به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با عنوان رویکردسازی تحوّلی برای بخش فرهنگیِ لایحۀ هفتم به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با ارائۀ مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی و نقادی دکتر محسن ردادی و دکتر سید آرش وکیلیان روز سه‌شنبه مورخ ۶ تیرماه جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
در این کرسی، مهدی جمشیدی گفت: در بند سیزدهم از سیاست‌های کلی برنامۀ هفتم که معطوف به قلمرو فرهنگی است، آمده است اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد‌به‌نفس ملّی، ارتقاء هویّت ملّی و روحیۀ مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. به صورت طبیعی، انتظار این است که برنامۀ هفتم، در امتداد این بند کلیدی و پهن‌دامنه قرار داشته باشد و برای تحقق این سیاست چندضلعی و کلان، مجموعه‌ای از برنامه‌های عملیاتی و عینی را صورت‌بندی نماید. در لایحۀ برنامۀ هفتم تلاش شده که در امتداد این سیاست، برنامه‌ریزی فرهنگی صورت بگیرد، اما آنچه که پیشنهاد شده است، همخوانی چندانی با این سیاست ندارد و نمی‌تواند به آن تحقق بخشد. در مادۀ ۷۴، چند هدف کمّی و صوری بیان شده است؛ در مادۀ ۷۵، اقدام‌ها یا شبه‌اقدام‌هایی برای اجرای بند سیزدهم سیاست‌های کلی برنامه پیشنهاد شده که مشتمل بر طرح اصلاح وظایف دستگاه‌ها فرهنگی، طرح رصد فرهنگی، ایفای نقش نظارتی وزارت ارشاد، ترویج اندیشۀ امام خمینی و رهبر انقلاب، طرح مسجدمحوری، بهره‌گیری بیشتر از اوقاف، نوسازی گلزار شهدا، ارائۀ تخفیف در زمینۀ هزینه و مالیات به نهادهای فرهنگی مردمی است؛ در مادۀ ۷۶، وظایف وزارت ارشاد و صداوسیما دربارۀ فضای مجازی از یکدیگر تفکیک شده‌اند؛ در مادۀ ۷۷، به مسئولیت‌های رسانۀ ملی پرداخته شده است. از این جهت، باید نسبت به نقادی و بازسازی لایحه، اهتمام ورزید و آن را هرچه بیشتر بر سیاست فرهنگیِ یادشده، منطبق کرد.
جمشیدی در ادامه تصریح کرد: چالشی که در این باره نمایان است، این است که بخش فرهنگی در لایحۀ هفتم، اهتمام چندانی به «رویکردهای تحوّلی» نداشته و در مسیری قرار گرفته است که نمی‌توان انتظار داشت که جز تکرار و تداوم گذاشته، حاصلی داشته باشد، بلکه فراتر از این، باید اعتراف کرد که لایحه، نه از ریشه‌های رویکردیِ غنی و متنوّعی برخوردار است و نه به سطح برنامۀ میدانی و عینی، نزدیک شده است. مسألۀ ما در اینجا، همان نقص نخست است که دو ضلع دارد: یکی ضلع رویکردی و دیگری ضلع تحوّلی. به بیان دیگر، لایحه باید هم از جنبۀ ریشه‌های رویکردی، قوی و پرمایه باشد و هم از جنبۀ ایجاد دگرگونی. دربارۀ مطالبۀ تغییر، سخن رهبر انقلاب این است که باید به دنبال نگاه «نو»، «آسیب‌شناسانه» و «روزآمدساز» به فرهنگ در دوّمین چهل‌وارۀ انقلاب بود. در واقع، به نظر می‌رسد مشکل عمده و پنهان در لایحۀ هفتم، «فقر رویکرد تحوّلی» است و همین امر است که در برنامه‌ها یا شبه‌برنامه‌های مطرح‌شده، نمود و تجلّی یافته است. به‌این‌ترتیب، ابتدا باید در رویکردها تجدیدنظر کرد و یا به بیان دقیق‌تر، باید لایحه را از تهی‌دستی رویکردی نجات داد و مجموعه‌ای از رویکردهای فرهنگیِ فاعلانه (تغییرساز) و ساختارشکنانه (تحوّلی) را پیشنهاد داد تا متناسب و متناظر با آنها، برنامه‌های فرهنگی متولد شوند. در این صورت است که تحوّل رخ می‌دهد و چرخش‌های فرهنگی رقم خواهند خورد.
او در بخش دیگر از ارائۀ خویش به بیان نتایج پرداخت و گفت در این مطالعه، رویکردهای تحوّلی برای ایجاد تغییر در فرهنگ، در چهار دسته گنجانیده شده‌اند: رویکردهای بنیادین که لایۀ زیرین و خاستگاه معرفتی پیدایی لایه‌های دیگر هستند، رویکردهای درون‌حاکمیتی (دولتی) که معطوف به مناسباتی است که بیشتر در گسترۀ کنش‌های داخلی حاکمیت است، رویکردهای برون‌حاکمیتی (اجتماعی) که به کنش‌هایی می‌پردازد که وزن غیررسمی و عمومی بیشتری دارند و در عمق جامعه نشسته‌اند، رویکردهای تمدنی (فرااجتماعی) که معطوف به لایۀ فرهنگیِ تمدن غربی به مثابه دیگریِ ما هستند. رویکردهای بنیادین، مشتمل بر رویکرد استحکام ساخت درونی قدرت فرهنگی و رویکرد تمرکز بر گرانیگاه فرهنگ بومی است. رویکردهای درون‌حاکمیتی، دربرگیرندۀ رویکرد صورت‌بندی فرهنگی غیرفرهنگ‌ها، رویکرد بازاندیشی فرهنگی در کنشگری‌های حاکمیتی، رویکرد هوشمندسازی تدبیر فرهنگی، رویکرد کیفی‌سازی محصول فرهنگی، رویکرد نوسازی محصول فرهنگی و رویکرد الگوسازی فرهنگی از چهره‌ها است. رویکردهای برون‌حاکمیتی عبارت است از رویکرد ترکیب‌آفرینیِ اقتضایی از کنش‌های فرهنگیِ ایجابی و سلبی، رویکرد مشارکت‌سازی فرهنگی برای مردم و رویکرد جبهه‌سازی فرهنگی از سرآمدان. رویکردهای تمدنی، شامل رویکرد مقاومت فرهنگی در برابر تحمیل‌های فرهنگیِ دیگری‌ها و رویکرد مرزبندی فرهنگی نسبت به دیگری‌های فرهنگی می‌شود.
همچنین دکتر محسن ردادی به عنوان ناقد، ضمن تأکید بر این‌که باید در کنار بیان راهکارها و رویکردها، مسأله‌ها نیز مشخص شوند و حتی پیش از آن، باید از مسأله آغاز کرد، گفت: از آنجا که لایحه، وضع مناسبی ندارد و اشکالات متعددی در مواد آن وجود دارد، باید به نقد مواد نیز پرداخت و بی‌درنگ به سراغ راهکارها نرفت. او تصریح کرد که بهتر است دولت، این لایحه را پس بگیرد و خودش به اصلاح آن همت بگمارد.
در بخش دیگر نیز دکتر سید آرش وکیلیان به عنوان منتقد دوم این کرسی، ضمن توضیح سیر نوشته‌شدن این لایحه و تحولاتی که در جریان رخ داده است، اظهار داشت: این لایحه نشان می‌دهد فرهنگ در نگاه دولت، منزلت و اهمیت چندانی ندارد و همچنان حاشیه‌نشین است و نگاه مادی و اقتصادی بر دولت، غلبه دارد؛ این در حالی است که می‌توان از فرهنگ استفاده‌های متنوع داشت و فرهنگ را به اهرم پیشبرنده تبدیل کرد. وی همچنین خواستار بازاندیشی در ساختار و مسیر برنامه‌نویسی شد و گفت از سازوکاری کنونی، برنامه‌هایی از این قبیل که ضعیف و ناقص هستند برمی‌آیند و نباید توقعی بیش از این داشت.
