به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، صبح روز چهارشنبه ۱۶ مردادماه جاری در تهران برگزار شد.
دکتر سینا کلهر دانشیار و مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست علمی به عنوان ارائه دهنده گفت: شبکه‌های اجتماعی نقش مؤثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی هر جامعه داشته و امروزه پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مرجع اثرگذار تعاملات روزمره در حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و … شناخته شده و سهم فراوانی در شکل گیری مناسبات مختلف در جامعه دارد و لذا بر این مبنا نمی‌توان نسبت به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی تفاوت بود. زیرا ساماندهی از مرحله شکل گیری تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به سازوکارهای قانونی داشته که البته نباید فارغ از نگاه‌های حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه تبادل اطلاعات باشد.
کلهر افزود: ساز و کار قانونی حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی باید با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی باشد.
وی در ادامه به تعاریف اصطلاحات مرتبط با موضوع پرداخت و تصریح داشت: پیام رسان‌های اجتماعی سامانه‌های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات، جمع آوری، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای و حامل‌های داده است.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت و کارکرد پیام رسان‌های داخلی افزود: پیام رسان داخلی، پیام رسانی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفا در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
کلهر با بیان اینکه صیانت از داده‌ها و محافظت از اطلاعات کاربران به منظور جلوگیری از هرگونه افشا، بهره برداری و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات مربوط یک قانون است گفت: کمیته‌ای جهت ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌ها و تایید محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان‌های موضوع این قانون ایجاد شده است.
وی همچنین ابراز داشت: عرضه و ارائه خدمات پیام رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم رعایت قوانین کشور است.
کلهر گفت: هیات ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت وقوع جرم، موارد را به قوه قضائیه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
دکتر سینا کلهر افزود: دبیرخانه هیات نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسؤولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات نظارت بر حسن اجرای آن خواهد داشت. هیات نظارت موظف است پیام رسان اثر گذار را براساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کند: تعداد کابران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
کلهر همچنین تاکید داشت: هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذی صلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیات نظارن اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر است، زمان تا سه ماه قابل تمدید است. تصمیمات هیات نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفغ درمراجع ذی صلاح قضائی نخواهد بود. تمام پیام رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. شرایط متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان های اثر گذار به تصویب هیات نظارت رسیده و برای تطبیق با سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال می شود.
وی دخصوص صیانت از حریم داده در فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها گفت: مرزبانی دیجیتال و دفاع مجازی (سایبری) از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیرو های مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید. مدیران پیام رسان های اجتماعی و ارائه دهنگان خدمات دسترسی و میزبانی، مکلف به صیانت از داده ها ی خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. اسین موضوع رافع مسؤولیت قانونی سایر اشخاص نیست. استفاده نهاد ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است. هرگونه درج و انتشار اسناد و داده های اداری طبقه بندی در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.
کلهر در باب حمایت از این قانون نیز مواردی را مطرح کرد و ابراز داشت: نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجاد شده توسط پیام رسان های داخلی که توسط ارائه کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهائی به فروش می رسد، باید به پیام رسان ایجاد کننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد بر اساس آیین نامه خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تایید هیات نظارت خواهد رسید.
وی تصریثح کرد: صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی فضای مجازی با هدغ تامین اعتبارات مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت های فضای مجازی با هدف تامیت اعتبارات مدیریت تبعات فرهنگی توسعه زیر ساخت های فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی- اسلامی ذیل را هیات نظارت تشخیص می گردد.
دکتر سینا کلهر افزود: بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کار مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی داخلی اثر گذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
وی گفت: بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان های داخلی اثر گذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی و ابزار های پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام رسان های داخلی اعطاء نماید.
کلهر در ادامه خاطر نشان کرد: استفاده و عرضه ((رمز ارز)) توسط پیام رسان های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسان های داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست های شورای عالی پول و اعتبار می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات مکلف سات س از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان ((رمز ارز)) توسط پیام سامانه ها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید. صدا وسیما و رسانه های دولتی و عمومی مکلفند امکان تبلیغات پیام رسان ها ی داخلی را به طور عادلانه و غیر انحصاری فراهم کنند. ایجاد هرگونه انحصار در صدا و سیما و رسانه های دولتی در خصوص پیام رسان های داخلی ممنوع است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخطبان و همچنین معرفی آنها ممنوع است. هیات ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسانه های داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نمایدد.
مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص مجازات قانونی این حریم پیام‌رسانی گفت: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان‌های اجتماعی بدون مجوز ثبت نموده و با نقض مسدود سازی ارائه خدمات نمایند و موجبات نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی را فراهم سازی نمایند، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شوند.
وی تاکید داشت: در صورت تخلف از اجرای ماده (۱۵)، مسؤول مربوط، برای مرتبه اول به سه تا شش ماه انفصال از خدمت و در صورت ارتکاب در مرتبه دوم به شش ماه تا یک سال و درصورت تکرار به انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می گردد.
کلهر خاطرنشان کرد: فعالیت مؤثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجادکانال و گروه های بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه هشت خواهد بود. درصورت تخلف دستگاه های مربوطه و فراهم نمودن امکان دسترسی به پیام رسان های خارجی، مرتکبان حسب مورد به مجازات های پیش بینی شده در موارد (۷۴۹) و (۷۵۱) فصل جرائم رایانه ای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
دکتر سینا کلهر افزود: اشخاصی که اقدام به فعالیت و مبادلات مالی و ارائه خدمات پولی و مالی در پیام رسان های اجتماعی خارجی مجاز و غیر مجاز نمایند، علاوه بر ضبط اموال مبادله شده، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر وجه مبادله شده و مجازات تعزیری درجه هشت محکوم می شوند.
دانشیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان توضیحات خود تاکید کرد: در صورت افشاء و سوء استفاده از اطلاعات کاربران و فراهم سازی امکان این اقدام ات در غیر این موارد قانونی، به مجازات تعریزی درجه سه محکوم می‌شود. در صورت هتک حرمت و حیثیت اشخاص در پیام رسام های اجتماعی، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مندرج در موارد (۷۴۴) تا (۷۴۶) فصل جرائم رایانه ای قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
در پایان ناقدان جلسه نکات خود را مطرح کردند.
