به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی قم، کرسی علمی ترویجی “راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران” با محورهای مختلف و ارائه استادان و صاحبنظران در این بحث روز چهارشنبه مورخ ۱۱ دی‌ماه جاری برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی این نشست علمی ارائه میگردد:
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری
مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی و دبیر علمی کرسی
یکی از دغدغه های مهم، اساسی و کلیدی در دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران بحث ثبات سیاسی بوده است. هرچند در دهه های اول انقلاب خصوصا در زمان هشت سال دفاع مقدس نیز با این مساله مواجه بوده ایم و در عرصه ثبات سیاسی در داخل کشور با چالش چندان یمواجه نبودیم اما در ده سال گذشته بسیار در این زمینه با مشکل مواجه بودیم. اینکه چگونه می توان به روش ها و راهکارهای مختلف ثبات سیاسی را در کشور بدست آورد یا آن را حفظ کرد و از ناثباتی ها و مشکلاتی که هر آاینه ممکن است برای هر نظامی پیش بیاید مصون داشت. یکی از طرح های خیلی مهم و اساسی که در گروه سیاست پژوهشگاه انجام ادادیم بحث راهکارهای ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به همت جناب آقای دکتر پورفرد بود. مباحث مختلفی را ایشان در این خصوص مطرح کرده اند هم مبانی آن در اندیشه اسلامی و هم اینکه به چه راهکارهایی می توان در ثبات سیاسی دست یافت و مهمتر از همه اینکه چه عواملی موجب ثبات زدایی در نظام جمهوری اسلامی می شوند. طبیعی است که این موضوع عوامل داخلی و خارجی متعددی دارد که نیاز به بررسی دارد اما انچه الآن دغدغه این کرسی علمی ترویجی است بحث راهکارهاست که از زبان ایشان خواهیم شنید و در ادامه فرمایشات ناقدان را خواهیم داشت.
دکتر مسعود پورفرد
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه و ارائه دهنده کرسی
نکته اول و مهمی که می خواهم در ابتدا مطرح کنم این است که واژه ثبات سیاسی را از بالاترین مسئولان تا مدیران کشورمان به غلط ثُبات سیاسی می نامند در حالی که تلفظ درست این کلمه ثَبات با فتحه است و با ضمه و کسره معانی زشت و نادرستی خواهد داشت. ثبات سیاسی سه شاخص کلیدی دارد: فرهنگ، سیاست و اقتصاد. امروز به لحاظ ضیق وقت و تمرکز بحث صرفاً روی یک موضوع رویکرد اقتصادی صحبت می کنیم که هر آن شاخص های اقتصادی می توانند ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی را به خطر بیندازند. قبل از آن مقدمه ای طرح خواهم کرد که اولا با چه روشی قصد ارائه بحث دارم که با روش نظام مند و سیستمی است وقتی می گوییم روش نظامند است ناچاریم از مفاهیم و واژگان و تعاریف استفاده کنیم.
با توجه به اینکه در مفهوم ثبات سیاسی اختلاف نظر است و نیز ثبات سیاسی در یک نظام سیاسی را برخی بصورت ایستا تلقی کرده‌اند ضرورت دارد به این مطلب پرداخته شود که برخی نظامهای سیاسی در عین حالی که تحول پذیرند می‌توانند از ثبات سیاسی برخوردار باشند. به ویژه اینکه در مورد تعریف عملیاتی ثبات سیاسی و کاربرد آن به صورت عینی در موردجمهوری اسلامی ایران کمتر تلاش علمی صورت گرفته است. و مضافاً بر اینکه برخی حوادث که در جمهوری اسلامی رخ داده است از قبیل –ترورهای منافقین دراوائل استقرار جمهوری اسلامی ایران -برکناری بنی صدر-جنگ تحمیلی –شورش علیه شهرداری ها در دوره سازندگی- حوادث انتخابات ۸۸-و اکنون افزایش آمار طلاق، فساد و اختلاس های دو دهه کنونی که غیر منتظره و به دور از تصورشهروندان در این زمینه ها، کم رنگ شدن ارزش ها، افزایش پرونده ها در دادگستری ها، مسئله فقر و محرومیت در جامعه ، کاهش رشد ورفاه اقتصادی، بیکاری و عدم اشتغال ، افسردگی در جامعه ، بد اخلاقی ها در حوزه فرهنگ و سیاست و… و نیزاین سوال که در۵ سال حکومت علی (ع) ثبات سیاسی را چگونه متزلزل کردند؟ در مجموع محقق را علاقمند به تحقیق درموضوع ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران کرده است. در مورد عناصر ثبات ساز سیاسی و بی ثبات سازی بحث‌های مختلفی انجام گرفته است که متأسفانه اکثر تحقیقات با هدف تعیین ثبات سیاسی تلاش کرده‌اند از طریق بی ثباتی سیاسی این امر را اثبات کنند در حالی که با شاخص سازی از بحث تغییرات و چالش‌ها می‌توان الگوی معمولی یک سیستم خاص حکومتی یا جامعه را مورد مطالعه قرار داد در واقع شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت مردمی، باورها وارزش ها ، رفتار تعاملی ،رهبری -مشروعیت،خشونت های سیاسی،آزادی انتخابات،کارامدی نظام،فقر،نظام مردم سالار،شورش،اعتراض واعتصاب،رقابت سیاسی،میزان مطابقت رفتارقدرت سیاسی با قانون اساسی و… می‌توانند میزان تغییرات و چالش‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره می‌اندازند را تعیین نمایند. بی شک نظامهای سیاسی با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول میشوند ،بنابراین نکته کلیدی مفهوم و شاخص‌های ثبات سیاسی است که وقتی از نظام سیاسی با ثبات سخن رانده میشود تنها نظامهای کاملاً ایستا و بدون تغییر نیستند بلکه نظامهای پویایی که با رویداد و تغییرات مهم و جزئی به حیات خود ادمه می‌دهند. پس منظور از ثبات سیاسی در درون یک نظام سیاسی چیست؟ شاید بتوان به اختصار گفت ثبات سیاسی ناظر بر تداوم نسبی ، پاسخگویی به خواسته های مردم و کارکردها ی صحیح نظام است. که تعیین کننده بقاء یک نظام سیاسی می تواند باشد.
آنچه درتبین مسئله ثبات سیاسی حائز اهمیت است، استفاده از دیدگاه های علمی و درکنار آن گفتمان امام خمینی(ره)ومقام معظم رهبری در ادامه وبقای جمهوری اسلامی ایران می باشد که بطوراجمال می توان گفت آن بزرگوارن دربحث ثبات سیاسی به عدم اختلال درکارکرد نظام سیاسی واجتماعی اشاره کرده اند وازواژه هایی مانند نقش کارگزاران،اقتصاد ونیازهای مردم ، فقرومحرومیت، باورها وارزشهای دینی ، مشارکت مردم،اعتماد بنفس،اسلامیت وخواست مردم(عوامل سیاسی،اقتصادی وفرهنگی) استفاده نموده اند.منتهی در برخی موارد علاوه برموارد مذکور،براختلال درکارکردمحیطی وبیرونی(از ناحیه قدرت های خارجی) نیز اشاره داشته اند.
ثبات مفهومی پیچیده ودشوار ولی زمانی که تثبیت شود و به منصه ظهور برسد، بسیارمشتاق و طرفدار خواهد داشت و یکی از مهمترین دغدغه های نظام های سیاسی برای نشان دادن کارآمدی، ثبت شده است. در عین حال درطول حیات سیاسی این نظام ها اعتراض ها و شورش های فراوانی دیده شده است. وبر همین اساس راه حل ایجاد ثبات این نظام ها را از سه راه ” اجبار، نظارت واقناع” دانسته اند. در اولی برای ایجاد وحفظ ثبات سیاسی، اقدام به سرکوب عاملین پرداخته وثبات را از طریق زور واجبار تثبیت می کنند.در مورد راه حل دوم ،تمام تلاش بر بهبود کارکرد نظام ها بر عملکرد نهادهای نظام ها از طریق نظارت دولتی می باشد و در مورد راه حل سوم یعنی اقناع، تاثیر بسزایی در برابر حوزه سیاست دارد. البته تعاریف برگرفته از صاحب نظران دانش سیاست از ثبات و بی‌ثباتی سیاسی را می‌توان در قالب هفت رویکرد طبقه‌بندی نمود.
یک. رویکرد استمرار یک نظام سیاسی: در این رویکرد، ثبات سیاسی به عنوان تداوم نوع خاصی از نظام سیاسی تعریف میشود.
دو. رویکرد مشاهده گری: در این رویکرد، میزان بی‌ثباتی با میزان تکرار حوادث «بی‌ثبات کننده» که قابل مشاهده هم هستند، سنجیده میشود.
سه. رویکردکوتاه مدت: این رویکرد، از یک سو بر وضعیت‌های سیاسی کوتاه مدت (مثل چند روز، چند هفته یا حداکثر چند ماه) تأکید دارد و از سوی دیگر، بی‌ثباتی با بلاتکلیفی، سردرگمی و عدم قطعیت مترادف در نظر گرفته میشود.
چهار. رویکردنظام مند: در اینجا ثبات سیاسی هر حکومتی مبتنی بر دو دسته از عوامل است: یکی اینکه نظام سیاسی کارویژه‌های خود را به خوبی انجام دهد و دوم اینکه، میان حوزه‌های اصلی نظام اجتماعی، ناهماهنگی و عدم تعادل شدید پدید نیاید.
پنج رویکرداطاعت پذیری: از دیدگاه اطاعت پذیری سیاسی، نظامهای سیاسی و اجتماعی باثبات آنهایی هستند که در آن اکثر مردم در بیشتر اوقات، دلایلی برای کنش در جهت حمایت و بقای نظام دارند. لکن، تنوع و ترکیب دلایل حمایت از نظام ممکن است بسیار گسترده و پیچیده باشد.
شش. رویکرد ارزشی: در اندیشه بی. سی. اسمیت، ثبات سیاسی حالتی است که در آن، اعضای جامعه از الگوهای رفتاری واقع در محدوده‌های ناشی از انتظارات نقش سیاسی منحرف نشده باشند. در این نظریات، شرط ثبات سیاسی توافق و سازگاری میان باورها و اهداف افراد جامعه است و بنابراین، بی‌ثباتی هنگامی بروز می‌یابد که هنجارهای اجتماعی سابق توسط گروهی از مردم شکسته شود.
هفت. رویکرد نسبی گرایی: به اعتقاد دیوید ساندرز، تعریف مطلوب از ثبات و بی‌ثباتی سیاسی باید از تفکیک سطحی ثبات و بی‌ثباتی احتراز نموده و آن را پدیده مستمر و نسبی بداند. همچنین، آن تعریف باید نشان بدهد چگونه سطح بی‌ثباتی در کشور با گذشت زمان تغییر می‌کند و نیز باید انواع متفاوتی از بی‌ثباتی سیاسی را بپذیرد.
ما از طریق ترکیب رویکردهای فوق با راه‌حل‌های امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری، مدلی برای ثبات سیاسی ایجاد نمودیم. در صورتی که نطام سیاسی موفق به برآوردن نیازهای مادی- اقتصادی ، فرهنگی یا سیاسی مطرح شده توسط جامعه نباشد، نارضایتی در جامعه ایجاد میشود. بدیهی است هیچ نطام سیاسی نمی‌تواند به صورت مطلق تمام نیازهای مردم جامعه خود را پاسخ دهد. حال اگر سطح کارکرد نطام سیاسی از سطح نیازهای شهروندان عقب ماند، نارضایتی ایجاد میشود که می‌تواند به صورت بی‌ثباتی ظهورکند. در صورتی که ثبات سیاسی در جامعه از طریق ترس ایجاد شود این شرایط از نظر ما مقبول نیست زیرا آرامش وثبات قبرستانی حاکم خواهد بود وبا مبانی امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری در تعارض است. یکی دیگر از عواملی که می‌تواند نارضایتی را خنثی نماید، مبتنی بر راه حل رضایت شهروندان یعنی محور فرهنگ، مادی-اقتصادی و سیاسی مهم است. یعنی مکانیسمی که شهروند را قانع می‌کند شرایط حکومت مستقر را نه از روی اجبار، بلکه از روی رغبت و علاقه بپذیرند. بنابر این سه حوزه فرهنگ، اقتصاد وسیاست نقش مهمی در ثبات سیاسی دارند. در این کرسی عنصر اقتصاد را که نقش تعیین کننده در ثبات سیاسی دارد به اجمال بررسی خواهیم کرد.
نارضایتی عمدتاً حاصل تصور شکافی غیرقابل تحمل است میان «آنچه فرد دارد» و آنچه احساس می‌کند «استحقاق داشتن آن را دارد و مایل است داشته باشد». در این رویکرد، تغییر سریع و شتابان اجتماعی، بی‌ثبات‌کننده تلقی شده و از طریق مکانیسم‌های روان‌شناسی اجتماعی معینی که «محرومیت نسبی» یا «سرخوردگی» نامیده میشود، موجب جنبش‌های اعتراضی میگردد. در واقع، رفتار سیاسی خشونت‌آمیز مردم، نتیجه نارضایتی و نارضایتی محصول عدم تعادل‌های ساختاری و کارکردی در جامعه است. مجریان توانمند می‌توانند عواملی را که به انتظارات فزاینده مردم و نخبگان از حکومت نقش می دهند، شناسایی نموده و در شرایطی که توانایی حکومت برای پاسخگویی به نیازها ثابت بوده، ولی انتظارات مردم در حال افزایش است، در شفاف‌سازی مقدورات کشور برای مردم یاری نموده و انتظارات مردم را در سطح منطقی و قابل برآورد، کنترل نمایند. وظیفه شناختی در قبال محرومیت نسبی، ارائه شناخت معتبر از نیازهای شهروندان به سیاست‌گذاران میباشد.
یکی از نشانه های فقر نسبی در ایران آمارهای مربوط به هزینه و درآمد خانوار شهری کشور که در واقع تعریفی از خط فقر زندگی در شهرها است. بنابر این از دیگر عوامل آسیبپذیر برای جمهوری اسلامی ایران بروز فقر و محرومیت است. چون فقر و محرومیت بیشتر زائیده سوء مدیریت در جامعه است بنابر این سیستم از کارایی توانایی توزیعی وتنظیمی مستاصل می گردد .
شواهد تجربی فراوانی برای تأیید ارتباط مشکلات اقتصادی با بی‌ثباتی سیاسی وجود دارد. برای نمونه، ایسن و ویگاه نشان دادند که میان درجه بالای بی‌ثباتی سیاسی و نرخ بالای تورم، نوعی همبستگی مثبت وجود دارد.
میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین زیر شاخص‌ها ی اقتصادی است؛ زیرا این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. اما بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه، واقعیات بیشتری را به خصوص از منظر رفاه اقتصادی نمایان می‌سازد.
نرخ رشد اقتصاد ایران فاصله زیادی با نرخ رشد اقتصادی گروه کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی (۹/۸ درصد) دارد.مقایسه متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه اخیر با سایر کشورهای در حال توسعه، به خصوص با توجه به ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران بیانگر این امر است که نرخ رشد اقتصاد کشور به طور متوسط نسبتا پایین بوده است.
بررسی روند تاریخی تولید سرانه و نرخ رشد اقتصادی در ایران و همچنین مقایسه آن با سایر کشورها، بیانگر معضلات مهمی در اقتصاد ایران است. ازجمله، پایین بودن تولید سرانه ایران ، سرعت افزایش رفاه اقتصادی نیز چندان مناسب نیست و در نهایت نرخ رشد اقتصادی بسیار بی‌ثبات و پرنوسان است. البته باید توجه داشت که پایین بودن تولید سرانه ایران در شرایط فعلی، عمدتا به دلیل پایین بودن نرخ رشد اقتصادی در دهه‌های گذشته به خصوص دهه شصت که عمدتا نرخ رشد اقتصادی منفی بوده است رخ داده است.
در واقع بارشد و رفاه اقتصادی توانایی استخراجی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جذب سرمایه های داخلی وخارجی ونیز جذب سرمایه های انسانی ماهر در امر اقتصاد دوچندان خواهد شد.شکوفاهی اقتصادی یکی از عوامل ثبات خواهدشد و شهروندان در جامعه احساس آرامش و امنیت بیشتری خواهند کرد.
بی شک کشورهای جهان سوم و در حال توسعه از تحولات سریع تحت تاثیر عصر ارتباطات بی نصیب نشده اند، تحولات سریعی که دود مان قدرت ها و اقتدار شان را در آنی در می نوردد و سپس به ساحل بی ثباتی خواهند رسید. در این خصوص نیز تافلر همین اعتقاد را دارد که موج سوم جهان با ناآرامی و بی‌ثباتی در تمامی زمینه‌ها ی سیاسی ، اقتصادی واجتماعی، سیاست منجر خواهد شد، برخی نظریه پردازان برای جلوگیری از بی ثباتی در موج سوم جهانی و ایجاد ثبات سیاسی پیشنهاد شناسایی وسرکوب علل عامل بی ثباتی را سر می دهند.درحالی که در دنیای پیچیده امروز برای برقراری ثبات سیاسی بطور فزاینده پاسخگویی به خواسته های عاملین مد نظر است، نه سرکوبی عاملین که این عمل متعلق به نظام های استبدادی و طرفداران ثبات قبرستانی و پادگانی است. در همین راستا، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال است که جمهوری اسلامی ایران از طریق چه مکانیسمی بر «ثبات سیاسی» تأثیر گذاشته و چگونه ممکن است دچار بی‌ثباتی سیاسی شود؟ برای پاسخگویی به این پرسش، فرض شده است که جمهوری اسلامی ایران از طریق متغیرهای واسطی، که عامل ثبات سیاسی هستند، برای جلوگیری از بی ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارند.نتایج حاصل از این پژوهش که به روش سیستمی انجام شده است، نشان می دهد عواملی چون باورها و ارزش ها،رفتار تعاملی ،فقر ستیزی و محرومیت زدایی، رشد و رفاه اقتصادی، کارآمدی نظام، مشارکت ومردمسالاری،رهبری-مشروعیت وعدم مداخله قدرت خارجی بروز و ظهور می‌یابد. به نظر می رسد عواملی همچون باورها وارزش ها، معنویت و ایمان را وارد عرصه های زندگی سیاسی کرده وتضمین ثبات وآرامش را دوچندان می کند.اما متغییرهای وابسته به این عامل از قبیل افزایش طلاق،پرونده های موجود در دادگستری،سرقت،فساد اداری و…در جمهوری اسلامی می تواند هشدارها ونشانه هایی در این بخش باشد.در مورد رفتار تعاملی باید گفت عاملی حیات بخش به گفتگو ومحبت در سطح وسیع جامعه شده وثبات در بطن این تعامل نمود می یابد و مبنایی برای کسب اعتماد سازی عرصه های زندگی و ایجاد فضای تفاهمی پایدار وصلح آمیز با سایرین توصیف کرد.اما متغییرهای وابسته به این عامل از قبیل نحوه تنش در مبارزات انتخاباتی،پرخاشگری در آداب رانندگی و … در جمهوری اسلامی می تواند هشدارها وعلائمی در این بخش باشد.دو شاخص فرهنگی نامبرده شده می توانند توانایی سیستمی سمبلیک را منجرشوند. نقش بی بدیل باورها و ارزش ها دینی در جمهوری اسلامی ایران بخاطر پایداری و استحکام ارزش های دینی در ثبات سیاسی جامعه نیز تاثیر گذار خواهد بود و همچنین توانایی سیستمی تنظیمی رادر پی خواهد داشت.
در مورد عامل سوم یعنی فقر ستیزی ومحرومیت زدایی که نارضایتی عمدتا حاصل شکافی غیر قابل تحمل تلقی میگردد.در واقع “آنچه فرد دارد” و” آنچه احساس می کند مستحق آن است ” معمولا شکاف های اجتماعی را پدید می آورد. وظیفه شناختی یک نظام در قبال محرومیت زدایی و فقر ستیزی ، شناسایی ، طبقه بندی و سرانجام اولویت بندی نیازهای مادی شهروندان است. اما متغییرهای وابسته به این عامل از قبیل فقر نسبی ومطلق، عدم اشتغال ،فرهنگ راحت طلبی و … در جمهوری اسلامی می تواند هشدار ونمودی برای دقت در این بخش باشد. در مورد عامل رفاه و رشد اقتصادی باید گفت بدون شک درآمدهای برابر ودقت بالای مسئولین در برنامه های اقتصادی ونزدیک شدن به اهداف اقتصادی در خصوص رشد و رفاه می تواند یکی از عوامل ثبات تلقی شود.اما عوامل وابسته به رشد و رفاه اقتصادی از قبیل رشد منفی اقتصادی جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته، وجود بی کاری در میان جوانان،فقر اقتصادی،فساد اقتصادی،درآمد نابرابر ،تورم در این هشت سال اخیر در جمهوری اسلامی می تواند هشدارها ونشانه هایی برای دقت در این بخش باشد. دو شاخص اقتصادی می توانند توانایی توزیعی سیستم جمهوری اسلامی را افزایش و در پی آن باعث تقویت توانایی پاسخگویی باشد.بی شک توجه به باز خورد های منفی در این زمینه می تواند در امر فقر زدایی راهگشا باشد و همچنین رشد اقتصادی باعث افزایش پایداری سرانه تولید ناخالص داخلی همراه با دگرگونی ساختاری اقتصادی وارتقاء کلی سطح زندگی، بخش وسیعی از مردم می شود. اگربرنامه ریزی منطقی انجام ندهند این دولت ها به تدریج با بی ثباتی روبرو خواهند شد.در واقع بارشد و رفاه اقتصادی توانایی استخراجی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ جذب سرمایه های داخلی وخارجی ونیز جذب سرمایه های انسانی ماهر در امر اقتصاد دوچندان خواهد شد.
در مورد عامل پنجم یعنی قدرت خارجی وساختارهای بین المللی در واقع بعداز فروپاشی نظام دو قطبی وبرنامه ربزی استکبار برای ایجاد بی ثباتی در جمهوری اسلامی، خوشبختانه با هوشیاری مردم ومسئولین این موضوع تا حدودی ابتر واقع شده است .بهرحال هرچه نفوذ عوامل خارجی وساختارهای بین المللی در کشور بیشتر باشد احتمال وقوع سطوح بالاتری از بی ثباتی سیاسی افزایش می یابد.البته گاهی مواقع از طریق استراتژی معکوس نفوذ، اقدام می کنند از جمله شیوه اهرم فشار از قبیل تحریم های نفتی، تحریم هسته ای، تحریم های بانکی،تحریم های نظامی و… در جمهوری اسلامی، می تواند هشدار ونمودی برای دقت در این بخش باشد. این شاخص سیاست در واقع بیشتر نقش سلبی را دارد و عدم مداخله قدرت های خارجی کمک به پایداری ثبات خواهد کرد. عامل دیگر ثبات سیاسی، رهیری-مشروعیت یا همان فرماندهی -اطاعت پذیری سیاسی است.کاهش مشروعیت زمانی رخ می دهد که انتظارات فزاینده مردم از نظام سیاسی بالاتر از سطح کارکردهای نظام سیاسی باشد.هرچند این خلاء با توجیه ایدئولوژیک قابل پوشش است.اما به دلایل پیش گفته زمانی که در کشور ما باورها وارزش های دینی در حال کمرنگ شدن باشند، بنا براین با توجیه ایدئولوژیک نیز اطاعت سیاسی میسور نمی گردد و بطور حتم کار ما دچار مشکل خواهد شد به ویژه در مقطعی که دولت توان پاسخگویی به افزایش انتظارات واقعی مردم را نداشته باشد.مشروعیت سیاسی آسیب پذیر خواهد شد . با این شاخص سیاستاز این طریق مىتوان رفتار و اعمال حاکم در جمهوری اسلامی ایران را موجه جلوه داد و بحث جایگاه اطاعت و عدم آن، در واقع اطاعت مردم از قدرت الهی ودرعمل ناشى از خودشان است با این قید که قدرت یا همان اقتدار جمعی که در مدل مردم سالاری دینی تبیین شد، یا به عبارت بهتر قدرت رهبری منبعث از مردمى است معتقد به اصل توحید و وحدانیت خدا هستند. در انتهای این بحث مجددا متذکرمی شوم که در تمام توانایی های پنجگانه سیستم،عنصر رهبری- مشروعیت نقش عامل اساسی را بازی می نماید.
عامل مهم دیگر کارآمدی نظام سیاسی است هرچند این عامل تنظیم کننده قابلیت وتوانایی رسیدن به اهداف تعیین شده نظام را بعهده دارد لکن سه شاخص مهم ،اهداف، امکانات و موانع ، میزان کارآمدی یک نظام سیاسی را نشان می دهند. در عمل رفتارهای یک نظام سیاسی را شهروندان بر اساس تقاضاهایشان مورد سنجه قرار می دهند و بهر میزان که پاسخگویی یک نظام به خواسته ها وتقاضاهای مردم منطقی باشد به همان میزان آن نظام از کارآمدی بالایی برخوردار خواهد شد. در سال های اخیر فاصله گرفتن از اهداف بخاطر سوء مدیریت در جامعه ، وجود موانع متعدد به ویژه موانع ایجاد شده به سبب قدرتهای استکباری و ضعف در ارائه امکانات لازم، زنگ های هشدار را برای مدیران به صدا در آورده است و ساده ترین راه حلش بکار گیری شایستگان وافراد متخصص و متعهد در جامعه است. کارامدی نظام سیاسی در واقع توانایی تنظیمی سیستم را نشانه میگیرد هرچقدر دولت اسلامی کارآمدتر باشد توانایی تنظیمی سیستمی نیز افزایش می یابد. و آخرین عامل ثبات، مشارکت و مردم سالاری دینی است.این عامل در واقع نوعی رفتار علنی مردم را برای تعیین سرنوشت خودشان در دست دارد. ومهمترین پیامدش ایجاد رشد سیاسی جامعه و در عین حال عامل بقای ثبات سیاسی است. مردم سالاری زمانی معنا می یابد که ضریب اطمینان ثبات سیاسی را بالا ببرد .در جمهوری اسلامی ایران این عامل از ظرفیت وتوانایی بالایی برخوداراست وخطر از این ناحیه بسیار ضعیف و تقریبا کم است مشروط به اینکه مشارکت رقابتی و دموکراسی دینی حاکم باشد. با این شاخص سیاست شواهد تجربى در جوامع اسلامى به ما کمک مىنماید که در آناتومى قدرت بهگونهاى عمل نماییم که قدرت به شکل مؤثر پراکنده باشد؛ گروههاى متعددى که نمایندگى منافع مختلف جامعه را برعهده دارند در قدرت سهیم هستند و آنرا مبادله مىکنند، در واقع توانایی توزیعی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ به کار گیری همه شهروندان درحوزه سیاست ، اقتصاد وفرهنگ افزایش یافته ومنجر به یک سیستم مفید و کاربردی در سیاست خواهد شد.
در مجموع از محورهای هشتگانه که هفت محور از درون سیستم ویک مورد بیرونی تلقی میشوند. در هر شرایطی از شرایط هشتگانه زمانی که نظام سیاسی اقدام به پاسخگویی به موقع وموثر به خواسته ها وتقاضای مردم( اعم از مشروع و غیر مشروع ) براساس این عوامل هشتگانه کند، ثبات سیاسی در جامعه تضمین خواهد شد.وهر زمان که یکی از عوامل به تنهایی یا چند عامل دچار آسیب شوند .نظام سیاسی از برقراری ثبات سیاسی عاجز خواهد ماند و بی شک جامعه با بی ثباتی روبرو خواهد شد. ثبات سیاسی وجود توازن میان خواسته های مردم ( اعم از مشروع و غیر مشروع )از یک سو و کارویژه‌های دولتی از سوی دیگر است. مادامی که نظام سیاسی بتواند انتظارات مادی و ایدئولوژیک جامعه را پاسخگو باشد ثبات نظام حفظ می شود.
– پیشنهاد ها و راه حل ها ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
هر یک از پیشنهاد ها و راه حل ها ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران که در این بخش ارائه می گردد ناظر به یکی از توانایی های سیستم (جمهوری اسلامی ایران ) می باشد که بطور مختصر به آنها اشاره شده است. این توانایی ها در فصول گذشته توضیح داده شده اند که شامل این پنج دسته می باشد.
توانایی استخراجی – توانایی تنظیمی- توانایی توزیعی- توانایی سمبلیک- توانایی پاسخگوی
یک. تقویت توانایی توزیعی در سیستم، در جمهوری اسلامی ایران توزیع قدرت از طریق انتخابات مردمی به طور مستمرو گردش آزاد قدرت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، درعمل باید مشاهده گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تصریح چشمگیر آن به این امر که گردش کلیه امور اساسی مردم مبتنی بر آراء مردم میباشد از جمله میراث‌های گرانبهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(قدس سره) میباشد و از این حیث ضرورت دارد بر اجرای تام و تمام همه‌ی اصول قانون اساسی از جمله، فصل سوم آن مربوط به حقوق ملت تأکید شود. و از گرایش‌هایی تقلیل‌گرایانه و اجرای حداقلی قانون اساسی پرهیز شود.
دو. تقویت توانایی تنظیمی در سیستم، به گروه‌های اجتماعی – سیاسی مردمی اجازه سازماندهی بیشتری داده شود. شدت بی ثباتی بیشتر در جایی است که به این گروه‌های اجتماعی – سیاسی مردمی اجازه داده نمی‌شود. اصولاً التزام به نظام جمهوریت و اسلامیت، مستلزم التزام به وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی قدرتمند و فراهم ساختن زمینه فعالیت رسمی و مؤثر آنها با سلایق مختلف داخل خانواده انقلاب و نظام اسلامی است و بدون وجود احزاب و نهادهای سیاسی مستقل از دولت و سایر قوا، امکان تعمیق نظام جمهوریت و اسلامیت و وصول به اهداف نهایی چنین نظامی ممکن نیست.
سه. تقویت توانایی تنظیمی در سیستم، کاهش تصدی‌گری دولت در زمینه‌های مختلف است. از دیگر وجوه مشترک تمامی نظریه‌ها توجه به نظم از بالا است، که در آنها ساختار سیاسی حکومت‌ها و رابطه آن با جامعه مورد توجه قرار میگیرد، مضافا بر اینکه در توصیه محقق ً به نظم از پائین به همان میزان توصیه میشود، این نوع نظم حاصل حضور فعال و پویای کنش‌گران جامعه در فرایندهای مربوط به تحولات جامعه است. مسئله نظم اجتماعی از پائین یکی از کلیدی‌ترین مباحث جامعه‌شناسی است این باور وجود دارد که بدون برخوردار بودن از نظم اجتماعی از پائین ، امکان پیشرفت و توسعه جامعه در عرصه‌های مختلف وجود ندارد. بدیهی است در جامعه‌ای که انسجام اجتماعی وجود نداشته باشد همکاری گروهی برای دستیابی به اهداف مشترک با اختلال جدی روبرو خواهد بود.بنابر این در ایجاد رعایت رویه نظم اجتماعی از پائین، دولت قانع می شود که اکثر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را به شهروندان منظم و مسئولیت پذیر واگذار کند.
چهار. تقویت توانایی پاسخگوی در سیستم، نهاد های مالی در جمهوری اسلامی شفاف سازی شوند و نظارت بر نهادها و سایر سازمان های تاثیر گذار جدی و قانونمند گردد. در مورد چنین نظارتی علی (ع) به مالک اشتر می فرمایند: پس ای مالک! در کارهای کارمندان کاوش کن و چشم هایی را به عنوان بازرس که دارای خصوصیت صداقت و وفاداری هستند بر آنان بگمار، چون بازرسی کارهای آنان در پنهانی ، وادارشان می کند تا نسبت به امانت داری در برخورد با مردم به نرمی و محبت رفتار نمایند.
پنج. تقویت توانایی پاسخگوی در سیستم،رسانه ها وشبکه های مجازی مستقل افزایش یابد وبه همان میزان مسئول پذیری به شدت تحت الزامات قانونی قرار گیرد. و اهتمام به گسترش و ترویج سازمانهای مردم نهاد در راس امور قرار گیرد.رسانه ها وشبکه های مجازی مستقل بر سه پایه استحکام می یابند . اول این که نباید از اصول و نقش های حرفه ای و مورد انتظار دور شوند و ترویج اخلاق رسانه ای به عنوان تاثیرگذارترین نهاد اجتماعی سر لوحه فعالیت هایشان باشد. دوم این که باید به پیشرفت ها و تکنولوژی های روز جهان مجهز بوده و و از آن عقب نمانند.سوم این که از حوزه سیاست و آثار آن تا حد امکان مستقل بوده و منفعل نباشند.
شش. تقویت توانایی پاسخگوی در سیستم، هرچند در همه جوامع میل به فساد هست ولی باید جلوی امکان فساد را با نظارت مردمی گرفت.اسلام برمبنای امر به معروف و نهی از منکر این حق را به همه مردم در این آیین داده است که در میان جامعه اسلامی و به منظور تحقق اجرای احکام الهی و ممانعت از بازگشت جامعه به فساد و پلیدی برسایر امور نظارت باشد. با توجه به مطالب مطرح شده در می یابیم که در اسلام امر نظارت بر جامعه و نهادهای اجتماعی یک وظیفه همگانی است و احکام و دستورات مشخصی معین گردیده است تا سلامت فرد و جامعه و حکومت مورد توجه قرار می گیرد و جامعه اسلامی دچار انحراف نگردد..
هفت. تقویت توانایی استخراجی در سیستم، هر چقدر تحرک اجتماعی در جامعه بالا باشد،جامعه با ثبات ترخواهد بود. در کشورهای پیشرفته توجه به تحرک اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .در حدی که می توان توسعه یافتگی سیستم نظام سیاسی را در بخش های مختلف با میزان تحرک اجتماعی آنها سنجید.تحرک اجتماعی پویایی سیستم و میزان شرایط برابر شهروندان را در استفاده از موقعیتها و فرصت ها برای کسب مزایای اجتماعی را نشان می دهد .یکی از وجوه نابرابری و بی عدالتی در سیستم اجتماعی ، نبود شرایط تحرک اجتماعی است.به همین دلیل ایجاد شرایط صحیح برای ارتقای شهروندان سیستم اجتماعی گامی است به سوی عدالت .
هشت. تقویت توانایی استخراجی در سیستم، سوء مدیریت به ویژه در بخش اقتصادی در جامعه به علت عدم تخصص و تعهد عامل بی ثباتی است. عدم رعایت مرزهای تخصصی دانش ومتعهد نبودن صاحبان دانش باعث اختلاف وتفرقه وسرانجام بحران کارآمدی نظام سیاسی، علمی، اجتماعی وسپس بحران مقبولیت ومشروعیت را در عرصه منازعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
نُه. تقویت توانای سمبلیک در سیستم، نقش بی بدیل باورها و ارزش های دینی در جمهوری اسلامی ایران هرچه سریع تراز دو طریق نهاد خانواده وگروه های اجتماعی پی گیری شود. ارزش‌های دینی، با ثبات و تغییرناپذیرند، چون مبتنی بر وحی هستند. در مقابل، ارزش‌های اجتماعی ثبات و دوام کمتری دارند،. روشن است که با تغییر خواسته‌های شهروندان، ارزش بودن خود را از دست خواهند داد و دیگر ارزش‌ها، جایگزین آن میشوند. بنابراین، ثبات لازم را ندارند و همواره در معرض دگرگونی هستند. البته دینی بودن ارزش‌ها منافاتی با اجتماعی شدن آنها ندارد و آن، هنگامی است که ارزش‌های دینی را بیشتر شهروندان جامعه می‌پذیرند و رفتار و کارهای آنها بر پایه ارزش‌های دینی شکل میگیرد. این امر مهم را دو نهاد بزرگ خانواده و گروهای اجتماعی در جمهوری اسلامی می توانند تقویت نمایند.
دکتر عبدالوهاب فراتی
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه و ناقدکرسی
دکتر پورفرد معتقد هستند مهمترین عاملی که می تواند ثبات سیاسی نظام را به خطر بیندازد بحث اقتصاد و معیشت مردم است. راهکاری که ایشان مطرح کردند که این راهکار نفرت را تبدیل به نارضایتی می کرد؛ گرچه به صورت موقت درست است اما فکر می کنم مشکلات جمهوری اسلامی ایران باید اساسی تر حل بشود و بر فرض که دولت در بحث بنزین قیمت را به ۱۲۰۰ تومان برگرداند، اما باز مشکلات باقی خواهد ماند و خیلی ریشه ای خواهد بود. مشکلات ما در حوزه اقتصاد مترتب بر حل دو مناقشه بزرگ تر و قدیمی تر است که تا آنها حل نشوند اساساً مشکلات ما در حوزه اقتصاد نیز حل نخواهند شد.
بنابراین تجربه نشان می‌دهد که دو سطح مناقشه در جمهوری اسلامی داریم که حل مشکلات اقتصادی در گرو حل آنهاست. سطح مناقشه اول در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است، بدین معنا که ما اولاً تنش با نظم جهانی داریم با دولت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که متاسفانه در مدیریت این تنش‌ها یک اجماع و وفاق ملی نداریم؛ یعنی عده‌ای از نخبگان می‌گویند باید با نظم جهانی درگیر باشیم ولی عده ای می‌گویند باید گفتگو کنیم. این مناقشه سبب شده تا ما دو نوع رویکرد و عملکرد در سطح جهانی داشته باشیم در سطح داخلی نیز یک تنش بزرگ داریم و آن این است که راجع به اینکه در داخل چه مسیر را باید انتخاب و طی کنیم بین نخبگان توافقی وجود ندارد مثلاً آیا ما باید به سمت اقتصاد مقاومتی برویم آیا الگویی که در ذهن مقام معظم رهبری است آن را رصد و دنبال کنیم یا اینکه الگویی که بخش دیگری از نخبگان و سیاستمداران در ایران دنبال می‌کنند را از طریق اقتصاد آزاد و گفتگو با کشورهای جهان دنبال کنیم؟ اساساً توافق روی این موضوع در کشور وجود ندارد. در کشور ما هیچ کدام از لایه‌های حاکمیتی، لایه های سیاسی و حزبی و حتی توده مردم درباره اینکه مسیر زندگی ما باید منتهی به کجا شود توافق نداریم و اساساً نمی‌دانیم کجا باید برویم و چه مسیری را برای نوع زندگی باید انتخاب و طی کنیم طبیعتاً ما در لایه سوم هیچ نوع تصمیمی نمی‌توانیم بگیریم!
در سطح اقتصادی فاقد یک الگو و مدل برای اصلاح زندگی هستیم. تصمیمات آنی و راه حل ها نیز آنی هستند. استدلال بنده این است که تا جمهوری اسلامی تصمیم خود را در سطح نظم جهانی و سیاست خارجی و سپس در سطح داخلی حل نکند مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی به همین شکلی خواهد بود که الان هست و شما نباید انتظار داشته باشید که با این روال روزی جمهوری اسلامی به راه حلی برسد که برای همیشه دغدغه اقتصاد نداشته باشیم.
مشکلات ما در حوزه اقتصاد محصول تصمیمات در دو حوزه قبل است و شما نمی توانید راه حلی پیدا کنید که آنها حل نشده باقی بماند در حالی که ما در حوزه اقتصاد به یک راه‌حل منطقی نرسیده باشیم!
بی ثبات سیاسی جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی و داخلی به خاطر تنش‌های موجود همچنان باقی مانده و به صورت رسوب شده حل نخواهد شد. نکته دیگری که جناب آقای دکتر پرفرد نیز اشاره داشتند این است که اغتشاشات اخیر در آبان ماه ۹۸ این را ثابت کرد که طبقه فقیر در کشور با توجه به حوادث پیش آمده در حال اعتراض و شورش بر طبقه مرفهی است که از همه امکانات و ثروت برخوردار است؛ چیزی که در عراق و لبنان نیز وجود دارد. البته در عراق از آن به شورش جوردی ها علیه طبقات صاحب نفوذ و متمول در عراق یاد می کنند یعنی در عراق ۳ گروه در التحریر یا جاهای دیگر حضور دارند: بعثی ها، کمونیست ها و جوردی ها. در کشور ما نیز این اتفاق در حال به وقوع پیوستن است ولی بحث این است که ما امروزه متهم به چیزی هستیم که دقیقاً به خاطر آن انقلاب کرده‌ایم و برای همان مواجه با شورش و اعتراضات خیابانی هستیم. اساساً ریشه انقلاب در ایران بحران بی عدالتی بود، می توان به نوعی گفت در ابتدا کسی دنبال برقراری حکومت اسلامی نبود! کسی دنبال تاسیس جامعه دینی در ایران نبود! بعداً که امام راحل رهبری انقلاب را بر عهده گرفت، مردم تصور می کردند که امام می تواند از طریق ایده های مذهبی که دارد راهی برای حل بحران بی عدالتی در ایران پیدا کند و تصورشان هم درست بود که امام فرمودند شما به من اعتماد کنید وقتی من حکومت اسلامی تشکیل دادم بی عدالتی نیز از ایران رخت برخواهد بست و پایان می پذیرد! اگر ریشه اصلی انقلاب را در ایران بحران بی عدالتی بدانیم الان جمهوری اسلامی به نقطه ای رسیده که مبتلا به چیزی است که خود پایه‌گذار آن بوده یعنی مبارزه با بی عدالتی. مشکل ما در ایران این است که جمهوری اسلامی مسئله اصلی خود را فراموش کرده و در حوزه سیاست خارجی و داخلی به چیزهایی می پردازد که مسئله اصلی آن نیست. به عنوان مثال جناح‌های سیاسی همه مسئله اصلی را فراموش کرده و صرفاً به دنبال ورود ورود زنان به ورزشگاه ها یا بحث بدحجابی و مسائل اخلاقی هستند؛ هر دو جناح مشکل اصلی جمهوری اسلامی را فراموش کردند به همین دلیل در انتخابات آینده مردم به سمتی می روند که به هیچ یک از نمایندگان دو جریان رای ندهند، حال یا در انتخابات شرکت نمی کنند یا دنبال نفراتی می روند که تفکر چپ یا راست نداشته باشند و نماینده این دو جریان نباشند. این درست است که حل عامل اصلی بی ثباتی در ایران معضل اقتصادی است ولی ریشه های اصلی آن باز میگردد به حل نشدن دو سطح تنش در حوزه نظم سیاست خارجی و نظم سیاست داخلی و تا این تنش حل نشود نباید انتظار داشته باشید که جمهوری اسلامی بتواند ثبات سیاسی خود را حل و فصل کند!
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری
مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی و دبیر علمی کرسی
ایده اصلی جناب آقای دکتر فراتی بر این بحث استوار بود که درست است مسائل و مشکلات اقتصادی داریم اما حل این مشکلات مبتنی بر حل برخی از مسائل سیاسی، فرهنگی است. یکی حل مناقشه ای است که در خصوص نوع رابطه ای که با جهان و نظم جهانی حاکم داریم در میان نخبگان وجود دارد و دیگری بحث از این است که در داخل کشور برای رسیدن به راه حل دقیق چگونه می توانیم به یک وفاق نخبگانی برسیم و تا این وفاق بوجود نیاید مشکلات در عرصه اقتصادی هم خودشان را نشان خواهند داد.
دکتر علی شیرخانی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و ناقدکرسی
نکاتی که جناب آقای دکتر پورفرد فرمودند بسیار خوب و قابل توجه و در مقام اثباتی بیانی قابل استفاده بود. البته من مقاله ایشان را نیز در اختیار دارم گرچه بحثی که امروز داشتند بُرش هایی از مقاله ای بود که در این کرسی ارائه کرده بودند. ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی از موضوعات مهم است و امیدواریم که در آینده نزدیک با برگزاری دیگر کرسی های ترویجی و سخنرانی های علمی تبدیل به یک نظریه بشود. شما در مقاله خود در تعریف ثبات سیاسی به عنوان یک پایداری و استمرار در نظام جمهوری اسلامی صحبت کردید که تا سال ۹۶ نیز این ثبات پایدار بود. بر اساس آنچه شما به عنوان چارچوب نظری از تحلیل سیستم انتقادی دنبال کردید بحثی وجود دارد و آن این است که برخی از نارسایی‌های شکلی در مقاله شما به چشم می خورد. در برخی موارد نظرات مقام معظم رهبری را تیتر زدید ولی دیدگاه امام خمینی(ره) را بیان نکرده اید. در برخی موارد هشتگانه را مطرح کرده اید در حالی که به هفت مورد اشاره داشته اید و این اشکالات شکلی به مقاله شما وجود دارد و باید اصلاح شود.
شما در مقاله خود برخی مباحث را در نتیجه گیری به عنوان راهکارها ارائه داده اید البته این شیوه ای است که در جامعه شناسی مطرح میشود معمولاً موارد را مطرح می‌کنند و بعد راهکار ها در نتیجه گیری مباحث را دنبال می‌کنند ولی در جامعه‌شناسی سیاسی سعی میشود در بطن مقاله این مباحث عنوان شده و سپس در نتیجه گیری راهکارها را دنبال کنند. شما در مقاله خود به موارد هشتگانه ای در ثبات سیاسی جمهوری اسلامی اشاره داشته و آنها را از دیدگاه مقام معظم رهبری و امام خمینی رحمت الله علیه بیان داشته اید در حالی که دیدگاه‌های امام و رهبری را در یکی دو بند بیشتر مورد توجه قرار نداده و خوب بود در سایر موارد هشتگانه نیز آنها را مطرح می‌کردید. شما صرفاً به مساله اقتصادی تمرکز داشته اید
ما در نظام سیستمی یک ورودی داریم یک فرآیند و سپس یک خروجی و در نهایت یک بازخور می‌گیریم. شما مفاهیمی را به عنوان مفاهیم چالشی مطرح می کنید چگونه در درون سیستم فرایندی روی آنها کار و بررسی میشود؟ این موارد باید مثل چرخ دنده های یک ماشین به هم مرتبط باشند. قطعاً بحث ثبات سیاسی با مشارکت، محرومیت، رشد و رفاه رابطه خواهد داشت. شما باید در مقاله خود ارتباط همه این موارد هشتگانه را با یکدیگر بررسی کنید به مثابه یک چرخ دنده که با هم ارتباط دارند و همدیگر را به حرکت در می آورند. در یک فرایند نشان دهید و بعد به خروجی ها برسید و سپس از آنها بازخور تهیه کنید سپس نتیجه بگیرید این مباحثی که به صورت فرایندی انجام میشوند این خروجی که دارد آیا منجر به ثبات می شود یا خیر؟ من در مقاله شما کمتر دیدم مباحثی که در حوزه سیاست و فرهنگ وجود دارند در ظرف وجودی جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گیرند. پس شایسته است در حوزه مشروعیت هم همین مباحث مطرح شوند شما در تحقیق خود خیلی تلخیص داشته اید و این تلخیص به اصل مبحث ضربه زده و مُخلّ بحث شده است.
دکتر عبدالوهاب فراتی
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه و ناقدکرسی
لازم به یادآوری است که چون بحث ما در مورد راهکارهای ثبات خصوصاً راهکار اقتصادی در ثبات جمهوری اسلامی بود به اغتشاشات اخیر به عنوان یک عامل خارجی در بی ثباتی اشاره نکردیم! بحث راجع به طرح گفتگوی جناب آقای دکتر پورفرد پیرامون ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی بود. اما اکنون می خواهم از زاویه دیگری به بی‌ثباتی در ایران اشاره کنم! ما به لحاظ اجتماعی در کشورمان نه فقط در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه هایی مانند اندیشه تفکر، فرهنگ و از جمله حوزه اقتصاد شکاف های زیادی داریم. شما روی هر موضوع و مولفه ای دست بگذارید دچار شکاف هستیم مثلاً در باب مشروعیتی که جناب آقای دکتر شیرخانی فرمودند تفاوت دیدگاه داریم هم نخبگان و هم جامعه دو طرف دو دیدگاه متفاوت و متخلف هستند مثلاً در حوزه فرهنگ دو نوع نگاه به آینده زندگی داریم. کسی می‌خواهد کاملاً اسلامی باشد کسی کاملاً غربی، کسی می‌خواهد الگوی اسلامی داشته باشد و دیگری دنبال الگو های جدید در دنیای مدرن می گردد. در حوزه اقتصاد بحث شکاف فقیر و غنی را داریم در حوزه مشروعیت نگاه های دموکراتیک و نگاه‌های شرعی را داریم و قس علی هذا. آنچه در جمهوری اسلامی وجود دارد این است که این شکاف ها و این گسل ها به صورت نیمه فعال یا به تعبیر جامعه شناسان به صورت ساده وجود دارد. منتظر یک اتفاق جدید هستند تا فعال شوند و از سادگی به سمت فعال بودن سوق پیدا کنند. در اینجا باید این پرسش را مطرح کنیم که چه اتفاقی در حال وقوع است که شکاف های ساده در حال فعال شدن هستند و چه کار کنیم که این شکاف ها را در همان نقطه ساده بودن کنترل کنیم تا تبدیل به یک بحران بزرگ نشوند؟
مثلاً فرض کنید امروزه در تحلیل اغتشاشات یکی از دلایلی که نمی‌گذارد اغتشاشات در جمهوری اسلامی فعال شده و ثبات آن را به هم بریزند این است که مردم هنوز به یک آلترناتیو یا یک بدیل مناسب برای جمهوری اسلامی نرسیده‌اند اگر از فردا به این نتیجه برسند که جمهوری اسلامی بدیل مناسبی دارد چرا به اغتشاشگران نپیوندند؟ چون احساس می‌کنند اگر نظام را از دست بدهند نظام بدیل نیست و هزینه‌های بیشتری به آنها متحمل خواهد شد! ولی اگر در آینده مردم به این نتیجه برسند که بدیل مناسب برای نظام آنها وجود دارد جمع ۳۰۰ نفره اغتشاش تبدیل به ۲۰۰۰ نفر یا ۵ هزار نفر خواهد شد به همین دلیل فکر می‌کنم برای تحلیل معضلات کنونی جامعه ایران باید به مجموعه شکاف‌هایی توجه کنیم که مرتب در حال عمیق شدن هستند و برای آنها راهکاری پیدا کنیم. پس شما باید به دنبال راهکارهایی برای این باشید که این شکاف های ساده تبدیل به شکاف های فعال و بحران های اساسی نشوند آن وقت دیگر کسی به این که این انقلاب مشروعیت خود را از شریعت گرفته و جنبه الهی دارد هم گوش نمی‌دهند!
حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری
مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی و دبیر علمی کرسی
ما در جامعه و در یک نظام زندگی می کنیم. نظام مجموعه‌ای از عوامل را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد که متاثر از عوامل مختلف خواهند بود. شما وقتی نظام سیاسی را مطرح می‌کنید در نظام سیاسی اینگونه نیست که وقتی اقتصاد را حل می کنید ضرورتاً سیاست نیز حل شود، فرهنگ حل شود و یا برعکس! آن چیزی که مهم است این است که شما هر گوشه از این نظام را که دست بزنید بر بقیه ساحت ها نیز اثرگذار خواهد بود.
همچنان که وقتی به یک بحران اقتصادی مواجه می شوید در سیاست نیز آن مشکل بروز خواهد کرد حتی در فرهنگ نیز این چنین است لذا توجه به عناصر متعدد در این زمینه و عوامل گوناگون به این مجموعه عناصر که البته جناب پورفرد هم توجه داشته اند مهم است. البته شما بیشتر تحلیل سیاسی برای راهکارهای ثبات داشتید من عوامل خارجی را نیز یادداشت کرده بودم. به هر حال ما در عرصه های اقتصادی با یک نظم حاکم جهانی مواجه هستیم که با آنچه در کشور ما رخ می‌دهد و در حال پیگیری است تقابل دارد و جمهوری اسلامی با آن تعارض دارد طبیعی است گاهی مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید که به نظر می‌رسد با یک تعامل جدی باید در این زمینه نگاه کرد و نوع نگاه را اصلاح کرد. توجه به نخبگان و شایسته سالاری موضوع مهم دیگری است که می‌خواهم مطرح کنم. به هر حال اگر فضا را برای حضور نخبگان و شایستگان و اظهار نظر آنها فراهم نکنید تا در صدر قرار بگیرند یا بالا بیایند و در مصادر امور قرار بگیرند فضا فراهم میشود برای کسانی که دغدغه چندانی ندارند و اگر دغدغه داشته باشند کاری از خودشان بر نخواهد آمد. تعهد به تنهایی کافی نیست و اگر کسی نماز شب بخواند و مداومت هم داشته باشد ولی متخصص در کار نباشد این فرد اگر بخواهد وزیر هم بشود متعهد هم باشد موفق نخواهد بود! لذا توجه به شایستگان و آماده بودن زمینه فضا و بستر برای ایشان تا آهسته آهسته در چرخه نخبگانی در مصدر امور قرار بگیرند می‌تواند بسیاری از مشکلات را در عدم ثبات سیاسی و به تعبیری در برهم زدن ثبات سیاسی حل کند!
دکتر مسعود پورفرد
عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه و ارائه دهنده کرسی
در جمع بندی مباحث خود اول باید به عنوان مقدمه این را عرض کنم نکاتی بسیاری از دوستان در کتاب بنده، راهکارهای ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. آنچه امروز در این کرسی ترویجی مورد نظر بود صرفاً بررسی رویکرد اقتصادی در ثبات و بی ثباتی جمهوری اسلامی بود. ضمن اینکه بحث اولویت نیز مطرح است اولویت اول ما در ثبات سیاسی هیچ چیزی نیست جز بحث اقتصادی. ممکن است نخبگان ما ناراضی باشند! ولی نخبگان هیچگاه شورش نمی‌کنند کشور را به هم نمی ریزند ممکن است کارگران ناراضی باشند ممکن است گروهی از احزاب ناراضی باشند ولی الان آثاری دیده نمی شود که به میدان بیایند و شورش کنند آنچه اولویت اول است اقتصاد است. ممکن است شما بگویید مشکل از سیاست خارجی ماست درها را باز کنید بحران حل می شود ولی اینگونه نیست. مشکل اقتصادی واقعیتی است که الان وجود دارد ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم و سراغ مولفه‌های دیگر برویم و الا ما الان با کمرنگ شدن باورها و ارزش های جمهوری اسلامی مواجه هستیم در بحث ازدواج از هر پنج ازدواج سه مورد به طلاق ختم میشود و این فاجعه است ولی اولویت اصلی ما امروزه بحث اقتصاد و معیشت مردم است. امروزه با بی قانونی و قانون‌گریزی مواجه هستیم این رفتار نشان می‌دهد که مردم رفتار تعاملی از خود نشان نمی‌دهند و همه ناشی از ابراز خشمی است که در مردم وجود داشته و در حال نهادینه شدن است.
امروزه مشکل اصلی معضل حاشیه نشین هاست. اساتید دانشگاه‌ها دانشجویان دانش پژوهان کمتر دچار درگیری هستند، آنها از طریق تعامل و گفتگو و از مجرای قانون مشکلات خود را حل می کنند؛ ولی فردی که حاشیه نشین است و به نان شب خود محتاج است، این مسائل را متوجه نمی شود. این مساله طبق نگاه جامعه شناسی یک خطر است و اگر این خشم و نفرت گرفته نشود جمهوری اسلامی دیگر فرصتی برای اصلاح سیاست خارجی و سیاست داخلی پیدا نخواهد کرد و از بین خواهد رفت و این بحث کلیدی ماست. در کتاب به بحث مشروعیت به طور مفصل پرداخته شده، بحث کارآمدی مطرح شده است
شما در نظر بگیرید که از فردا اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم عربستان به هم بریزد شاهد خواهیم بود که چه اغتشاشات حل نشدنی به وقوع خواهد پیوست. نظام کارآمد بشود به راحتی می تواند مشروعیت خود را مجدداً بازسازی کند ولی با معضل اقتصادی هیچ وقت فرصت برای این کار پیدا نخواهد کرد. همه الان به مشکلات و معضلات اقتصادی بازمی‌گردد و اولویت اول، دوم و سوم جمهوری اسلامی جز این نیست. کشوری که مسئولش بگوید شب خوابیدم و صبح دیدم بنزین گران شده توانایی پاسخگویی ندارد باید توانایی پاسخگویی داشت تا معضلات حلش شود یا باید توانایی توزیع و تنظیم میان مشکلات پیدا کرد. تا وقتی شما قدرت را توزیع نکنید معیشت را حل نکنید هرچقدر که تحلیل گفتمانی و نخبگانی داشته باشید
مشکلات حل نخواهند شد.
