کمینه‌گرایی در جرم‌انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری
نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
حکومت‌ها و دولت‌ها حق دارند از ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری (جرم‌انگاری) برای مقابله با ناهنجاری‌ها و نقض ارزش‌های اجتماعی استفاده کنند؛ در اصل این بیان هیچ تردیدی وجود ندارد؛ اما با وجود مشروعیت، وجاهت و اهمیت اقدامات کیفری، قلمرو و محدوده آن تا کجاست؟
در مباحث سیاست کیفری، مدل‌هاي سياست‌هاي کيفري دولتي را مي‌توان به مدل کمينه‌گرا و يا حداقلی بودن حقوق کيفري، مدل سياست کيفري معتدل و مدل سياست کيفري حداکثری و فراگیر دسته‌بندي نمود. به نظر می رسد ما باید بر اساس مجموع آیات قرآن و تمرکز بر موارد جزایی و کیفری آن، رویکرد قرآن برای تمسک به ابزارهای کیفری حداقلی است؛ تمرکز آیات قرآن بر ترویج ارزش‌ها با روش‌های غیر جزایی است و در حد بسیار محدودی آیات جزایی در آن یافت می شود. در ادامه مطالبی راجع به این رویکرد بیان می شود.
رویکرد حداقلی یا کمینه‌گرا در حقوق کیفری دارای ارکانی است:
اولاً: در برخورد با رفتارهاي ناقض ارزش‌ها آخرين راهکار است؛ دليل اين امر واضح است؛ زيرا برخورد کيفري همواره با خشونت همراه است و خشونت در ذات خود امر بد و ناخوشايند است؛ ازاين‌رو اقدامات کيفري نياز به مباني توجيه‌کننده دارد. در تعابیر قرآن از کیفر و مجازات «سیئة» شده است ؛ شاید به همین دلیل است که در آموزه‌های دینی کیفر همان شرّ مشروعی است که برای پاسخ به جرم در حد ضرورت پیش‌بینی شده است.
در هر حال بر اساس این رویکرد، قانون‌گذار بايد در وهله اول ارزش جرم‌انگاری يک رفتار را به‌دقت سنجش نمايد و به اين نتیجه برسد که سود حاصله از فرآيند جرمانگاري بيشتر از مضرات آن باشد؛ به‌بيان‌ديگر اقدامات کيفري از نظر آثار و پيامدها قابل توجيه باشد.
ثانیاً: در رویکرد کمینه‌گرا توجه به اصل ضرورت جرم‌انگاری است؛ در این رویکرد از مباني ضرورت تفسير مضيق دارد و اين‌که آيا هر رفتار ناپسندي قابل سرزنش کيفري است؟ در نگرش مدل سياست کيفري حداقلي، جواب منفي است؛ زيرا هر رفتار ناپسندي جرم نيست و بايد بين انحراف و جرم تفکيک نمود پديده‌هاي انحرافي در حيطه صلاحيت جامعه قرار دارد و مبرهن است که برخورد جامعه در مقوله انحراف غير کيفري مي‌باشد.
ثالثاً: رویکرد کمینه‌گرا اعتدال در برخورد با رفتار ناشايست است؛ هر رفتار ناپسند مستلزم برخورد شديد نيست. به نظر مي‌رسد در مواجه با رفتارهاي ناپسند ابزارهاي غير کيفري بهتر جواب مي‌دهد؛ زيرا برخورد کيفري از منظر جرم‌شناسي سبب برچسب‌زني و رسوايي مجرم مي‌گردد و جايگاه اجتماعي و موقعيت خانوادگي بزهکار را نابود مي‌سازد؛ بخصوص در مورد افرادي که اولين بار مرتکب بزهکاري شده‌اند استفاده از ابزارهاي بزه پوشي و برخوردهاي غير کيفري زمينه‌هاي بازاجتماعي شدن مجرم را بهتر فراهم مي‌سازند؛ اما برخورد کيفري غالباً راه‌هاي اصلاح و تربيت مجرم را مسدود مي‌کند؛ ازاين‌رو اعتدال در برخورد با مجرمين راهبرد اصلي مدل سياست کيفري کمينه‌گرا مي‌باشد.
همچنین در رویکرد کيفري کمينه‌گرا برخي برخوردهای کیفری در ذات خود ناکارآمد و بدون نتيجه است ناکارآمدي برخورد کيفري يا از آن جهت است که رفتارهای ممنوع در بخش‌های زیادی از جامعه وجود دارد و تعدا زیادی از افراد را به آمار کیفری اضافه می‌کند و سیاهه مرتکبین جرم تکثیر زیادی می‌شود ؛ در چنین شرایطی اساساً امکان برخورد کیفری به دلیل بالا بودن تعداد ناقضان ارزش‌ها، وجود ندارد.
در نتیجه آنچه که به نظر می‌آید عبارت از این است که در رویکرد کمینه‌گرا یا حداقلي، دولت‌ها صرفاً در برابر جرم حق واکنش کيفري را دارد و انحراف از دايره اختيارات دولت خارج گرديده و به جامعه واگذار شده است. اقدامات جامعه نيز غير کيفري است.
برخی از ارزش‌هایی اجتماعی مثل مسائل خانواده و موضوعاتی مانند حجاب بیشتر جنبه فرهنگی و اخلاقی دارد و رویکرد های جزایی تاثیر چندانی ندارد مگر در موارد ضروری و مهم از آنها که ناچار از استفاده از ابزار کیفری باشیم. در نتیجه حکومت‌ها باید در حوزه جرم دانستن رفتار علاوه بر مبانی جرم‌انگاری به مسائل و رویکرد عرفی جامعه نیز توجه کند ؛ اگر جرم‌انگاری و کیفر دادن متخلفین موجب نفرت و عدم رضایت آنها شود ؛ موجب می‌شود به فکر مقابله با حقوق کیفری می افتند. این موضوع هیمنه و اقتدار حقوق کیفری به شدت کاهش می‌دهد. بکار بردن ضمانت اجراهای کیفری در حد وسیع ، قاطع بودن کیفر در هر جرم و بزه را کم می‌کند.
شاهد این مدعا آن است که از بعد از سال ۱۳۷۵ با جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی تعداد زیادی از افراد را در چرخه حقوق کیفری قرار داد و از طرف دیگر با تعداد اندکی در این رابطه برخورد کیفری شد. مراجعه به آمار برخورد کیفری با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی در دستگاه قضایی ایران علیرغم وجود تعداد زیاد این ناهنجاری اجتماعی ، شاهدی بر این مدعا است.
به تعبیر برخی از صاحبنظران[۱] فساد جامعه دو قسم است: يكی هنگامي كه توده مردم قوانين را مراعات نمي كنند؛ اين درد چاره پذير است و ديگر آن كه قوانين توده مردم را فاسد مي كند كه اين درد درماني ندارد ، زيرا درد ناشي از خود درمان است؛ بنابراین در هنگام قانونگذاري بايد به فلسفه وضع قانون و جوانب آن توجه شود اكثر نهادها با ديدگاه خاص خود لوايحي را تقديم قوه مقننه مي كنند و مراجع قانونگذاري نيز به علت نداشتن تخصص لازم و توجه به ميزان جرم زايي آنها نداشته و با تصويب اين لوايح موجب افزايش بزهكار، در جامعه مي شوند. از طرفی هم نظام عدالت کیفری نیز توانایی و زیساخت‌های لازم را جهت اعمال قوانین کیفری و برخورد با همه ناقضان قانون را ندارند. در نتیجه ناچار است به صورت موردی و فصلی با ناهنجاری در قالب جرم برخورد کند. این امر خود آثار زیانباری در جامعه دارد. در موضوعاتی مانند حجاب در کشور از سال ۱۳۷۵ تاکنون به شکل عمل شده است؛ چرا که جرم‌انگاری حداکثری این آثار و تبعات را دارد و به شدت از اقتدار قوانین می کاهد.
در نظام کیفری اسلام در حوزه جرایم حدی رویکرد کاملاً حداقلی است؛ جرایم حدی بسیار محدود همراه با شرایط زیاد برای اثبات و در مرحله بعد اعمال کیفر می‌باشد. برای نمونه جرم انگاری حدی سرقت اموال مشروط به شرایط زیادی است که تعداد کمی از سرقت‌ها را مشمول سرقت حدی می‌کند. در استدلالی که در یکی از روایات دارای سند صحیح (همه کتب اربعه آن را نقل کرده‌اند ) برای چنین رویکردی از طرف اسلام اتخاذ گردیده امام معصوم به نکته ظریف و دلیل جالبی استدلال می کنند که آن استدلال اختصاصی به جرم سرقت ندارد و می تواند راهنمای حکومت در جرم‌انگاری رفتارهای افراد در نقض ارزش‌ها باشد.
محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق سؤال کردم: «در چه مقداری دست دزد قطع می‌شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می‌کند و نزد خداوند، سارق محسوب می‌شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه‌ای نگه داری می‌کند بدزدد، عنوان سارق بر او اطلاق می‌شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می‌شد عموم مردم را دست بریده می‌یافتی.»[۲]
یکی از ابعاد مهم این تعبیر امام علیه‌السلام آن است که وقتی رفتاری در جامعه شامل اکثریت شد؛ برخورد کیفری تاثیری ندارد البته توجه به این مطلب داریم که امام در این روایت می فرماید سرقت حدی نیست. اما از عمومیت علت ارائه شده می توان در امور دیگر از جمله جرم انگاری‌ها مورد توجه و استفاده قرار داد.
[۱] . منتسکیو، روح القوانین، ترجمه دکتر علی اکبر مهتدی، تهران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۶۲؛ ص۲۰۲-۲۰۳
[۲] . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِي دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هَلْ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ وَ لَكِنْ لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي السُّرَّاقِ فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ لَأَلْفَيْتَ عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ. (الكافي (ط – الإسلامية)، ج۷، ص: ۲۲۲)
