به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محسن ردادی مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه در یادداشتی با عنوان «حکمرانی نهادمند» به بررسی این پرسش پرداخته است که «چرا رهبر انقلاب اسلامی از نفوذ و محبوبیت خود برای حل مستقیم مشکلات کشور استفاده نمی‌کنند؟».
متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته، به شرح زیر است:
«یکی از سوالات رایج در فضای سیاسی ایران این است که چرا رهبر انقلاب اسلامی از نفوذ و محبوبیت خود برای حل مستقیم مشکلات کشور استفاده نمی‌کنند؟ آیا ایشان خطا و فساد برخی کارگزاران را ملاحظه نمی‌کنند؟ اگر اخبار به ایشان می‌رسد چرا بلافاصله دستور عزل و مجازات را صادر نمی‌کنند؟
معمولا این قبیل سوالات را علاقمندان به جمهوری اسلامی و دوست‌داران رهبر انقلاب اسلامی مطرح میکنند. در تازه‌ترین نمونه، چنین فضایی در گفتگوی میان آقای علی علیزاده و هوشنگ امیر احمدی در برنامه اینترنتی جدال شکل گرفت.
دکتر هوشنگ امیر احمدی با تاکید بر علاقه و ارادت خود به آیت الله خامنه‌ای، اعلام کرد که رهبر انقلاب دو نیروی مهم در اختیار دارد که برای حل مشکلات و نجات ایران باید آنها را به صحنه وارد کند. اول مردم مستضعف ایران که به رهبر انقلاب عشق می‌ورزند؛ دوم بدنه سپاه پاسداران که افرادی وطن پرست هستند و قبلاً هم برای نجات کشور ایثارگری و جانفشانی کرده‌اند.
دکتر امیراحمدی تصریح می‌کند که اگر رهبر انقلاب این دو نیرو را به میدان بیاورد امکان مبارزه با غرب گرایان و الیگارشی فاسد فراهم میشود. البته وی اظهار تاسف می‌کند که اراده و تصمیمی برای استفاده از این نیروها وجود ندارد و از رهبر انقلاب درخواست می‌کند که تصمیم بگیرند و اراده کنند تا حداقل ۲۰۰ هزار نفر به خیابان بریزند و بساط افراد فاسد و غرب‌گرا را جمع کنند.
باور من این است که این درخواست و درخواست‌هایی از این قبیل هرچند با نوعی ساده انگاری مسائل همراه است اما می‌توان آنها را از سر خیرخواهی و دلسوزی قلمداد کرد. در این یادداشت می‌خواهم به این موضوع بپردازم که چه منطقی باعث شده است که رهبر انقلاب از بسیج خیابانی مردم خودداری کنند؟ آیا آنچنان که آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی می‌گوید به دلیل فقدان اراده و تصمیم گیری است؟ یا آنچنان که برخی از مردم می‌پندارند به دلیل عدم اطلاع رهبر انقلاب از فسادها و خطاهای کارگزاران است؟
رهبر انقلاب اسلامی بارها قدرت تصمیم‌گیری و اراده خود را در موضوعات مهم نشان داده‌اند. همچنین اشراف ایشان بر اخبار و اطلاعات کشور زبان‌زد است. پاسخ به سوالات بالا را باید در رویکرد کلان رهبران انقلاب اسلامی در «حکمرانی نهادمند» و «تقویت ساختارهای قانونی» جستجو کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه و آیت الله خامنه‌ای همواره بر این اصل تأکید داشته‌اند که نهادها باید محور اصلی حل مشکلات باشند و هرگونه اقدام خارج از چارچوب نهادی، نه تنها راه‌حلی پایدار نیست، بلکه به تضعیف نهادها و بی‌خاصیت کردن آنها منجر میشود.
امام خمینی (ره) و حکمرانی نهادمند
انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و رویکرد انقلابی امام خمینی در برخورد با فساد و عناصر ضد انقلاب بی‌نیاز از توصیف است. حرارت انقلابی برخی از کلمات، جملات و سخنرانی‌های حضرت امام، پس از گذشت دهه‌ها همچنان احساس میشود و انسان را سرمست می‌کند.
با این حال امام خمینی (ره) در سال‌های آخر حیات شریفشان که نظام اسلامی به یک ثبات و استقراری رسیده بود، به حکمرانی نهادمند روی آوردند. هرچند که از همان ابتدای انقلاب نیز با اقدامات بی‌ضابطه و فراقانونی مخالفت داشتند.
حضرت امام رحمت الله علیه ، در سال پایانی عمر مبارکشان فرمودند:«انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‌کرد تا گره‌های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد.» این سخنان امام خمینی نشان دهنده آغاز فصل جدید در جمهوری اسلامی است که همه امور نظام‌مند و طبق قانون انجام گیرد. آیت الله خامنه‌ای همین مسیر امام خمینی را ادامه دادند و تلاش کردند حتی الامکان از اختیارات فراقانونی استفاده نکنند و در چهارچوب قانون اساسی به به حکمرانی بپردازند.
مراحل رشد نظام اسلامی
برای فهم حکمرانی نهادمند لازم است مراحل تطور و رشد نظام اسلامی را بررسی کرد. در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، تشکیل تمدن اسلامی ۵ مرحله دارد که ما اکنون در مرحله سوم آن قرار داریم. این مراحل به ترتیب عبارتند از: «انقلاب اسلامی»، «تشکیل نظام اسلامی»، «تشکیل دولت اسلامی»، «تشکیل کشور اسلامی» و «تشکیل تمدن اسلامی». هر کدام از این مراحل اقتضائاتی دارد که باید آنها را مراعات کرد تا بتوان به مرحله بعد ارتقاء یافت. اگر متوجه باشیم که در مرحله «دولت سازی اسلامی» هستیم در این صورت به سادگی می‌توان رفتار رهبر انقلاب اسلامی را درک کرد.
در پرتوی این تبیین، لطفاً به این دو سوال و جواب توجه فرمایید:
سئوال اول: چرا همچنان در کشور با فساد و اختلاس و خطاهای حکمرانی مواجه هستیم؟
پاسخ: چون هنوز به مرحله تشکیل کشور اسلامی نرسیده‌ایم. اگر به مرحله چهارم و تشکیل کشور اسلامی برسیم آنگاه «عدالت مستقر خواهد شد؛ تبعیض از بین خواهد رفت؛ فقر به‌تدریج ریشه‌کن مى‌شود؛ عزّت حقیقى براى مردم به وجود مى‌آید؛ جایگاهش در روابط بین‌الملل ارتقاء پیدا مى‌کند؛ این مى‌شود کشور اسلامى.(۱۲/۹/۷۹)»
سئوال دوم: چرا برای مقابله و مبارزه با فساد و خطای کارگزاران نظام از روش‌های انقلابی مانند بسیج مردمی یا بهره‌گیری از نیروی نظامی استفاده نمی‌کنیم؟
پاسخ: چون در مرحله سوم یعنی دولت سازی هستیم و مهم‌ترین ملاحظه برای شکل گرفتن و قوام دولت اسلامی، تقویت نهادها است. اگر از روش‌های معمول در دوره انقلاب اسلامی بخواهیم در دوره دولت‌سازی استفاده کنیم، نهادها سست میشوند و در نتیجه روند دولت سازی اسلامی دچار وقفه می‌گردد.
نهادها؛ ستون‌های استوار حکمرانی
نهادهای قانونی مانند قوه قضاییه، مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی، ستون‌های استوار حکمرانی در جمهوری اسلامی هستند. این نهادها نه تنها مسئولیت مبارزه با فساد را بر عهده دارند، بلکه تضمین‌کننده ثبات و تداوم نظام سیاسی هستند.
اگر رهبر انقلاب تصمیم بگیرد خارج از مجاری قانونی و نهادی وارد عمل شود، این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت برخی مشکلات را حل کند، اما در بلندمدت به تضعیف نهادها و بی‌اعتباری آنها منجر خواهد شد. این رویکرد، نه تنها ثبات نظام را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث میشود که نهادها به جای ایفای نقش خود، به ابزاری در دست افراد تبدیل شوند.
رهبر انقلاب اسلامی با خودداری از دخالت مستقیم در امور خارج از مجاری قانونی، در واقع به روند دولت‌سازی سرعت می‌بخشد و نهادها را تحکیم می‌کند. این رویکرد، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ ایشان به حکمرانی نهادمند است. ایشان بارها تأکید کرده‌اند که مشکلات باید از طریق نهادهای موجود و سازوکارهای قانونی حل شوند.
حکومت متکی به نهادها، از آمدن و رفتن اشخاص آسیب نمی‌بیند
نتیجه تقویت نهادها این است که نظام سیاسی به افراد تکیه ندارد. نظام سیاسی که نهادهای با ثبات ندارد، قوت و ضعفش به افراد باز می‌گردد؛ بنابراین اگر افراد قوی و سالم در حکومت حاضر باشند نظام حکمرانی نیز قوی و مستحکم خواهد بود، اما اگر کارگزارانی فاسد و ناشایست در درون دولت نفوذ کنند، در این صورت نظام حکمرانی به سرعت مسیر زوال را می‌پیماید. این وضعیت حکومت را به شدت بی‌ثبات می‌کند و هر لحظه امکان سقوط و نابودی آن وجود دارد.
فرمول شناخته شده برای تثبیت حکومت‌ها، تقویت نهادهاست. رهبر انقلاب نیز با همین رویکرد از اقدامات فراقانونی رویگردان هستند. آنچه باعث شد در حوادث سال ۱۳۸۸، علیرغم به آشوب کشیده شدن کشور، ایشان حاضر به تمکین از شورشیان نشوند، عزم ایشان برای محافظت از نهاد انتخابات بود.
مثال دیگر مربوط به رفراندوم است. در دیدار رمضانی رهبر انقلاب با دانشجویان چنین فرمودند: «حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم؛ این‌جوری گفتند که اگر چنانچه شما از اوّل در همه‌ی مسائلی که پیش می‌آمد رفراندوم میکردید، حالا آن حسّاسیّت روی رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم است؟ مگر همه‌ی مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟ چطور میشود رفراندوم کرد، در مسائلی که تبلیغات میشود کرد، از همه طرف حرف میشود زد؟ اصلاً یک کشور را شش ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دوقطبی‌سازی میکنند برای اینکه یک مسئله‌ای رفراندوم بشود. در همه‌ی مسائل رفراندوم بکنیم؟» (۱۴۰۲/۱/۲۹). اینکه رفراندوم تبدیل به روالی در کشور شود، به معنای تضعیف نهادهای قانونگذاری است. با منطقی که بیان شد در این مرحله نباید روال‌هایی در پیش گرفته شود که نهادها را بی‌خاصیت کند. اگر رفراندوم، عامل تصمیم ساز باشد، در این صورت چه حاجت به مجلس شورای اسلامی؟
در قضیه مذاکره دولت آقای روحانی با آمریکا نیز رهبر انقلاب به صراحت نظر خود را بیان کردند. اما وقتی اصرار دولت را در این زمینه دیدند، به هیچ عنوان درصد تحمیل نظر خود بر نیامدند. زیرا این به معنای تضعیف نهاد دولت بود. بنابراین اجازه دادند که دولت حتی با عبور از برخی خط قرمزها اقدام به مذاکره و انعقاد توافق برجام نماید. در این مورد قاعدتاً کشور متضرر شد، اما چون بناست دولت به عنوان یک نهاد قوی و موثر برنامه‌های خود را پیش ببرد، رهبر انقلاب اسلامی مانع نشدند و حتی از تصمیم دولت، که برخلاف نظر شخصی خود ایشان بود، حمایت کردند. تن دادن به توافقنامه‌ای بی‌حاصل همچون برجام، به مراتب بهتر است از بی‌خاصیت کردن دولت.
مثال‌های فراوان دیگری می‌توان زد که کنش رهبر انقلاب را از دریچه تقویت نهادها توضیح می‌دهد.
دولت‌سازی؛ مرحله‌ای ضروری برای تداوم انقلاب و مردم‌سالاری دینی
آنچه در مورد اهمیت نهادها در مرحله دولت سازی بیان شد هرگز نباید به معنای کنار گذاشتن مردم و یا فاصله گرفتن از انقلاب فهمیده شود. در مرحله دولت سازی، هم مشارکت مردمی وجود دارد و هم اینکه ارزش‌های انقلاب حاکم هستند. آنچه بیان شد به معنای فروغلتیدن در وادی محافظه‌کاری ضدانقلابی و نیز استحاله نظام به یک حکومت غیر مشارکتی نیست.
برای اطمینان از این موضوع رهبر انقلاب، نظریه «نظام انقلابی» را در بیانیه گام دوم مورد تاکید قرار داده‌اند. این نظریه می‌گوید در مرحله دولت سازی همچنان باید به ارزش‌های انقلاب پایبند بود و متناسب با همین ارزش‌ها دولت سازی انجام گیرد. در جایی دیگر رهبر انقلاب از «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» سخن می‌گویند. در آنجا نیز منظور این است اگر قرار است اصلاحی در حوزه فرهنگ اتفاق بیفتد باید نهادها با ارزش‌ها و اصول انقلابی بازسازی شوند. برای رفع نابسامانی‌های فرهنگ، نباید از اقدامات ساختارشکنانه و رادیکال استفاده کرد، بلکه لازم است نهادهای فرهنگی با اصول و ارزش‌های انقلابی بازسازی شوند. یعنی همچنان به نهادسازی و ساختار متعهد هستیم و به صورت انقلابی و رادیکال در جهت تخریب این نهادها گام بر نمی‌داریم.
مشارکت و حضور مردمی نیز در مرحله نظامسازی تداوم دارد. اما تفاوت با مراحل قبل این است که قرار نیست با لشکرکشی خیابانی و یا دور زدن نهادها مشارکت مردمی تحقق یابد، بلکه مشارکت مردمی از طریق نهادهای موجود اعمال می‌گردد. مثلاً نظر مردم از طریق نهاد انتخابات تعیین کننده سیاست‌های دولت خواهد بود. این رویکرد با مرحله دولت سازی تناسب دارد.
اکنون برگردیم به نقطه آغاز این یادداشت که نقد و پیشنهاد آقای دکتر امیر احمدی به رهبر انقلاب است. آنچه ایشان پیشنهاد کرده یک شورش و انقلاب با تکیه بر مردم مستضعف و نیز کودتایی توسط بدنه پاسداران انقلاب اسلامی است. نه شورش و نه کودتا هیچ کدام با مرحله دولت سازی تناسبی ندارند. این ابزارها حتی اگر قادر به رفع فساد و ناکارآمدی باشند، که در این زمینه تردید جدی وجود دارد، به شدت قائم به شخص هستند. اما رهبر انقلاب اسلامی به دنبال وضعیتی است که نهادها به قدری قوی شوند که بتوانند بدون تکیه بر حمایت مستقیم رهبری، به وظایف خود عمل کنند. این رویکرد، نه تنها به ثبات نظام کمک می‌کند، بلکه باعث میشود که نهادها به جای ایفای نقش نمادین، به بازیگران اصلی حکمرانی تبدیل شوند.
اگر رهبری تصمیم بگیرد خارج از مجاری قانونی وارد عمل شود، این اقدام نه تنها به تضعیف نهادها منجر میشود، بلکه مرحله دولت‌سازی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. بنابراین، خودداری آیت الله خامنه‌ای از دخالت مستقیم، نه تنها یک اقدام درست، بلکه ضرورتی برای تداوم و رشد جمهوری اسلامی است. به خیابان نیاوردن مردم و بدنه سپاه پاسداران، به دلیل فقدان اراده نیست، بلکه حاصل هوشمندی و آگاهی رهبر انقلاب نسبت به موقعیت کنونی است. تنها راه برای تضمین بقای جمهوری اسلامی، طی کردن مرحله دولت سازی از طریق تقویت نهادهاست.
بنابراین در پاسخ به این مطلب که چرا رهبر انقلاب از محبوبیت و نفوذی که دارند برای اثرگذاری مستقیم بر روندها استفاده نمی‌کنند باید گفت که نگاه ایشان این است که نهادهای قانونی محور اقدامات سیاسی قرار بگیرند و از هرگونه رفتار غیر نهادمند که منجر به بی معنا شدن نهادهای قانونی میشود، پرهیز شود. بی‌توجهی به بی‌معنا شدن نهادهای قانونی یعنی بازگشت به عقب و توقف مرحله دولت سازی. بنابراین هیچ مصلحتی برای بقا و تداوم و رشد جمهوری اسلامی مهم‌تر از تکمیل مرحله دولت سازی نیست. باید نهادها به قدری قوی شوند که قائم به اشخاص، به خصوص حمایت رهبر انقلاب نباشند. اگر اختلالی در کارکرد آنها وجود دارد باید با سازوکارهای نهادی اصلاح شوند چرا که این ظرفیت در قانون اساسی وجود دارد که نهادها به ترمیم خود و سایر نهادهای موجود در حاکمیت بپردازند.»
