به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از خبرگزاری فارس، هر جرمی با واکنشی روبه‌رو خواهد بود. در برهه‌ای که عده‌ای آسایش عمومی را برهم زدند و با جنایات خود، خون عده‌ای از حافظان مظلوم امنیت را ریختند، انتظار این است که قوه قضائیه برخورد درخوری با این افراد داشته باشد، اما فارغ از جریان رسانه‌ای غرب، عده‌ای در لباس اسلام به شکل دیگری در پی ناصحیح جلوه دادن برخورد قضایی با آشوبگران هستند. در این روزها برخی افراد در پوشش فقه و اسلام، اجرای حدود را در عصر غیبت تعطیل معرفی می‌کنند و مدعی‌اند این کار جمهوری اسلامی دخالت در وظیفه امام معصوم است! در این راستا با حجت‌الاسلام و المسلمین علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به گفتگویی پرداختیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید.
دو نظر در مورد تعطیلی اجرای حدود
علی محمدی جورکویه در ابتدا گفت: درباره تعطیلی حدود در عصر غیبت دو نظر مطرح است؛ اول اینکه به طور کلی اجرای حدود در عصر غیبت را مجاز نمی‌داند و نظر دوم این است که اسلام در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، قضایی، اخلاقی و… دارای احکام است و این‌ها به شکل زنجیروار به هم مرتبط هستند و ما زمانی می‌توانیم مجازات حدود را اعمال کنیم که سایر احکام و مقررات اسلامی را در بخش‌های دیگر پیاده کرده باشیم.
تعطیلی اجرای حدود با اطلاق آیات سازگاری ندارد
وی افزود: با توجه به آنچه گذشت، بنده موضوع مطروحه را در دو قسم بررسی می‌کنم؛ اول درمورد کسانی که اجرای حدود و احکام قضایی را به طور کل در زمان غیبت مجاز نمی‌دانند. در این عقیده حدود به معنای مجازات‌های چهارگانه اسلامی است؛ یعنی حد، تعزیر، قصاص و دیات که اجرا و اعمال این مجازات‌ها تنها به دست خود امام معصوم و یا نایب خاص او است. یعنی فقهایی که نیابت عام از امام معصوم دارند، حق اجرای حدود را ندارند. این عقیده در بین فقها طرفدارانی مثل ابن ادریس و مرحوم آقای خوانساری دارد. در پاسخ به این نظر می‌توان گفت: این نظر با اطلاق ادله مجازات‌های شرعی منافات دارد. مثلا آیه حد سرقت یا حد زنا در قرآن به شکل مطلق آمده و مقید به زمان خاص یا اجرا شدن به دست شخص خاصی نیست. وقتی قرآن می‌گوید «کُتِبَ علیکم القصاص» یا «و لکم فی القصاص حیاةٌ»، مشروط به زمان خاصی نشده و اطلاق دارد.
او ادامه داد: در اینجا شاید به برخی از روایات استناد شود که اجرای حدود را مقید به حضور امام معصوم می‌داند، اما باید گفت این روایات از ضعف سندی برخوردارند و نمی توانند اطلاق آیات را مقید سازند. در حالی که موافق این آیات، روایات صحیحی مثل مقبوله عمر بن حنظله و ابی‌خدیجه و توقیع شریف را داریم که امر اجرای حدود در زمان غیبت را به فقها ارجاع داده‌اند. از این گذشته، تعطیلی اجرای حدود با فلسفه تشریع احکام منافات دارد؛ چرا که عقیده ما این است که این احکام و دستورات دینی با هدف پاکسازی جامعه از مفاسد و ایجاد نظم و امنیت در آن است. این هدف موضوعی نیست که مقید به زمان خاصی باشد. چون در صورت تعطیلی حدود دیگر، آن احکام کارآیی خود را از دست می‌دهند.
عقیده‌ای که با حکیم بودن خدا در تعارض است
محمدی جورکویه گفت: از دیگر آثار باور به این عقیده آن است که تالی فاسد به بار می‌آورد. زیرا تعطیلی حدود در زمان غیبت یعنی شارع مقدس مجموعه عظیمی از دستورات را صرفا برای زمان خاصی صادر کرده و در دیگر شرایط هیچ تکلیفی مشخص نکرده است. مثلا تنها باید در زمان حضور امام به اجرای احکام قضایی مبادرت کرد و در غیر از آن نباید به سمتش رفت و این یعنی تخصیص اکثر. یعنی احکام کیفری اسلام برای زمان محدودی تشریع شده است؛ این احکامی که برای مسلمانان وضع شد، فقط در ۱۰ سال حکومت رسول خدا (ص) و پنج سال حکومت حضرت امیر (ع ) یا نهایتا برای سیصد ـ چهارصد سال حضور معصوم (ع ) قابل اجراست، اما در ۱۰ قرن بعد از آن یعنی زمان غیبت قابل اجرا نیست و این یعنی تخصیص اکثر و تخصیص اکثر از سوی شارع حکیم قبیح است.
فقه نه، پس کدام قانون؟
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه گفت: بر فرض نادیده گرفتن این تالی فاسد و پذیرش شرط حضور امام معصوم (ع) برای اجرای حدود، این سؤال به ذهن می‌آید که در زمان غیبت چه باید کرد؟ کدام قانون ضرورت اجرا دارد؟ آیا اسلام در بخش حقوق جزایی، هیچ حرفی برای گفتن ندارد و مردم را رها کرده تا هرگونه خواستند قانون‌گذاری کنند؟ هرچند با سیاست جنایی اسلام همسو نباشد، یا حتی بر خلاف آن باشد؟ پذیرش چنین سخنی با فلسفه بعثت پیامبر اسلام و آوردن دین اسلام سازگاری ندارد. رها کردن جامعه در یکی از ابعاد مهم آن (حقوق جزایی) از ساحت آموزه‌های اسلام ـ که بسان حلقه‌های زنجیر به یکدیگر گره خورده است ـ به دور است. زیرا کنار گذاشتن قوانین و مقررات اسلام در بُعدی از ابعاد زندگی اجتماعی، موجب ناکارآمدی آن در دیگر ابعاد می‌شود. در کنار نظریه فوق که به نقد آن پرداختیم، نظر دیگری هم وجود دارد که معتقد است حدود باید اجرا شوند، اما پس از آن که ما به سایر احکام اسلام در بخش‌های دیگر مثل اقتصاد، سیاست، اخلاق و… پرداختیم، آن وقت به سراغ اجرای حدود می‌رویم.
وی افزود: در نقد چنین اندیشه‌ای باید متذکر شد که این نظر با سیره پیامبر(ص) و امام علی (ع) منافات دارد؛ مثلا حضرت امیر وقتی به حکومت رسید با وجود این که ۲۵ سال انحراف در جامعه به وجود آمده بود، به تمام بخش‌های حاکمیتی از جمله حدود به یک انداره نگاه کرد و از همان اول همزمان با توجه با اجرای احکام اسلام در سایر بخش‌ها، به اجرای حدود توجه داشت و حتی در زمان رسول خدا (ص) نیز وضعیت به همین صورت بود. یعنی اگرچه احکام به تدریج نازل شد، اما این نزول تدریجی به این معنا نیست که هنگام نزول آیه سرقت، مسائل اقتصادی جامعه آن عصر مناسب یک زندگی مطلوب بوده یا هنگام نزول آیه زنا، مسائل عفافی جامعه در وضع مطلوبی بوده است. به‌طور مسلم، جامعه و مردم آن عصر در حال شدن و حرکت به سوی وضع مطلوب بودند؛ اما می‌بینیم در همان وضعیت جامعه و مردم، این احکام اجرا می‌شدند. علاوه بر این که مطلوبیت وضع جامعه و افراد یک امر نسبی است، لذا این سؤال پیش می‌آید که افراد و جامعه باید به چه سطحی برسند تا این احکام قابلیت اجرا داشته باشند.
محمدی جورکویه در انتها گفت: به فرض پذیرش این سخن که اجرای احکام جزایی منوط به اجرای احکام اسلام در ابعاد دیگر اجتماعی است، این پرسش سزاوار است که در وضعیت عدم اجرای احکام اسلام در دیگر ابعاد اجتماعی، آیا افراد جامعه مکلف به مقررات اسلام در اموری مانند احترام به اموال دیگران یا رعایت امور عفافی هستند و … یا خیر؟ اگر پاسخ منفی باشد، طبق صریح آیات و روایات و نظرات فقهی مبنی بر مکلف بودن افراد نسبت به احکام از جمله احکام جزایی این پاسخ مردود است و اگر پاسخ مثبت باشد، معنای جز مستحق اجرای حدود بودن ندارد، پس باید حدود نسبت به آنان اجرا شود.
