به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در نشست علمی «بررسی قوانین مهریه و نقش آن در کارآمدی خانواده» که ۲۷ آذرماه از سوی پژوهشکده مطالعات اسلامی خانواده وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در حقوق ایران، تعیین مقدار مهریه براساس تراضی طرفین است، اظهار کرد: قانون حداکثری برای مهریه مشخص نکرده و زوجین این حق را دارند که میزان آن را به دلخواه خود تعیین کنند. این وضعیت، مشکلاتی در جامعه ایجاد کرده است و ما شاهد مهریه‌های سنگین در میان زوجین هستیم.
وی افزود: این روزها شاهد مهریه‌های نامتعارفی هستیم، به‌طوری که زوج حتی در صورت کار در تمام طول عمر خود هم موفق به پرداخت آن نمی‌شود و حتی ترکه او هم بعضا باید پرداخت کنند تا مبلغ مهریه به پایان برسد.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به دلایل درخواست مهریه نامتعارف از سوی زنان گفت: یکی از دلایل این موضوع، تأمین امنیت اقتصادی است تا در صورت طلاق، زن که اغلب در فرهنگ ایرانی خانه‌دار و بدون استقلال مالی است، پشتوانه مالی داشته باشد، یا در صورت فوت مرد که فقط یک هشتم اموال او به همسرش می‌رسد، زنان به لحاظ مالی دچار مشکل نشوند. اگرچه امروز با کاهش تعداد فرزندان، یک هشتم مبلغ مهریه هم قابل توجه شده است.
وی ادامه داد: دلیل دوم درخواست مهریه نامتعارف از سوی بانوان، تأمین امنیت روانی است تا به‌عنوان ابزار در شرایطی مثل پیشگیری از طلاق‌های واهی، اعمال فشار به شوهر برای طلاق و معامله با زوج درباره حضانت فرزندان از آن استفاده شود.
هدایت‌نیا با بیان اینکه عرف اجتماعی ما به سمت اختصاص کارکردهای زیاد به مهریه رفته است، تصریح کرد: بعضی از خانواده‌ها و به‌ویژه زنان مهریه سنگین را نشانی از ارزشمندی دختر تلقی می‌کنند که این مورد باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه شده است.
دو درصد مهریه‌ها بالای هزار سکه
وی به دلایل پذیرش مهریه سنگین از سوی مردان اشاره کرد و گفت: آگاهی نداشتن از پیامدهای مهریه سنگین، یکی از دلایل پذیرش آن از سوی مردان است؛ دو درصد مهریه‌ها بالای هزار سکه و پنج تا شش درصد بالای ۵۰۰ سکه است. از سویی، اطلاعرسانی از این پیامدها سبب ایجاد موج ازدواج‌هراسی و ازدواجگریزی می‌شود. دلیل دیگر، شیوه آشنایی زوجین است، زیرا زوجین نوعا وقتی درباره مهریه صحبت می‌کنند که یک دوره آشنایی و رابطه عاطفی را با یکدیگر گذرانده‌اند. دلیل دیگر این موضوع، ناچاری است، زیرا وقتی اغلب دختران مهریه سنگین درخواست می‌کنند، مرد ناچار به پذیرش می‌شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اضافه کرد: در جامعه ایرانی، با مغالطات و عدم تجانس‌های زیادی در زمینه مهریه مواجهیم، طرح «تهدید مهریه» هم در سال‌های گذشته مطرح شد که به سرانجام نرسید.
وی با بیان اینکه قانون به روش‌های مختلف مدنی و کیفری، حق زوجه بر مهر را تضمین کرده است، گفت: یک روش، امتناع زوجه از ایفای وظایف زناشویی است که از آن با عنوان حق حبس یاد می‌شود. طبق این ماده، زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهریه او حال باشد (مهریهای که برای پرداخت آن مهلتی تعیین نشده و زن این حق را داشته باشد که پس از عقد، هر زمان که اراده کرد، آن را مطالبه کند) و این امتناع، او را از دریافت نفقه محروم نخواهد کرد. در این شرایط، زوجیت اسما باقی است و زوجه حقوق خود را بدون انجام وظایف، مطالبه خواهد کرد.
هدایت‌نیا ادامه داد: روش دوم، توقیف اموال همسر است؛ زوجه در صورت داشتن سند رسمی ازدواج، می‌تواند به دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و ادارات مذکور موظف هستند بلافاصله پس از درخواست، اموال را توقیف کنند. سومین روش، درخواست حبس شوهر برای پرداخت مهریه است.
وی با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد قوانین برای جوانان در آستانه ازدواج، موجی از ازدواج‌هراسی ایجاد می‌کند، گفت: موارد درخواست مهریه اغلب مربوط به زوج‌های زیر ۴۰ سال و در فاصله سنین ۲۶ تا ۳۰ سال است. اغلب زنان درخواست‌کننده مهریه، خانه‌دار هستند و این نشان میدهد که استقلال مالی و درآمد زن در بیشتر موارد، مانع به اجرا گذاشتن مهریه می‌شود. درخواست مهریه اغلب در فاصله سال اول تا پنجم زندگی مشترک انجام شده، اما در نهایت تعداد کمی از شوهرانی که محکوم به پرداخت مهریه شده‌اند، حکم را اجرا کرده‌اند و اغلب از اجرای حکم امتناع داشته‌اند.
سازوکارهای حقوقی و افزایش دعاوی قضایی
این حقوقدان با بیان اینکه در قوانین داخلی، سازوکارهای متفاوتی در خصوص مهریه پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در عمل، همین راهکارها زمینه‌ساز طرح دعاوی زیاد در مجامع قضایی می‌شود، در حالی که این دعاوی اغلب بدون حصول نتیجه مطلوب به پایان می‌رسد و طرفین سرانجام مصالحه کرده و با وضع همه یا بخشی از مهریه، طلاق می‌گیرند. اگرچه زوجه از دقیقه اول حق مطالبه مهریه خود را دارد، متأسفانه برخلاف دستور قرآن کمتر مردی به میل خود مهریه همسرش را میپردازد و به محض مطالبه مهریه در خوش‌بینانه‌ترین حالت از اهرم طلاق استفاده می‌کند.
وی افزود: در این مشکل، زن راهکار حقوقی ندارد، زیرا نمیتواند سازوکاری برای استیفای حق خود در پیش بگیرد و در عین حال، مانع از طلاق مرد شود. با این وجود، راهکاری که در این زمینه به‌نظر می‌رسد، این است که زنی که مهریه خود را طلب می‌کند و با تهدید شوهر درباره طلاق مواجه می‌شود، در صورتی که هیچ دلیل موجهی برای طلاق زن وجود نداشته باشد، به بند الف سند ازدواج مراجعه و مطالبه اموال کند. در این بند، در صورت اصرار مرد بر طلاق بدون دلیل موجه، بخشی از اموال مرد که پس از عقد به‌دست آمده، باید به زن تحویل داده شود. این قانون درصدد بالا بردن ریسک طلاق برای مردان است. با این وجود، برخلاف کارآمدی خانواده است و عملا خانواده از حالت طبیعی خود خارج می‌شود.
هدایت‌نیا ادامه داد: قرآن درباره میزان مهریه بیان صریحی ندارد، اما به مردان توصیه کرده که مهریه همسر خود را «نحلتاً» بپردازند. اگر همین توصیه قرآن عملی می‌شد، مهریه سنگین نداشتیم، زیرا مردان به توان بالفعل خود توجه می‌کنند و زیر بار مهریه سنگین نمی‌روند، اما وقتی نگاه به مهریه مبتنی بر «چه کسی داده و چه کسی گرفته» باشد، مردان بدون توجه به تمکن مالی خود، پذیرای مهریه‌های نامتعارف می‌شوند.
وی اضافه کرد: مشکلاتی که در حوزه آسیب‌شناسی قوانین مهریه به آنها اشاره شد، با استفاده از دو ظرفیت علم حقوق قابل حل است؛ ظرفیت حقوق خصوصی و ظرفیت حقوق عمومی. حقوق خصوصی می‌تواند با دستکاری در روابط حقوقی طرفین، مشکلات حقوقی زوجین را برطرف کند. در بخشی از این ظرفیت، قراردادهای خصوصی یا روش قراردادی وجود دارد که به شروط ضمن عقد اشاره می‌کند. ما می‌توانیم با آموزش‌هایی که به زوجین می‌دهیم، این فرصت را به آنها اعطا کنیم که مشکلات خود را از طریق قراردادهای فیمابین رفع کنند، مثل امکان تبدیل مهریه عندالمطالبه به مهریه عندالاستطاعه، مشروط به قبول خانواده زوجه. شیوه دوم، روش‌های تقنینی است که طی آن، قانون‌گذار تعدیل‌هایی در حقوق زوجه و تکالیف زوج ایجاد کند، زیرا قانون‌گذار معمولا می‌تواند با امتیازات پیش‌بینی شده، مشکلات قانونی زوجین را حل کند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به ظرفیت‌های حقوق عمومی گفت: در این بخش، دولت باید برای حل مشکلات مهریه، تعهداتی را بپذیرد. در فقه اسلامی دو باب داریم؛ باب مستثنیات دین و باب وجوب ادای دین. در زمینه حقوقی، به مستثنیات دین به‌واسطه حقوق خصوصی توجه شده، اما باب دوم که باید از سوی امام به‌عنوان شخص حقوقی و حکومت اسلامی اجرا شود، بر زمین مانده است. در این باب، اگر ثابت شود بدهکار یعنی شوهر از پرداخت مهریه عاجز است، از بیتالمال سهم خواهد داشت که در این زمینه می‌توان مهرالسنه را به‌عنوان مهریه متعارف قرار داد و این قانون را به‌عنوان مشوق حقوقی برای وضع مهریه متعارف و سبک نیز در نظر گرفت، به این ترتیب که در صورت داشتن مهریه متعارف و اثبات عجز زوج از پرداخت مهریه، حکومت دین زوج را پرداخت خواهد کرد.
وی در خصوص منابع مالی این قانون اظهار کرد: غیر از اموال در اختیار ولی‌فقیه، ردیف‌های مالی فراوانی مثل صدقات، انفال و منابع طبیعی، مالیات‌های حکومتی، موقوفات عامه و… در فقه ما وجود دارد که در صورت وجود کفایت مدیریتی در تجمیع اموال و هزینه‌کرد آنها، می‌توان مشکل را حل کرد.
هدایت‌نیا تصریح کرد: نظام حقوقی ما میخواهد مشکل را فقط با ظرفیت حقوق خصوصی حل کند که نتیجه آن، افزایش تعهدات مردان، کاهش کارآمدی خانواده و کاهش تمایل به ازدواج خواهد بود، در حالی که در کنار ظرفیت‌های اخلاقی و مهارتی، افزایش آگاهی و بهبود فرآیند شناخت و انتخاب، ظرفیت‌های حقوقی زیادی داریم. تاکنون از روش حقوق خصوصی استفاده شده، ولی نتیجه چندانی حاصل نشده است. بنابراین، تا زمانی که دولت تعهدپذیری خود را در خصوص مهریه افزایش ندهد، مشکلات حل نخواهد شد. این مسئله، موضوع خاص و پیچیده‌ای نیست، بلکه فقط خواهان انجام دستورات فقه اسلامی هستیم. باید پرسید که چرا و به چه دلیلی، «باب مستثنیات دین» اجرا و باب «وجوب ادای دین» مغفول مانده است. روش درست، فعال‌سازی ظرفیت حقوق عمومی و افزایش کارآمدی خانواده با استفاده از این ظرفیت است.
