به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از مهر، روز آخر فروردین، سالروز صدور بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره نامشروع بودن تقلید از آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری است. این بیانیه، نشان داد که تصور نهاد مرجعیت به عنوان، جایگاهی مطلق العنان و فراتر از دسترس نقد، در میان معارف شیعی جایی ندارد. این نهاد، علیرغم جایگاه مقدس و والایش در معارف شیعی و برخلاف زعم مسیحیت کاتولیک از جایگاه پاپ –که دارای شأنی قدسی و والاتر از نقادی تصویر می‌شود- قابل نقد و سنجش است. بدین ترتیب، مجمعی از عالمان شیعی همواره – بر اساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و اصل تضامن و نظارت اجتماعی- بر رفتار فقیهان همتراز خود نظارت دارند؛ بدین ترتیب، هر گاه فقیهی به صورت مکرّر خارج از مبانی تثبیت شده و مسلّمات معارف قرآن و سنت، اقدام به صدور فتوا نماید، صلاحیتش برای افتا مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد و در صورت ادامه این وضعیت، همان لُجنه [۱] فقهی، بر مبنای همان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، اعلام می‌نماید که تقلید از آن مجتهد، فاقد مشروعیت و چنین شخصی صلاحیت مرجعیت را از دست داده است. مشروعیت این اقدام از آن جا ناشی می‌گردد که اصل مشروعیت تقلید از یک مجتهد نیز، بسته به راه‌هایی [۲]، از جمله، اعلام نظر کارشناسان (فقیهان عادل) مبنی بر وجود شرایط مرجعیت [۳] در آن مجتهد است. دکتر محمدرضا یقینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه در یادداشتی که در ادامه خواهد آمد به ریشه‌های فقهی- کلامی این بحث پرداخته‌است:
مرجعیت شیعه، مهمترین و مقدس‌ترین نهاد مذهبی- اجتماعی شیعیان است که به تبعِ بُعد اجتماعی‌اش، خواه ناخواه، رنگ سیاست نیز به خود می‌گیرد؛ لذا همواره در طول تاریخ، در رقم زدن سرنوشت سیاسی شیعه و عبور دادن این قافله از گردنه‌ها صاحب نقش بوده است. وزن سیاسی این نهاد- حتی در مواردی که خود، علی الظاهر دامن از دخالت در سیاست کنار کشیده- سیاستمداران را وادار به ملاحظه‌ی شأن و جایگاه آن نموده است. این حقیقت، امروز، در رابطه‌ی بازیگران عرصه‌ی سیاسی عراق با آیت ا… سیستانی و در نقش مرحوم آیت ا… سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الله بروجردی در دوران پهلوی خود را نشان داده است. بررسی نقش مرجعیت در طول تاریخ تشیّع، نشان دهنده آن است که این نهاد مقدّس، همواره نگاهبان حقوق مردم و مخالف سرسخت دیکتاتوری و اباحیگری و حافظ استقلال و عزت جامعه شیعی -و بلکه اسلامی- بوده و موضع گیری‌های هوشمندانه و مصلحت بینانه آن در بزنگاه‌های تاریخی، حیات شیعه را تضمین نموده است. آگاهان در عرصه‌ی تاریخ، معترفند که اگر نقش منحصر به فرد مرجعیت شیعه- ولو با قومیت‌های غیر ایرانی مثل عرب‌های جبل عامل لبنان- در تقویت دولت صفوی و حمایت از آن در بدو پیدایش و حتی در دوران اوجش نبود، چه بسا امروز کشور ایران دارای هویت مستقل و یکپارچه نمی‌بود؛ شاید نتوان این واقعیّت را نادیده گرفت که از این جهت، مردم ایران، وامدار عالمان و فقیهان سرزمین لبنان، همچون محقّق کرکی، شیخ بهاالدین عاملی (شیخ بهایی)، خاندان حرّ عاملی و… هستند. شاهد دیگر این مدعا، نقش عالمان شیعه تا سطح مرجعیت در وقایع نهضت تحریم تنباکو، انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت است. انقلاب اسلامی و نقش فقها تا سطح رهبری انقلاب و نظام سیاسی برآمده از آن و کارنامه‌اش در دفاع مقدس، ایستادگی در برابر زورگویی قدرت‌های سلطه‌گر و پایبندی به رأی مردم در مدیریت سیاسی و تداول قدرت در دستان جناح‌های سیاسی مختلف، جای تردید در درستی ادعای فوق، باقی نمی‌گذارد و البته این، به معنای وارد نبودن نقد به عملکرد سیاسی علما و کاملاً بی‌ایراد شمردن جزئیات منش سیاسی ایشان نیست. به هر حال، نهاد مرجعیت در جامعه شیعی، قدرت اجتماعی- چه بسا- بی‌نظیری دارد که تقدس این جایگاه، نقد عملکرد سیاسی و اجتماعی مرجع را بس دشوار و گاه، غیرممکن ساخته؛ هرچند نقد علمی فتاوی مراجع در فضای آزاد مرسوم در سنت علمی- آموزشی حوزه‌های علمیه امری رایج است؛ اما شیوه حوزه علمیه آن بوده که نقد مسلّمات دینی و بلکه فتاوی را از جانب غیر متخصصان برنمی‌تابد. به هر تقدیر، مبانی کلامی و فقهی بحث «اجتهاد و تقلید»، مرجع را تافته جدا بافته و عملکردش را منزّه از نقد نمی‌نمایاند؛ تا آن جا که ممکن است با احراز از دست دادن صلاحیت‌ها، فردی که عهده‌دار مرجعیت شیعه است، برکنار از این منصب شمرده شود.
از منظر شیعه، نهاد مرجعیت، واسطه‌ی میان شیعیان و امام عصر (ع) است که- بنا بر روایت اسحاق بن یعقوب- حجّت امام (ع) برعموم مردم است؛ تقدّس جایگاه مرجعیت نیز به این نکته بسته است و مستند آن، روایات متعدد در مورد ویژگی‌های مرجع تقلید است که از ضروری‌ترین این ویژگی‌ها، احاطه به معارف کتاب و سنّت و عدالت و تقواست، در روایت معروف اسحاق بن یعقوب از حضرت ولیّ عصر علیه السلام نقل شده که در توقیعی فرموده‌اند:
وامّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّه الله علیهم… (وسایل الشیعه، ج ۲۷، ص ۵۵) در همه‌ی حوادث پیش‌آمد، به راویان احادیث ما رجوع کنید، چرا که ایشان حجت من بر شما و من حجت خدا بر ایشانم…
همچنین در روایت دیگری از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که فرموده‌اند:
فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِینِهِ مُخَالِفاً عَلَی هَوَاهُ مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَن یقلّدوه وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّیعَهِ لَا کُلَّهُمْ فَإِنَّ مَنْ رَکِبَ مِنَ الْقَبَائِحِ وَ الْفَوَاحِشِ مَرَاکِبَ عُلَمَاءِ الْعَامَّهِ فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَیْئاً … (وسایل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱) پس هر کس از فقها که نگه‌دار نفس خویش و نگاهبان دینش و اهل مخالفت با هوای نفس و مطیع فرمان مولایش باشد، عموم مردم باید از او تقلید نمایند و چنین نیست مگر برخی از علمای شیعه و نه همه‌ی ایشان؛ پس هر کس از ایشان که برهمان مرکب علمای عامه در ارتکاب بدی‌ها و زشتی‌ها سوار شود، از او هیچ چیزی را نپذیرید…
و از آن جا که این دو روایت از نظر متن، قویم بوده و عقل و عرفِ عُقلا [۴]، مضمون آن را تأیید می‌نماید و همچنین مورد استناد فقهای بزرگ و مبنای فتوای ایشان قرار گرفته، ضعف اِسناد آن، جبران گشته و بدین ترتیب، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
اما دلیل اصلی ضرورت تقلید از فقها، دلیل عقلی است؛ بدین ترتیب که فرد ناآگاه نسبت به قانون دین، برای اطلاع از این احکام، چاره‌ای جز مراجعه به منبع و منشأ علم به قانون را ندارد و منشأ این آگاهی قطعاً کسی جز عالم و یا اثر علمی او نیست و این، خود، ریشه در قاعده‌ی کلی عقلی «سنخیت میان علت و معلول» دارد:
*ذات نایافته از هستی، بخش کی تواند که شود هستی‌بخش
عرف عقلا نیز به درستی از همین اصل عقلی پیروی می‌نماید و از این رو، در همه‌ی نظام‌های عقلایی، فردِ بی‌اطلاع در هر زمینه برای اطلاع یافتن از امری به فرد مطلع در همان حوزه مراجعه می‌نماید، لذا هیچ کس برای یافتن خیابانی ناشناخته و گمنام در شهر، نقشه‌ی مورد تأیید شهرداری را رها نمی‌کند تا از یک جنگل‌نشین، نشانی مورد نظرش را پرس و جو کند و یا هیچ عاقلی برای درمان دیابت به سراغ تعمیرکار گیربکس اتومبیل نمی‌رود و به سودای تهیه‌ی نقشه‌ی ساختمان، به پژوهشگر فیزیک اتمی روی نمی‌کند، مگر آن که آن مرجع، در چند زمینه مرجعیت و تخصّص داشته باشد، مانند شیخ بهاالدین عاملی که هم فقیه بود، هم فیلسوف، هم عارف، هم ریاضیدان، هم آرشیتکت، هم فیزیکدان و هم …. همچنین، آنچه تضمین کننده‌ی انطباق اظهار نظر مرجع، با دانش و تخصص اوست، وجدان اخلاقی و- به تعبیر فقهی- عدالت اوست. در نتیجه، عقل برهانی- همان گونه که بنا بر مبانی کلام شیعی، نائل به کشف ضرورت بعثت انبیا و نصب اولیا از جانب خداوند می‌شود-کشف می‌کند که خداوند حکیم، با وساطت حجت معصوم خود، فرد عادلِ عالم به قوانین الاهی را در شرایط دست‌نارسی به حجت معصوم به عنوان «حجت» بر انسان‌ها قرار می‌دهد؛ همان طور که تجویز پزشک حاذقِ اخلاق‌مدار برای فرد بیمار، حجت خدا و لازم الاجراست. چنان که امام خمینی (ره) – که خود، فقیهِ عادلِ حاکم و مرجعِ حجّت بود- در اجرای دستورات پزشکان، همچون حکمی شرعی، دقیق و اهل مواظبت بوده است.
دقیقاً مشابه استدلال عقلانی فوق- که برای اثبات حجیت و مرجعیت فقیه عادل اقامه گردید- برای اثبات ولایت فقیه عادل آگاه به مسائل سیاست و حکومت نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که در ولایت، تعدّد متصوّر نیست، بدین معنا که در یک زمان و در یک حوزه، چند نفر، حائز عنوان ولایت- به طور هم‌عرض- نخواهند بود؛ زیرا حکمت خداوند و ولیّ معصوم او- به عنوان مظهر حکت الاهی- هرگز حکمی که منجر به هرج و مرج در جامعه و ایجاد تشتّت گردد، صادر نمی‌نماید. در نتیجه، همواره در میان فقیهانِ عادلِ آگاه به سیاست و توانا در مدیریت جامعه، آن که صلاحیت بیشتری دارد، به ولایت و حکومت، منصوب است. جز دلیل عقلی و وجدانی بر این امر، فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه‌ی نهج البلاغه، مؤیّد این مطلب است:
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِیهِ… (نهج البلاغه فیض الاسلام، خطبه ۱۷۲) ای مردم! سزاوارترین افراد برای این امر (خلافت و حکومت)، تواناترین ایشان و داناترینشان نسبت به فرمان خدا در آن [حوزه] است…
این حکمت اعجازگون امیر بیان (ع)، این مسئله را برای همیشه پاسخ داده است که اساساً رهبر، فقیه اعلمی است که از میان افراد توانا برای حکومت‌داری برگزیده می‌شود و همچنین در صورت تحقّق حکومت فقیه عادل، بی‌تردید فقیهان دیگر -اگرچه واجد صلاحیت‌های رهبری باشند- دارای ولایت و شأن حاکمیت نخواهند بود زیرا که بنابر حکم بدیهی عقل، تعدّد در ولایت و رهبری جامعه، منجر به اختلال نظام و هرج و مرج می‌گردد و خدای حکیم، هرگز حکمی که موجب اختلال در نظام مدنی و مخلّ هدایت اجتماعی انسان‌ها باشد، وضع نمی‌نماید؛ در نتیجه، فقیهان و مراجع دیگر، خود، باید مطیع اوامر ولیّ امر باشند.
از مطالب یاد شده در بالا به این نکته دست می‌یابیم که ولایت و مرجعیت جز از سوی خداوند حکیم و با وساطت ولیّ معصوم او نصب یا عزل نمی‌گردد و بیعت یا تبعیت از جانب امّت یا مقلّدین، صرفاً تکلیفِ فقیه واجد صلاحیت نسبت به تصدّی حکومت یا منصب افتا را فعلیت می‌بخشد و در اصل حدوث ولایت و مرجعیت، نقشی ندارد (البته بحث درباره‌ی نقش مردم در حکومت دینی مجالی دیگر می‌طلبد لیکن این مقال، آن مجال نیست)؛ زیرا اگر نصب از جانب ربّ العالمین باشد، دیگر، نصب مربوبین معنا ندارد، مگر آن که نصب از جانب احکم الحاکمین، مشروط به خواست محکومین باشد که اعتبار چنین شرطی نیز اثبات نگردیده است، یعنی نه دلیل عقل برهانی، مرجعیت یا ولایتِ فقیه واجد شرایط را، مشروط به مقبولیت عامه نموده و نه در ادلّه‌ی نقلی، چنین تقییدی وجود دارد. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه‌ی فرمایش بالا چنین می‌گوید:
فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَی قُوتِلَ وَ لَعَمْرِی لَئِنْ کَانَتِ الْإِمَامَهُ لَا تَنْعَقِدُ حَتَّی تَحْضُرَهَا عَامَّهُ النَّاسِ فَمَا إِلَی ذَلِکَ سَبِیلٌ… (نهج البلاغه، همان) پس اگر کسی فتنه‌گری نماید، مورد عتاب و هشدار قرار خواهد گرفت و اگر (از پذیرش هشدار) سر باز زند، (باید) با او کارزار شود و قسم به جانم که اگر چنین بود که امامت، جز از این راه که عامه‌ی مردم حضور یابند (اعلام رأی کنند)، منعقد نمی‌گشت، هرگز راهی به آن وجود نداشت (چنین چیزی ممکن نبود)…
و در قرآن کریم در آیه ۳۶ سوره احزاب آمده است:
وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِم… هیچ مرد و زن مؤمن، آن گاه که خدا و پیامبر حکمی صادر کنند، حق انتخاب در امور خود را ندارند…
بنا بر این آیه‌ی شریف، مؤمنان در امور خصوصی خود برخلاف حکم خدا و پیامبر مجاز به انتخاب نیستند، چه رسد در امور حکومت که بنا بر آیات ذیل، شأن خدا و پیامبر و اوصیای اوست:
… إن الحکم إلّا لله… (یوسف :۴۰) حکومتی نیست، جز از آنِ خدا
یا أیّها الّذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أولی الأمر منکم… (نساء: ۵۹) ای ایمان آوردگان اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر و اولیای امر از خودتان…
پس از آن جا که حکومت، شأن پروردگار و بالتبع، شأن اولیای معصوم علیهم السلام است نصب فقیه به منصب ولایت یا مرجعیت (که عهده‌دار استنباط و بیان قوانین الاهی می‌باشد)، صرفاً از جانب خدا و بالتبع اولیایش صورت می‌گیرد و از این رو هیچ فرد دیگری جز او، صلاحیت عزل فقیه را ندارد.
مرجع و ولی، از جانب افراد و گروه‌ها، نه نصب می‌شوند و نه عزل می‌گردند، اما پاسخ یک پرسش باقی مانده است و آن، این که، صلاحیت افراد در مظانّ مرجعیت و یا ولایت، چگونه قابل تشخیص است؟ و به دیگر سخن، از کجا می‌توان دریافت که کسی واقعاً مرجع و یا ولیّ امر است؟
حقیقت آن است که این موضوع نیز جز توسط افراد دارای صلاحیت علمی و اخلاقی، قابل کشف نیست. این یک امر عقلایی است که صلاحیت علمی اطبّاء، توسط نهادی نظیر «نظام پزشکی» – که یک انجمن حرفه‌ای است- مورد بررسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد و همین طور، صلاحیت فنّی مهندسان ساختمان را از اعلام نظر «نظام مهندسی» به دست می‌آورند و نه از آرای اعضای فرهنگستان زبان! همچنین، وضعیّت سوابق کیفری و رفتاری افراد را از اداره‌ی آگاهی استعلام می‌کنند و نه از انجمن صنفی مطبوعات و یا اعضای صنف مسگران و…! بنابراین، تعیین صلاحیت افراد، جهت تصدّی مرجعیّت نیز از جانب فقیهان عادل، صورت می‌گیرد چرا که ایشانند که به واسطه‌ی صلاحیت علمی می‌توانند فقیه بودن و یا نبودن افراد و نیز مرتبه‌ی فقاهت آنان را کشف کنند و قید عدالت هم از آن روست که تضمینی بر عدم دخالت انگیزه‌های منفعت جویانه در اظهار نظر ایشان باشد. مراجعه به رساله‌های عملیه‌ی مراجع عظام تقلید، این نکته را روشن می‌نماید که ایشان- بی‌استثنا- فتوا داده‌اند که برای کشف صلاحیت مرجع، یا باید خود فرد کفایت علمی برای تشخیص فرد واجد شرایط را داشته باشد و یا باید از افراد واجد کفایت -به شرط داشتن ویژگی عدالت و تقوا- پرس و جو کند. بدین ترتیب، کسی، فردی را به مرجعیت نصب نمی‌نماید ولی وجود شرایط مرجعیت در یک فرد، باید از اعلام نظر آگاهان امانتدار- طریقی که حجت شرعی است- کشف گردد.
فلسفه‌ی وجودی خبرگان رهبری هم اعلام نظر افراد واجد صلاحیت درباره وجود و یا عدم وجود ویژگی‌های لازم برای رهبری در افرادی است که صلاحیتشان، محتمل است؛ البته هرچند- به جهت پیش‌گیری از هرج و مرج و بی انضباطی- قانون‌گذار، صرفاً شخصیت حقوقی مجلس خبرگان رهبری را واجد اعلام نظر در این مورد، معرّفی نموده است. ولی از منظر شرعی و عقلی آن چه در این مورد حجت شمرده می‌شود، عبارت از اعلام رأی فقهای امین است؛ بدین شکل که اجماع فقهای عادل و یا رأی اکثریت ایشان، صلاحیت فردی جهت تصدّی امر رهبری را روشن کند؛ چنانکه پس از ارتحال حضرت امام (ره) و اعلام نظر خبرگان، مقام معظم رهبری- شرعاً و قانوناً- ولیّ امر مسلمین بودند، اما قطعاً اعلام حمایت بزرگانی چون حضرات آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، اراکی، فاضل لنکرانی، بهاءالدینی، بهجت و … که رحمت و رضوان الاهی بر ایشان باد، موجب تقویت آن نظر و تحکیم اعتقاد عموم مردم نسبت به زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و اطمینان نسبت به درستی رأی خبرگان گردید.
بر همین اساس، هیچ کس نمی‌تواند رهبری را عزل نماید، چرا که رهبر- به طور عام- منصوب خداوند است و خلق نمی‌توانند منصوب خدا را از مقامی که خدا او را بدان نصب کرده معزول کنند؛ لیکن رهبری و مرجعیّت هم مناصبی مطلق و مادام العمر- ولو بلغ ما بلغ- نیستند، بلکه رهبر و یا مرجع، در صورت فقدان یکی از شرایط، خود به خود، منعزل می‌گردند، زیرا آن که به عنوان مرجع یا ولیّ امر، منصوب شده، فقیه عادلِ واجد شرایط است بنابر این، کسی که- هرچند پیش از این جامع شرایط بوده- فاقد حتی یکی از شرایط و ویژگی‌های لازم برای تصدّی این گونه امور شود، طبیعی است که از آن پس، دیگر منصوب نیست.
اکنون، پرسشی که در آغاز این بند، مطرح گردید به صورتی دیگر، طرح می‌شود و آن این که، از کجا می‌توان دریافت که آیا فرد شناخته شده به مرجعیت، صلاحیّت خود را از دست داده است یا نه؟ که جواب این سوال، از پاسخ به پرسش پیشین، عیان می‌گردد.
در یک نظام عقلایی، همان گونه که تشخیص این که فردی دارای تخصّص و صلاحیت جهت ورود به امری واجد اهمیّت است یا نه به عهده‌ی کارشناسان مرتبط به آن مقوله است، مبنای اظهار نظر درباره‌ی بقای این صلاحیت و یا فقدان آن نیز، فتوای همان کارشناسان است؛ چنانکه نهاد بازرسی بر پزشکان، سازمان نظان پزشکی، نهاد نظارت بر مهندسان ساختمان، نظام مهندسی و بالاخره سازمان ارزیابی فعالیت هر دسته از متخصصان، کارشناسان در همان زمینه‌ی تخصصی‌اند. چگونه ممکن است متخصصان تغذیه بر عملکرد کارگاه‌های تولید مواد غذایی، نظام پزشکی بر نحوه کارگرد اطبّاء و تجویزهایشان و … نظارت داشته باشند، اما بر عملکرد فقیه، که با دیانت مردم، سر و کار دارد، نظارت و ارزیابی وجود نداشته باشد؟! در این صورت، اگر فقیه- که علی رغم قداست شأنش، انسانی غیر معصوم و همچون دیگران در معرض خطر لغزش است- دچار انحراف از صراط مستقیم گردد، هیچ کس عموم مردم را از این خطر- که بزرگترین خطر است- برحذر نخواهد داشت. آیا می‌توان پذیرفت که برتغذیه، بهداشت، ساختمان سازی و… ارزیابی و نظارت وجود داشته باشد ولی در دیانت و احکام شریعت، که سعادت و شقاوت انسان‌ها در گروی آن است هیچ نظارتی بر تجویز فقیه، انجام نگیرد؟! آیا در هیچ مملکت مترقّی و متمدّنی به پزشکان اجازه‌ی تجویز داروها و یا به کار بستن روش‌های نامتعارف و یا راه‌هایی که- از طریق علمی- درستی آن اثبات نشده، داده می‌شود و آیا پزشکی که چنین مشیی داشته باشد پس از دریافت اخطار، مجوّز طبابتش لغو نمی‌شود؟
در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
آیا می‌توان پذیرفت که رهبر- با این که ولیّ امر و نایب امام زمان (ع) در امور دین و دنیای مردم است و خود، شأنی والاتر از مرجعیت دارد- این چنین مورد ارزیابی و نقد دائمی باشد اما برای فردی که خود را مرجع نامیده، آن چنان مقام منبع و تقدّسی ادعا شود که از کمترین نظارت و نقّادی به دور باشد؟! آیا عاقلانه است که فردی که همه‌ی امور زندگی مردم، اعمّ از عبادیّات، معاملات، مناکح و موالید، بسته به فتوای اوست، از هرگونه نظارت و ارزیابی، مصون بماند؟!
و البته طبیعی است که این نقادی، ارزیابی و نظارت تنها در صورتی منطقی، معقول و از منظر علمی مقبول است که از جانب عالمان تیزبین، صاحب بصیرت و امین صورت بگیرد؛ جز فقیهان زبردست، چه کسی می‌تواند به نیکی، رعایت و یا عدم رعایت معیارهای اجتهاد در افتا، توسّط فقیه دیگر را تشخیص دهد؟ و البته همان طور که پیش از این آمد شرط عدالت و تقوا هم از آن روست که دخالت نداشتن انگیزه‌های منفعت جویانه در این اعلام رأی تضمین شده باشد.
در این مورد از باب نمونه، می‌توان به اعلام نظر اعضای جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم درباره‌ی عدم جواز تقلید از کاظم شریعتمداری- به دلیل مشارکت در انجام کودتا توسط گروهک قطب زاده- اشاره نمود، که این رأی در سال‌های آغازین دهه‌ی شصت با تأیید ضمنی حضرت امام (ره) روبرو شد.
مراجعه به آرای کارشناسان عادل، در موردی است که خود فرد، قادر به کشف صلاحیت و یا عدم صلاحیت مرجع علمی نباشد، اما در صورتی که خود فرد به ناصالح بودن شخصی که به مرجعیت شناخته شده است پی برد، مثلاً از آن رو که خود، کارشناس باشد و یا آن که از طریقی دیگر، شناختی نسبت به بی‌صلاحیّتی مرجع به دست آورد، تشخیص او برای خودش حجت است و نیازی به اعلام نظر سایر کارشناسان نیست، مانند آن که فردی، خود، شاهد سهل انگاری و بی توجهی طبیبی در معالجه‌ی بیماران، و یا کم فروشی و خیانت در تعمیر اتومبیل، توسط فرد تعمیرکار باشد.
شایان ذکر است که گاهی پی بردن به خطای فاحش کارشناسان تقلّبی، نیازمند تخصّص و حرفه‌ای بودن نیست؛ باز برای نشان دادن درستی و وجدانی بودنِ این گزاره، به سراغ مثال پزشک و بیمار می‌رویم:
اگر کسی به دلیل احساس درد در دستگاه گوارش، به فرد مدّعی تخصّص در دستگاه گوارش مراجعه کند و فرد مدّعی، برای درمان او، مصرف اسید سولفوریک ۹۰% را توصیه نماید! کافی است مراجعه کننده فقط- و تنها فقط- اطلاعاتی معادل دروس دوره متوسطه داشته باشد تا دریابد پزشک مرجع او، از دو حال خارج نیست:
۱) اصلاً پزشک نیست و بلکه از الفبای علوم پایه نیز بی‌اطلاع است و مجوّز نظام پزشکی‌اش تقلّبی و خودش کلاهبردار است؛
۲) پزشک است ولی نسبت به او قصد سوئی دارد و با کشتن او به منفعتی دست می‌یابد.
حال، تصور کنید فردی با ادعای مرجعیّت، رفتاری از خود بروز دهد و به گونه‌ای موضع گیری نماید، که کاملاً به ضرر نظام اسلامی و به نفع یهود، صهیونیسم و استکبار جهانی باشد، در این صورت فرد مدّعی مرجعیّت از دو حال خارج نیست:
۱) اساساً این فرد، عامل دشمنان اسلام است و عالمانه و عامدانه رفتار او، در خدمت پر بغض‌ترین دشمنان اسلام است؛
۲) این فرد، ساده لوح و فاقد بصیرت سیاسی و اجتماعی است و نادانسته، خدمتی بی‌جیره و مواجب به دشمنان اسلام ارزانی می‌دارد.
حالت اول، منتفی است ان شاء ا…؛ زیرا لازم است نسبت به مسلمان، حسن ظن داشته باشیم و تا دلیلی قاطع نیافته‌ایم او را متّهم ننماییم. اما در غیر این صورت، فرد مورد بحث، فاقد عدالت که یکی از دو شرط اساسی مرجعیت است، می‌بود که قاعدتاً تقلید از او حرام است.
اما حالت دوم؛ این حالت، محتمل است، چنانکه حضرت امام (ره) نیز، فقیهی عالیقدر را پیش از این، ساده‌لوح معرّفی فرموده بودند؛ در این صورت هم، چنین فردی، صلاحیت تصدّی مرجعیت را ندارد، زیرا مرجع تقلید، خواه ناخواه، رهبر دینی و اجتماعی برای جمع کثیری از افراد جامعه است و همان طور که در مطلع این نوشتار آمد، دارای وزنی سیاسی است که هرچند ممکن است ولایت و حاکمیت را در دست نداشته باشد ولی موضع گیری‌ها و اقدامات او بی‌تردید بر سرنوشت سیاسی جامعه، تأثیری بس ژرف و بزرگ خواهد داشت و دست کم می‌تواند در صورت اتّخاذ مواضع ناپخته، موجب فتنه و اختلاف در جامعه گردد. بنابراین، فردی که فاقد بصیرت سیاسی و اجتماعی کافی باشد، از ابتدا، به مرجعیّت منصوب نبوده، که لازم باشد کسی او را عزل نماید و اگر پیش از این، صلاحیت داشته، اکنون صلاحیّت خود را از دست داده است و از این رو، از منصب مرجعیّت، منعزل است. روشن است که فهم این نکته، با اندک تأمّل میسور می‌گردد و نیازمند سطح بالایی از تفقّه به معنای مصطلح در حوزه‌های علمیه نیز نیست.
حضرت امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۰ آبان ۶۷ در پیام معروف به منشور برادری می‌فرمایند:
… یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مقیّد را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه‌ی اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست.
حال اگر چنین فردی در زمینه‌ای (مثلاً مسائل حکومتی و اجتماعی) که اجتهاد و مرجعیت ندارد، حاضر به تبعیت از کارشناس و مرجع در آن زمینه (ولیّ فقیه) نباشد، تصدّی مرجعیّت در سایر امور توسّط او، به یکپارچگی و سلامت جامعه، لطمات جبران ناپذیری وارد می‌نماید و او و پیروان احتمالی اش، ممکن است جامعه را تا فروپاشی پیش برند، پس اقتضای حکمت و مصلحت آن است که چنین فردی هرگز رهبری و مرجعیت گروهی از جامعه را عهده‌دار نگردد. همچنین، می‌دانیم که نصب و عزل الاهی نیز تابعی از حکمت و مصلحت است. آیا این، حکم وجدانی هر انسان عاقلی نیست که اگر فردی چنین بود که هرگاه فرصت و زمینه‌ای بیابد، در موضوعات مختلف، بدون آگاهی اقدام نموده و جامعه را متضرّر می‌کند، لازم است فرصت‌ها از او ستانده شود؟
طبیعی است، نقد عملکرد ولیّ امر نیز از جانب فقیهان و کارشناسانی پذیرفته است که در نقد و ارزیابی، شرایط نصیحت و خیرخواهی برای امت و امامت را مدّ نظر داشته باشند و خواسته یا ناخواسته نقشه دشمنان را تکمیل ننمایند.
والسلام
[۱]. کمیته، هیئت.
[۲] . راه‌های یافتن مرجع واجد صلاحیت در رساله‌های عملیه مراجع تقلید آمده است.
[۳] . شرایط مرجعیت اموری از قبیل اعلمیت، عدالت، بلوغ، عقل و … است (نک: رساله‌های عملیه مراجع معظم).
[۴] . مقصود از «بنای عقلا» یا «عرف عقلا» در اصول فقه، منش و سیره‌ای است که افراد جامعه، به صِرفِ عاقل بودن در زندگی اجتماعی بدان پایبندند مثل ضرورت ملتزم بودن به قراردادها.
