به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های کتابخوان با عنوان نشست “حقوق سایبر” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور روز سه‌شنبه مورخ ۹ مردادماه جاری در محل کانون اندیشه جوان برگزار شد.
مالکیت فکری و تبدیل کردن علم به ثروت
در این نشست علمی دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به معرفی اثری از خود با عنوان «مبانی مالکیت فکری» پرداخت و گفت: این کتاب صرف نظر از بخش‌بندی‌های ضروری به دو سوال اصلی پاسخ می‌دهد؛ بخش اول به چیستی و بخش دوم به چرایی مالکیت فکری می‌پردازد و در بخش دوم درباره ۵ مکتب فلسفی شامل نظریه کار، نظریه شخصیت، منفعت گرایی، نظریه اخلاقی و قرارداد اجتماعی، بحث می‌کند. همچنین بخشی از این کتاب به ادبیات فقهی درباره مالکیت فکری اختصاص دارد که در آن نظر فقهای ما در مورد این موضوع ارائه شده است.
وی در تشریح خاستگاه موضوع مالکیت فکری، با ارائه مثالی گفت: در نظام آموزشی ما مرسوم بوده است که در درس انشاء کلاس سوم ابتدایی، بنویسیم که آیا علم بهتر است یا ثروت. ما در این نظام آموزشی عادت کرده بودیم که بین علم و ثروت یکی را انتخاب کنیم و همه ما معمولا از روی خجالت علم را انتخاب می‌کردیم، گرچه ممکن بود ته دلمان چیز دیگری باشد. این منطقی بوده که رفته رفته در حوزه‌های اجتماعی ما نفوذ کرده است. اما مالکیت فکری می‌خواهد بگوید که علم مساوی است با ثروت.
حکمت‌نیا افزود: وقتی بشر دست به اختراع می‌زد، طراحی خود را می‌ساخت و یا برای ساختن در اختیار سایرین می‌گذاشت؛ اما کار ساخت آن به قدری دشوار بود که آن کار فکری و طراحی دیده نمی‌شد. مسئله‌ای که مطرح شد این بود که هزینه تولید فکر صنعتی را چه کسی باید بدهد. مالکیت فکری می‌گوید که باید یک انحصار ایجاد کنیم تا کسی که فکر را تولید کرده، حق استفاده انحصاری از محصول تولید کرده خودش را داشته باشد. بر این اساس مالکیت فکری به شیوه تأمین منابع مالی فکر، نه از دولت و نه از صنعتگر، بلکه از بازار مصرف می‌پردازد.
وی با بیان اینکه این انحصار باید به لحاظ حقوقی توجیه شود، گفت: وقتی به چگونگی توجیح مالکیت فکری به لحاظ حقوقی می‌پردازیم، به مبنا و مبانی آن می‌رسیم. در ادامه اگر بتوانیم اصول را تدوین کنیم، قوانین و مقررات همه فهم برای آن وضع کنیم و به آن احترام بگذاریم، آن زمان تازه کار ما آغاز می‌شود. مرحله بعدی موضوع اجرا است که بحث‌های بسیار پیچیده حقوقی، اقتصادی و سیاسی دارد که ما در این مینه هنوز در گام‌های اولیه بسر می‌بریم.
این عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: من در کتاب بعدی خود، ۱۵ اصلی را برای مالکیت فکری استخراج کرده‌ام، ارائه خواهم کرد که این اصول باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و این موضوع نیازمند ورود به حوزه اجرا و فرهنگسازی است که من به این موضوعات ورود نکرده‌ام، چرا که حوزه‌های بسیار گسترده‌ای هستند.
حکمت‌نیا درباره قوانین و مقررات موجود در کشور نیز گفت: البته ما قوانینی در این زمینه داریم که اولین قانون در زمینه مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ در یازده ماده است و در ادامه در سال‌های ۱۳۱۰، ۱۳۴۸، ۱۳۸۶ و چند قانون متفرقه به ویژه در حوزه نرم‌افزارهای رایانه‌ای وضع شد. همچنین به طور کلی ۲۹ معاهده بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری حکومت می‌کند که چندین سازمان بین‌المللی در آن دخیل هستند که ما از این میان به حدود ۸ معاهده ملحق شدیم و بقیه آنها یا به کار ما نمی‌آمدند و یا آنها را در دست بررسی داریم.
وی ادامه داد: نقص عمده‌ای که وجود دارد این است که نظام علمی و فناوری ما هنوز نپذیرفته است که بدون تکیه به بودجه دولتی می‌تواند طراحی نظام فناوری داشته باشد، به گونه‌ای که با ارائه محصولاتش بتواند هزینه خود را تأمین کند. بر این اساس به نظر می‌رسد تمام افرادی که به نوعی درگیر کارهای خلاقیت، نوآوری و فناوری هستند، باید آشنایی بیشتری با کار خود داشته باشند و آنها را در قالب‌های حقوقی عرضه کنند. البته این موضوع در کشور ما با مخاطراتی نیز روبه‌رو است؛ چراکه این موضوع منافع برخی را تأمین و منافع برخی دیگر را به خطر می‌اندازد.
خلاء قوانین حریم خصوصی در نظام حقوقی
در ادامه این نشست محمد مهدی غمامی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) نیز به معرفی کتاب «حریم خصوصی در فضای سایبر از منظر بین‌الملل» پرداخت و گفت: بهترین تعریف از حریم خصوصی را بعد مدت‌ها مقررات‌گذار در آیین نامه قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات عنوان کرده که آن را قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت و اعلام قبلی به وی و یا به حکم قانون و یا مرجع قضایی، آن را نقض نکنند که از آن جمله می‌توان به حریم جسمانی، شنود کردن، دسترسی به اطلاعات رایانه‌ای، تلفن همراه و غیره اشاره کرد.
وی افزود: حریم خصوصی به آن دلیل از جمله آزادی‌های افراد است که این افراد دارای یک وجود انسانی هستند و کرامت انسانی ایجاب می‌کند حق بر خلوت و تنها بودن برای آنها وجود داشته باشد که افراد باید از هرگونه ورود غیر مجاز به حریم خصوصی افراد پرهیز کنند. حریم خصوصی از حقوق حمایتی افراد است که دولت باید در این زمینه فراد را حمایت کند که در اصل ۲۲ و به صورت مفصل‌تر در اصل ۲۵ قانون اساسی به آن پرداخته شده است.
