به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شجاعیان، مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: در سند بحث عدالت و مخصوصاً عدالت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و در هر پنج بخش این سند یعنی مبانی، تدابیر و … مورد توجه قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در ادامه این نشست در ابتدای سخنان خود گفت: وقتی سخن از عدالت اجتماعی است، اجتماع را کلان مفهوم در نظر می‌گیریم که عرصه‌های مختلف سیاست، تعلیم و تربیت، بهداشت و سلامت، تعلیم و تربیت، بین نسلی، رسانه‌ای، شهرسازی، جغرافیا و … را شامل می‌شود.
ناهماهنگی در سند
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه افزود: یکی از مشکلاتی که در این سند وجود دارد این است که ابهام در مفهوم عدالت اجتماعی وجود دارد، زیرا چند گروه بسته این سند را نوشته‌اند؛ لذا نوعی ناهماهنگی در بخش‌های مختلف سند دیده می‌شود؛ یعنی کارگروه متخصص سندنویسی دور هم جمع نشده تا آن را بنویسند، بلکه یک گروه تدابیر و گروه دیگر مبانی و …. را نوشته‌اند، در حالی که باید دور هم جمع می‌شدند.
وی تصریح کرد: به طور مشخص در افق سند بحث تکافل عمومی را داریم، ولی اینکه آیا تدبیری هم برای آن وجود دارد؛ می‌بینیم تدابیر برای رسیدن به تکافل عمومی در سند وجود ندارد.
نبود راهکاری برای تدابیر سند
سیدباقری با بیان اینکه عدالت‌طلبی که از عناصر مهم در بحث عدالت است، در تدابیر سند راهکاری برای آن نیست، تصریح کرد: متأسفانه باید گفت که در سند از تولید علم و توسعه علوم بینارشته‌ای، آزاداندیشی و …. بحث شده است، ولی این‌ها مفاهیم کلان غیرقابل رصد است و ۵ تا ده سال دیگر قابل سنجش و رصد نیست.
وی اظهار کرد: مفاهیم کلی و مبهم، گره‌ای را باز نخواهد کرد و اتفاقی هم نخواهد افتاد؛ مثلاً تقویت فرهنگ توحیدی، معادباوری و عدالت سیاسی، حفظ و تقویت فضای آزاداندیشی، ارتقای نظارت رسمی، کلیاتی است که کسی نمی‌تواند آن را رصد کند.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با بیان اینکه این کلیات در اسناد دیگر کشور هم هست و گره‌ای را بازنکرده، اظهار کرد: ویژگی تدبیر، ارائه راهبرد و راهکار برای هدایت کردن جامعه از نقطه الف به ب است، ولی در این سند این اشکال جدی وجود دارد که غالب استادان هم بر آن اتفاق نظر دارند.
نقش سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت
وی با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در تحقق عدالت بیان کرد: سرمایه اجتماعی عنصری تأثیرگذار است تا جامعه به سمت عدالت اجتماعی برود؛ یعنی هر کاری بکنیم، ولی مردم حضور فعال در صحنه نداشته باشند و اعتماد اجتماعی نباشد مشارکت اجتماعی شکل نمی‌گیرد.
سیدباقری تصریح کرد: اگر سرمایه اجتماعی صدمه دید، مشارکت اجتماعی هم صدمه خواهد دید و اگر مشارکت صدمه دید، عدالت هم صدمه خواهد دید، چون مردم احساس عدالت نخواهند کرد و هم دغدغه آنچه را در کشور می‌گذرد، نخواهند داشت؛ لذا مشارکت اجتماعی و بهره‌گیری از نیروی انسانی خیلی مهم است.
وی با اشاره به فضای نقد در سند اظهار کرد: کارگزار سیاسی اگر در هاله تقدس نشست، خیلی نمی‌تواند به نقد عملکرد او باور داشت، لذا عملکرد کارگزار باید بتواند به راحتی مورد نقد در بستر مطلوب سیاسی و اجتماعی، یعنی احزاب و مطبوعات آزاد و … ایجاد شود.
روح دولتی حاکم بر سند
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه بیان کرد: همین فضای نقد آزادانه سبب فسادزدائی مردم خواهد بود، در حالی که رویکرد در این سند دولتی است که ممکن است بسیاری از افراد اعتقادی هم به این سند نداشته و آن را قبول نکرده و اجرا نکنند؛ زیرا روح حاکم بر سند دولتی است، لذا حضور و مشارکت مردم لازم است.
وی تأکید کرد: افرادی هستند که از خدا و قانون نمی‌ترسند، ولی از فضای مجازی می‌ترسند؛ زیرا اگر چیزی به حق در این فضا بر ملاشد، نمی‌توان آن را لاپوشانی کرد و جلوی آن را گرفت. البته این به معنای آن نیست که همه حرف‌های فضای مجازی را تأیید کنم، ولی نشانگر قدرت مشارکت اجتماعی است و این باید در سند پررنگ شود.
در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به عنوان سخنران این نشست با بیان اینکه در سند پیشرفت مراد از عدالت و به تبعیت از آن، عدالت اجتماعی روشن نشده است گفت: اگر عدالت اجتماعی به معنای عدالت در اجتماع باشد و از عدالت تشریعی جدا شود، طبیعتاً عدالت در تراز جامعه مورد بحث است که الزامات خاص خود را دارد.
وی افزود: یکی از مباحث مطرح در عرصه عدالت، این است که تعیین کنیم، در نظام ولایی زندگی می‌کنیم یا در چارچوب بحث شهروندی؛ زیرا در نظام شهروندی هر کدام از انسان‌ها فارغ از دینشان از حقوق یکسانی برخوردار هستند، در حالی که در نظام ولایی، جیره شهروندان غیرمسلمان کمتر است.
ایزدهی افزود: در نظام امت و ولایت هم حتماً بحث عدالت مطرح است؛ یعنی وقتی از تفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان صحبت می‌شود، آن هم عدالت است، ولی آیا در نظام شهروندی امروز هم این کار ممکن است؟ یا در بحث مساوات، گرفتن چهار زن از دید نظام اسلامی با دید نظامات غربی متفاوت است و از دیدن آنها ظلم و جور است؛ بنابراین باید بستر بحث روشن باشد، در غیر این صورت تنها واژه عدالت بحث می‌شود، بدون محتوا.
این پژوهشگر تصریح کرد: در سند پیشرفت، نگاه شرعی به عدالت را پیش‌شرط نگرفته و گویی با نگاه شهروندی به آن اهتمام دارد؛ ما در خداشناسی، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و … عدالت داریم، ولی در دین‌شناسی و ارزش‌شناسی بحثی از عدالت نداریم؛ عدالت به مثابه یک ارزش است و اگر آن را در این حیطه بحث نکنیم، مراد از عدالت را نخواهیم فهمید ودچار سرگردانی می‌شویم.
ایزدهی با بیان اینکه خدا در تشریع و تکوین و سزادهی عادل است، تصریح کرد: تکوین و تشریع الهی از حیطه اختیار ما خارج است، ولی در بحث سزادهی باید تکلیف را روشن کنیم که اگر در چارچوب تشریع و تکوین الهی حرکت نکنیم چه وضعی خواهیم داشت.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با اشاره به عبارات کلی مانند بهره‌مندی کارآمد و عادلانه، اظهار کرد: همین تعبیر را ما در سند نظام‌های سوسیالیستی بگذاریم چه وجه ممیزه‌ای میان ما و آنها هست؟.
ایزدهی با بیان اینکه در بحث افق سند مقداری وارد جزئیات هم شده است، بیان کرد: از این جهت خوب است که جزئیات بیان شده است و ما مصادیقی از بحث عدالت اجتماعی را مشاهده می‌کنیم که قدری از ابهام را از بین می‌برد همچنین در تدابیر، نکات مثبت خوبی دیده می‌شود.
وی ادامه داد: پیشرفت عمدتاً در فضای غرب مطرح است، لذا وقتی عدالت در کنار پیشرفت مطرح می‌شود صرفاً توسعه به هر قیمتی مد نظر نیست و این از نکات مثبت سند است.
ایزدهی با بیان اینکه تحقق عدالت در ساختار قضائی حرف درستی است، ولی آیا میان کافر و مسلمان باید این تساوی برقرار شود یا نشود؟ افزود: بهره‌مندی عامه مردم از خدمات پولی، عدالت نسلی، منابع حوزه سلامت و … رویکرد تساوی دارد؛ یا ایجاد فرصت عادلانه برای زنان قطعا از روی تساوی نیست بلکه تناسب است ولی ظاهرا سند بدیهی گرفته که باید مشخص‌تر تبیین شود.
