امکان یا امتناع انتخابات در فقه اسلامی
یادداشتی از دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه
انتخابات از جمله مفاهیم جدیدی است که از انقلاب مشروطه فراروی اندیشه دینی قرار گرفته است. از آن زمان تاکنون میان عالمان دینی بحث‌های نسبتاً مفصلی درباره جایگاه انتخابات در دانش‌های اسلامی مطرح شده و نظر هم می‌رسد که به وضعیت روشنی رسیده باشد. هنوز ابهامات زیادی در ترجمان مختصات انتخابات به زبان فقه اسلامی وجود دارد که پاسخ دقیقی به خود نیافته‌اند. این بررسی نشان می‌دهد که انتخابات در اسلام واجد هنجارهای متعددی است که آن را از انتخابات در فضای غربی جدا می‌سازد. اینکه این ارزش‌ها کدامند و چه اصولی را بر انتخابات در منظر اسلامی حاکم می‌سازند، پرسش‌هایی است که این نوشتار به بررسی آن‌ها می‌پردازد.
معمولاً در تعریف انتخابات گفته می‌شود که انتخابات، مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان، واضعان قوانین موضوعه و یا تعیین ناظرانی از سوی مردم تدبیر شده است (قاضی، ۱۳۸۰، ۶۷۹) از این دیدگاه انتخابات به معنی فنون گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان توسط مردم است. ابزاری است که به وسیله آن می‌توان اراده شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد. با آنکه از ایام باستان، نشانه‌هایی از دخالت مردم در گزینش مسئولان به چشم می‌خورد، لکن باید گفت اساس اندیشه‌ای که فن گزینش را به‌عنوان موجه‌ترین و مشروع‌ترین ابزار وصول به قدرت و هم‌چنین رایج‌ترین شیوه اعمال اراده مردم قرار دهد، امری جدید است که در دوره مدرن بسط یافته است، زیرا پیش از این‌ها فرمانروایان جوامع نیز از زمره داده‌های طبیعی تلقی می‌شدند؛ یعنی همان‌گونه که اقلیم و اعراض و شکل و رنگ افراد، قابل انتخاب کردن نبود، فرمانروایان نیز در اکثر جوامع، توسط جبری خارج از اراده مردم بر آن‌ها تحمیل می‌شد. در ایران نیز به‌طور رسمی از زمان فرمان مشروطیت در مورخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، مفهوم انتخابات وارد ادبیات سیاسی گردید که در قسمتى از آن آمده است:
«چنان مصمم شده‌ایم که مجلسى از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و مالکان و تجار و اصناف به انتخاب مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتى و مملکتى و مصالح عامه، مشاوره علاقه لازم را به عمل آورده» (مدنی، ۱۳۹۴،۱۱۹)
مطابق این فرمان، پارلمان و مجلس نمایندگان که قرار بود با انتخابات مردمی تشکیل شود، وارد ادبیات سیاسی کشور ما شد و بدین گونه «انتخابات» به مساله‌ای جدید که می‌بایست تبیینی دینی بیابد مبدل گشت. گذشته از روشنفکران که برگزاری انتخابات را جزء لاینفک نظام‌های دموکراتیک می‌دانستند و لزومی نیز در مستندسازی آن به شریعت نمی‌دیدند، اغلب عالمان دینی درگیر در مشروطه با این سؤال اساسی مواجه شدند که «آیا انتخابات در نظام اسلامی ممکن است یا نه؟». مراد از «امکان‌سنجی» انتخابات در تفکر دینی، (سروش محلاتی، سایت) آن بود که آیا مبانی حکومت اسلامی، امکان برگزاری انتخابات را فراهم می‌آورد و یا این مبانی، اجازه چنین کاری را به شهروندان نمی‌داد؟ در مشروطه، شیخ فضل‌الله نوری و سید عبدالحسین لاری امکان انتخابات و مجلس مستقل را منتفی دانسته و چاره را در «استحاله‌ی پارلمان» می‌دیدند. از نظر نوری، وکالت در امور عامه صحیح نیست و سخن گفتن در مصالح عمومی ناس مخصوص امام معصوم (ع) یا نواب عام اوست و دخالت دیگران در آن حرام است (زرگری نژاد،۱۳۷۸، ۱۵۴ (سید لاری نیز دخالت نمایندگان مردم را در کار سیاست و حکومت، فضولی می‌دانست و منتخبان مردم در پارلمان را مشاوران فقیه جامع الشرائطی می‌دانست که در رأس مجلس قرار دارد. با این همه، آنان «امکان» برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان «مشروط» به این می‌دانستند که فقیه، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس را به «مصلحت» بداند، صلاحیت نمایندگان را بپذیرد، به آن‌ها اجازه ورود به مسائل سیاسی و حکومتی را بدهد، (همان، ۳۰۲ ) و در نهایت، نظر آن‌ها را مطابق مصلحت کشور بداند. قهراً با منتفی شدن هر یک از این شرایط، مجلس شورای و انتخابات آن، اعتبار خود را از دست می‌دهد. در مقابل گروه نخست، دیدگاه دیگری هم وجود داشت که این «امکان» را می‌پذیرفت هر چند از وجاهت کمتری برخوردار بود. شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی در رساله «الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» (همان،۴۸۷) معتقد بود چون مجلس درباره‌ی «مصالح دنیوی» مردم به بحث و شور می‌پردازد مشروعیت دارد و مردم می‌توانند از طریق انتخابات «تشخیص مصالح و مفاسد کشور و منافع و مضار اقدامات» را به منتخبین خود واگذارند. از نظر او شمول ولایت فقیه بر مجلس شورای یک مغالطه است و لازم است فقیه بر مبنای نظر «عقلای مملکت» عمل کند. به همین دلیل محلاتی بر برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مستقل صحه می‌نهاد و معتقد بود که اولاً انتخابات، از حقوق خود ملت است و نیاز به اذن ولی شرعی ندارد، ثانیاً ورود نمایندگان به مسائل حکومت، ورود به قلمرویی است که بالذات به خود آن‌ها تعلق دارد و حتی نظرات آنان، نیازی به تنفیذ ولی شرعی ندارد و طبعاً تصمیمات مجلس شورای برای همه مردم و دولتمردان و حتی ولی شرعی، لازم الجرا است.
این مجادلات که در مشروطه اول به گفتگوهای درون دینی عالمان دینی گرمی خاصی بخشیده بود به‌تدریج پس از شکست مشروطه، به فراموشی سپرده شد و عملاً در میان عالمان بعد از مشروطه سخنی جدی در این باره شنیده نشد و اندک سخنانی نیز که در این باره به گوش می‌رسید، تکرار همان ادبیات پیشین بود. شاید اگر تقدیر تاریخی ایران چنین رقم نمی‌خورد و رضاخان نیز به قدرت نمی‌رسید، گفت‌وگوهای عالمان عصر مشروطه در باب ماهیت انتخابات و نیز نحوه تطابقش با موازین اخلاقی و شرعی به سرانجامی می‌رسید و سؤالات و ابهامات بسیاری که امروزه با آن‌ها مواجهیم پاسخی روشن می‌یافت اما با شرائطی که در فرجام مشروطه پیش آمد، بسیاری از آن گفت‌وگوها متوقف شد و به‌نوعی فقه سیاسی آن دوره، به سال‌های پیش از مشروطه بازگشت و عملاً درگیر همان مباحث فردی و عبادی گذشته مؤمنان گردید. با این همه، اندیشه‌های بالقوه و مهمی که در حاشیه و متن مشروطه درباره انتخابات بارور شده بود، در اختیار فقیهان دهه‌های بعد قرار گرفت و آنان نیز توانستند از آن تجارب، در بنای جمهوری اسلامی استفاده کنند. نظریه «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» نظریه بدیعی بود که برخلاف نظریه مشروطیت، از دو ویژگی «خدامحوری» و «مردم‌گرایی» برخوردار بود و می‌بایست به‌گونه‌ای میان حق مردم و مشروعیت الهی تلائمی منطقی برقرار سازد. در نظریه سیاسی امام خمینی، فقیه به اعتبار «علم به احکام شرعی» ولایت انتصابی دارد اما چنین ولایت انتصابی با صلاحیت حرفه‌ای فقیه، مجوزی برای مداخله در امور مردم در هر شرائطی نمی‌شود و تنجز ولایتش نیازمند انتخاب و اقبال مردم است. همچنانکه وجود قاضی در جامعه لازم است و او به دلیل تخصص‌اش ولایت بر رفع مرافعه دارد اما تا طرفین مرافعه به او مراجعه نکنند حق داوری ندارد و داوری‌اش در محکمه به مرحله تنجیز نمی‌رسد. این نظریه که بنیان حکومت دینی در ایران کنونی را تشکیل می‌دهد نظریه‌ای است که به‌طور صریح بر عنصر مردمی حکومت از طریق «انتخابات» صحه می‌گذارد و بدون آن بنایی بر استمرار ندارد. مرحوم هاشمی رفسنجانی در تشریح این دیدگاه در یکی از خطبه‌های نماز جمعه می‌افزاید:
«امام مبنای فقهی‌شان و همه چیزشان این بود که حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمی‌شود. اگر مردم راضی نباشند این حکومت انجام نمی‌شود و یک روایتی من از زبان امام شنیدم. آن موقع نپرسیدم که سندش کجاست. بعداً خودم رفتم و سندش را پیدا کردم. روایت جالبی است که مبنای استدلال امام بود… من آن روایت را یادداشت کردم و از کتاب کشف المحجم سید ابن طاووس… حضرت علی بن ابیطالب (ع) می‌فرماید یک روز پیغمبر در همان روزهایی که عرض کردم پیغمبر مهموم و نگران آینده بود در سال آخر عمرش آن را به علی بن ابیطالب گفته. یا بن ابیطالب لک ولاامتی. این بعد از غدیر است یعنی تو ولی این امت هستی و ولایت مال توست چیزیکه خدا به تو داده است. بعد می‌فرماید: فان ولوک فی عافیه و اجمعواعلیک بالرضا فقم بامرهم. اگر دیدی این مردم راضی بودند و آمدند تو را قبول کردند به تو این سمت را دادند با اجماع البته اجماع نسبی است تام نمی‌شود؛ یعنی به اندازه کافی و لااقل اکثریت آن‌ها جمع شدند دور شما اگر آمدند شما بپذیر و متولی امر شو و کارشان را اصلاح کن و ادامه بدهید و قسمت بعدی می‌گوید: و ان اختلفواعلیک اگر دیدی اختلاف کردند و نیامدند آن مقداری که باید بیایند با تو وان اختلفواعلیک فدعهم ولشان کن بما فیه بگذارند کاری که می‌خواهند بکنند بکنند خودشان می‌دانند؛ و ان الله سیجعل لک مخرجا؛ و خداوند برای تو راهی پیدا می‌کند که به اهدافت برسی… مبنا این بوده مبنای حکومت پیغمبر این بوده که ما در جمهوری اسلامی بناشد این کار را بکنیم. بنا شد با این مردم باشیم و این مردم هم خیلی خوب آمدند.» (هاشمی رفسنجانی، سایت)
البته در عرض چنین نگرشی نیز انظار دیگری هم وجود دارد که همانند مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و سید لاری به انتخاب نمایندگان توسط «مردم»، اصالت نمی‌دهند و انتخابات را از باب دیگری مثل ایجاد نشاط سیاسی در جامعه و اینکه مردم با نمایندگان مجلس احساس نزدیکی بیشتر داشته باشند، می‌پذیرند. مرحوم آیت‌الله محمد مؤمن قمی در این باره می‌فرماید:
«ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند، ولی به‌جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلاً رئیس‌جمهور در رأس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور قانون اساسی قرار دهد و بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضائیه و یا نیروهای مسلح رئیس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد و نه و نه و نه… بلکه او پس از رعایت احکام شرعی، در اداره‌ی مملکت و تدبیر کار مردم، صاحب اختیار است، او می‌تواند خود شخصاً قانون‌گذاری را بر عهده گیرد و یا به گروهی که خود معین می‌کند بسپارد، می‌تواند قضاوت کند و یا کسی را برای آن معین کند، می‌تواند فرماندهی نیروهای مسلح را شخصاً به عهده بگیرد و یا تعیین فرمانده کند و به‌هرحال، در کلیه شئون حکومت، او بر اساس مصلحت که خود تشخیص می‌دهد، حق تصمیم‌گیری و اقدام دارد.» مؤمن قمی،۱۳۸۶، ۵۱۵)
آیت‌الله مؤمن به لحاظ «امکان انتخابات» همانند لاری و نوری می‌اندیشد و رأی مردم برای انتخاب اموری مثل نمایندگان مجلس را ذاتاً معتبر نمی‌داند و صرفاً با تائید و صلاحدید رهبری، به آن اعتبار می‌بخشد. از نظر او، شهروندان صرفاً نمی‌توانند چنین رأیی را به‌عنوان «حق» خود تلقی کرده و آن را مطالبه کنند. از این رو نظامی که در آن امکان انتخابات آزاد وجود ندارد، می‌تواند «اسلامی» باشد و اساساً اسلامی بودن نظام را با چنین شاخص‌هایی نمی‌توان سنجید، بلکه وقتی رهبری به مردم اجازه رأی دادن می‌دهد، این رأی، جایز است و وقتی رهبری این کار را به مصلحت نمی‌داند و یا محدود می‌سازد، این رأی حرام است.
مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی نیز برگزاری انتخابات را الگویی می‌داند که متأسفانه از غرب اقتباس شده و آن را برخاسته از اسلام نمی‌داند اما چون به نظریه بینان‌گذار جمهوری اسلامی احترام می‌نهد و مصلحت نظام را در تداوم چنین رویه می‌داند به انتخابات و نهادهای برآمده از آن در جمهوری اسلامی احترام می‌گذارد.(مصباح یزدی، ۹۸)
این نشان می‌دهد که انتخابات و نقش تعیین کننده مردم در قوام و مشروعیت حکومت دینی، چیزی بود که به دلیل هژمونی امام راحل، از اعتبار برخوردار است و می‌تواند روایت‌های رقیب را به حاشیه برد و یا آن‌ها را وادار به احترام به رأی مردم نماید. با اقتفاء بر چنین روایت معتبر و مسلطی که از انتخابات و مشارکت مردم در امور نوعیه، در ایران پس از انقلاب اسلامی بسط پیدا کرد، انتخابات زیادی در سطوح مختلف ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس قانون‌گذاری، شورا‌های اسلامی شهر و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری برگزار گردید که آثار بسیار مثبتی در عرصه اداره حکومت دینی بر جای نهاد.
