اسم رقابت فضا را برای خارجی‌ها مساعد کرد که داخلی‌ها را ببلعند.
این محقق فضای مجازی اظهار کرد: البته ما در این حوزه به داخلی‌هایی که بالفعل بودند هم توجه کافی نکردیم و اگر به این ۷-۸ پیام‌رسان موجود فضا میدادیم و زیرساخت ارتباطی بین آنها را مهیا می‌کردیم هیچ نیازی به اتلاف وقت برای کلاینت‌های تلگرام نبود.
رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به ماده ۲ طرح مذکور، آن را در تعارض با قانون مطبوعات خواند و افزود: طبق ماده ۸ قانون مطبوعات هر رسانه ای برای فعالیت نیازمند کسب مجوز از وزارت ارشاد است ولی در ماده ۲ طرح ساماندهی پیام رسانها مصوب مجلس اشاره ای به مجوز نشده و صرفا ثبت و اعلام در پنجره واحد ذیربط کفایت می‌کند.
نجف‌پور ضمن اشاره به غفلت بزرگ سند مذکور از بحث داده‌های کلان این موضوع را نیازمند قانون‌گذاری جدی دانست و افزود: اکنون دعوای پشت پرده بسیاری در جهت سنگ انداختن به مسیر توسعه پیام‌رسان‌های بومی، تلاش برای انحصار داده‌های کلان مردم در دایره دوستان خودشان است.
وی ادامه داد: تمرکز صرف به صیانت از کودکان در فضای مجازی یک صورتبندی غیربومی و غربی از موضوع است چرا که اولا تمام اقشار جامعه نیازمند صیانت هستند و این‌گونه نیست که بعد از یک سن خاص آسیب‌پذیری افراد از بین برود، دوما کودک داخل اکوسیستم خانواده باید دیده شود و اگر قرار است از کودک صیانت شود باید از اکوسیستم خانواده صیانت شود تا این صیانت کارآمد و مفید باشد.
نجف‌پور تعریف پیام رسان بومی در ماده ۱ طرح را واجد اشکال دانست و افزود: در این تعریف صرفا بر امور اقتصادی و فنی و امینتی توجه شده است در حالی که بعد فرهنگی پیام رسان بومی شامل الگوریتم ارتباطی آن است و با توجه به سبک، سلایق و شاخصهای ارتباطی مردم ایران که با مردم مثلا آمریکا تفاوت دارد، الگوریتم پیام رسان بومی مردم ایران هم باید متناسب با فرهنگ ارتباطی مردم باشد ولی در این طرح بدین موضوع مهم اشاره ای نشده است.
این پژوهشگر حوزه فضای مجازی در پایان مباحث خود به محورهای اصلی که در صورت قانون‌گذاری می‌تواند تحولی در حوزه پیام رسانها ایجاد کند اشاره کرد و افزود: چند اقدام باید در این راستا صورت پذیرد که به ترتیب عبارت‌‌اند از:
اول: تکلیف اپراتورهای تلفن همراه به ارایه خدمات پیام رسان و مثلا با استفاده از تکنولوژی RCS
دوم: اجازه فعالیت پیام رسانهای خارجی در صورت تقید به قوانین کشور اعم از رسانهای و اقتصادی و امینتی و داده های کلان و… و تعهد برای پرداخت درصدی از درآمدهای حاصله از فعالیت در ایران به دولت و
سوم: تکلیف دولت برای ایجاد سامانه زیرساخت انتقال پیام و ترابردپذیری فیمابین پیام رسانهای بومی و ارائه ترافیک ارزان
چهارم: ارائه گسترده خدمات دولت الکترونیک بر بستر پیام رسان های بومی
پنجم: تدوین قوانین و الزامات کلان داده در کشور
ششم: ارائه سهام پیام رسانه ای بومی در بازار بورس جهت مشارکت مردم در توسعه آنها و متعاقبا فرهنگ‌سازی کاربری آنها.
