حق، سلطه اى است که دارنده آن بر امرى دست مى یابد و براى طرف دیگر ایجاد تعهد مى کند. حق، هم منشأ تکلیف است، هم قرین تعهد. خاستگاه حق مى تواند فطرى و طبیعى باشد یا جعلى و قراردادى.
حقوق متقابل مردم و حکومت از زمره حقوق قراردادى است. على(ع)در این باره، آموزه ها و سخنان فراوان دارد. در دیدگاه آن حضرت، هدایت، رفاه، آموزش، تربیت و نظارت همگانى، از جمله حقوق مردم بر دولت و حکومت است. اصل مشورت نیز براى دولتْ تکلیف و براى مردمْ حق شمرده مى شود. قرآن کریم درباره این اصل بنیادینِ سیاست اسلامى سخن گفته است. حکومت باید در زمینه سیاستگذارى شئون عامه، با مردم مشورت کند. این مشورت نیز مى تواند بر مبناى شیوه هاى عقلایى صورت پذیرد. رأى اکثریت، یکى از این روش ها است. على(ع)رضاى همگان را معتبر مى شمرد. آیات و روایات، رأى انبوه امت را داراى مصونیت جمعى مى دانند. اگر برخى از آیات نیز رأى اکثریت را نفى کرده اند، بیش تر به اوضاع خاص زمان نزول ناظرند. این قبیل آیات از نوع قضایاى حقیقیه نیستند تا از آن ها ملازمه کلى میان موضوع و حکم به دست آید. در هر حال، با وجود شرایط لازم در افراد طرف مشورت، رأى قاطع اکثریت معتبر است.
آزادى نیز از حقوق مردم بر حکومت به شمار مى آید. از منظر فلسفى، انسانْ آزاد و مختار است. آزادى حقوقى هم نتیجه آزادى تکوینى است. على(ع)بر حفظ و حرمت حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى تأکید مى کند. آزادى مطلق معنا ندارد، و آزادى در محدوده قانون، امرى مطلوب است. آزادى در عرصه هاى اندیشه و بیان، عقیده و دین، رفتار و کردار (حقوق متساوى) و انتقاد و شکایت از مسئولان، از حقوق اساسى مردم محسوب مى شود.
حکومت نیز بر مردم حقوقى دارد که بایسته است مردم آن ها را به جاى آورند و تکالیف خود را ادا کنند. وفادارى به حکومت، خیرخواهى مردم براى مسئولان، آمادگى خدمت به حکومت، اطاعت و همکارى، حقوق حکومت بر مردم است. پژوهش در زمینه حقوق متقابل مردم و دولت از دیدگاه على(ع)، بنیادهاى اندیشه سیاسى علوى را آشکارتر مى کند.
