مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌ واگیردار

گفتار دوم: ارزش‌ها و حقوق بنیادین

در طراحی الگو با دو دسته ارزش و حقوق روبرو هستیم. ارزش‌ها و حقوقی که متعلق آنها بخاطر بیماری در معرض تهدید قرار می‌گیرند و به گونه‌ای باید از آنها محافظت شود. و ارزش‌ها و حقوق و مقرراتی که ناظر به رفتار مواجهه با بیماری است. حال ممکن است این ارزش‌ها و حقوق اعمال شود. یا اینکه بخاطر برنامه مواجهه با بیماری محدود و یا معلق شود. برای مثال اگر شخصی نیازمند درمان به گونه‌ای باشد که باید از اموال دیگری استفاده کند حق مالکیت خصوصی مالک با شرایطی محدود می‌شود.

آنچه اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد حقوق و ارزش‌ها در معرض آسیب است. دسته دیگر به مناسبت به آنها اشاره خواهد شد.

بند اول. عناوین حقوق بنیادین در معرض خطردو موضوع مهم در حوزه بیماری‌های واگیر در معرض آسیب است. یکی  حیات و دیگری سلامتی عده زیادی از مردم است که با توجه به شیوع آسیب به آنها در حال ازدیاد است. این دو موضوع دو حق قرار می‌گیرند که عبارت است از حق حیات و حق بر سلامتی و از آنجا که مردم نیز در جریان این شیوع قرار می‌گیرند از سوی آگاهی آنها به موقعیت خود و جامعه تاثیر مهمی در تصمیم‌گیری فردی و جمعی داشته و از سوی دیگر بخاطر غیرقابل پیش‌بینی بودن تبعات بیماری و به خصوص نبود راه برای درمان امنیت روانی جامعه به شدت در معرض آسیب قرار می‌گیرد و جامعه دچار خوف و وحشت می‌شود باید از حق امنیت نیز یاد کرد.

۱٫ حق حیاتمبنای مشروعیت حق حیات از جمله مباحث بسیار دقیقی است که آثار حقوقی بسیاری در پی دارد. سخن اصلی در این است که حیات به عنوان ارزش بنیادین و در قالب یک حق اساسی، بر چه مبنایی استوار است. آیا ارزش زندگی انسان به اراده یک انسان بستگی دارد؟ به عبارت دیگر آیا حق حیات در حوزه امور خصوصی است که اختیار آن در دست انسان است ـ خواه این انسان خود شخص دارای حیات باشد، پدر باشد یا مادر، پزشک یا سیاستمدار ـ یا اینکه ارزش زندگی و حیات ناشی از نوعی توافق اجتماعی است که افراد در احترام به آن با هم توافق کرده‌اند و یا اینکه باید پا را از این فراتر نهاد و انسان را از بند اسارت مادیت و خودبنیادی رهایی بخشید و حیات او را، نه فقط به صورت تکوینی، بلکه به صورت تشریعی ناشی از اراده خداوند خالق و حکیم دانست.

۲٫ حق بر سلامت اگرچه نگاه به مقوله سلامت و مراقبت‌های بهداشتی بیشتر رویکرد اقتصادی و تجاری داشته است [۲]اما به مرور بعد حقوقی سلامت غلبه پیدا کرده است و حتی با اصطلاح حق بر سلامت روبرو می‌شویم. لکن با توجه به تعریفی که از سلامت ارایه شد اصطلاح حق بر سلامت در اسناد و متون حقوقی کمتر به کار رفته است. حتی تصویر آن به صورت یک حق مستقل برای بشر نیز همراه با ابهاماتی است. [۳]نگاهی اجمالی به اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد متعلق حق در حوزه سلامت، برخورداری از استانداردها در حوزه سلامت جسمی و روانی است؛ برای نمونه می‌توان به ماده ۵۵ منشور ملل متحد اشاره کرد که سازمان را به استانداردهای بالاتر زندگی ملزم می‌داند؛ همچنین در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی آمده است: «بهره‌مندی از بالاترین استاندارد دست‌یافتنی سلامت، فارغ از نژاد، دین، عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی، یکی از حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود».[۴]

حق بر سلامت یک نهاد خردمندانه است و لازم است به گونه‌ای تعریف و طراحی شود که بهره‌مندی از آن میسر و مفید باشد و از طرفی اقدامات دولت (شخص موظف به تأمین امکانات سلامت) را بتوان ارزیابی کرد.

۳٫  امنیت و حق محیط امناهمیت امنیت به اندازه‌ای است که رفع آن و دچار هراس شدن به عنوان سزای کفران نعمت امنیت شمرده شده است. خداوند در آیه ۱۱۲ سوره  نحل به شهرى مَثَل زده است که امن و امان بود [و] روزیش از هر سو فراوان مى‌رسید، پس [ساکنانش‌] نعمتهاى خدا را ناسپاسى کردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى‌دادند، طعم گرسنگى و هراس را به [مردم‌] آن چشانید.

صرف­نظر از امنیت فردی که معمولا در کنار آزادی یاد می‌شود حق محیط امن نیز در برخی از اسناد شناخته شده است. برای مثال کنفرانس سازمان ملل در باره محیط انسانی در سال ۱۹۷۲ از حق نسبت به محیط امن را به رسمیت می‌شناسد.

(B.G. Ramcharan The Right to Life in International Law ص۱۳)

این حق در کنار حق حیات مطرح است. زیرا ایجاد خطر در محیط می‌تواند حیات بسیاری را در خطر اندازد. یکی از خصوصیات بیماری های واگیر این است که بخاطر نشناختن ابعاد مهم و پیامدها اشخاص در جامعه وحشت زده می‌شوند. در همین راستا نیز ممکن است به رفتارها و یا استفاده از روش‌های غیر معمول برای مواجهه با بیماری دست زنند.

بند دوم: سنخ‌شناسی حقوق مرتبط با بیماری‌های واگیرصرف شناسایی حقوق برای طراحی الگوی رفتاری کافی نیست. زیرا آنچه در اینجا دارای اهمیت است یافتن وظایف افراد[۵] و دولت نسبت به حقوق است. برای شناخت این امر حقوق را به حق منفی و حق مثبت تقسیم می‌کنند.

حقوق منفی دسته‌ای از حقوق هستند که دیگران حق مداخله در موضوع آنها را ندارند. به تعبیر دیگر حق به معنای «آزادی از» است؛[۶] برای مثال، اگر حق حق حیات حق منفی شمرده شود فقط دولت وظیفه ممانعت از کشته شدن مردم بوسیله دیگری را خواهد داشت. حقوق منفی ریشه در نظریه‌های فردگرایانه و لیبرال قرن ۱۷ و ۱۸ داشته و با نظریه بازار آزاد در حوزه امور اقتصادی اجتماعی ارتباط دارد. براساس این نظریه‌ها دولت در جهت تحقق کرامت انسانی، حق مداخله در حقوق و آزادی‌های سیاسی را ندارد.[۷] در برابر، حق مثبت به معنای استحقاق و ادعاها و «حق بر داشتن»[۸] است؛ برای مثال، اگر حق حیات مثبت دانسته شود دیگران برای تامین حیات مکلف بوده و دولت باید اقدامات اثباتی انجام دهد.

همان‌طور که روشن است برای تأمین حقوق در جهان معاصر به‌ویژه با پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی و توسعه فعالیت‌های دولت این میزان از تعهد برای تضمین حقوق کافی نیست به همین خاطر تعهدهای دیگری برای دولت‌ها مقرر شده است.

صرف‌نظر از این تعهد یک‌وجهی از جمله نخستین کسانی که درباره الگوی نقش دولت طرحی چندوجهی ارایه داده است ایده[۹] می‌باشد.[۱۰] طرح وی به‌گونه‌ای بود که مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفت و رگه‌های آن در اسناد بین‌المللی نیز به خوبی نمایان شد؛ به‌گونه‌ای که این سه وظیفه در اسناد بین‌المللی مطرح شد.[۱۱] به‌نظر وی افزون بر تعهد به احترام که به‌طور سنتی پذیرفته شده بود دو تعهد دیگر وظیفه به حمایت و وظیفه به اجرا را پیشنهاد داد.[۱۲]

به‌نظر وی دومین وظیفه دولت این است که از حقوق مردم حمایت کند و اجازه ندهد دیگران اعم از مردم عادی یا کارکنان حکومتی آن را نقض کرده یا به حقوق مردم تجاوز کنند. با توجه به اوضاع و احوال محیطی وظیفه دولت در حمایت از آنچه گفته شد توسعه بیشتری یافته و شامل حمایت در برابر تهدیدهای غیرمستقیم از جمله تهدیدهای ناشی از محیط خطرناک می‌شود.[۱۳]

وظیفه سوم دولت تعهد به اجراست. براساس این تعهد دولت باید زمینه بهره‌برداری از حق را فراهم کند. اگر چه این تعهد مثبت دولت در حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به‌کار می‌رفت اما حقوق معاصر این حمایت را در حقوق مدنی سیاسی نیز به رسمیت شناخته است. این سه سطح از تعهد دولت درباره هر حقی به‌کار می‌رود.[۱۴]

حق بر سلامت یا حق نسبت به مراقبت از جمله حقوق مثبت محسوب می‌شود. که دولت برای تامین آن باید هزینه پرداخت کند. برای تامین این منظور باید مالیات دریافت کند.[۱۵] تکلیف دولت را به دو گونه می‌توان تصور کرد: یکی به صورت تعهد به نتیجه و دیگری تعهد به وظیفه. اگر ماهیت تعهد دولت به نتیجه باشد، دولت برای تحقق استانداردهای لازم رفاهی باید به گونه‌ای عمل کند که این استانداردها حاصل شود؛ در غیر این صورت به تعهد خود عمل نکرده است؛ بنابراین در برنامه‌ریزی باید به این اصل توجه شود؛ اما اگر تعهد دولت به وظیفه باشد، دولت باید تلاشی معقول و متناسب کند تا استانداردهای لازم محقق شود، هرچند ممکن است این امر محقق نگردد.

گفتار سوم. قواعد مواجهه با بیماریاکنون که طبقه‌بندی حقوق و وظایف نسبت به آن تا حدودی تبیین شد این پرسش که حق حیات و حق بر سلامت در کدام دسته قرار می‌گیرد و وظایف نسبت به چیست مطرح است.

اگر رویکرد اخلاقی وظیفه گرا مطرح باشد باید حقوق اولیه پایه برنامه‌ریزی قرار گیرد. در همین راستا نسبت رفتار با این حقوق مطرح می‌شود. برخی از محققان چهار اصل مهم را در اینجا می‌شمارند. این اصول عبارتند از اصل عدم سوء رفتار، اصل  ایصال منفعت، اصل احترام به انسان و اصل عدالت. (Beauchamp and Childress, 2001. با توجه به تحلیل حقوق پایه می‌توان گفت اصل عدم سوء رفتار همان جلوه وجه منفی بودن حقوق است. اصل ایصال منفعت ناظر به وجه اثباتی بوده و اصل احترام به انسان نشان از روح حاکم بر الگو داشته که بر أساس آن نمی‌توان حتی برای سلامت از انسانها بهره‌برداری ابزاری کرد. افزون بر این اصل عدالت نیز عامل تعیین رفتار برای توزیع منابع است.

درباره این اصول گفته شده است که اگرچه اصول مفیدی هستند اما برای تحلیل دقیق اخلاقی کارآمدی ندارند. زیرا این اصول به لحاظ موضوعی بیشتر به سلامت عمومی مربوط بوده تا به حوزه پزشکی و از سوی دیگر در این طرح به تزاحم این اصول و اولویّت­بندی آنها اشاره نمی‌شود.

در همین راستا اتحادیه اروپا در مواجه با covid 19 اصول حقوق بشری را به عنوان اصول برای تصمیم‌گیرهای حوزه سلامت معرفی کرده است. شورای کمیته اروپایی اخلاق زیستی اصول بنیادینی که باید در تصمیمات و اقدمات پزشکی در زمینه بحران اخیر را اعلان کرد. بر اساس این بیانیه الگوی مراقبت سلامت در چارچوب دقیقی از عناصر محدود کننده است. همچنین افزایش روز افزون پرونده ها موجب چالش‌های اخلاقی شده است که مقامات و مراجع مربوطه درگیرند. در مواجهه برای درمان و پژوهش اصولی مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله این اصول می‌توان به دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به خصوص هنگام کمبود منابع اشاره کرد که باید به طور مساوی و مبتنی بر معیارهای پزشکی باشد. به طوری که افراد خاص مانند افراد ناتوان و معلولان، سالمندان، پناهندگان و مهاجران قربانیان تبعیض نباشند. تهیه و جمع‌آوری اطلاعات راجع به کوید ۱۹ باید مقید به شرایط حمایتی خاص باشد. بر اساس این بیانیه هرگونه محدودیت در اعمال حقوق باید به موجب قانون و در راستای منافع جمعی از جمله سلامت عمومی باشد. همچنین شرایط ویژه ممکن است در موارد اضطراری بالینی خاص مانند مواردی که متخصصان مراقبت های بهداشتی در زمینه بحران COVID با آن روبرو هستند قابل اجرا باشد. افزون بر این از حقوق افراد موضوع پژوهش، با هدف توسعه اقدامات درمانی و پیشگیری مناسب ، باید حمایت شود.

بند اول: قاعده وظیفه محافظت از خود و منع اضرار به خوداین قاعده در فقه اسلامی پذیرفته شده است که یک شخص باید از نفس خود مواظبت کند و نمی‌تواند حیات را از خود سلب کند. بنا بر این شخص نباید خود را در معرض تلف شدن قرار دهد. افزون بر این قاعده دفع ضرر محتمل و یا خوف از ضرر نیز به صورت یک قاعده فطری و یا طبیعی اقتضای این را دارد که اشخاص خود را در وضعیتی که احتمال تلف نفس است قرار ندهند. آنچه مسلم است این است که منع اضرار به خود در صورتی که منجر به تلف نفس شود قبیح و ممنوع است. اما درباره زیانهای کمتر از این محل گفتگو است. در covid19 این امر که شخص ممکن است در معرض ضرر باشد با لحاظ شیوع در منطقه امری خردمندانه است. این خوف اقتضاء می‌کند که شخص به این امر توجه کند و زمینه ورود ضرر به خود را فراهم نکند. این میزان از وظیفه دارای جنبه حقوقی کمتری است. لکن جنبه حقوقی مهم آن این است که یک شخص برای حفظ خود در صورتی که مستلزم ترک برخی از وظایف عبادی و منافی با حفظ باشد و یا مستلزم زیان به دیگری باشد چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. به تعبیر دیگر اقدامات برای حفظ نفس تا چه میزان توجیه‌کننده رفتارهای غیر قانونی است.

بند دوم: قاعده منع اضرار به دیگریاضرار به دیگری مصداق روشن ظلم است و قبیح و حرام است. مهمترین صورت نقض حق حیات قتل است که در ادبیات اخلاقی و حقوقی از  گناهان کبیره و دارای عذاب مصرح در قرآن بوده( نساء آیه ۹۳؛ مائده ۳۲؛اسراء ۳۳ ) و به لحاض حقوق کیفری برخی از صور آن دارای مجازات قصاص (بقره ۱۷۸؛ بقره ۱۷۹)و در مواردی برای آن مسوولیت مدنی (نساء ۹۲) مقرر شده است. افزون بر این به آثار اجتماعی آن در روایت تصریح شده است. (نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر).

بند سوم: قاعده وظیفه محافظت از نفس دیگریفقیهان حفظ نفس محترمه را از آن رو که حمایت از نیکی و تقوا است واجب دانسته و به آیاتی چون «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» (سوره مایده، ۲ ) و به اعبتار اینکه حفظ حیات به منزله احیا بوده و در نتیجه مشول آیه  «و من احیاها کانما احیی الناس جمعیا»(سوره مایده،۳۲ ) دانسته و از آن رو که می‌توان آن را کار خیری شمرد  مشمول آیه «و افعلوا الخیر»(سوره حج، ۷۷ ) دانست.

نکته مهمی که صاحب جواهر به آن پرداخته است این است که اساسا حفظ نفس دیگری مفروض نظام حقوقی اسلام است. شاهد بر این قضیه حکمتی است که در وجوب نفقات وجود دارد. مردم به صورت واجب کفایی موظف به دادن نفقه به افراد عاجز هستند. همچنین نصوصی بر مواسات وجود دارد. حتی می‌توان گفت که قضیه آنقدر روشن است که نیازمند دلیل خاص نیست. (جواهر الکلام ج ۳۶ ص ۴۳۳)

بند چهارم: قاعده دفع ضرر محتملرفتار پیشگیرانه منحصر به زیان قطعی نبوده بلکه در موارد غیر قطعی نیز چه بسا شخص چنین اقدامی را انجام ‌دهد که از آن به دفع زیان احتمالی یاد می‌کنیم. صورت عام رفتار دفاعی به عنوان قاعده، شامل دفع ضرر از خود و منع ضرر به دیگری بوده که در ادبیات حقوقی آن­را با قاعده منع ضرر[۱۶] صورت‌بندی می‌کنند.

چه بسا بتوان گفت در مواردی که صرفا زیان یا احتمال زیان وجود دارد نهاد ضمان و جبران و ترمیم کفایت می‌کند و می‌توان به جای منع اقدام، از امکان جبران خسارت و ترمیم استفاده کرد.[۱۷] اینکه چرا حتی در این صورت نیز سخن از پیشگیری و دفع ضرر گفته می‌شود در این نکته نهفته است که در صورت امکان جبران، اولویت با منع اضرار است. از همین رو برخی نویسندگان قاعده منع اضرار را به صورت مطلق و حتی ناظر بر صورت ترمیم و جبران مطرح کرده و از آن به  قاعده «اول ضرر نزن» باز گردانده‌اند و مؤیدات عرفی آن را در برداشت عمومی «هزینه پیشگیری کمتر از درمان است»[۱۸] دانسته‌اند.[۱۹]

این قاعده و یا اصل نسبت به زیانهای محتمل نیز توسعه پیدا کرده است. با این بیان که اگر اقدامی دارای ظرفیت زیان‌رسانی باشد و درباره میزان اثرات آن و رابطه سببیت میان فعل و زیان اطمینان وجود ندارد، سخن از اقدام پیشگیرانه و آینده‌نگرانه مناسب برای جلوگیری از زیان گفته می‌شود.[۲۰]

فقیهان در متون فقهی صورت خاص این امر را که ناظر به ورود ضرر به خود یا دیگری است به عنوان «قاعده دفع ضرر محتمل» صورت‌بندی کرده‌اند. همانطور که گفته شد این قاعده به لحاظ رفتار فردی یک سخن بوده و مواجهه دولت با خطر و زیان محتمل امر دیگری است که با قاعده اول مرتبط است. یکی از راه‌حل‌های ارایه شده در این حوزه اصل مهمی است که از آن به عنوان اصل پیشگیرانه یاد کرده و ناظر به رفتارهای سیاست‌گذاری، تقنینی و قضایی است. بنا بر این در اینجا با دو امر روبرو هستیم یکی «قاعده دفع ضرر محتمل» و دیگری «اصل پیشگیرانه». در موضوع بیماری‌های واگیر اصل پیشگیرانه نقش مهمی در الگوی مواجهه با بیماری دارد.