به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با وجود تاکید بالاترین مقامات حکومتی در ایران و وضع قوانین و اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی، در دهه اخیر روند بنگاهداری بانک‌های کشور افزایشی بوده است. تجربه بنگاهداری در بانکداری جهانی حاکی است، این بنگاه‌های مالی عمدتا برای تکمیل زنجیره ارزش‌آفرینی خدمات مالی خود مبادرت به شرکت‌داری می‌کنند و از این طریق این خدمات را گسترش می‌دهند.خدماتی نظیر بیمه، لیزینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و… در زمره این فعالیت‌ها قرار دارد، اما بنگاهداری بانک‌ها در ایران علاوه بر دلایل فوق علل دیگری را هم در خود جای داده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به دلایل مختلف ازجمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاه داری علاقه دارند. بانک‌هایی که صرفاً در حوزه‌های مسکن، کشاورزی و صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً این بانک‌ها فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و رسماً به سمت بنگاهداری حرکت کرده‌اند. اما هدف از بنگاهداری بانک‌ها،کسب سود است.متأسفانه محصول این روند چیزی جز افزایش تورم و ضربه به تولید نشده است. یکی از چالش‌های نظام بانکی ما جدا شدن بانک‌ها از مأموریت‌های اصلی و رفتن به سمت اقداماتی مانند بنگاهداری است. اینکه بانک‌ها بنگاهداری کنند خلاف فلسفه تأسیس بانک است. این کار نابخردانه و تبعات منفی فراوانی برای اقتصاد و زندگی مردم دارد. بانک وجوه خرد مردم را جمع می‌کند و به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان و یا کارآفرینان می‌دهد. در حقیقت یک سرمایه‌گذار مولد اقتصادی است. در این خصوص خبرگزاری شبستان با حجت الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه به گفت و گویی پرداخت که در ادامه تقدیم حضورتان می شود.
چرا با وجود تاکید مقام معظم رهبری و مراجع عظام هنوز بانک ها به بنگاه داری خود ادامه می دهند؟
نهادهای موجود در جامعه به خصوص نهادهایی که از قبل وارد جهان سوم شده اند، هر کدام کارکردی برای خود دارند. اگر فراتر از کارکردشان عمل کنند در واقع نهادهای ناکارآمدی به شمار می روند. کارکرد اصلی بانک ارتباط برقرار کردن بین صاحبان وجوه و متقاضیان وجوه است. اگر بانکی پای خود را فراتر بگذارد و وارد بنگاه داری شود در این صورت مطمئنا در وظایف اصلی خود کوتاهی کرده است؛ مثلا وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر فعالیت پولی کشور است. اگر علاوه بر نظارت، اقدام به بنگاه داری هم نماید، مطمئنا از نظارت آن کاسته می شود. چون محدوده توان و منابع انسانی بانک مرکزی محدود است و اگر از منابع انسانی و امکانات خود در راستای بنگاه داری استفاده کند، مسلما در بخش نظارت عملکرد ضعیفی خواهد داشت. اما به لحاظ سیاست گزاری، سیاست گزار کلان کشور، مقام معظم رهبری و مراجع عظام هستند که تاکید بر عدم بنگاه داری بانک ها دارند لذا هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ سیاست گزاری که توسط بالاترین مقام سیاست گزار مطرح شده است، بانک ها نباید وارد بنگاه داری شوند.
انگیزه اصلی بانک ها در پرداختن به بنگاه داری چیست؟
شاید انگیزه اصلی بانک ها در پرداختن به بنگاه داری این باشد که می خواهند ترازنامه خود را تراز کنند و با اتکا به بنگاه داری در صدد انجام این کار هستند، یعنی صورت ترازنامه را بتوانند اصلاح کنند تا عملکرد درستی را ارایه دهند. هر چند این مساله از لحاظ اسمی درست می شود ولی از جهت واقعی اصلاح نمی شود. چون وقتی بانک ترازنامه را تهیه می کند، نباید با استفاده از مولفه هایی که در اختیارش نگذاشتند، ترازنامه را تراز کند بلکه باید تنها از ابزارهایی استفاده نماید که به آنها اجازه داده شده است، بنابراین ترازنامه ها گرچه تراز می شوند ولی واقعی نیستند.
با توجه به اینکه قرض الحسنه به عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی به شمار می رود، نظر شما در مورد توقیف اموال به ویژه منازل مسکونی مردم توسط بانک ها چیست؟
آنچه که در بانکداری ما وجود دارد، قرض الحسنه نیست بلکه قرض است. بین قرض الحسنه و قرض تفاوت وجود دارد، زیرا ماهیت قرض الحسنه دارای دو عنصر اصلی است؛ یکی نیازمند بودن قرض گیرنده و دوم انگیزه معنوی و اخروی قرض دهنده، در حالی که قرض دهنده با این نیت پول خود را به بانک می سپارد که بانک با این پول، سرمایه گذاری انجام می دهد و سپرده ها در قالب وام های جدولی به افراد دیگر پرداخت می شود لذا این طور نیست که قرض دهنده انگیزه معنوی و اخروی داشته باشد. بنابراین بهتر است بگوییم قرض.
اما در هر صورت از نظر احکام “مستثنیات دین” از ویژگی های قرض محسوب می شود. یعنی اگر قرض گیرنده، نتواند وام خود را پرداخت کند، قرض دهنده نمی تواند برخی از اموال وی مانند منزل مسکونی را تصاحب نماید، این در حالی است که در بانکداری امروز این کار صورت می گیرد. مستثنیات دین از مواردی است که در احکام و قانون اساسی به آن اشاره شده است. ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی محکومیت های مالی اشاره به همین مساله دارد. مطابق “ماده ۲۴ قانون نحوه محکومیت های مالی” هم منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد از مستثنیات دین است.
آیا رعایت بانکداری اسلامی باعث زیان و ور شکستگی بانک ها نمی شود؟
بانکداری اسلامی با حذف ربا سبب می شود، بسیاری از حباب هایی که در اقتصاد کلاسیک به وجود می آید در بانکداری اسلامی ایجاد نشود. در واقع سیستم مالی، پولی و بانکی با ثبات و آسیب ناپذیری در کشور حاکم شود؛ چنین سیستمی توانایی مقابله با رفع مشکلات بسیاری مانند بیکاری ، تورم و رکود را خواهد داشت البته این مشروط به این است که بانکداری اسلامی به صورت کامل اجرا شود نه اینکه یک حالت نابسامانی به وجود بیاورد که نه بانکداری اسلامی باشد و نه بانکداری ربوی بلکه باید در حالت حد وسط باشد.
دیدگاه خود را در خصوص ناترازی بانک ها و نسبت آن به بانکداری اسلامی را بفرمایید و علت این ناهماهنگی از نظر شما چیست؟
بیش از ۸۸ درصد تامین مالی کشور هم اکنون توسط بانک ها صورت می گیرد، حتی بخش زیادی از تامین مالی دولت نیز بر دوش بانک هاست. طبیعی است که این موارد ناکارآمدی بانک ها را افزایش می دهد. در واقع دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانک ها است. تسهیلات اجباری که تحمیل بر بانک ها می کنند، موجب انتقال ناترازی دولت به بانک ها می شوند، حالا این بانک ها می خواهد دولتی باشد یا خصوصی.
