به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه در مطلبی با عنوان «مولدسازی با چه نوع جهت‌گیری؟»، اینگونه نوشته است:
امام صادق(ع): الْعَامِلُ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَةٍ کَالسَّائِرِ عَلَی غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَةُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْدا.
امام صادق(ع) فرمود: هر کسی بدون بصیرت و علم تلاش کند همانند کسی است که در غیر مسیری که باید حرکت کند، سیر میکند، در این صورت جز دور شدن از مقصد چیزی دیگری نصیب وی نمی شود.
رهبری در دهم بهمن امسال در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی فرمودند: «من گواهی میدهم، شهادت میدهم که مسئولین محترم دولتی با همه‌ی وجود دارند کار میکنند؛ یعنی واقعاً تلاشی که دارد انجام میگیرد، تلاش بسیار خوبی است؛ منتها جهتگیریها را مراقبت کنند و کار را جوری انجام بدهند که ان‌شاءالله نتایج مطلوبی داشته باشد» در روزهای گذشته موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی در رسانه‌ها مطرح شد. مقصود از مولدسازی فروش، اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، و اقدامات مشابه است. موضوع مولدسازی یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور است. چون مدیریت جدیدی در بهره‌برداری از بخش عظیمی از انفال و دارایی‌های ملی کشور اتفاق می‌افتد.
در این یادداشت درصدد تحلیل اجمالی آنچه تصویب شد و نیز بررسی آن براساس الگوی اقتصاد مقاومتی و سایر اسناد بالادستی هستیم تا روشن شود اگر این اسناد معیار و شاخص اقدامات اقتصادی کشور قرار گیرند جهتگیریها چگونه منتهی به نتایج مطلوب خواهد شد.
تردیدی نیست که اصل مولّدسازی دارایی‌های مازاد دولت امر مطلوبی است و مخالفت با آن غیر منطقی است. انتظار بر آن است مولدسازی – همان طوری که جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد اعلام کردند- با شفافیت کامل انجام شود. اما مولدسازی با شفافیت کامل، عواقب غیر مطلوب آن را برطرف نمیکند. براساس آیین‌نامه اجرایی اعلام شده، ترک فعلهای زیادی نسبت به دستورات رهبری و اسناد بالادستی اتفاق خواهد افتاد. شاید تفکر پشت صحنه این اقدام خبر از این ترک فعلها داشت که مصونیت قضایی برای مجریان را تصویب کردند. البته امیدوارم بر اثر تذکر دلسوزان انقلاب و نظام، مجریان و سران توجه نمایند و تا فرصت هست جبران کنند. برخی ترک فعلها عبارتند از:
۱. نداشتن پیوست عدالت. رهبر معظم انقلاب، ششم شهریور ۱۴۰۰در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم فرمودند: «هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید پیوست عدالت داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند». متاسفانه بزرگترین اقدام اقتصادی دولت به جهت عدم پیوست عدالت، در معرض شدیدترین فاصله از عدالت اقتصادی است. در حالی که براساس مولفه عدالت‌محوری الگوی اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبری لازم است چنین اقدامی پیوست عدالت داشته باشد.
۲. براساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۰ درصد منابع واگذاری و فروش اموال و بنگاههای دولتی برای تاسیس، توسعه و تعمیق تعاونی فراگیر ملی جهت رفع فقر و محرومیت سه دهک پایین جامعه باید اختصاص پیدا کند. متاسفانه این امر مهم در این طرح مورد غفلت واقع شده است.
توجه: به‌یقین غیبت وزارت تعاون در این امر مهم نگران کننده است. وزارت تعاون به عنوان مدعی‌العموم باید وارد صحنه شود و اعلام کند که در مصوبات و آیین‌نامه‌های آن ترک فعل از دستور رهبری معظم و اسناد بالادستی صورت گرفته است.
۳. پیش‌بینی میشود عمده اقدامات مولّدسازی به سمت فروش و واگذاری پیش برود تا سایر موارد مولدسازی. در این صورت جریان اقتصادی کشور به سمت تشدید سرمایه‌سالاری منتهی میگردد. در حالیکه رهبری معظم براساس نظریه مردم‌سالاری دینی و مولفه مردم‌بنیانی اقتصاد مقاومتی در سوم آذر ۹۵ بر مردم‌سالاری اقتصادی دینی تاکید کردند. بنابراین فروش و واگذاری منابع دولتی باید به گونه‌ای صورت گیرد تا همه مردم از مواهب این واگذاری بهره‌مند شوند و متعاقب آن جریان مردم‌سالاری اقتصادی دینی شکل گیرد. تحقق این امر در جریان مولدسازی از طرق زیر امکان‌پذیر است:
الف. برخلاف جریان غلط فروش پتروشیمی خلیج فارس، برای مبلغ واگذاری سقف تعیین شود تا اکثر مردم بتوانند برای خرید دارایی‌های قابل واگذاری اقدام کنند و در جریان واگذاری و فروش صاحب ملک و دارایی شوند.
ب. دولت مردم را بزرگترین سرمایه اجتماعی برای کشور و انقلاب بداند و واحدهای تولیدی را به نیروهای کار همان واحدها واگذار نماید و در برابر آن شرط کند که حق اخراج نیروی کار را نداشته باشند و افزون بر آن نیز سالانه باید با توسعه فعالیتهای خود حدود ده درصد نیروهای کار را با سهامداری جدید افزایش دهند.
ج. دولت برخی بنگاههای تولیدی دولتی را در هر منطقه‌ای به ملکیت و سهامداری مردم آن منطقه درآورد و در برابر آن، توسعه فعالیت اقتصادی و افزایش نیروی کار را به شکل سهامداری شرط نماید.
د. واگذاری مدیریت نه مالکیت. دولت مدیریت بخشی از بنگاههای اقتصادی را به نیروهای متخصص و متعهد برای مدت خاصی واگذار نماید. در برابر این اقدام شرط توسعه فعالیت اقتصادی و افزایش نیروی کار نماید.
توجه: متأسفانه دستیار ویژه ریاست جمهوری برای مردم‌سازی دولت در این امر مهم، غایب بزرگ است.
اگر اقدامات فوق صورت گیرد، همراه‌سازی مردم در کنار مولدسازی محقق میشود. امتداد با نشاط انقلاب، حضور پرشور مردم را در همه صحنه‌ها نیاز دارد. برای اینکه زمینه حضور مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب فراهم شود باید در اقدام بسیار بزرگ و مهم ملی مثل مولدسازی، همراه‌سازی مردم با این جریان صورت گیرد. متاسفانه هر چه مجریان مولدسازی، ابعاد آن را تبیین میکنند، روشن میشود که مولدسازی به شکل فعلی نمی‌تواند با همراه‌سازی مردم باشد. در حالیکه رهبری فرمودند: «از مسئولین می‌خواهم به مردم اعتماد کنند، به نیروی داخلی اعتماد کنند، سعی کنند این سرچشمه فیاض تمام نشدنی را در داخل، خروشان و فروزان و جوشان کنند؛ این اگر شد، همه درهای بسته باز خواهد شد.[۱] مسئولین باید زمینه‌ها را، مدل‌ها را، فرمول‌های عملی وقابل فهم عموم را، فرمول‌های اعتمادبخش را برای مشارکت مردم فراهم کنند.[۲]»
توجه: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری باید بررسی و مطالعه این جریان مهم را با دقت در دستور کار خود قرار دهد تا جهت‌گیری این جریان به نفع عموم مردم ختم شود و مردم آن را باور نمایند تا همراه‌سازی مردم در کنار مولدسازی صورت گیرد.
۴. در رأس روش های مولدسازی فروش قرار دارد. اما تعیین نگردید که چند درصد از دارایی‌ها به صورت فروش و واگذاری و چند درصد دیگر از سایر طرق مولدسازی انجام خواهد شد. با توجه به رویکرد دولت فعلی و دولت گذشته در واگذاریها احتمال اینکه مقصود اصلی از مولدسازی، فروش اموال دولتی باشد، احتمال قابل قبولی است. در این صورت جریان سرمایه‌سالاری در کشور با وجود بانکهای خصوصی و انحصارات نهادینه شده، تقویت میگردد. در حالیکه براساس مولفه مردم‌بنیانی و عدالت‌محوری الگوی اقتصاد مقاومتی این امر نادرست است. برای تحقق مردم‌بنیانی و عدالت‌محوری مولدسازی، هیات اجرایی ملزم شود مولفه فروش به بخش خصوصی را به عنوان آخرین اقدام در روشهای مولدسازی دنبال کند. در غیر اینصورت این باور در بدنه اصلی مردم و نخبگان اقتصادی شکل میگیرد که هدف اصلی مولدسازی همان واگذاری و فروش است و سایر روشهای نوعی آدرس غلط دادن به جامعه می باشد.
۵. مولّدسازی زمانی محقق می شود که زمینه‌های آن در اقتصاد ایران فراهم شود. متأسفانه سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته و فعلی به گونه‌ای است که تبر بر کمر تولید می زنند. وقتی هزینه‌های تولید با تضعیف اقتدار پولی و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز مسلط بالا میرود، بهترین مولدسازی حفظ دارایی‌ها به شکل موجود برای افزایش قیمتها است. اگر مجریان، موفق به فروش این دارایی‌ها شوند، مولدسازی اتفاق نمی‌افتد. وقتی دولتها با وادادگی ارزی و کوتاهی در جلوگیری از خلق پول توسط بانکهای خصوصی باعث افزایش هزینه‌های تولید می شوند و از سوی دیگر قیمت کالاها و خدمات را کنترل میکنند تا متناسب با افزایش هزینه‌ها، بالا نرود و اجازه صادرات را نیز ندهند، تولید و مولدسازی در کشور صورت نمی‌گیرد.
متاسفانه همین سیاستهای غلط در این دولت نیز ادامه دارد. در شرایط موجود وقتی بخش غیر دولتی این منابع را از طریق فروش یا هر طریق دیگر به ملکیت خود درآورد، بهترین مولدسازی، حفظ آن دارایی به همان شکل است؛ چون مطمئن است با توجه به سیاستهای غلط اقتصادی دولت، افزایش قمیت آن از هر نوع مولدسازی یا سرمایه‌گذاری دیگری پرسودتر خواهد بود. بنابراین براساس دستور رهبری تا سلطه و آقایی دلار بر اقتصاد ایران شکسته نشود و مبتنی بر مولفه درون‌زایی اقتصاد مقاومتی زمینه اقتدار پول فراهم نگردد، و جلو خلق پول بانکهای خصوصی سد نشود، مولدسازی در کشور اتفاق نخواهد افتاد. لازم است در این موضوع به یادداشت این حقیر در رسانه‌ها تحت عنوان «ثبات بازار ارز چگونه؟» مراجعه شود.
نکته پایانی: آنچه براساس جهت‌گیری مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی بیان شد نشان میدهد دغدغه رهبری در دهم بهمن در توصیه به دولت که فرمودند تنها تلاش کافی نیست و جهتگیریها مهم است، اگر با جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات بخشهای مختلف اقتصاد ایران مثل مسکن، خودرو، اقتدار پول ملی، محرومیت‌زدایی، بانک، بورس، شرکتهای دانش بنیان، کسب و کارهای موثر فضای مجازی، شکستن سلطه و آقایی ارز مسلط بر اقتصاد ایران برنامه‌ریزی شود، هم جهتگیریها اصلاح میشود و هم تلاشها نتایج مطلوب را به دنبال خواهند داشت.
