به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در کرسی ترویجی اندازه و نوع مداخلات دولت در نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی با بیان اینکه حوزه ورود دولت حول دو محور امور دنیوی و اخروی است، گفت: به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، اصل حاکم بر حوزه دخالت دولت اسلامی در امور دنیوی و یا به صورت مشخص اقتصاد، عدم جواز دخالت دولت در این حوزه است.
وی با اشاره به ادله‌های این نظریه ادامه داد: اصل عدم ولایت اشخاص بر یکدیگر، قاعده تسلط انسانها بر اموال خود و روایات گوناگونی که از قیمت گذاری کالاها توسط شخصی غیر از صاحب کالا نهی می‌کنند، دلیل این ادعا می باشد.
دیدگاه حضرت امام راحل در مورد دخالت دولت در اقتصاد
حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) نیز دخالت دولت را در بازار نامشروع می داند و در مورد حوزه دخالت دولت در بازار می فرمایند: کارهایی که از بازار بر نمی‌آید و معلوم است که نمی تواند بازار انجام دهد آن کارها را دولت انجام بدهد. کارهایی که از بازار می آید، جلویش را نگیرید؛ یعنی مشروع هم نیست. ایشان می فرمایند: آزادی مردم نباید سلب شود. دولت باید نظارت بکند، در اینکه یک کالاهایی که برخلاف مصلحت جمهوری اسلامی است بر خلاف شرع است ، آنها را نیاورند، این نظارت است.
وی یادآورشد: هم چنین حضرت امام راحل به تاکید بر لزوم آزادی بازار در فعالیت اقتصادی اکتفا نکرده و مسئولان را از دولتی کردن کارهای گوناگون برحذر داشته اند، ایشان در این مورد می فرمایند: دولت چنانچه کراراً تذکر داده‌ام بی شرکت ملت و توسعه بخش‌های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن اموربه سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود.
معیارهای دخالت دولت در اقتصاد
حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز با اشاره به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد گفت: معیار بنیادین دخالت دولت اسلامی در اقتصاد و بازار، مصلحت است و در واقع همین مصلحت اعم از مصلحت اسلام و نظام اسلامی و مصلحت مردم است که وظایف دولت را در حوزه های گوناگونی نظیر نظارت، ارشاد و تصدی تعیین می کند.
وی بیان داشت: در نظام اسلامی منظور از رعایت مصلحت یعنی دقت و تلاش برای تامین و تحقق هدف و اراده شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی و تأمین هدف شارع برای رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است، تشخیص نهایى مصالح، بعد از مشاوره با کارشناسان، بر عهده ولى فقیه است.
مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: حفظ نظام اسلامی و کارآمدی آن، عدم مخالفت با احکام اولیه و ثانویه تا حد امکان، رعایت اهم و مهم در تزاحم احکام و سرانجام، رعایت اهداف نهایی و متوسط اسلام، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی، مصالحی هستند که دولت اسلامی باید با رعایت آنها، در امور اقتصادی دخالت کند.
دکتر پیروز تصریح کرد: یکی از عوامل دخالت دولت ، نارسایی بازار است، واقعیّت بازار نشان مىدهد که آن گروه از عوامل تولید که قدرت چانه زنى بالایی دارند، همیشه سهمى بیش از بازده خود دریافت کرده و در عمل، سهم عوامل دیگر را ربوده اند، بر این اساس، دولت اسلامی وظیفه دارد براى تنظیم روابط عادلانه توزیع، و جلوگیرى از استثمار برخى عوامل تولید به وسیله دیگر عوامل و واسطه ها، حضور فعّالى در عرصه اقتصاد داشته باشد.
او گفت: بخشی از وظایف اقتصادی دولت در هیچ وضعیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست کمیّت این وظایف، حداقل دخالت یا در حقیقت حداقل حضور دولت را معین می کند اما میزان دخالت یا حضور دولت که در اثر تحقق اهداف مورد نظر اسلام در اقتصاد ضرورت می یابد هیچ محدودیتی ندارد. دولت نیز لزوما یک دولت کوچک یا بزرگ نیست بلکه یک دولت خدمتگزار و مسئوول است و بر حسب اقتضای خدمتگزاری و مسئوولیت خود در اقتصاد دخالت می کند.
تفاوت دولت اسلامی و غیراسلامی در مداخله در اقتصاد
حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز یادآورشد: خردمایه وجود دولت از نگاه منابع اسلامی برخلاف خردمایه وجود دولت از دید نظریه‌های غربی منحصر در حل و فصل و مدیریت امور دنیوی نیست و لزوم تلاش برای سامان بخشی به امور دینی جامعه را نیز در برمیگیرد، علاوه بر تفاوت یادشده، چگونگی فعالیت دولت اسلامی در حوزه امور دنیوی نیز با سایر دولتها تفاوتی بنیادین دارد. ملاک دخالت این دو گونه از دولتها در اقتصاد بکلی متفاوت است. تمام دخالت‌های دولت‌های غیر دینی در راستای تحقق مفهومی با عنوان منافع عامه صورت می گیرد؛ اما در رویکرد اسلامی دخالت‌های دولت بر اساس مصلحت عامه و نه منفعت عامه انجام می گیرد.
او ادامه داد: تفاوت دیگر در این است که برای فهم منفعت عامه با رجوع به آرای عمومی میتوان به این منفعت و خواست عمومی پی برد و آن خواست را به اجرا در آورد ؛ این در حالی است که وقتی مصلحت عامه مبنای دخالت دولت باشد، ممکن است در حوزه ای به رغم عدم تمایل مردم، دولت به مداخله اقدام کند؛ چرا که بر اساس احکام الهی صالح مردم در دخالت دولت در آن حوزه است.
حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز همچنین گفت: اندازه دولت به تناسب پارادایم ها یکی از عوامل تعیین کننده نظام اداری در دولتهاست که در مدل اداره عمومی، اندازه دولت بزرگ و در مدیریت دولتی نوین کم حجم ونقش بازار پررنگ تراست
وی ادامه داد: در حکومت اسلامی وظیفه دولت توأمان اصلاح اموردنیوی واخروی است که دریافت مالیات، جهاد و مقابله با دشمنان، اصلاح و رشد دادن اهل آن سرزمین و آبادانی شهرها را جز مأموریت های امیر المومنین (ع) به مالک اشتر می باشد که این ماموریت ها در واقع ترکیبی از اهداف اقتصادی، رفاهی، نظامی سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی است.
حجت الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز خاطرنشان کرد: در امور دنیوی، مهم ترین حوزه ورود دولت اسلامی مسئول وخدمتگزار عرصۀ اقتصادی می باشدکه بنابرمصلحت امت اسلام و نارسایی بازار، در تعیین اولویّتها، جهت دادن منابع کم یاب، تنظیم تقاضاى کل، نقشى فعّال و آگاهانه به عهده گرفته و از وقوع رکود یا تورّم جلوگیرى می‌کند.
وی اظهار داشت: در امور معنوی ویا فرهنگی نیز با هدف تلاش برای گسترش معنویت و خداباوری و تعالی بخشی به انسانها وظایفی ازجمله دعوت به حق و توحید، برنامه ریزی ونظارت برای هدایت و تعالی فرهنگ و ارزش های اخلاقی جامعه ، اجرای حدود و احکام الهی، توجه به آموزش و تعلیم همگانی، انذار و تبشیر در مسیر تقرب به خدا دارد و در بحث امنیت و امور نظامی نیز دولت مکلف به حفظ مرزهای کشور از نفوذ بیگانگان وتأمین امنیت جامعه می باشد.
