به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب نظام مالکیت فکری: خاستگاه، زیرساخت‌ها و ساختارها اثر دکتر محمود حکمت‌نیا در گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید.
نظام مالکیت فکری مجموعه‌ای از نهادهای حقوقی است که درصدد است روابط تولیدکننده علم و فناوری و صنعت و بازار مصرف را به‌گونه‌ای تنظیم کند تا هزینه تولید علم و فناوری را نه ازطریق دولت یا تولیدکننده علم و فناوری و یا تولیدکننده صنعت به‌طور مستقیم تأمین کند، بلکه این نظام می‌خواهد با تحلیل روابط صنعتی جدید، هزینه تولید را ازطریق بازار مصرف تأمین نماید؛ بدین‌منظور نظام مالکیت فکری براساس مبانی، اصول و تحلیل مجدد نهاد مالکیت و حق طراحی شده است. این کتاب کوشیده است با زیرساخت‌های نظری مالکیت فکری را بررسی و باتوجه به رویکردهای حل مسئله به تحلیل ارکان حق و جایگاه آن در نظام حقوقی بپردازد.
در بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند آمده است:
مالکیت فکری رابطه وثیقی را میان دانش و فناوری به‌وجود آورده است. همین امر موجب شده است در ساختار نظام‌های آموزش عالی جایگاه رفیع پیدا کرده و دانشگاه‌ها را به‌لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ملزم کرده است تا به سمت تولید دانش‌های متناسب با مالکیت فکری بپردازند. اگر در زمان گذشته کشورها به‌لحاظ اقتصادی سمت و سوی صنعتی داشتند، امروزه کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های مالکیت فکری، جوامع خود را به جوامع اطلاعاتی تغییر داده به‌گونه‌ای که با در دست داشتن ابزارهای مبتنی بر دانش منبع نهایی قدرت اقتصادی را در دست گیرند. به‌همین‌خاطر کسانی چون هتینگر براین‌باورند که مالکیت فکری عنصر ضروری در اقتصادهای مبتنی بر اطلاعات و دانش است که در این ساختار ایده‌ها و بیان‌ها به کالاها مبدل می‌شود؛ افزون‌براین پیشرفت‌های فناورانه سهم زیادی در محتوای رویّه‌ها و سیاست‌های مالکیت فکری داشته است. به‌طور خلاصه اگر در روزگار گذشته در ذهن دانش‌آموزان این پرسش به‌عنوان موضوع انشا مطرح بود که علم بهتر است یا ثروت لیکن امروز سخن از میزان تولید ثروت ناشی از دانش است.
دنیا با ورود دنیا به فضای مجازی و درنتیجه توسعه روابط اجتماعی، مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافت. در این عصر مالکیت فکری به‌عنوان هنجار تجاری مورد قبول قرار گرفت. ICC (دیوان داوری اتاق بزرگانی بین‌المللی) در سال ۱۹۹۸ بر اساس مطالعاتی تمام دارائهای حوزه فضای مجازی را غیرفیزیکی دانسته و درنتیجه قابل دسته‌بندی ذیل مالکیت فکری قلمداد می‌داند.
تأثیر عظیم مالکیت فکری بر جریان اقتصادی و اجتماعی موجب گردیده است تا ابعاد سیاسی مالکیت فکری هر روز آشکارتر و پُررنگ‌تر شوند. بدون تردید مالکیت فکری امروزه با دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ پیوند خورده است. وجه آن نیز آشکار است زیرا مالکیت فکری موجب می‌گردد تا دیگران در استفاده از علم و فناوری محدودیت داشته باشند؛ درنتیجه کشورهایی که توان دستیابی به مرزهای دانش را ندارند از استفاده اقتصادی فناوری و دانش محرومند. آنان حتی چه‌بسا ممکن است با سرمایه‌گذاری و تلاش و حتی به‌صورت مستقل به سطوح از علم و فناوری دست پیدا کنند اما چون در دستیابی به نتیجه، اولین تولیدکننده نیستند پس باید محدودیت در استفاده اقتصادی از فناوری را بپذیرند.
امروزه بر اساس ساختار جهانی مالکیت فکری که در قالب سازمان تجارت جهانی طراحی شده است، هنگامی شخص می‌تواند از نتایج فناوری و دانش بهره‌برداری کرد که اولین ثبت‌کننده باشد. به‌خاطر بعد بازدارندگی افزون بر اهمیت اقتصادی مالکیت فکری به‌عنوان ابزاری نیرومند برای کنترل سیاسی نیز به‌کار می‌رود. نمونه آشکار چنین استفاده‌ای را می‌توان در رفتار ایالات متحده امریکا مشاهده کرد. این کشور از مالکیت فکری به‌عنوان اهرم فشار بر شرکت‌ها استفاده می‌کند تا آنان نتوانند مراوده اقتصادی با کشورهای غیرهمسو با امریکا داشته باشند. امریکا به‌خاطر حجم عظیم دارای فکری خود موجب گردیده است در بسیاری از صنایع جدید دارای حقوق مالکیت فکری باشد. این کشور با وضع قوانین محدود‌کننده به شرکت‌های استفاده‌کننده از آفرینش فکری خود اجازه فعالیت اقتصادی و صادرات به کشورهای غیرهم سو نمی‌دهد.
چاپ دوم کتاب نظام مالکیت فکری: خاستگاه، زیرساخت‌ها و ساختارها اثر دکتر محمود حکمت‌نیا با قیمت ۱۲۵۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.
علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.
