ملاک ولایی بودن حکومت معصوم، مشروعیت الوهی
یادداشتی از حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن قدردان قراملکی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مشروعیت به معنی حقانیت و قانونیت حکومت در فلسفه های سیاسی مولفه های مختلفی دارد. فلسفه های سکولار نوعا پایه و ملاک مشروعیت حکومت را رای و انتخاب مردم و به تعبیری بیعت تفسیر می کنند. لکن در فلسفه های سیاسی دینی مشروعت از آن خداست که خدا آن را به پیامبران از جمله پیامبر اسلام(ص) و دوازده جانشین حضرت یعنی «امامان اهل بیت» تفویض کرده است. از این تفویض به مشروعیت آسمانی، ولایی و الهی تعبیر می شود. لکن پایه دیگر مشروعیت به مقبولیت و انتخاب مردم بر می گردد که مردم به عنوان متدین می بایست از برگزیده الهی حمایت کنند و در صورت عدم حمایت حاکم معصوم در مقام ثبوت دارای ملاک مشروعیت دینی و ولایی است، اما در مقام اثبات فاقد آن خواهد بود.
بر این اساس معصوم در مقام ثبوت و نفس الامری دارای مشروعیت الهی و ولایی است که یک مورد آن حکومت نبوی است که مورد اتفاق اهل سنت و شیعه است. مورد دوم و سوم حکومت ۵ ساله امام علی(ع) و حکومت شش ماه امام حسن(ع) است که قاطبه شیعه آن دو حکومت را حکومت ولایی، الوهی می دانند و کسی در آن تردیدی ندارد، چرا در حکومت حضرت علی(ع) هر دو ملاک مشروعیت(آسمانی و زمینی) بالفعل تحقق داشته بود. اما این که انتخاب کنندگان حضرت علی(ع) تفطنی به صفات امامتی حضرت مثل عصمت، ولی الله، علم لدنی و الهام نداشتند، این هیچ تاثیری در سلب مشروعیت الهی و ولایی حکومت آن حضرت ندارد.
لذا قطعا حکومت کوتاه مدت دو امام شیعه در طول تاریخ حکومت ولایی بودند.اما تردید و ایجاد شبهه در آن، از عدم تفطن به ملاک و شاخص ولایی بودن حکومت بر می گردد. متاسفانه برخی از سخنرانان با نگاه سطحی به مسایل امامت و مشروعیت حکومت به چنین برداشتی دامن می زنند که آن موجب کم رنگ شدن مقام امامت و حکومت های معصومان می شود. اما اگر کسی ملاک ولایی بودن حکومت را صرف بیعت یا تفطن مردم به صفات لازم در حاکم دینی تلقی کند، اولا چنین تلفی بدون مبنای عقلی و نقلی است و ثانیا لازم می آید در حکومت دینی زمان غیبت که به علل مختلف اکثر مردم بدان اقبال نمی کنند، چنین حکومتی هم غیر ولایی باشد.
