حق، سلطه اى است كه دارنده آن بر امرى دست مى يابد و براى طرف ديگر ايجاد تعهد مى كند. حق، هم منشأ تكليف است، هم قرين تعهد. خاستگاه حق مى تواند فطرى و طبيعى باشد يا جعلى و قراردادى.
حقوق متقابل مردم و حكومت از زمره حقوق قراردادى است. على(ع)در اين باره، آموزه ها و سخنان فراوان دارد. در ديدگاه آن حضرت، هدايت، رفاه، آموزش، تربيت و نظارت همگانى، از جمله حقوق مردم بر دولت و حكومت است. اصل مشورت نيز براى دولتْ تكليف و براى مردمْ حق شمرده مى شود. قرآن كريم درباره اين اصل بنيادينِ سياست اسلامى سخن گفته است. حكومت بايد در زمينه سياستگذارى شئون عامه، با مردم مشورت كند. اين مشورت نيز مى تواند بر مبناى شيوه هاى عقلايى صورت پذيرد. رأى اكثريت، يكى از اين روش ها است. على(ع)رضاى همگان را معتبر مى شمرد. آيات و روايات، رأى انبوه امت را داراى مصونيت جمعى مى دانند. اگر برخى از آيات نيز رأى اكثريت را نفى كرده اند، بيش تر به اوضاع خاص زمان نزول ناظرند. اين قبيل آيات از نوع قضاياى حقيقيه نيستند تا از آن ها ملازمه كلى ميان موضوع و حكم به دست آيد. در هر حال، با وجود شرايط لازم در افراد طرف مشورت، رأى قاطع اكثريت معتبر است.
آزادى نيز از حقوق مردم بر حكومت به شمار مى آيد. از منظر فلسفى، انسانْ آزاد و مختار است. آزادى حقوقى هم نتيجه آزادى تكوينى است. على(ع)بر حفظ و حرمت حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى تأكيد مى كند. آزادى مطلق معنا ندارد، و آزادى در محدوده قانون، امرى مطلوب است. آزادى در عرصه هاى انديشه و بيان، عقيده و دين، رفتار و كردار (حقوق متساوى) و انتقاد و شكايت از مسئولان، از حقوق اساسى مردم محسوب مى شود.
حكومت نيز بر مردم حقوقى دارد كه بايسته است مردم آن ها را به جاى آورند و تكاليف خود را ادا كنند. وفادارى به حكومت، خيرخواهى مردم براى مسئولان، آمادگى خدمت به حكومت، اطاعت و همكارى، حقوق حكومت بر مردم است. پژوهش در زمينه حقوق متقابل مردم و دولت از ديدگاه على(ع)، بنيادهاى انديشه سياسى علوى را آشكارتر مى كند.
