به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از وسائل، کرسی علمی ترویجی نقد نظام بانکداری بدون ربا، شنبه ۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ به همّت گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در سالن معرفت پژوهشگاه برگزار شد.
در این کرسی دکتر حسین عیوض‌لو به عنوان ارائه‌دهنده به نقد سیستم بانکداری بدون ربا و ناکارآمدی آن در عرصه نظام اقتصاد اسلامی پرداخت و گفت: بنده تا کنون مقالات زیادی را در این باب ارائه داده‌ام و رویکردم در این مقاله اخیر این است که تأکید بر روی عبارت بدون ربا را یک تعبیر کامل نمی‌دانم و تأکیدم بیشتر روی نظام اقتصاد اسلامی است و بر این اساس مقاله‌ای را نوشته‌ام.
مقاله بنده نقطه قوّتی دارد و آن این است که حاصل یک طرح پژوهشی بزرگ است. به عقیده بنده به بانکداری بدون ربا حتّی نمی‌توان اطلاق نظام کرد، چون نظام یک چارچوب‌هایی دارد که در بانکداری بدون ربا چنین نظامی وجود ندارد.
ما هرچند سعی مان بر این است که ربا را در بانکداری بزداییم ولی اینکه تأکید بر بدون ربا آن هست جای تأمل است چراکه این عنوان در طی سالیان بین ۶۳ تا ۹۷ هیچ پیشرفتی نکرده و معلوم است که در همان پارادایم مانده است.
نظام اقتصادی اسلامی جایگزین نظام بانکداری بدون ربا
در نظام بانکداری بدون ربا، بسیاری از قراردادها به صورت صوری عمل می‌شوند و ما در مقاله‌مان نشان داده‌ایم که مشکل این است که در ذات قانون پتانسیل صوری‌سازی وجود دارد و لذا مهمترین رویکردی که ما در این مقاله دنبال می‌کنیم این است که این نظریه بانکداری را در چارچوب نظام اقتصادی مطرح کنیم.
نظام اقتصادی ترکیبی است از مبانی، سازوکارها، روابط بین متغیّرها بر اساس اهداف یک نظام هست که در مورد نظام پولی و بانکی مشتمل می‌شود بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، کنترلی، لگولاتورها، ثبت، دولت، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و … در حالی‌که بانکداری بدون ربا بیشتر بر حذف ربا تأکید داشته و متوجّه نهادهای مذکور نیست.
برخی از چالش‌های نظام بانکداری بدون ربا
مهمترین بحث مقاله ما این است که نظام بانکداری بدون ربا فقط به دنبال روابط حقوقی بین مشتریان و بانک، بانک و تسهیلات گیرنده و بانک و شرکت در قراردادها بوده که در چارچوب یک نظام جامع تحقیق و تدوین نشده است.
همچنین بحث نظام بانکداری بدون ربا در قالب یک چارچوب نظریه فکری بیان نشده و بر این مبنا این بحث مطرح است که چارچوب نظام بانکداری بدون ربا، سازوکارهای متعارف بانکی را پذیرفته ولی یک تغییری خواسته در روابط حقوقی ایجاد کند که از این نظر نقد نظری هم به آن وارد است.
عدم تبیین حق و عدل در نظام بانکداری بدون ربا
اولین بحث در مقاله ما این است که نظام بانکداری بدون ربا در اولین سطرش، هدف از نظام بانکداری بدون ربا را استقرار نظام پولی و اعتباری بر اساس حق و عدل می‌داند ولی این دو نهاد را باز نکرده است ولی ما در نظریات دیگری که ارائه داده‌ایم نشان داده‌ایم که حق و عدل قابلیّت گسترش دارند و می‌شود بر اساس این دو نهاد نظام پولی و اعتباری بانکی را استخراج کرد ولی در نظام بانکداری بدون ربا خیلی به آن پرداخته نشده است.
نیاز قانون نظام بانکداری بدون ربا به اصلاحیّه
واقعیّت این است که ما برای اجرایی شدن قانون نظام بانکداری بدون ربا نیاز به اصلاحیّه‌ها داریم که با طرح‌هایی که ارائه شده در حال پیشرفت هستیم و باید به سمت یک قانون یک‌پارچه و منسجم برویم. به نظر بنده ما می‌توانیم با مبنا قرار دادن معیارهای اسلامی، جریان تسهیلات‌دهی و سپرده‌گیری را به هم متّصل کنیم و یک ساختاری ایجاد کنیم که این امر بتواند عملیاتی شود.
ضرورت تعیین نرخ سود بر اساس معیارهای نظام اقتصادی اسلامی
یک اشکال جدی این است که حساب‌ها یک‌کاسه دیده شده و ما به سمت تفکیک حساب‌ها نرفته‌ایم. ما در این ۳۳ سال می‌توانستیم به سمت تفکیک حساب‌ها برویم ولی چون مفروض گرفته شده بود که مشکلی وجود ندارد به سمت این تفکیک نرفتیم.
متأسفانه چون کارهای ما در نظام بانکداری بر اساس برنامه نبود، نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شد در حالی‌که سازوکار تعیین نرخ سود باید مبتنی بر حقّ و عدلی باشد که در بالا تبیین شد و ما در مقاله‌مان مفصّل توضیح داده‌ایم که سزوکار تعیین نرخ سود بر اساس نظام اقتصادی اسلامی چیست در حالی‌که در نظام بانکداری بدون ربا چنین سازوکاری وجود ندارد و لذا تعیین نرخ سود با معیار حق در این نظام در تعارض است.
ضعف نظام بانکداری بدون ربا در بخش نظارت
نظام بانکداری بدون ربا متعرض بخش اسمی اقتصاد نشده و رابطه بین بخش واقعی و اسمی را تعیین تکلیف نکرده که اگر این کار انجام شود کمک‌کار خوبی بود. بخش نظارت دیگر بخشی است که در نظام بانکداری بدون ربا دیده نشده و اگر این دقت وجود داشت، ساختارهای اقتصادی به صورت تخصصی مطرح می‌شدند و یک مشکلی که بر این ساختار گرفته می‌شود ناقص بودن آن در این زمینه است که مشکل ایجاد می‌کند.
عدم دخالت نظام بانکداری بدون ربا در رفتار بانک مرکزی
مشکل دیگر نظام بانکداری بدون ربا این است که بر رفتار بانک مرکزی تعمیم داده نشده و اختصاص به رفتار بانک دارد. نظام بانکداری بدون ربا اگر در سازوکار خلق پول که یکی از وظائف مهم بانک مرکزی است دخالت داشت در رسیدن به نظام اقتصادی اسلامی بسیار می‌توانست کمک کند که این اتفاق در قوانین نظام بانکداری بدون ربا نیفتاده است.
عدم توجه نظام بانکداری بدون ربا به سازوکارهای اجرایی
مشکل دیگری که در نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد، حقوقی ندیدن این قضیه است. مغایرت‌هایی که در سازوکارهای نظام بانکداری بدون ربا وجود دارد موجب شده که مشکلاتی در محاکم به وجود آیند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که در نظام بانکداری بدون ربا با ساختار و سازوکارهای اجرایی توجه نشده است.
نکته کامل‌تر این است که ما در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا مشکلات اقتصادی مان حل نمی‌شود و ما به جای نظام بانکداری بدون ربا باید از نظام بانکداری اسلامی استفاده کنیم. اگر بر چارچوب نظام بانکداری اسلامی جلو می‌رفتیم می‌توانستیم همه مشکلات فوق را حل کنیم.
نقدهای فقهی به نظام بانکداری بدون ربا
ما در سه بخش به کلّیاتی که اشاره شد به طور ریزتر پرداخته‌ایم. یک بخش بحث‌های نقدهای فقهی، بخش دیگر بحث‌های نقدهای حقوقی و بخش آخر، بخش نقدهای نظری است.
ما در بحث نقد فقهی به بحث تجهیز و تخصیص توجه کرده‌ایم که در تجهیز گفته‌ایم بانک سپرده‌های جاری را به عنوان قرض الحسنه مصرف می‌کند که نه بانک و نه سپرده‌گذار به دنبال اهداف خیرخواهانه نیستند و طوری خواسته‌اند که سپرده‌ها را به طور قرض الحسنه مصرف کنند که این عمل ناکارآمدی در بانک ایجاد کرده است و ما باید به جای قرض الحسنه واژه قرض بدون بهره را به کار ببریم.
نکته بعدی حساب‌های قرض الحسنه پس‌انداز است که درست است این حساب‌ها به عنوان قرض الحسنه در نظر گرفته شده است ولی در تسهیلات سودآور هم از این سپرده‌ها استفاده کرده‌اند و مثلاً جایزه تعیین کرده‌اند که این جایزه‌ها مانند بلیط‌های بخت آزمایی است که با روح بانکداری اسلامی در تضاد است.
عدم تفکیک بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار در نظام بانکداری بدون ربا
در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، این مدّت خیلی عملیاتی نشده و می‌توانست مدّت‌های مختلفی را شامل بشود و همچنین تفکیک بین این نوع از سپرده‌ها صورت نگرفته و بانک هم مکلّف است که به عنوان وکیل سپرده‌گذار عمل کند و هم مکلّف است که شریک در تأمین منابع قرار دهد که اینها باهم ناهماهنگی‌هایی را دارد و مشکل عمده بحث عدم تفکیک بین سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ ثابت و متغیّر است که نرخ‌ها را قطعی تعیین کردند و اگر این تفکیک‌ها صورت می‌گرفت می‌توانست جهت‌دهی شود.
در بخش تخصیص منابع هم مشکلی که وجود دارد این است که در تخصص سه معیار مشروعیّت، جامعیت و کارآیی باید وجود داشته باشد که متأسفانه در قانون بانکداری بدون ربا وجود ندارد. اینها انتقاداتی است که انتقادات جدّی نیست و قابل رفع است و کم کم هم در حال رفع و رجوع است.
رفع نواقص نظام بانکداری بدون ربا با حرکت به سمت نظام اقتصادی اسلامی
بحث اصلی من و انتقاد اصلی من این است که اگر ما به نظام جامع اقتصادی دست می‌یافتیم، کلّیت آن نظام می‌توانست اثربخشی لازم را در نظام اقتصادی داشته باشد. مواردی که در بالا مطرح کردیم قابل رفع در پارادایم کلّی بانکداری بدون ربا است ولی آن اشکالی کلّی که مدّ نظر بنده است ما در نظام بانکداری بدون ربا، نظام را ندیده‌ایم و این نقیصه باعث می‌شود که ساختار بانک هم دیده نشود و لذا عقودی که در سیستم مطرح می‌کنیم، ساختارشان و جایگاه‌شان در نظام مشخص نیست.
وقتی که این نقیصه وجود داشته باشد کارآمدی یک سیستم از بین می‌رود و لذا ما می‌بینیم که در نظام بانکداری بدون ربا، عملاً هیچ عقد مشارکت بر مسمّای آن عقد پایدار نیست و بر اساس آن عقد عمل نمی‌شود.
بحث اصلی من این است که نظام بانکداری بدون ربا وقتی اثربخش است که در یک چارچوب نظام‌وار مطرح شود که آن نظام، همان نظام اقتصادی اسلامی است. در این نظام، بانک‌ها به صورت تخصّصی تفکیک می‌شوند، مثلا بانک‌های تجاری بر عقودی متمرکز می‌شوند که اثربخشی کوتاه مدت دارد و همچنین بانک‌های توسعه‌ای در بخشی متمرکز می‌شوند که اثربخشی بلند مدت دارد. اجرای صوری عقود هم یکی دیگر از نقیصه‌های سیستم بانکداری بدون ربا است که اصلاً منظر خوبی برای بانکداری بدون ربا نداشته است.
در ادامه این کرسی، حجت‌الاسلام استاد سید عباس موسویان و دکتر محمدجواد توکلی به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.
