به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست ویژگیهای دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ با ارائه حجت الإسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه برگزار گردید.
حجت الإسلام و المسلمین مقیمی حاجی به ارائه مطالب خود در رابطه با ویژگی های دولت کارآمد از دیدگاه فقهای امامیه پرداخت که اهم مطالب ایشان به شرح ذیل است:
در ادبیات سیاسی، برخی از باب جایگاه و اهمیت کارآمدی، کارآمدی را به نوعی با مشروعیت دولت و نظام گره میزنند. ولی ما در باب مشروعیت، با تعبیری که درباره مشروعیت داریم، پشتوانه و پایههای مشروعیت را طبق برخی نظریات الهی و طبق برخی دیگر از نظریات، الهی-مردمی میدانیم. اگرچه میتوان نقش کارآمدی را در مشروعیت ثانویه نظام پذیرفت؛ یعنی حتی اگر مشروعیت اولیه نظام از کارآمدی نباشد، اما به تعبیری مشروعیت ثانویه نظام را کارآمدی به آن میدهد که ضامن بقاء، مقبولیت و نفوذ و اجرایی سازی اهدافی است که نظام برای خود تعریف کرده است.
برخی کارآمدی را به معنای اثربخشی و کارآیی تعریف کرده اند که در علم مدیریت، دو خصیصه اثربخشی یا تأثیرگذاری و کارآیی را جزو ارکان و مولفههای رکنی بحث کارآمدی دانسته اند.
نکته دیگری که در تعاریف کارآمدی آمده، میزان تحقق عینی یک شیء نسبت به اهدافش است. که آیا آن نظام توانسته اهداف تعریف شده را به نحو شایسته به ثمر بنشاند؟ کارآمدی آن نظام، به میزانی است که توانسته اهداف تعریف شده را به نحو شایسته به ثمر بنشاند. یا به تعبیری نسبت بین اهداف و ایدئالهای تعریف شده برای جامعه و دستاوردهای عینی را کارآمدی میگویند؛ یعنی اولا چه اهدافی برای خود تعیین کرده است و ثانیا به چه میزان توانسته است در جامعه به صورت عینی به این اهداف دست پیدا کند. این میزان، میتواند نسبتی از کارآمدی را برای آن سیستم، دولت یا ساختار ارائه دهد.
نکته بعد اینکه در مباحث کارآمدی مطرح شده که کارآمدی به نوعی نسبی است. شاید نسبیت تعبیر دقیقی نباشد. چرا که نسبیت معنایی در باب اخلاق و علوم دیگر دارد که به معنای عدم ثبات واقعیت است در حالی که قطعا آن معنای نسبیت اینجا مراد نیست. بلکه به این معناست که یک تعریف معرفتشناسانه است؛ یعنی بسته به آن اهداف و نظام معرفتی و فکری که هرجامعه برای خود تعریف میکند، انتظار است که همان اهداف و مبانی فکری را به عینیت برساند. پس هر جامعه بر اساس مبانی فکری و اهداف تعیین شده و نرمهایی که مورد قبول اوست و انتظار تحقق دارد، میزان تحقق را بررسی میکند و از این جهت، مبتنی بر ارزشهای حاکم و مبانی فکری و به نوعی بومی است و به آن نگاه معرفت شناسانه داریم.
وی افزود: اگرچه این را هم قبول داریم که بعضی از شاخصهها چون شاخصههایی هستند که به حیثیت انسانی و مشترک میان همه انسانها و ارزشهای مشترک انسانی، بازگشت میکنند، این شاخصهها جزو اهداف تعیین شده همه جوامع قرار میگیرند و نسبت به آنها اشتراک و یکسانی ای میان جوامع به وجود میآید؛ یعنی بخشی از شاخصههای کارآمدی، مبتنی بر ارزشهای و نرمهای انسانی و اخلاقی مشترک است که کارآمدی در این شاخصها میتواند به صورت مشترک تعریف شود؛ اما شاخصههایی که بر اساس ارزشهای حاکم فکری و نظری و مبانی خاص است، مثلا کارآمدی نسبت به نظامهای فکری ای که توحید محورند یا نیستند یا نسبت به مبانی فکری دیگر اختلاف دارند، باید با قیاس با همان مبانی فکری تعریف شود.
حجت الإسلام و المسلمین مقیمی حاجی بیان داشت: نظامهای سکولار مجموعه ای از شاخصههای ریز مصداقی را به عنوان معیار کارآمدی ارائه میدهند که ما مبنائا قبول نداریم و طبق آن چارچوب، نظام ما نظامی دیگر میشود و کارآمدی اش خدشهپذیر میشود. بنابراین نکته دوم ما این میشود که ما اگرچه در شاخصههای مشترک انسانی میخواهیم کارآمدی سیستم و نظام را بررسی کنیم، اما باید مفاهیم کلان انسانی را معیار قرار دهیم نه تعاریف مصداقی اش را؛ وگرنه به اختلاف برمی خوریم. در تعاریف عدالت، در حد و مرزهای آزادی و بحثهای دیگری که زیرمجموعه آن قرار میگیرد، در مباحث امنیت و بحثهایی که زیرمجموعه آن قرار میگیرد، فکرها و برداشتهای مختلف اثر میگذارد و نمیتوان با شاخصههای فکری یک نظام فکری، دولت مبتنی بر نظام فکری دیگر را حتی بررسی کرد و در اینجا به واقع نخواهیم رسید و روایی نخواهد داشت؛ بله طبق ارزشهای مشترک انسانی و اخلاقی، در مفاهیم کلان چرا. در مفهوم کلان عدالت، در مفهوم کلان امنیت، در مفهوم کلان قانون گرایی، آزادی و… چرا؛ اما به مصداق که رسیدید، تعاریف مبتنی بر مبانی فکری و نظری، خود را نشان خواهد داد؛ چرا که مصادیق، تحت تأثیر نظام معرفتی و جهان بینی و نظام فقهی است و هر دو تأثیر میگذارد. یعنی هم مسائل برون فقهی و اعتقادات و اخلاق ما اثر میگذارد و هم فقه ما در تعیین برخی مصادیق اثرگذار خواهد بود و شاخصههای کارآمدی متفاوت خواهد شد.
وی افزود: ما در بررسی مسائل کارآمدی در فرایند و همه مراحل تمدن سازی که مقام معظم رهبری فرموده اند میتوانیم کارآمدی را به بحث بگذاریم؛ یعنی در اصل انقلاب، در نظام سازی، در دولت سازی، در جامعه سازی و در تمدن سازی. در همه این پنج عرصه ای که ایشان به عنوان مراحل تمدن سازی فرموده اند، میتوان بحث کارآمدی و نقش فقه و از نگاه فقه را بررسی کرد و دید که در هر یک از این عنصر ها، از نگاه فقه، نظام و سیستم کارآمد چیست؟ مثلا کارآمدی در ایجاد تحول در یک انقلاب چیست؟ کارآمدی در این عرصه به چه معناست؟
البته بحث ما چون بیشتر به ساختار حاکمیت و دولت باز میگردد، بیشتر عرصه دوم و سوم یعنی نظام سازی و دولت سازی محل تمرکز ماست.
نکته بعد که تذکر آن لازم است، این است که رویکرد ما در فقه، در بحث اثر میگذارد. شما میخواهید کارآمدی را از منظر فقه فردی بررسی کنید؟ در این صورت ظرفیتهایی از فقه برای کارآمدی مییابید و شاخصههایی در عرصههای چهارگانه میتوانید ارائه کنید. اما اگر رویکرد شما رویکرد فقه حکومتی نظاممند باشد، پای برخی از مفاهیم و شاخصههای جدید باز میشود یا تبیین شما از شاخصهها تغییر میکند و تحت تأثیر قرار میگیرد.
ما هم در این بحث، با رویکرد فقه حکومتی نظاممند این بحث و ساختار را بررسی میکنیم؛ لذا بعضی بحثهایی که مطرح میشود، شاید در تعبیر فقه فردی نگنجد و با آن مبانی و قائلان آن دیدگاه، سازگار نباشد. پس ما این رویکرد فقه حکومتی فقه نظاممند را ناظریم که اینجا فقه میشود مجموعه احکام منسجم برخاسته از مبانی در راستای تحقق اهداف، در رابطه با رفتار مکلفان در حیطه فردی و اجتماعی که تعیین کننده حکم نهاد، سازمان و ساختارها و ناظر به شبکه است.
حجت الإسلام و المسلمین مقیمی حاجی در ادامه گفت: غالب مقالاتی که از کارآمدی بحث کرده اند و وارد بحث کارآمدی شده اند، کارآمدی همین دولت مدرن را با توجه به برنامهها و عملها سنجیده اند. بحث عدالت، قانون مندی، مشارکت مردم، توسعه، شایسته سالاری، پاسخگویی و شفافیت را در شاخصههای کارآمدی بررسی کرده اند و اینها را در قبال مردم، اهداف دولت دانسته اند و چون اینها اهداف کلان و آرمانهای یک جامعه تلقی شده، شاخصههای کارآمدی هم با توجه به همین اهداف تعیین شده است. به عنوان مثال در بحث عدالت، شاخصه دولت مدرن این است که حکومت مدعی تأمین عدالت و همه برنامههایش برای تحقق عدالت است. یا مثلا حکومت باید قانون مند برخورد کند؛ سلیقه ای نباشد؛ ساختار تعریف شده ای وجود داشته باشد. یا نظریاتی که پایههای مشروعیت را بالاصل یا به صورت دوگانه یا از باب مقبولیت، به مشارکت گره میزنند، یکی از اهداف اصلی دولت در دیدگاهشان این است که مردم بر سرنوشت خودشان حاکم باشند و این دولت هم زمینه ساز مشارکت و حاکمیت مردم بر خودشان باشد. پس میزان مشارکت مردم میشود یکی از پایهها و مولفههای اصلی شاخصههای کارآمدی دولت. همین مسئله در بحث توسعه و در مباحث دیگر مثل پاسخگویی و… وجود دارد.
پس از همین جا مشخص میشود که این شاخصههایی که غالبا در رابطه با کارآمدی دولت مطرح میشود، بر پایههای همان اهداف تعریف شده است. پس قبل از اینکه بخواهیم به عناوین این شاخصها برسیم، باید به نکات مبنایی که در نکته اول بیان شد و گفتیم کارآمدی با نگاه معرفت شناختی ما پیوند میخورد، توجه داشته باشیم.
اما اگر هدف حکومت دینی و اسلامی این است که انسان را به سعادتمندی دنیا و آخرت برساند و در این فرایند، با حفظ ملاکات و تزاحمات و اولویت بندیها و اهمّ و مهمّ کردن ها، به یک مجموعه مطلوب برسد که تا حد امکان این دو یعنی دنیا و آخرت را در کنار هم ببینیم که سرجمع آن میشود خیر دنیا و آخرت، در این صورت تعریف شما از شاخصههای کارآمدی تغییر پیدا میکند و پای شاخصههای جدیدی باز میشود. یعنی دیگر شاخصههایی مانند میزان تحقّق دینداری، بحث هدایت گری، بحث تربیت، بحث اخلاق مداری و… به میان میآید و این شاخصههای جدید، افاداتی خواهد داشت. یعنی علاوه بر اینکه باید از نگاه فقه، تعریفی از شاخصههای رایج که این نظامهای فکری به آن میپردازند داشته باشیم، باید پای شاخصههای دیگری را هم به بحث شاخصههای کارآمدی باز کنیم. پس آن نگاه کلان، ما را به شاخصههایی میرساند و هم در تعریف شاخصههای رایج و هم در تدوین عناوین و شاخصه ها، به مجموعه ای میرسیم که برخی مشترکند و برخی شاخصههای اختصاصی نظام فکری و مکتب فکری شما میشوند و شاید این شاخصهها در دیگر جوامع به این میزان وجود نداشته باشند.
ما بحثمان را در چهار بخش، با تأکید بر نظام و دولت کارآمد، سامان دادیم:
یک: ویژگیهای ساختاری نظام و دولت.
دو: ویژگیهای ناظر به قوانین و دستورالعمل ها
ما نظام و دولتی میخواهیم و این نظام و دولت باید یک قوانین و دستورالعملهایی داشته باشد که طبق آن سیاستگذاری و تأمین برنامههای بعدی صورت گیرد.
سه: ویژگیهای خود برنامه و عمل. کاری که دولت میکند و برنامه اجرایی ای که دارد، در مرحله عمل، باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟ غالبا در متون کلاسیک، ویژگیهای دولت کارآمد در این مرحله سوم، تعریف شده.
و بخش چهارم ویژگیهای زمامداران و مسئولان و کارآمدی عواملی که اداره این نظام و دولت میکنند بررسی میکند و میگوید اگر زمام داران بخواهند کارآمد باشند، باید چه ویژگیهایی داشته باشند.
اما زمانی که نوبت به نظام و دولت سازی میرسد، نکته مهم و اولی که اینجا وجود دارد و نقش فقه را باید بررسی کرد، خود آن ساختار و الگوی توزیع قدرت در جامعه است. یعنی اولین چیزی که در دولت دارید این است که ساختار حاکمیت چگونه است؟ در بخش عمده ای از نظرات، نقطه هرمی و اصلی ساختار حاکمیتی، از دولت به معنای مدرنش که اداره کننده اصلی مسائل اجرایی حکومت است، شروع میشود و دولت در نظام اجرایی، زیرمجموعه یک قدرت بالاتر نیست؛ حال یا در قالب ریاست جمهوری یا در قالب نخست وزیری یا قالبهای دیگری که در ساختارهای گوناگون تعریف شده است. اما بر مدار نظریههای فقهی، وقتی نظریه ولایت فقیه را مطرح میکنید، این نظریه دولت را جزئی از حاکمیت میبیند و در بحث توزیع قدرت و الگوی اداره نظام، نظام را از نقطه هرم شروع میکند.
پس نقطه کلیدی این است که در اصل طراحی دولت و نظریه دولت، نظریه فقه مطرح میشود و نظریه فقهی ای که بر مدار نظریه ولایت فقیه پیش نرود و مثلا به همان الگوی مشروعیت تام و مطلق مردمی قائل باشد و این دیدگاه را بخواهد ارائه دهد؛ یا این مسائل را جزو منطقه الفراغ بداند و معتقد باشد که اسلام الگوی توزیع قدرت و اداره جامعه را در منطقه الفراغ قرار داده، به تبع اینکه از قلمرو دین خارج است، از قلمرو فقه هم خارج خواهد شد. پس اینجاست که نگاههای فقهی به ما این چارچوب را میدهد که ما اساس مشروعیت و الگوی توزیع قدرت دولت مدرن را چگونه طراحی کنیم.
الزاما همه نظریات فقهی، خروجی و الزامات ساختاری ندارد. ولی بعضی از نظریات مثل نظریه ولایت فقیه، الزامات و افاده ساختاری دارد؛ این نظریه توزیع قدرت را هرمی تعریف میکند و دولت مدرن هم باید بخشی از حاکمیت باشد و بتواند خود را در نسبتی با ولایت فقیه تعریف کند و مشروعیتش را از او بگیرد. و کارآمدی این دولت هم در راستای منویات ولایت است و باید در آن راستا گام بردارد.
نکته بعد که در همین ساختار کلان خود را نشان میدهد، جایگاه مشارکت و نقش مردم است که با نظریه ولایت فقیه، پیوند میخورد و جایگاه و نقش مردم، میشوند سرمایه اجتماعی. در ادبیات رایج کارآمدی، نقش مردم و مشارکت مردم، از شاخصههای بسیار مهم کارآمدی تلقی میشود و جایگاه مردم در یک دولت و حاکمیت، سرمایه اجتماعی تلقی میشود. در اینجا هم باید ببینیم که فقه نسبت به مشارکت و میزان مشارکت چه شاخصه ای تعریف میکند. اینجا هم باز تأثیر نظریات مختلف در فقه، نقش خود را نشان میدهد. اگر ما نظریات را در بحث ولایت یا بحثهایی که اخیرا در مبانی فقهی انتخابات مطرح میکنند که میزان رأی مردم و اکثریت است، یا اساس مشروعیت حاکمیت و ساختار حاکمیت باید دوگانه و الهی مردمی باشد یا نه مقبولیت نقش دارد را در نظر بگیریم، میبینیم که اهدافی که بر اساس تعالیم دینی تعریف شده است، در تعیین جایگاه مردم نقش دارد و در این جا هم باید با توجه به همان اختلاف مبانی، کارآمدی را بررسی کنیم. اگر نگاه شما این است که تمام مشروعیت، مردمی است، هرجا سلب اختیار از مردم صورت گرفت، خلاف کارآمدی است.
بخش دوم به ویژگیهای ناظر به قوانین ارتباط دارد. یک دولت و نظام اگر بخواهد کارآمد باشد، مجموعه قوانین ابلاغی و دستورالعملهایی نیاز دارد. اینجا بحث جاودانگی و جامعیت دین را پذیرفتید، وقتی پای قوانین به میان میآید، یک بحث مبنایی مطرح میشود که به جاودانگی و جامعیت و قلمرو دین مربوط است. اینها اول باید تعریف شوند که آیا دین شما جاودانه است؟ جامعیت دارد؟ و به میزان جامعیتش، مشخص میشود که قلمرو دین شما تا کجاست و وقتی این را تعریف کردید دیگر قانون شما با توجه به میزان ابتنائش بر فقه، مشروعیت پیدا میکند. فقه چقدر دخالت دارد؟ اگر بگویید که قانون، فقط قانون الهی است و جامعیت دین در همه عرصهها و شئون زندگی است که مرحوم امام راحل میفرمود که خود قرآن هم دو سومش مباحث سیاسی برای هدایت جامعه است، و اساس اسلام حکومت است و قوانین اسلام قوانین حکومت داری است. اگر ما آن جامعیت مبانی فکری را پذیرفتیم، برای جامعه دینی خودمان، نقش فقه خیلی پررنگ میشود. یعنی تمام قوانین باید مطابق با احکام اسلامی باشد. خب چه علمی مطابقت احکام اسلامی با قوانین را تشخیص میدهد؟ میشود علم فقه. پس اینجاست که مشروعیت قانون شما بازگشت میکند که ابتنا بر مبانی وحی و حجیت منابع و عقل و نقل دارد یا خیر؟ و در این ابتنائش فقه است که عهده دار بررسی است.
در ذیل همین مسئله هم اختیارات تقنینی ولی فقیه مطرح میشود. یعنی آنچه را در بحث قبل در ساختار ذکر کردیم، اینجا در تقنین مطرح میشود. اگر شما قائل شدید که ولی فقیه، مطلقه در تقنین است در این حیطه نیز اختیارات وجود دارد. در اینجا یک نظر این است که فقیه صرفا شأن اجرا دارد و شأن تقنین فقط با خداوند است و حلال او حلال است تا آخر و حرام او حرام است الی آخر و شأن فقیه فقط اجراست. تنها نکته ای که اینجا کارآمدی به آن فقه میدهد این است که اینجا از ظرفیت حکم ثانوی و اضطرار استفاده کند و از این چارچوب نمیتواند خارج شود. اما مرحوم امام گفته است که حتی در قلمرو احکام اولی و ثانوی، بر مدار شاخصه هایی، ولی فقیه، حق دارد به تقنین و قانون گذاری اقدام کند. خود حکومت از احکام اولیه است و بقای حکومت از احکام اولیه است و حاکم هم در رابطه با قوانین مورد نیاز حق تقنین دارد. لذا اینجا عنصر مصلحت به میان میآید و میزان دخالت مصلحت و قلمرو آن و روشهای جدید فقه حکومتی به میان میآید و نقش زمان و مکان در آن لحاظ میشود و تلقیهایی که شما در ادامه خواهید داشت و نگاه شما به قواعد فقهی، تأثیرگذار است. مثلا قرائت فقه حکومتی که پایش به میان آمد، قاعده لاضرر که یک قاعده فردی تلقی میشد، از جانب امام یک قاعده حکومتی تلقی شد.
خود عنصر حکم ثانوی و مصلحت که در درون فقه حکومتی، معنا پیدا میکند و اینجا فقه میزان قلمرو را مشخص میکند و به حکومت هم کارآمدی میدهد. یک وقتی فقه میگوید آقای حاکم، تو حق نداری خانه مردم را خراب کنی؛ ولو اینکه عده ای میمیرند، ولی اصل مالکیت خصوصی، مقدم بر مصالح عمومی است و تصرف در مال غیر، بغیر اذنه حرام است. اگر برداشت از این فقه باشد، حکومت در حل این معضل در مسائل شهرسازی و اداره جامعه باید چه کند؟ میگوید فلان حکومت آمده و در الگوی شهرسازی یک بار شهرش را خراب کرده و از نو ساخته است. چرا شما نتوانستید؟ خب فقه دست حاکم را بسته و میگوید در ملک خصوصی تصرف نکن. باید در نرمهای فقهی، کارآمدی او را سنجید چرا که قلمرو اختیارات دولت را این فقه، محدود کرده است.
رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه در پایان گفت: نکته آخر اینکه اگر نگاه شما، نگاه فقه نظام بود، رویکرد متفاوت میشود. نگاه فقه نظام چیست؟ مثلا همانگونه که قبلا گفتیم، این حکومت و این نظام و این نظام تقنین در صورتی کارآمد است که حکم الهی را اجرا کند. اما اجرای حکم الهی در آن نگاهی که شورای نگهبان داشت، عدم مخالفت با شرع بود. اما وقتی شما وارد ساختار فقه نظام شدید، از نگاه سلبی به نگاه ایجابی منتقل میشوید و میگویید خودت باید ساختار نظام اقتصادی و نظام تربیتی و نظام حقوقی، تدوین کنی. وقتی برای کل جامعه ساختار سیاسی تعریف کردی و گفتی نظام ولایت فقیه است و تفکیک قوا و…، خب در نظام تربیتی و اقتصادی هم باید کلان نظام تعریف کنی. اینجا دیگر پای فقه نظام، به نظام سازی باز میشود و وقتی در نظام سازی آمد، مجددا تمام عناصر کارآمدی دولت و حوزه اختیاراتش و قلمرو دخالتش و همه شاخصهها در تقنین مجددا جا به جا میشود و وقتی جا به جا شد، ما با آن نگاه کارآمدی اش را میسنجیم.
