به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اولین نشست تخصصی با موضوع «مبانی تحدید حقوق و آزادی های زنان» روز شنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، با حضور حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت نیا عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در محل دانشگاه فردوسی مشهد به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
حجت الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت نیا در این نشست به بررسی معیارها و ضوابط دولت‌ها در حدود و آزادی‌های زنان پرداخت و گفت:
به طور کلی دولت‌ها در برابر حق‌های بشر از جمله حقوق زنان، تعهدات سه‌گانه‌ای دارند:
۱. تعهد به ایفا: یعنی دولت باید اقدامات لازم جهت رسیدن زنان به حقوقشان را متعهد شود؛
۲. تعهد به احترام: یعنی دولت و حکومت نباید برای دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های خود محدودیت و مانع ایجاد کند؛
۳. تعهد به حمایت: یعنی حکومت باید از زنان در برابر تعرض به حقوق و آزادی او توسط دیگران محافظت کند.
ایشان در این نشست به تعهد دوم حاکمیت در برابر حقوق زنان (تعهد به احترام) پرداخته و افزود:
مسئله اینجاست که دولت با چه ساز و کاری و به چه دلیلی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی زنان را محدود کند؟ طبق مبنای فقهی، اصل اولیه آزادی فرد در استیفای حقوق و آزادی‌هاست و دولت نباید مداخله کند و موجب محدودیت شود مگر دلیل خاصی موجب جواز دخالت دولت باشد که این موارد استثناست و باید احصاء شود. اصل اولیه این است که حاکمیت باید به حقوق و آزادی‌های اجتماعی زن احترام بگذارد و مطلب بعدی در این زمینه حدود اختیارات حاکمیت است. حاکمیت تا کجا می‌تواند مداخله داشته باشد؟
عضوهیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به تئوری ولایت مطلقه فقیه حدود تصرفات حاکمیت را منوط به عرصه عمومی عنوان و خاطر نشان کرد که حاکمیت زمانی می‌تواند حقوق و آزادی‌های اجتماعی افراد را محدود کند که یک مصلحت عمومی اقتضا نماید.
وی در ادامه معیارهای اسلام برای تحدید حقوق و آزادی های افراد را در سه مورد معرفی کرد:
۱. نص شرعی که در مورد محدودیت‌های حوزه زنان گاهی به واسطه‌ی جنبه جنسیتی است و گاهی منشأ آن زوجیت است. نکته قابل توجه این است که در بررسی سند و دلالت نصوص کار اجتهادی لازم است.
۲. حفظ منافع و حقوق دیگران با این توضیح که وقتی تزاحمی ایجاد شود دولت حق مداخله دارد.
۳. مصالح عمومی که برای ضابطه‌مند کردن آن باید معیارهایی را در نظر بگیریم.
حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا ضمن بیان معیارها، به چالش‌های موجود در کشور در بحث حقوق زنان اشاره کرده و گفت: در معیار سوم نیازمند تعریف دقیق مصلحت و بیان سنجه‌های عینی آن هستیم که متاسفانه در مورد بانوان این مصالح استخراج نشده و باید کار اجتهادی در این زمینه انجام شود. باید یه این نکته توجه داشته که مرجع تعیین مصلحت حوزه و دانشگاه و مرجع تشخیص مصلحت حاکمیت است.
