به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور که در بسیاری از نقاط به اغتشاش و درگیری کشیده شده است و منشأ این اعتراضات، عوامل گسترش ناگهانی آن و راهکارهای درست رویارویی با آن، موضوعاتی مهم و پیچیده است که بررسی آنها، نیازمند دریافت نظر نخبگان است. در همین زمینه، دفتر پژوهش ایرنا مصاحبه‌‌ای با مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه انجام داده که در ادامه خلاصه‌ای از این مصاحبه از نظر شما می‌گذرد.
دکتر مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ارائه تبیین خود از ناآرامی‌های اخیر، معتقد است مساله مردم، مرگ خانم امینی نیست و تنها جماعت ناچیزی می‌کوشند با قتل و جنایت و وحشی‌گری، توجه مردم را به خود جلب کنند، اما مردم به آنها اعتنا نکردند.
وی افزود: من معتقدم که جریان اغتشاش در کمین نشسته بود و مترصد شکار بود. ما این طعمه را در اختیار او قرار ندادیم، چون مسأله، «واقعیت» نیست، بلکه «روایت از واقعیت» است؛ یعنی واقعیت، چه خوب و چه بد، او می‌خواست آن را به نفع خود مصادره کند و از «هیچ»، فاجعه ببافد.
این پژوهشگر علوم اجتماعی در پاسخ به پرسش «مطالبه مردم در این اعتراضات چیست؟» گفت: اولاً من ردّ پای «مردم» را در این اعتراض‌ها نمی‌بینم. آنچه که مشاهده می‌کنیم، جماعت «بسیار اندک و ناچیز»ی هستند که در گوشه‌وکنار، می‌کوشند با قتل و جنایت و تعدّی و آتش‌افروزی و وحشی‌گری، «توجه مردم» را به خود جلب کنند، اما خوشبختانه، مردم به آنها اعتنا نکردند. این جریان در جذب مردم، ناکام ماند و نتوانست به یک «جنبش مردمی» تبدیل بشود. پس نباید اینان را «مردم» قلمداد کرد.
ثانیاً، اینان «معترض» هم نیستند؛ چراکه اعتراض، قواعد متفاوتی دارد و فرد معترض، این‌چنین رفتار نمی‌کند. در همین ماه‌های اخیر، ده‌ها تجمع اعتراضی در نقاط مختلف کشور در زمینۀ اقتصاد برگزار شد، اما به این وضع نینجامیدند. آنچه که دیدیم، «اغتشاش» و «شورش» بودیم، نه «اعتراض». معترض، به دیگران آسیب نمی‌زند و اموال عمومی را تخریب نمی‌کند و شعارهای ساختارشکنانه و حتی ضد دین، سر نمی‌دهد. اینان به دنبال یک «جرقه» برای حمله بودند و این مرگ، همان جرقه بود.
جمشیدی در ادامه به این سوال «آیا تجدیدنظر در برخی قوانین و روش‌های ناکارآمد، زمینه‌ساز خدشه به نظام می‌شود؟» این‌گونه پاسخ داد: اولاً باید «ناکارآمدی» به اثبات برسد. من برای تشخیص این‌که یک قانون یا روش، ناکارآمد است، «روایت‌های برساختۀ رسانه‌ها» را معتبر نمی‌دانم، بلکه باید دید که در میدان عمل، چه گذشته است. هم‌اکنون نیز به پژوهشی که به چنین پرسشی پاسخ داده باشد، دسترسی نداریم یا چنین پژوهشی انجام نشده است. ازاین‌رو، نباید «پیش‌داوری» کرد و تعبیر «ناکارآمدی» را مطرح نمود.
ثانیاً، روشن است که طرح‌های اجتماعی باید به‌تدریج و در مواجهه با واقعیت، اصلاح شوند و کمال یابند. البته این خود نیز مشروط به آن است که تعارضی با شرع در میان نباشد. همچنین برخی از «تخلف یک شخص» یا «سازوکارهایی اجرایی معیوب»، نتایج کلی و عام می‌گیرند و قانون یا طرح را نفی می‌کنند. این قبیل گفته‌ها، غیرمنطقی و ناشی از جوّزدگی است. هر زمان که حقایق آشکار شدند و فضا آرام گرفت و توئیت‌ها و غوغاسالاری‌ها و اتهام‌ها پایان پذیرفت، می‌توان در بستری عالمانه و عقلانی، به گفتگو نشست و نقایص احتمالی را کشف کرد، اما پیشاپیش و متأثر از موج‌سازی‌ها نباید از قانون موجود، عقب نشست.
