اهمیت اصول حقوقی در نظام حقوقی
نوشتاری از جناب آقای قاسم بابایی دبیر قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه
۱.اصول حقوقی همانند اصل حیات اصل عدالت از هنجارهای بنیادین و بخشی از نظام حقوقی است که درمتن قانون اساسی،قانون مدنی و در حقوق بین الملل بدان اشاره شده است. اصول حقوقی، نقش بسزایی در شکلگیری و ترمیم حقوق موضوعه دارد.اصول حقوقی با نقش آفرینی ایجابی و تکمیلی،ایستای در نظام حقوقی را میزداید و باعث پویایی حقوق می شود .استناد به اصول حقوقی در مقام تقنین ،تفسیر واجرا بر وزن استدلال می افزاید.چرا که ارزش درقانون ودر بخش تفسیر علمی به میزان طرفداران آن نیست؛ بلکه وابسته به تاثیر اجتماعی و اعتقادی است که بر می انگیزاندو بردانش دیگران می افزاید.
۲.رویکرد پوزیتویسم حقوقی با نگاه بسته حقوق را تابع نظم حقوقی ناشی از قانون و رویه قضایی می داند،چنین نگرشی سبب عقب افتادگی نظام حقوقی و مانع توسعه در حقوق است. اما درنگاه رویکرد تفسیر آزاد به ویژه در اندیشه رونالددورکین در کتاب «امپراطوری قانون» و در رویکردهای حقوق طبیعی، نظام حقوقی فراتر از قوانین موضوعه ، شامل اصول کلی حقوقی است و روح حقوق دان در صدد تقسیر مقررات وبیان اصول کلی است که فراتر از سازمان حقوقی بوده وترجمان نظم اخلاقی است و حقوق دان درتلاش است به هست های قواعد اکتفا نکرده ودر صدد است تا به سرزمین بایدها قدم بگذاردو این فرایند اساسی است که «این تما »حقوق دان آمریکایی ازآن به «کشف کپرنیکی» علم حقوق جدید تعبیر می کند.بدون وجود اصول حقوقی صحبت از یک نظام حقوقی بی مورد است. وجود اصول حقوقی موجب شکل گیری نظام حقوقی است و برخورداری نظام حقوقی از اصول منسجم موجب شکل گیری نظام حقوقی است. اصول حقوقی در مقایسه با نظام حقوقی به تعبیر« بولانژه » همانند خورشیدی است که بر نظام حقوقی می تابد و آنرا روشن می کند.
۳.جایگاه اصول حقوقی در نظام های حقوقی متفاوت است. اصول حقوقی در برخی نظام های حقوقی دربخش منابع اصلی ذکر شده است و دربرخی نظام های حقوقی به عنوان منابع فرعی یاد شده است . در نظام حقوقی ایران در دو بخش به اصول حقوقی اشاره شده است.
ماده ۳ آیین دادرسی مدنی به طور صریح تصریح داردکه «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد» و اصل ۱۶۶ قانون اساسی می گوید «احکـام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد کـه براسـاس آن حکـم صادر شده است».با توجه به دو بخش ازقانون میتوان به اهمیت اصول حقوقی در قانون آگاه شد.
براساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹قضات می توانند بر اساس اصول حقوقی رای صادر کنند.باعنایت به قرینه موجود درماده که رجوع به اصول را در موارد سکوت قانون تجویز کرده است و با توجه به اطلاق موجود درواژه«اصول حقوقی»می توان گفت که قانونگذارمجوز توسل به اصول فرا قانونی را نیز در اختیار دادرس قرار داده است تا نشان دهدکه حقوق از مفتضیات عدالت نیز پیروی می کند.. بنابراین می توان گفت اصول حقوقی در دو بخش از قانون به معنای عام بوده وشامل اصول عملیّه، اصول لفظیّه، اصول جزئی، قواعد حقوقی، ظابطه حقوقی و اشباه و نظایر می باشد. اصول حقوقی با این بیان در زمره منابع حقوق قرار می گیرد و منبع نخست و الهام دهنده قانون گذار به شمار می اید این اصول کمک یار قاضی در تفسیر قانون خواهد بود.
