به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکی از مباحث بسیار مهم در فقه سیاسی، ناظر به چگونگی مواجهه با اعتراضات و همچنین نوع برخورد با اغتشاشات و اقدامات ضد نظم و امنیت عمومی است. در همین رابطه خبرگزاری «شبستان» گفت‌وگویی داشته است با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه که در ادامه می خوانید:
- به عنوان یک استاد حوزه که سالها در عرصه فقه سیاسی به فعالیت علمی و کارهای پژوهشی اهتمام داشته‌اید، با توجه به شرایط اخیر کشور بفرمایید که نگاه و رویکرد فقه سیاسی ما به بحث اعتراضات چیست؟
قبل از پاسخ به پرسش شما لازم می‌‌دانم که ناظر به تحولات هفته‌های اخیر در کشورمان نکته‌ای را متذکر شوم و آن هم این که امروزه بیش از هر چیز ما نیاز داریم که زمینه و بستر گفت و گو و تعامل را در میهن عزیزمان فراهم کنیم. از سوی دیگر باید بحث اعتراض را از اغتشاش و شورش و تحرکات مسلحانه جدا کرد.
نکته حائز اهمیت این که مبتنی بر اصل مشورت و نصیحت و فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که فرآیندهایی در نظام اسلامی وجود دارد که به ما می‌‌گوید مردم در ساختار جمهوری اسلامی حق اعتراض و انتقاد دارند و این مساله در اصول قانون اساسی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته، کما این که در فقه شیعی نیز این امر تأیید شده است.
اساساً اندیشه‌ها و افکار در روند گفت و گویی و فرآیند تعاملی شکل گرفته و نُضج پیدا می‌‌کنند، چه آن که فراتر از این مباحث، روند نقادانه در اصلاح امور یک ضرورت است اما این نقادی و اعتراض به معنای اغتشاش و هرج و مرج طلبی و هنجارشکنی نیست چه آن که امنیت و آرامش مردم امر بسیار مهم و کلیدی به شمار می‌‌رود.
به دیگر سخن این را می‌‌خواهم عرض کنم که نباید به بهانه نقد و اعتراض به دنبال سوء استفاده گری بود. در واقع وجود مشکلات و برخی ضعف‌ها نباید موجب شود که افرادی مصالح و منافع جامعه اسلامی و حقوق مردم را در نظر نگرفته و دست به اغتشاش و تخریب اموال عمومی زده و یا اقدام به ضرب و جرح دیگران کنند.
- فقه اسلامی و فقه شیعی در مواجهه با اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت و آرامش عمومی مردم چه دستوری دارد؟
آن چه مسلم است این که اغتشاشگران و آشوب طلبان به دنبال ضربه به آرامش مردم هستند و این مساله به هیچ وجه در اندیشه و فقه اسلامی و شیعی مورد پذیرش قرار نمی‌‌گیرد، کما این که ما در تعالیم دینی و فقه سیاسی خودمان داریم که باید با برهم زنندگان نظم و آرامش عمومی برخورد لازم و مقتضی صورت گیرد. اهمیت این مسأله بدان خاطر است که حفظ آرامش مردم و حفظ امنیت برای نظام و جامعه اسلامی، یک اصلِ اساسی و غیرقابل اغماض است و لذا باید جلوی اغتشاشات را گرفت.
این نکته را هم عرض کنم که این قاطعیتی که بیان کردم در مواجهه با اغتشاشگران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه، به معنای جلوگیری از اعتراض و انتقاد در بستر درست خود نیست چه آن که حتی بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، حق تشکیل انجمن‌ها و برگزاری راهپیمایی اعتراض آمیز مورد توجه قرار گرفته است.
در هر صورت آن چه مهم است این که نظام جمهوری اسلامی و مسئولان باید در یک فضای عقلانی و سنجیده، شرایط را برای اعتراضات مردمی فراهم کرده و مطالبات به حق آن‌ها را بشنوند و در مسیر پاسخگویی به آن‌ها برآیند.
از سوی دیگر میان اندیشمندان و نخبگان نیز باید فضای تضارب افکار و آرا و آزاداندیشی در راستای نقد وضع موجود و اصلاح عملکردهای اشتباه و جبران خلأها و نقص‌ها شکل بگیرد. به شدت معتقدم که نباید فضا به سمتی برود که شاهد تراکم بغض‌ها و کینه‌ها باشیم چرا که با تدابیر درست می‌‌توان از بسیاری از اغتشاشات و ناامنی‌ها جلوگیری کرد.
- نگاه فقه سیاسی ما به بحث مقابله و برخورد با مدیران ناکارآمد که خیلی از اوقات همین‌ها زمینه ساز نارضایتی‌های مردمی هستند، چیست؟!
طبعاً وقتی آزادی بیان و زمینه‌ها و شرایط درست آن فراهم باشد، یکی از آثارش این است که می‌‌توان مدیر ناکارآمد و نالایق را نقد کرد و از او مطالبه گری نمود.
اساساً مدیران ناشایست نباید در جامعه اسلامی احساس امنیت کنند و این تلقی برایشان شکل بگیرد که کسی کاری به آن‌ها ندارد و به راحتی می‌‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. در این صورت است که شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه در جامعه حاکم شده و فضا برای نقد و آزادی بیان شهروندان فراهم می‌‌گردد.
البته مبتنی بر تعالیم و آموزه‌های فقهی ما، وظیفه مسئولین این است که این مدیران را کنار گذاشته و حتی اگر تخلفاتی داشته‌اند بر اساس قوانین موجود با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد.
در پایان لازم می‌‌دانم این نکته را متذکر شوم که وجود همین مدیران ناکارآمد برای نظام سیاسی زمینه ساز برخی ناآرامی‌ها و نارضایتی‌ها هستند و کنار گذاشتن آن‌ها و برخورد قانونی با آنان تا حدود زیادی می‌‌تواند زمینه رضایتمندی توده‌های مردم را فراهم نماید.
