به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی بررسی معیارهای تحقق عدالت سیاسی در اندیشه شهید صدر روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه جاری با ارائه دکتر محمدحسین جمشیدی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس و نقد دکتر مسعود پورفرد عضو هیات علمی پژوهشگاه و دکتر شریف لک‌زایی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
دکتر جمشیدی در آغاز ارائه خود گفت: عدالت در همه عرصه‌های زندگی به خصوص در مهم‌ترین سطح یعنی سطح سیاسی منشا اثر است. قبل از ورود به بحث به سه مفروض اشاره می‌کنم، اول اینکه عدالت در دل یک منظومه یعنی جهان بینی اسلامی مطرح می‌شود که غیربرساختی است. سوال ما این است که بر مبنای اندیشه صدر چه معیارهایی می‌تواند بیانگر تحقق عدالت سیاسی در جامعه به روش استنباطی-اجتهادی باشد؟
وی افزود: عدالت سیاسی در قالب عدل عام که در کل جهان ساری است مطرح است. مفروض دوم این است که ما به معیارهای عدالت سیاسی نمی‌پردازیم بلکه به معیارهای تحقق عدالت سیاسی توجه داریم. عدالت خود معیار است و ما در روایات متعدد داریم که عدالت میزان خداوند است از این رو عدالت نیاز به معیار ندارد و ما صلاح را بر این دیدیم که معیار بودن را در جهت تحقق در نظر بگیریم. مفروض سوم ما این است که ما عدالت را به مثابه امری عینی و نفس‌الامری می‌بینیم. معمولا دو نوع نگاه به عدالت وجود دارد. برخی عدالت را در قالب امری برساخته و قراردادی توسط کانت، رالز و … می دانند و برخی از جمله فلاسفه اسلامی عدالت به عنوان امری فطری و ماقبل تجربه مطرح است.
جمشیدی تصریح کرد: مراد از معیار مکانیزم و ابزار شناخت و تشخیص درجه نزدیکی به اهداف یا میزان است. در خصوص عدالت میان تعریف و جوهره عدالت تفکیک به میان آمده است.یک چهره عدالت برابر و چهره دیگر آن استحقاق است و حاصل این دو همان توازن یا وسطیت و تسویه باشد که آیه ۱۴۳ سوره بقره این را بیان می‌کند.
وی با بیان اینکه یک معنای وصف بودن عدالت توضیحی بودن است، گفت: نگرش ارسطوئی، کانتی-روسوئی، انصاف و مبادله در بعد توضیحی هستند. در این بعد مراد آن است که سیاست و عدالت یکی هستند و سیاست نوعی عدالت و عدالت نوعی سیاست است.
جمشیدی ادامه داد: معنای دوم وصف بودن عدالت تخصیصی است. در اینجا عدالت خاص عالم سیاست است و دو معنا دارد که اول به آن معناست که عدالتی که مخصوص سیاست است و دوم عدالت مرتبط با سرنوشت عام است که در این معنا مردم‌محور و جامعه‌محور خواهد بود. ما عدالت را در معنای تخصیصی به معنای دوم گرفته‌ایم. در این معنا تساوی و استحقاق عمومی مطرح هستند.
وی تصریح کرد: از نظر شهید صدرملاک‌های تحقق عدالت سیاسی در سه سطح کلان متوسط و خرد داریم. در سطح کلان معیار اول عقل و معیار دوم شرع است. بر این اساس حکومت مبتنی بر بعد خلافت انسان و نظارت انبیا است. خلافت انسانی متکفل قوه اجرائی و قانون‌گذاری است. حق فتوا یا قضاوت دو قوه دیگری است که در حق انبیا، اولیا و مراجع تقلید هستند.
جمشیدی با بیان اینکه ما در سطح متوسط ۴ معیار داریم، گفت: در سطح متوسط معیارهای مبنایی و عقلی مانند برابری ذاتی نوع انسان، معیارهای فرهنگی و اجتماعی، معیارهای اعتقادی یا مکتبی و معیارهای اخلاقی مطرح است.
دکتر محمدحسین جمشیدی افزود: شهید صدر معتقد است که در سطح خرد معیارهای انضمامی‌تر، کاربردی‌تر، قابلیت تبدیل به سوال، مطرح است. این سوال که آیا قوانین در جامعه بدون تبعیض هستند از معیارهای جزئی است. با استنباط بیشتر ما معیارها را در قالب ۱۴ مورد مطرح کرده‌ایم که عبارتند از: تحقق خلافت انسان، قانونمندی، برابری قانونی، رشد و توسعه فردی و اجتماعی، مشارکت همگانی، مراعات کرامت انسانی، مصالح عمومی، آزادی و حقوق، مصالح دین یا شریعت، عزت و ثبات سیاسی و استقلال، امننیت فردی و اجتماعی، توزیع عدالت مناصب، نهادهای عمومی مشورتی و شوراها، وجود جوامع مدنی فعال.
وی در پایان گفت: با توجه به این معیارها عدالت سیاسی گاه در قالب عدالت مشارکتی، امنیتی، رویه‌ای، احساسی، مراوده‌ای، اطلاعاتی، تضمینی، توزیعی، ترمیمی و جبرانی و نظارتی و کنترلی خود را نشان می‌دهد.
در ادامه این نشست دکتر پورفرد به بیان انتقادات خود پرداخته و در آغاز سخنانش گفت: نکته مهم این نظریه برداشت‌های محقق است. به نظر می‌رسد محقق به صورت گزینشی وارد آثار صدر شده است و گزاره‌هایی عنوان شده است که با کل اندیشه شهید صدر مخالف است. به نظر می‌رسد که ایشان برداشت‌هایی آزاد از اندیشه شهید صدر کرده و روش‌شان به جای آنکه استنباطی باشد، هرمنوتیک فلسفی است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: رویکرد شهید صدر در بحث عدالت اجتماعی –سیاسی، فرجام خواهانه و بیشتر امور مربوط به اجرای عدالت را به حاکم و دولت اسلامی در نظام سیاسی واگذار کرده است. ومردم بخش کوچکی از اجرای عدالت هستند. او از مکتب اسلام استفاده می‌کند تا محصول نظام سیاسی را بیان کند. او به فرصت‌ها و امکانات سیاسی اولیه( مبدا بحث عدالت سیاسی) و نکته دیگر به (فرایند و پروسه عدالت سیاسی)نیز نمی‌پردازد. شهید صدر در بحث عدالت اجتماعی رویکرد فرجام گرایانه و نتیجه گرا دارد. او به مراحل اولیه و مراحل فرایند عدالت سیاسی نمی پردازد و جا داشت محقق محترم این بخش را توضیح دهد.در ضمن در این تحقیق از رویکرد ها به عدالت سیاسی اشاره نشده است.
پورفرد ادامه داد: شهید صدر در خصوص عدالت اجتماعی معتقد است که اصل سوم اقتصاد اسلامی عدالت اجتماعی است که به دو شکل تامین اجتماعی و توازن اجتماعی تحقق می‌یابد. صدر دست دولت را چنان باز گذاشته است که بحث مشارکتی و مردمی در اجرای عدالت سیاسی موردی پیدا نمی‌کند یا بسیار نادراست. نقشی برای مردم چنانکه محقق در آراء شهید صدر استنباط کرده است، وجود ندارد. مردم از نظر شهید صدر دولتی انتخاب کرده اند که امور را به آن دولت اسلامی واگذار می کنند، از این‌رو در معیارهای عدالت سیاسی باید به اقتصادنا و بحث عدالت اجتماعی آنجا باید مراجعه کرد.
لک‌زایی، منتقد بعدی در آغاز سخنانش گفت: مباحث دکتر خلاصه متنی بود که دکتر جمشیدی ارائه داده‌اند. اگر چه رویکرد اجتهادی مولف نظریه محترم است، وقتی ایشان معیارها را مورد توجه قرار داده و به اندیشه شهید صدر پرداختند، ارجاعات بسیار اندک است. اگر عدالت مهم‌ترین بخش اندیشه شهید صدر است، باید ارجاعاتی داشته باشیم.
وی افزود: مولف تصریح کرده‌اند که شهید صدر با این عناوین مباحثی را مطرح نکرده‌اند اما معیارها باید ارجاع می‌داشت. این ارجاعات می‌تواند وجه تمایز شهید صدر با دیگر اندیشمندان را نشان دهد. آیا این معیارها در اندیشه حضرت امام(ره) وجود داشته است؟ اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت اندیشمندان در این زمینه مشترک هستند.
در ادامه این کرسی علمی دیگر حاضران در جلسه نقطه نظرات خود را با ارایه دهنده بحث درمیان گذاشتند.
