به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از خبرگزاری شبستان؛ مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی پژوهشگاه در مقاله ای در خصوص حجاب به عنوان یکی از الزامات دولت اسلامی به معقولیت مواجهه قانونی در خصوص حجاب پرداخته است. مشروح این مقاله اختصاصی که در اختیار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان قرار گرفته است را در ادامه می خوانید:
۱. مسئولیّت دینیِ حاکمیّت، منحصر به موارد «سلبی» و «حقوقی» نیست و نباید تصوّر کرد که دین از طریق «ممنوعیّت» و «مقابله»، نهادینه و درونی می‌شود، امّا سخن دربارۀ «کفایت مطلق و انحصاریِ سازوکارهای سلبی» نیست، بلکه بحث بر سر این است که چنانچه اقلّیّتی خواستند «فضای عمومیِ جامعه» را با ولنگاری و بی‌بندوباری در پوشش، مسموم و آلوده کنند، دولت اسلامی نباید به آنها چنین مجالی بدهد. اینکه باید مواجهۀ حقوقی بای «فرعی/ جنبی/ ثانوی/ متأخّر/ اقلّی» باشد، سخن دین است و انکارناپذیر، امّا مسأله این است که کسانی از اساس با هر نوع مواجهۀ قانونی و سخت مخالف هستند. دربارۀ همۀ ارزش‌های اسلامی می‌توان با این توجیه، هر گونه «بازدارندگیِ قهری» را نفی کرد. بنابراین، مسألۀ ما عبارت است از اثبات کارآمدی و مشروعیّت روش‌های حقوقی و سخت به عنوان «روش ثانوی»، نه «روش اوّلی».
۲. شاید گفته شود که اگر در سنّت، مجازاتی برای بی‌حجابی در نظر گرفته نشده است، دولت اسلامی در زمانۀ کنونی هم مجاز به تعیین مجازات نیست. بنابراین، لحاظ‌کردن مجازات برای بی‌حجابی در عرصۀ عمومی، مأخد اسلامی ندارد و ساختۀ نظام جمهوری اسلامی هست. اهل تحقیق گفته‌اند که در سنّت، چنین مجازاتی وجود ندارد، امّا منابع دین ما، فقط سنّت نیست، بلکه اختیارات حاکم اسلامی دربارۀ وضع احکام حکومتی مبتنی بر مصالح جامعۀ اسلامی را نیز باید در نظر گرفت. بر فرض که شرع دربارۀ یک مسألۀ اجتماعی، حکم نداشته باشد، همیشه به «عرف» ارجاع داده نمی‌شود، بلکه ولیّفقیه بر اساس «مصالح»، تصمیم می‌گیرد و وجود مصلحت، نافی حکم اباحه است. «احکام حکومتی» در کنار احکام اوّلیّه و احکام ثانویّه، جزو احکام شرعی و مقدس هست. اگر «حکومت اسلامی» باید از «حرام اجتماعی» جلوگیری کند و اگر «کشف حجاب در عرصۀ عمومی»، حرام اجتماعی هست، روشن است که باید «الزام قانونی» و «مجازات رسمی» برای آن وجود داشته باشد. روشن است که اگر مصلحت، جنبۀ اجتماعی داشته باشد، حاکم اسلامی نمی‌تواند نسبت به آن، بی‌طرف و منفعل باشد، بلکه به سبب وجوه اجتماعی و عام، باید جانب مصالح عمومی و جمعی را بگیرد و آزادی‌های فردی را محدود کند. فلسفۀ حجاب اسلامی نیز، حفظ «عفت» هست و چنانچه ولیّفقیه احساس کند که دشمنان اسلام از این طریق در پی زدودن عفت و حیا و پاکدامنی و اخلاق از جامعۀ اسلامی هستند، به‌حتم باید امکان‌های حکومتی را در جهت حفظ قوام و کیان جامعۀ اسلامی، بهکار بگیرد. در عمل هم مشاهده می‌کنیم که کشف حجاب، پیش‌درآمدی بر ارتباطات نامشروع و سم‌پاشیِ ضدّفرهنگی در جامعه و راه‌اندازی موج اباحی‌گری و ولنگاری در جامعه هست. اگر به واقع در مسائل سیاسی و اجتماعی، تابع نظر ولیّفقیه هستیم، تکلیف روشن است: هم امام خمینی و هم آیت‌الله خامنه‌ای، هر دو به الزام حکومتی برای حجاب در عرصۀ حکومتی حکم کرده‌اند. و روشن است که هر الزام حکومتی، جنبۀ قانونی دارد و قانون نیز با مجازات متخلف، گره خورده است.
۳. مخالفان حجاب الزامی، مخالفان «عقل سلیم» هستند، نه‌فقط مخالف «منطق دینی». عقل می‌گوید که «عفاف» بدون «حجاب»، ممکن نیست و «جامعۀ برهنه»، به‌طور ضروری، «جامعۀ فاسد» نیز هست. در جایی‌که دلیل قطعیِ عقلی وجود دارد، حکم شرع، ارشادی است و عقل در تلقّی شیعی، حجیّت ذاتی دارد. انسان به‌طور طبعی می‌فهمد برهنگی، معارض با عفت است. در اینجا، شرع به کمک این درک اجمالی می‌آید و حد را تعیین می‌کند. پس اصل حجاب، فطری است و حد آن شرعی.
۴. دیگریِ محجبه‌ها در جامعۀ ایران – یعنی بی‌حجاب‌ها – آنقدر اندک هستند که قدرت ایجاد «شکاف اجتماعی» ندارند. تصویرسازی مبالغه‌آمیز از این «اقلّیّتِ محض»، شرط واقع‌گرایی و صداقت علمی نیست، امّا اینان آنها را بخش عمده‌ای از جامعه معرفی می‌کنند و سپس «دوقطبی‌شدن جامعه» را ملامت می‌کنند؛ حال‌آن‌که اینان کمّیّتی ندارند که قطب به‌شمار بیایند. نمی‌توان با روایت، تصویر برهنه از زنان ایران ارائه داد. اکثریّت مطلقِ زنان ایران، عفیف و پاک و محجبه هستند. آری، بعضی از اینها «کم‌حجاب» و «شُل‌حجاب» هستند، امّا نه با «اسلام»، سرِ ستیز و ناساگاری دارند و نه با «انقلاب». فقط‌وفقط، عدّۀ بسیار کمی، لجوج و مغرض و بیماردل هستند و باید با آنها از طریق الزام و اجبار قانونی، مواجه شد. در این میان، اگر «خواص جامعه»، جانب دین پیامبر را بگیرند – نه اینکه در میانه بنشینند و بی‌طرف باشند – نه‌فقط هیچ گسل و گسستی شکل نخواهد گرفت، بلکه بی حجاب‌ها، وادار به تغییر پوشش خواهند شد. مسألۀ اصلی، سوگیریِ تشدیدکنندۀ طیفی از خواص است که انگیزه‌ها و اندیشه‌های لیبرالی دارند و به اسلام از دریچۀ لیببرالیسم می‌نگرند.
