«پرورش نیروهای عدالتخواه و عدالت‌طلب»، «پرورش مجریان و مدیران عادل و کارآمد»، «نظریه‌پردازی برای عدالت اسلامی»، «ارائه راهبردها»، «نظارت بر فرآیند اجرای عدالت»، «تلاش برای بسترسازی در جهت قانونگذاری عادلانه»، «همراهی و همدلی با مردم در مسیر عدالت» و «فراجناحی بودن در مسیر اجرای عدالت»؛ هشت وظیفه‌ای است که حجتالاسلام سیدباقری برای حضور روحانیت در مسیر عدالت اجتماعی ضروری دانسته است.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجتالاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه معتقد است: عدالت اجتماعی نباید در لفظ و شعار و در روزنامه‌ها و در فضای صرفاً مجازی باقی بماند، بلکه گفتمانی غالب شود و همه اجزا، افراد و شهروندان آن را از کارگزاران نظام اسلامی درخواست کنند و اگر خطایی و ناعدالتیی میبینند با بانگ رسا، بیان کنند.
او اظهار می‌کند پرورش نیروهای عدالتخواهِ عدالت‌شناس از وظایف عمده حوزه‌های علمیه است و ما اگر بتوانیم نیروها و کارگزارانی را در حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز علمی پرورش دهیم که واقعاً بتوانند نظام اسلامی را در مسیر عدالت و در اجرای عدالت یاری کنند، کار بزرگی انجام داده‌ایم.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در گفتگو با «نشریه پیرامون حوزه» تصریح دارد امکاناتی که روحانیت و مراجع تقلید در اختیار دارند، صدای دادخواهی و اصلاح‌گری‌شان را اعلام کنند و مردم نباید حس کنند که روحانیت همه چیز را توجیه می‌کند. آنان باید روحانیت را در کنار خود ببیند و بدانند اگر ظلمی اتفاق بیفتد و نزد مرجع تقلید برود، او کمک و همدردی می‌کند. این رفتار بیشترین پشتیبانی از نظام است. این دفاع معقول از نظام سیاسی است. بدترین دفاع، دفاع بد است. دفاع بد هم زمانی اتفاق می‌افتد که فرد ظلمی را توجیه کند که امکان دارد توسط کارگزاری اتفاق بیفتد.
سیدباقری می‌گوید: ما همچنان پس از ۴۲ سال نظریه عدالت اجتماعی نداریم و نظریه عدالت هرگز با شعار و سروصدا تولید نمی‌شود. برای تولید آن، باید بسترها و زمینه‌های سیاسی-اجتماعی آن را فراهم کرد، برای نمونه، برخی از واحدهای درسی در حوزه یا دانشگاه در خصوص عدالت تصویب شود، سرفصل‌های آن نوشته شود که دانشجو و طلبه از همان گامهای آغازین درس، با این ادبیات و دغدغه آشنا شود و شناخت اولیه از این مسئله پیدا کند. کارهای متفاوت دیگری را هم در قالب کرسی‌های آزاداندیشی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و کرسی‌های نوآوری و مسائل دیگر می‌توان و باید انجام داد.
به‌عنوان سؤال اول، حوزه علمیه در قبال مسئله مهم عدالت چه نقشی باید داشته باشد؟ به‌ویژه در رابطه با تولید ادبیات نظری، تنظیم فقه عدالت‌محور و یا کنشگری‌های مبنایی عدالت.
چند نکته عمده و اصلی مرتبط با این بحث را خدمت‌تان عرض می‌کنم؛ نکته اول اینکه ما در دوران نظام جمهوری اسلامی زندگی می‌کنیم و این نظام به همت یکی از فقهای بزرگ زمان ما، مرحوم امام خمینی، تأسیس شده است؛ لذا همچنانکه در هسته مرکزی اندیشه اسلامی و اندیشه‌ورزی‌های سیاسی از منظر قرآن کریم و سنت اسلامی، عدالت مفهوم اساسی و کلیدی است، در اندیشه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی هم این اندیشه و این مهم همواره مورد توجه بوده است. نظامی که طراحی شده، ساختاری که طراحی می‌شود و شده است، قوانینی که نوشته شده، همگی تلاشی برای این بوده است که به عدالت برسد و جامعه را به سمت عدالت هدایت کند.
با این حال اینکه نظامی اسلامی تشکیل شود آغاز راه است و همه راه نیست؛ همگان و به‌ویژه حوزه‌های علمیه که رهبر این نظام از درون این مرکز علمی برخاسته است و همچنین علما و روحانیان باید تلاش کنند تا بتوانند سازه و نظریه عدالت را آنگونه که شایسته نظام اسلامی است، نظریه‌ورزی و نظریه‌پردازی کنند و مقدمات اجرای آن را در جامعه اسلامی فراهم کنند.
به‌طور مشخص می‌توانیم بگوییم که اگر نظام جمهوری اسلامی، فرهنگ انقلاب اسلامی و قوانینی که در این نظام وجود دارد، همراه با عدالت نباشد و رفتارها، گفتارها، برنامه‌ها، قوانین و تحلیل‌ها، عادلانه نباشد، ما از مسیر انقلاب دور شده‌ایم. برای اینکه ما در این مسیر باقی بمانیم باید چند کار انجام شود و حوزه علمیه چند وظیفه دارد که تلاش می‌کنم کوتاه عرض کنم.
وظیفه اول پرورش نیروهای عدالتخواه و عدالت‌طلب است. دغدغه‌ای که همواره مورد تأکید کارگزاران نظام اسلامی و به‌ویژه مقام معظم رهبری بوده است، عدالت اجتماعی نباید در لفظ و شعار و در روزنامه‌ها و در فضای صرفاً مجازی باقی بماند، بلکه گفتمانی غالب شود و همه اجزا، افراد و شهروندان آن را از کارگزاران نظام اسلامی درخواست کنند و اگر خطایی و ناعدالتیی میبینند با بانگ رسا، بیان کنند، جامعه ساکت و خاموش، به سختی روی عدالت خواهد دید. این وظیفه که دارای اهمیت بسیار و شان اولیت و اولویت است، با فرهنگ‌سازی در جهت عدالت امکان‌پذیر می‌شود. مردم، شهروندان، دانشگاهیان و حوزویان، همه باید در مسیر عدالت و در جهت عدالت فکر کنند و آن را مطالبه کنند. عمومی‌سازی تقاضای عدالت باید توسط روحانیان و نخبگان جامعه اسلامی انجام شود؛ بخشی از آن توسط روحانیان انجام می‌شود و البته رسانه‌ها، مطبوعات، فضای مجازی و دانشگاهیان هم در این عرصه نقش عمده و کلیدی دارند.
طبیعتاً عدالتخواه باید عدالت‌شناس هم باشد. کسی که عدالت را نمی‌داند و مسیرش را بلد نیست و شناخت دقیقی از آن ندارد، نمی‌تواند مطالبه عدالت کند. حتی گاه شاید راه را به اشتباه برود؛ فرد ممکن است تصور کند که مطالبه عدالت می‌کند و یا در مسیر عدالت گام برمی‌دارد، حال آنکه در واقع در مسیر ظلم گام برمی‌دارد؛ بنابراین پرورش نیروهای عدالتخواهِ عدالت‌شناس از وظایف عمده حوزه‌های علمیه است. برخی چنین می‌انگارند که مطالبه عدالت می‌کنند، اما وقتی خوب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم درخواستی که دارند، نه‌تنها به عدالت نمی‌انجامد، بلکه به ظلم می‌کشد.
وظیفه دوم حوزه‌های علمیه، در کنار پرورش نیروهای عدالتخواه و عدالت‌شناس، پرورش مجریان عادل و مدیران عادل و کارآمد است. یکی از کاستی‌ها و آسیب‌های نظام اسلامی -متأسفانه- نبود نیروهای کارآمد و کارشناس و عدالتخواه به‌معنای دقیق کلمه است. ما اگر بتوانیم نیروها و کارگزارانی را در حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز علمی پرورش دهیم که واقعاً بتوانند نظام اسلامی را در مسیر عدالت و در اجرای عدالت یاری کنند، کار بزرگی انجام داده‌ایم. البته این امر صرفاً وظیفه حوزه‌ها نیست، بلکه وظیفه تمام مراکز علمی است، اما به نظر من حوزه‌ها هم در این زمینه نقش مهم و اساسی را بر عهده دارند.
وظیفه سوم، نظریه‌پردازی برای عدالت اسلامی است؛ یکی از کاستی‌های بزرگ در نظام اسلامی نبود نظریه عدالت اجتماعی در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پس از ۴۲ سال است و ما همچنان نظریه عدالت اجتماعی نداریم. طبیعی است که وقتی شما نظریه شفاف و پرداخته‌ای را در عرصه عدالت ندارید، مجری، قانونگذار و برنامه‌نویس هم چیزی در دست ندارد و هر آینه ممکن است بدون مبنا و نظریه مشخص، برنامه‌ای به ذهنش برسد و بنویسد، بعد می‌بینیم آن ناسنجیدگی عوارض متعدد سیاسی و اجتماعی به‌دنبال می‌آورد و پیامدهای خطرناک ظالمانهای را ایجاد می‌کند و کسی هم پاسخگو نیست. لذا یکی از گامهای بلند و وظایف حتمی در حوزه‌های علمیه، تلاش و بسترسازی برای نظریه‌پردازی در عرصه عدالت است.
وظیفه چهارم ارائه راهبردها است؛ یعنی صرف نظریه‌پردازی کافی نیست. بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در نظریه عدالت، ارائه راهبردهای دستیابی به عدالت است. راهبردها معمولاً مفاهیم و راهکارهای طولانی‌مدت و بلندمدت هستند و آنچه از درون راهبردها بیرون می‌آید، راهکارها است و از درون راهکارها، برنامه‌ها، قوانین و مقررات استخراج می‌شود. پس باید اولاً نظریه‌پردازی کرد، ثانیاً در درون این نظریه‌پردازی، راهبردها را ارائه کرد و برآمده از راهبردها، راهکارها را ارائه کرد و برآمده از راهکارها هم قوانین، مقررات و برنامه‌ها را استخراج نمود. به‌تعبیر دیگر، نظریه است که به برنامه منتهی می‌شود و نظریه عدالت است که باید به برنامه تبدیل شود. امری که متأسفانه اتفاق نیفتاده است، چون نظریه‌ای وجود نداشته و هر کسی تصور و نگاهی داشته است؛ گاه این نگاه لیبرالیستی بوده، گاه سوسیالیستی بوده و گاه تلفیقی و سطحی بوده است.
به هر حال در کلام امام علی (ع) و قرآن کریم، ظرفیت بزرگی برای رسیدن به مفهوم عدالت و برای رسیدن به نظریه عدالت وجود دارد، اما باید کار شود. طبیعی است که آنچه ۱۴۰۰ سال پیش اتفاق افتاده، عین همان نمی‌تواند برای زمانه ما هم اجرایی شود، اما مهم آن است که این ظرفیت، توانمندی و گنجایش، در تراث قرآنی و سنت ما وجود دارد.
وظیفه پنجم، نظارت بر فرآیند اجرای عدالت است. این بحث با نظریه‌پردازی تمام نمی‌شود. چه‌بسیار نظریه‌های بسیار عالی و متعالی که اگر به‌درستی اجرا نشود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است و جامعه در وضعیت نامطلوب باقی خواهد ماند؛ لذا روحانیون، حوزه‌های علمیه، مراجع، بزرگان و صاحب‌منصبان حوزه‌های علمیه باید عالمانه و کارشناسانه بر روند اجرای عدالت و قانونگذاری عادلانه نظارت داشته باشند و همفکری کنند و هر گاه جریانی ناعادلانه را میبینند، اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
وظیفه ششم حوزه‌های علمیه، تلاش برای بسترسازی در جهت قانونگذاری عادلانه است. بسیاری اوقات افراد عدالت را نمی‌شناسند، نه قانون عادلانه را می‌شناسند، نه روند را می‌شناسند و نه برنامه‌ها را به‌درستی می‌دانند. چنین کسی چطور می‌خواهد قانونگذاری عادلانه کند؟ باید کارشناسانی فهمیده و برآمده از اندیشه‌های اسلامی وجود داشته باشند و روند گفتگویی، تعاملی و رفت و برگشتی با کارشناسان و برنامه‌ریزان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و تخصصی وجود داشته باشد و آن‌ها کمک کنند تا قانونگذاری عادلانه در جامعه تحقق پیدا کند. بسیاری از مشکلات ما از این است که قانون، یا مسیر را باز کرده برای اینکه افراد ظالمانه رفتار کنند و یا دست‌وبال کارگزار را برای رفتار عادلانه می‌بندد. این قانون باید اصلاح شود و این هم نیاز به شناخت عدالت دارد که بخشی از آن باید توسط حوزه‌های علمیه انجام شود.
وظیفه هفتم که در حوزه‌ها باید مورد توجه باشد، لزوم همراهی و همدلی با مردم در مسیر عدالت است. روحانیت همیشه پناه مردم بوده است. درست است که اکنون نظام ما اسلامی است، اما به این معنا نیست که روحانیت اگر زمانی کار و رفتار یا قانون ظالمانهای دید، ساکت بنشیند. همیشه روحانیت و مراجع تقلید پناه مردم بوده‌اند و این نقش همچنان باید ادامه داشته باشد تا مردم حس کنند، روحانیت با آن‌ها است. همراهی و همدلی و همدردی میان روحانیت و جامعه باید وجود داشته باشد تا مردم احساس نکنند، روحانیت تبار و طبقه جدایی است، بلکه باید با هم و در کنار هم باشند. در این نقش، مردم درک می‌کنند که گویی کسی آن‌ها را می‌فهمد؛ می‌فهمد که گرانی، مشکلات اقتصادی-سیاسی وجود دارد. این همدلی و همدردی، اثرگذار است.
وظیفه هشتم و آخر در مسیر اجرای عدالت آن است که در میان اقشار جامعه به ویژه روحانیت، نباید چنین تلقی شود که فلان کارگزار اگر هم‌خط و هم‌فکر من است، پس هر کاری که می‌کند، مورد تأیید باشد و چون از جناح من نیست، هر کاری که می‌کند مورد نقد و انتقاد باشد. حوزه همیشه باید فراجناحی حرکت کند و گرفتار رفتارهای سیاست‌بازان نشود. باید در مسیری فراتر و سطحی بالاتر از کارگزاران راه پوید و هیچ‌گاه عدالت‌طلبی و مطالبه عادلانه و اجرای قوانین را فراموش نکند، همچنانکه نباید در مقابل ظلم کوتاه بیاید. به هر حال هیچ کسی نمی‌تواند ادعا کند که در نظام ما تمام کارهایی که انجام می‌شود عادلانه است؛ بلکه گاه ظلم هم ممکن است اتفاق افتد. باید در فرآیند دقیق علمی و سنجیده کارشناسی، در مقابل ظلمی هم که اتفاق می‌افتد، بدون هر گونه جناح و جناح‌بازی ایستاد.
در برخی از عرصه ها، ما با وضعیت نامطلوب عدالت اجتماعی مواجهیم، با هر ادله‌ای که شکل گرفته است؛ حال حوزه چه نقشی می‌تواند در این فضا داشته باشد؟
حوزه باید دو کار انجام دهد؛ در مواردی که ظلم اتفاق می‌افتد، ظلم را نباید توجیه کرد. ظلم ظلم است و توجیه ظلم، ظلمی دیگر است. حوزه‌های علمیه باید همدلی و همراهی با مظلومان و ستمدیدگان داشته باشد.
بحث دیگر در همین قلمرو این است که از طریق فضاهایی که ممکن است و امکاناتی که روحانیت و مراجع تقلید در اختیار دارند، صدای دادخواهی و اصلاح‌گری‌شان را اعلام کنند. مردم نباید حس کنند که روحانیت همه چیز را توجیه می‌کند. آنان باید روحانیت را در کنار خود ببیند و بدانند اگر ظلمی اتفاق بیفتد و نزد مرجع تقلید برود، او کمک و همدردی می‌کند. این رفتار بیشترین پشتیبانی از نظام است. این دفاع معقول از نظام سیاسی است. بدترین دفاع، دفاع بد است. دفاع بد هم زمانی اتفاق می‌افتد که فرد ظلمی را توجیه کند که امکان دارد توسط کارگزاری اتفاق بیفتد.
حضرتعالی کنشگری طلاب عدالتخواه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
حقیقت این است که اطلاع چندانی از کنشگری‌هایی که طلاب عدالتخواه انجام داده‌اند ندارم،اما به نظرم می‌رسد که در راهبرد طلاب عدالتخواه باید نکته‌ای وجود داشته باشد و آن هم دفاع سنجیده و معقول از نظام سیاسی و فراجناحی بودن و فراحزبی بودن است. این دو نکته مهم است. با توجه به ظرفیتی که در حوزه‌های علمیه وجود دارد، صاحب‌منصبان و صاحبان قدرت و کسانی که به هر دلیلی به‌دنبال کسب قدرت هستند، به‌دنبال سوءاستفاده‌اند؛ کسی که می‌خواهد پست و مقام یا ثروتی به دست بیاورد، امکان دارد که از سرمایه متعالی و بسیار خوب و ارزشمندی که در حوزه‌های علمیه وجود دارد، سوءاستفاده کند. طلبه فهیم عدالت‌طلب نباید در خدمت قدرت‌طلبان و قدرت‌جویان قرار گیرد و همانطور که اشاره کردم، باید تلاش کند خود را در پشتیبانی سنجیده از نظام اسلامی به کار گیرد و از بازی خوردن توسط جناح‌های سیاسی و سیاست‌بازان، دوری کند.
یکی از مهمترین اصول رسیدن به این هدف، همان موردی است که حضرتعالی فرمودید که نظریه عدالت باید به‌درستی ترسیم شود.
بله و همینطور عدالت‌شناس بودن؛ یعنی گاهی اوقات کسی فکر می‌کند که عادلانه رفتار می‌کند اما در واقعیت اتفاقی نمی‌افتد یا یک کارگزار حرفی می‌زند و میلیاردها تومان به مردم و جامعه ضرر وارد می‌کند. به نظر بنده مظهر و تجلی آیه «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یدْعُونَ إِلَى الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»(آل‌عمران، ۱۰۴). نظارت بر قدرت سیاسی است و ما اشتباه گرفته‌ایم که آن را به مصادیق کوچک و محدود در جامعه محدود کرده و فروکاسته‌ایم. امر به معروف و نهی از منکر که یکی از راهبردهای اجرای عدالت است، بزرگترین وظیفه آن و بزرگترین قلمرویی که پشتیبانی می‌کند مربوط به عرصه سیاسی است؛ چرا که یک منکر سیاسی می‌تواند یک جامعه را به گرفتاری بیندازد، همچنانکه یک معروف می‌تواند هزاران معروف دیگر به‌دنبال بیاورد؛ برای نمونه تلاشی که مرحوم امام خمینی در طول ۱۵ سال قبل از انقلاب اسلامی انجام داده و نهی از منکرهایی که انجام داده و معروفی که به نام نظام اسلامی پایه‌گذاری کرده است را نگاه کنید و ببینید که چه خیرات و امتیازات و برکاتی به‌دنبال خودش داشته است. در جهت مقابل اگر بنا باشد منکری اتفاق بیفتد، می‌تواند مشکلات فراوانی را برای جامعه و برای نظام سیاسی به وجود بیاورد.
لذا اجرا و عملیاتی کردن امر به معروف و نهی از منکر، به‌معنای نظارت بر امر قدرت است؛ چون به تعبیر رهبری، مسئولیتْ تراکم قدرت و ثروت به‌دنبال می‌آورد و برای اینکه افراد از این انباشت قدرت سوءاستفاده نکنند، فرد عدالتخواه باید در کنار هر کاری که انجام می‌دهد امر به معروف و نهی از منکر کند و عدالتخواه باید نظارت بر اجرای قدرت را همواره در دستور کار داشته باشد.
یکی از مهمترین نقش‌هایی که حضرتعالی فرمودید، ناظر به تولید نظریه عدالت اسلامی بود که حوزه علمیه باید این نقش را عملیاتی کند. در راستای این ایفای نقش، حوزه علمیه باید چه وظایفی را دنبال کند؟ برای تولید نظریه عدالت اسلامی نیازمند چه پیش‌زمینه‌هایی هستیم؟ آیا این وظیفه را باید منحصراً حوزه دنبال کند؟ یا باید از ظرفیت نهادهای دیگر هم استفاده کند؟ سهم حوزه را در این تولید چقدر می‌بینید؟
همانطور که گفتم، نظریه‌پردازی در هر عرصه‌ای و از جمله در عرصه عدالت، نیاز به فضای آزاداندیشانه و متعامل دارد. در این شک نکنید که نظریه‌پردازی نیازمند فضای آزاد است که همواره در روند گفتگویی میان صاحبنظران شکل بگیرد و این امر محدود به حوزه یا دانشگاه نیست. هر متفکری که می‌تواند، باید وارد عرصه و قلمرو آزاداندیشی شود، اما به نظر من حوزه‌های علمیه با توجه به اینکه خاستگاه دانشی آن‌ها علوم اسلامی است، نقشی اساسی‌تر و مهمتر در خصوص دستیابی به نظریه عدالت اجتماعی از منظر اسلام بر عهده دارند. کارشناسان علوم اسلامی در این زمینه مسئولیت بیشتری بر عهده دارند و باید تلاش بیشتری انجام دهند.
پس در پاسخ به اینکه این کار چگونه باید صورت بگیرد، گام اول آن فضای آزاداندیشانه و گفتگوی علمی است که کتاب‌ها، مقالات و نوشته‌های پخته‌ای در جهت نظریه عدالت و رسیدن به عدالت تولید شود.
نکته بعدی، لزوم آسیب‌شناسی مسیر طی شده است. چه شده که به فرموده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، ما با آنکه در راه عدالت قدم‌های مهمی برداشته‌ایم، اما به آن نقطه آرمانی عدالت نرسیده‌ایم؟ چه شده و چه اتفاقی افتاده است؟ این آسیب‌شناسی باید انجام شود.
نکته دیگر اینکه نظریه عدالت هرگز با شعار و سروصدا تولید نمی‌شود. برای تولید آن، باید بسترها و زمینه‌های سیاسی-اجتماعی آن را فراهم کرد، برای نمونه، برخی از واحدهای درسی در حوزه یا دانشگاه در خصوص عدالت تصویب شود، سرفصل‌های آن نوشته شود که دانشجو و طلبه از همان گامهای آغازین درس، با این ادبیات و دغدغه آشنا شود و شناخت اولیه از این مسئله پیدا کند. کارهای متفاوت دیگری را هم در قالب کرسی‌های آزاداندیشی، کرسی‌های نظریه‌پردازی و کرسی‌های نوآوری و مسائل دیگر می‌توان و باید انجام داد.
به نظرتان در نظام جمهوری اسلامی چه موانعی بر سر راه تحقق مناسبات عادلانه سیاسی و اجتماعی وجود دارد؟ حوزه علمیه چطور می‌تواند با این موانع مقابله کند؟
همه وظایفی که در ابتدا برای حوزه عرض کردم، به‌نحوی در جهت مقابله با این موانع است. اگر حوزه آن وظایف را به‌درستی انجام دهد، موانع هم آرام‌آرام برطرف می‌شود. با این حال ما در جامعه هم در عرصه قوانین و هم در عرصه اجرا مشکل داریم و لذا عرض کردم که یکی از وظایف حوزه، نظارت برای تصویب و اجرای قوانین عادلانه است. گاه اگر قانون عادلآن‌های هم تولید می‌شود، متأسفانه برخی از کارگزاران ملتزم به آن قانون عادلانه نیستند که می‌تواند مشکلات فراوانی به وجود بیاورد. به هر حال قانونگذاران ما آنطور که شایسته و بایسته است با بحث عدالت آشنا نیستند و از پیامدهای سیاسی و اجتماعی قانونی که وضع می‌کنند، آگاهی و شناخت کافی و لازم ندارند.
نکته دیگر این است که مردم، شهروندان، حوزویان و دانشگاهیان باید در نقد کارگزاران، احساس آرامش و راحتی کنند؛ نمی‌شود کسی کار ظالمانهای انجام دهد و هیچ کسی اعتراض نکند و اگر کسی اعتراض کرد، ترس از عواقب داشته باشد. بسترسازی فضای آزادانه و عادلانه مهم است.
ما اگر واقعاً به‌دنبال اجرای عدالت هستیم، یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به عدالت، آسیب‌شناسی و نقد رفتار و گفتار کارگزاران و مسیر طی شده است. کارگزاری که قدرت، ثروت، جایگاه و امکاناتی در اختیار دارد، نمی‌تواند هر طور که خواست رفتار کند و هیچ کس نقادی نکند. مردم، حوزویان، طلاب و دانشجویان باید بتوانند رفتار کارگزاران را نقد کنند و این نقد هم باید نقد آزادانه، منصفانه و قانونمند باشد. نقد آزادانه بستر را فراهم می‌کند برای اینکه تصمیم، قانون و مقررات ظالمانه مورد هجوم قرار گیرد و شخص احساس کند که اگر بخواهد کاری را انجام دهد یا بخواهد قانونی را تصویب کند که ضوابط عادلانه نداشته باشد، مورد اعتراض و مطالبه جدی جامعه قرار می‌گیرد.
این امر خیلی مؤثر و مهم است که کارگزار احساس کند اگر پایش را کج بگذارد، مورد هجوم قرار می‌گیرد؛ مرحوم امام خمینی روایتی نقل می‌کنند، مرحوم نائینی هم در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الامه» هم آورده است که خلیفه اول برای مردم خطبه خواند و گفت ای مردم! اگر من پایم را کج گذاشتم، شما به من تذکر دهید و گوشزد کنید، یکی از اعراب در آنجا پای سخنرانی او در مسجد بود و بلند شد و گفت: ای خلیفه! اگر پایت را کج بگذاری، با این شمشیر کج آن را راست می‌کنیم. این همان نهی از منکر که در صدر اسلام به راحتی انجام می‌شده است. در چنین وضعی کارگزار می‌فهمد که اگر خطا کند و حرف نادرستی بزند یا قانون نادرستی وضع کند، مورد هجوم همگانی قرار می‌گیرد. این مسئله مربوط به گفتمان‌سازی عادلانه است.
اگر این احساس وجود داشته باشد، ما یک گام در جهت عدالت برداشته‌ایم؛ هم آسیب‌شناسی انجام می‌شود، هم رفتارها دقیق می‌شود، هم قوانین سنجیده می‌شود و همه در جهت عدالت حرکت می‌کنند و سپس می‌توانیم به سمت‌وسوی پیوست عدالت حرکت کنیم. پیوست عدالت یعنی قانونی که تصویب می‌شود باید توجیه داشته باشد که در جهت عدالت حرکت کند. قانونگذار و کارگزار باید توجیه عادلانه آن را بنویسد و بداند. اگر توانستم توجیه کنم این کاری که انجام می‌دهم و قانونی که تصویب می‌کنم، عادلانه است، یعنی در جهت ارزش‌های اسلامی و انقلابی حرکت می‌کند.
وضعیت مقوله عدالت در خود حوزه علمیه را چطور ارزیابی می‌کنید؟ اعم از پذیرش طلاب، هدایت تحصیلی، متون آموزشی و موارد دیگر. به نظر شما به‌طور کلی ساختار مدیریت حوزه علمیه به چه میزان عادلانه صورت‌بندی شده است؟
من در این زمینه تخصصی ندارم. با این حال فکر می‌کنم حوزه‌های علمیه در راستای ارزش‌های متعالی اسلامی بوده و قطعاً یکی از آن ارزش‌ها هم عدالت است، اما اینکه چه مقدار عدالت در آن اجرایی و عملیاتی شده است، به نظر من راهی بسیار طولانی در پیش داریم.
حضرتعالی چه راهبردها و راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید تا حوزه بتواند بیش از پیش رنگ عدالت به خود بگیرد.
اجازه دهید نمونه‌ای را بیان کنم؛ مثلاً در نگارش متون و رساله‌های سطح ۳ و ۴ راهی طولانی در پیش داریم و مسیرهای فراوانی باید طی کنیم تا حرکت‌ها و رفتارها و نگرش‌ها و نگارشها به سمت عدالت باشد. بخش عمده‌ای از تحقیقات را می‌توان به سمت عدالت حرکت داد تا آن راهکارها عملیاتی شود. از ظرفیتی که در پایان‌نامه‌ها وجود دارد باید استفاده شود و روند و فرایند پایان‌نامه‌ها هم عادلانه گردد. وقتی یک دانشجوی دکتری می‌خواهد رساله‌اش را بگذراند، سختگیری فراوانی می‌شود و روال جدی قانونی و حساب‌شده‌ای طی می‌شود تا فرد به مدرک دکتری می‌رسد. به نظرم می‌رسد که در رساله‌های سطح چهار حوزه هم افراد باید مقاله‌ای دقیق و منسجم از رساله خود ارائه کنند و روند دفاع رساله‌ها نیز باید دقیق‌تر و به دور از برخی مصلحت‌اندیشی باشد.
