به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در گفت وگو با شفقنا، به جایگاه، نقش و کارکرد فقه به خصوص فقه امام صادق(ع) در جامعه امروز اشاره و اظهار کرد: ارکان دین به سه عرصه مختلف تقسیم می شود، یک بخش اعتقادات، باورهای عمومی و مسایل ذهنی است که عادتاً در حوزه های فلسفه، کلام، عرفان نظری و مباحثی در این زمینه، ذهن مردم را درگیر می کند و پاسخ به مباحث ذهنی و باورهای اعتقادی است. یک بخش دیگر از مباحث، مباحث رفتاری است یعنی چگونه رفتار کردن و چگونه در زندگی عمل کردن در بُعد فردی، اجتماعی و سیاسی است. مباحثی که حوزه رفتارهاست، مباحث فقه و شریعت است و مباحثی هم ناظر به زیبا زندگی کردن، شایستگی های زندگی و مباحث اخلاقی است که طبیعتاً آنها هم بخشی از این مباحث ذهنی در خوب و بد بودن و بخشی از آنها هم مباحث رفتاری است که باز هم رویکرد فقهی ندارد و رویکرد اخلاقی دارد.
او ادامه داد: در زمان امام صادق(ع) جامعه موجود با چند مشکل مواجهه بود. اول اینکه باورهای مردم قدری تغییر کرده بود و در آن فضا، کفار و بی دینان فضای ذهنی را اشغال کرده بودند و طبعاً باید پاسخ ذهنی آنها در حوزه کلام داده می شد، که امام صادق(ع) شاگردانی در آن حوزه تربیت کردند و هشام بن حکم از مشهورترین آنها تلقی می شوند و مباحثه های بسیار جدی با کفار داشتند و در تاریخ هست که چگونه آنها را در مباحثه مجاب می کردند و عملاً فضای مردم را به سمت دینداری سوق می دادند.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه گفت: در حوزه رفتار، بعد از زمان پیامبر(ص) که آن فضای دینداری و شریعتمداری و رفتارهای مردم در حوزه دین هویدا بود، در سال های بعد اینها قدری تغییر کرد و مردم رفتار مناسب در حوزه زندگی را قدری به صورت اصیل فراموش کرده بودند لذا در سالهای زمان امام حسین(ع) و امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) این خلاء در جامعه وجود داشت که هم باورهای زندگی مردم در آن خدشه وارد شده بود و از یک طرف بی دینی و بی مذهبی و از سوی دیگر زهد منفی و کناره گیری از جامعه، یعنی اگر کسی هم در حوزه دین دیندار تلقی می شد، کسانی بودند که از جامعه فاصله می گرفتند و زهد به معنای کناره گیری از جامعه داشتند. امام صادق(ع) طبیعتاً هر دو را محور هدف خود قرار داد و به تعبیری با هر دو مقابله می کرد و اسلام را به عنوان دینی که هم باورهای دینی دارد و هم اینکه در وسط و معرکه جامعه وجود دارد و عملاً کارکرد اجتماعی مناسب دارد.
او بیان کرد: تا قبل از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) عملاً مردم اگر هم دیندار هستند، دینداری آنان عمدتاً در حوزه ذهن و محبت است یعنی یا اعتقاد به خدا دارند و عملاً خیلی مقید به حوزه فقه و شریعت نیستند و عملاً محب اهل بیت(ع) یا محب دین تلقی می شوند تا اینکه دیندار به معنای واقعی کلمه محسوب شوند.
ایزدهی ادامه داد: آنچه در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) شروع شد و عملاً هویت مذهبی به جامعه بخشید همین بود که مردم باورهایشان تقویت شود، وقتی باور تقویت شود، طبعاً مرحله بعد سراغ رفتارهای متناسب با این باورها می رود که بحث شریعت است و از زمان امام صادق(ع) رویکرد مذهبی شکل می گیرد یعنی تمایزی بین مذهبی به نام شیعه و مذاهب چهارگانه اهل سنت که آنها هم البته یا مستقیم شاگرد امام صادق(ع) هستند مثل ابوحنیفه یا به واسطه شاگرد امام هستند. اما مهم این است که در جهان اسلام این نهضت محقق شد که مردم فارغ از اینکه طرفدار کدام مذهب هستند، متشرع باشند و به شریعت رفتار کنند و مومن ذهنی نباشند و ایمانشان فقط به باور ذهنی و قلبی محدود نشود. این کارکرد از آن زمان شروع شود و امروز هم اگر ما شریعت را می شناسیم عمدتاً با امام صادق(ع) می شناسیم که احیا شد و فضای دینداری مردم به سمت مناسک، عبادات، رفتارها و چیزهایی که در زندگی مردم جلوه و بروز دارد و نشانه ایمان تلقی می شود.
او افزود: این منطق عملاً امروزه هم وجود دارد و طبعاً فقه به عنوان مرحله بعد از اعتقادات یک جایگاهی دارد که آنهایی که هر چه اعتقاداتشان بیشتر طبیعتاً مناسک، اعمال، عبادات، مناسب تر هست و آنها را انجام می دهند. از برکات نهضت فکری است که امام صادق(ع) در زمان خودشان انجام دادند و اولویت زندگی و رسالت خود بر این بنا نهادند که مردم را به این سمت بکشانند.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در پاسخ به این پرسش که با توجه به دگرگونی هایی که در عرصه اجتماع داریم، مهمترین نیازهای فقهی عصر حاضر مبتنی بر فقه امام صادق (ع) مربوط به چه مسائلی است؟ گفت: پیش از انقلاب طبیعتاً مردم دین باور و شریعتمدار بودند و مردم علاقه به مرجعیت و فقه داشتند، اما در عین حال مباحث حوزه فقه و رفتاری با توجه به اینکه علما خیلی توانایی برای اداره جامعه نداشتند، اجازه ای برای عرض اندام نداشتند و خوف سلاطین جائر اقتضا می کرد که ورودی در حوزه سیاست نداشته باشند، بعدها تبلیغاتی شده بود که حوزه سیاست را از دین جدا کند، نتیجه آن این شده بود که در طول سالیان متمادی، فقه ما محدود شده بود به عرصه های زندگی شخصی مردم که نیازهای مومنانه مردم را پاسخ می داد و عمدتاً به مباحث خصوصی و زندگی شخصی و خانواده، طهارت، نجاست، عبادات و مناسک اختصاص پیدا می کرد، اما پس از انقلاب به چند وجه حوزه فقه توسعه پیدا کرد و عرصه های جدیدی از فقه گشوده شد که زمان های گذشته مسبوق به سابقه نبود. از این جهت عرصه حکومت و حکمرانی برای فقه باز شد و طبیعتاً بخش زیادی از مباحث به حوزه فقه اعم از حوزه اقتصاد در سطح حکومتی، فرهنگ، اجتماع، هنر و مباحث حوزه امنیت، دفاع، صلح، جنگ، مباحث حوزه سیاست و حکمرانی مورد سوال قرار گرفت.
او گفت: از سوی دیگر هم عصر حاضر فارغ از بحث حاکمیت، سوال های بسیاری در عصر جدید ایجاد شد که آن هم مرهون این علوم جدید و فناوری های جدید و وسایل تولید شده جدید است که اینها طبیعتاً پاسخ مطلوب می خواهد مثلاً اگر در عصر جدید بانک، بیمه و بورس ایجاد شد و اگر در حوزه سیاست تفکیک قوا و حزب و پارلمان ایجاد شد، همه اینها یک پاسخ مناسب می خواهد که آیا اینها اساساً مشروع و مطلوب هستند و آیا گونه جدیدی از اینها وجود دارد و آیا باید انتخابات را برگزار کرد؟! آیا انتخابات مقوله خوب یا بد است و به شریعت متصل است یا خیر؟! بنابراین طبیعتاً حوزه های مختلفی از جهت موضوع هم به فقه عرضه شد.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه تصریح کرد: نکته سوم اینکه در گذشته کسانی که از فقها سوال می کردند مومنین بودند، کسانی مقلد بودند و فقه را در زندگی خود عمل می کردند لذا فقه به حوزه امور مومنانه محدود می شد، اما در عصر حاضر همه کسانی که صاحب تخصص هستند از فقه سوال می کنند یعنی پزشکی که بیمار مبتلا به مرگ مغزی دارد و می خواهد قطع پیوند اعضا انجام دهد، او هم شروع می کند برای اینکه در ساختار تصمیم گیری کشور در قالب قوانین اینها هم باید از خواستگاه فقه به تعبیری شروع شود. در صنعت، اقتصاد، مباحث خرد و کلان باز هم صاحبان علم و اندیشه و حرفه و صنعت و کار باز هم از فقها سوال می کردند و در واقع حجم زیادی از مباحث نیز ناظر به آن بود.
او خاطرنشان کرد: نکته چهارم اینکه بسیاری از امور شخصی زندگی مردم هم در بسیاری از اوقات رویکرد حکومتی پیدا کرده ولو اینکه در برخی از موارد این نوع رفتار، رفتار شخصی است مثلاً بنده برای منزل خودم آب و برق استفاده می کنم، اما این امر در سطح کلان بدین معناست که من اگر آب را به اندازه اضافه استفاده کنم از سایر افراد جامعه کم می شود یعنی نظام اداره زندگی مردم با مشکل مواجه می شود و بحران آب ایجاد می شود. طبیعتاً اینجا علاوه بر حوزه حرمت و حلّیت و فتوا نیازی به الزام خارجی هم دارد که ما بتوانیم حکم کنیم جدای از حرمت و حلّیت در بحث مثلاً مصرف آب و کار و غیره بر ممنوع بودن و جریمه شدن آن حکم می کردند و این هم یک نکته اضافی است که شاید دیگر جواب ندهد.
ایزدهی گفت: سالیان گذشته بارها از حرمت اسراف صحبت کردیم، اما اسراف کم نشد. نیاز به این داشت که یک جایی این آب قطع شود، شاید یک جایی باید جریمه شود. این هم باز حوزه اموری است که فارغ از حرمت و حلیت حکم دادند، حکم به ممنوع بودن و جریمه بودن هم در فقه ارایه شد و مباحث دیگری که در حوزه احکام ثانویه و حکومتی که مواقع خاص نیاز است.
او با بیان اینکه حجم انبوهی از مباحث فقهی در عصر جدید به فقه عرضه شد که طبعاً نیازمند این بود که به آن پاسخ داده شود، گفت: باید دیدگاه فقه نسبت به مباحث فقهی عصر جدید معلوم شود چرا که اگر این اتفاق نیافتد مردم، جامعه و کسانی که اهل رفتار و عمل هستند باید پاسخ خود را بگیرند، اگر پاسخ فقهی نگیرند طبیعتاً پاسخ به عرصه خواستگاه فقه خواهند گرفت و طبیعتاً رفتارهای ما باید مستند به ادله و مبانی فقهی باشد تا حجیت داشته باشد، از این جهت با حجیت مشکل دارد. اگر ما نتوانیم رفتارهای خود را مستند و مبتنی بر ادله دینی و شرعی کنیم، طبیعتاً حجیت رفتارها معلوم نیست. ممکن است که رفتاری حرام باشد و ما انجام دهیم و ممکن است که رفتاری واجب باشد و ما انجام ندهیم. طبیعتاً باید همه این رفتارها را بتوانیم به فقه عرضه کنیم و پاسخ مناسب را بگیریم و بتوانیم به گونه مطلوب، روزآمد و کارآمد نظام اداره زندگی مردم را در عرصه های مختلف اداره کنیم. این یک وظیفه بسیار سخت و طبیعتاً در عرصه های بسیار گسترده ای است که در عصر جدید فقه شیعه با آن مواجه شده و انتظار و توقع برای پاسخگویی هست و طبعاً پاسخگویی براساس منش و شیوه و سبک ارایه شده از زمان امام صادق(ع) و فقه جعفری و براساس همان مبانی هم طبیعتاً باید پاسخ ها ارایه شود تا نظم دینداری جامعه به تعبیری تضمین شود.
ایزدهی در پاسخ به این پرسش که در این زندگی توسعه یافته بشر باید چگونه فتوا دهد تا دست و پای علاقمندان خود را نبندد؟ گفت: در حوزه فقه با دو عنصر مواجه هستیم، این دو عنصر را باید همزمان تضمین کنیم، از یک جهت بنا بر این نیست که برای تقلیل امور زندگی مردم از قواعد مسلم و مبانی قطعی فقه عدول کنیم و رفتارهای مردم را توجیه کنیم و برای پسند بخشی از جامعه از موازین و مبانی عدول کنیم. این بخش قضیه مفروض است؛ اما از سوی دیگر فلسفه فقه می گوید که غرض از فقه نقشه راه زندگی مردم است و طبعاً نقشه راه زندگی مردم به گونه ای باید باشد که امکان انجام داشته باشد و در فضای زندگی برای همگان قابل انجام باشد و همچنین مومنان را به حاشیه و انفعال نکشاند. طبیعتاً نقشه راه زندگی عملی مردم در جامعه باید به گونه ای مستند به شریعت و مبانی فقهی باشد، اما مردم را به زحمت مضاعف نیاندازد.
او با اشاره به اینکه مسایلی که در حوزه چگونگی پاسخ دادن به مباحث فقهی مطرح می شود، عمدتاً در گرو دو نکته است که اگر این چند نکته لحاظ شود می توان از خروجی آن کار به صورت مطلوب دفاع کرد، اظهار کرد: نکته اول بحث موضوع شناسی واقعی است که بتوان آن موضوع را به صورت واقعی، مطلوب و روزآمد اخذ کرد. اگر موضوع به خوبی اخذ شود، پاسخ هم طبیعتاً مناسب خواهد بود. چنانچه مرحوم امام خمینی(ره) در بحث شطرنج گفتند که موضوع تغییر کرده و این مساله دیگر قمار و بُرد و باخت نیست و ذیل یک ورزشی قرار دارد. لذا موضوع متبدل شد و حکم هم متبدل می شود. نمی خواهم بگویم که همه موضوعات اینگونه است و متبدل می شود؛ اما اگر موضوع خوب فهم شود، طبیعتاً به آن پاسخ مناسب هم داده خواهد شد.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: نکته دوم اینکه جامعه و حکومت بخشی از واقعیت ها هستند یعنی وقتی انسان یک حکمی لحاظ کند، می بیند که در حوزه فردی ممکن است که حکمی دهد، اما اگر این را در طراز جامعه و قانون کلی و فراگیر لحاظ کند طبیعتاً باید به گونه دیگری حکم دهد مانند مصرف آب؛ که در بُعد خُرد ممکن است که کسی حکم دهد که مصرف آب برای وضو اشکالی ندارد چون قید نشده است که برای وضو چند لیتر آب استفاده شود، اما وقتی در سطح کلان لحاظ می شود، ۱۰۰ لیتر آب برای وضو فقط به معنای اسراف نیست بلکه لطمه زدن به امنیت آبی و کشاورزی و سایر مناطق و لطمه زدن به صنعت است و چه بسا در سطح کلان موجب آشوب و هرج و مرج در برخی از موارد می شود و حتی موجب بی آبی می گردد؛ طبیعتاً با این نوع نگاه کلان باز هم حکم می تواند تغییر کند و خروجی متفاوتی از فقه ارایه شود.
ایزدهی گفت: نکته سوم در حوزه «روش شناسی» است. طبق روش استنباط احکام در حوزه مباحث اجتماعی، طبیعتاً انسان باید عرف و عقل را مقدم داشته باشد؛ البته این امر بدین معنا نیست که نباید به نصوص مراجعه کرد بلکه باید با نصوص در مرحله متأخر مواجه شد و شرایط زمان و مکان و عرف را در آن لحاظ کرد. ممکن است که در حوزه امور عبادات اینگونه نشود و در حوزه عبادات ما حتماً از قرآن و نصوص به صورت مقدم استفاده کنیم و وجه عقلانیت و بنای عقلا نسخه متأخر باشد.
وی بیان کرد: اینکه ما چقدر از عقل عقلا می توانیم استفاده کنیم، در کجا می توانیم استفاده کنیم و چقدر می توانیم از آن استفاده کنیم، نکات مهمی است که در روش شناسی تأثیرگذار است. اینکه در کجا اصل برائت خواهیم داشت و در کجا بنا بر اصل احتیاط است؛ آیا در امور اجتماعی اصل بر احتیاط است یا اصل برائت است، نکات مهمی است که در خروجی احکام تأثیرگذار است و طبعاً مرحوم امام خمینی(ره) سرفصل های متعددی را در این خصوص ارایه کردند البته این مساله بدین معنا نیست که فقهای دیگر در حوزه روش شناسی روششان درست است یا نیست بلکه روش های متعددی است که هر یک اقتضائات و الزاماتی دارد که طبیعتاً روش شناسی فقه عبادات با فقه معاملات قدری متفاوت است همچنان که روش شناسی فقه حکومتی با غیر حکومتی متفاوت خواهد شد. همچنان که روش شناسی فقه نازل به تمدن و فقه تمدنی با فقه غیر تمدنی متفاوت است. مهم این است که ما آن غایت و نگرش و روش و انتظاراتمان را از فقه باید در مرحله پیشافقه مشخص کنیم البته مستند به مبانی و ادله و بعد به سراغ فقه برویم.
به عبارت دیگر در حوزه فقه و خروجی فقه، پیش از آنکه ما باید به روش شناسی و ادله مراجعه کنیم باید در حوزه فلسفه فقه یک بار دیگر مراجعه کنیم، در آن حوزه استنباط کنیم، گستره، غایت، کار ویژه ها و منابع نوپدید، روش های ممکن فقه یا احکام و جاهایی که فقه امروز در آن بیشتر می تواند کارکرد داشته باشد را در حوزه فلسفه فقه با آنها مواجه شویم و طبعاً در آنجا به هر باوری که رسیدیم در حوزه فقه و استنباط هم متناسب با همان باید رفتار کنیم به عبارت دیگر در منطق می گویند که نتیجه تابع کوچک ترین مقدمات است. اگر در فلسفه فقه قائل به مبنایی شدیم طبیعاً در خروجی فقه هم بر همان اساس باید رفتار کنیم. اگر مبنا و روش شناسی تغییر کرده طبیعتاً خروجی تغییر می کند. لذا بیشتر این مباحث را باید در حوزه فلسفه فقه مراجعه کنیم که روش شناسی هم یکی از آن مباحث تلقی می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا همه فقه یعنی استنباطات فقیهان اخلاقی است و آیا نباید برای سیطره اخلاق بر سرتاسر فقه ، یکبار کل فقه و استنباطات فقیهان را بازنگری کرد؟ گفت: دو نقطه متمایزی در حوزه فقه و اخلاق نداریم ولو اینکه از حیث علم دو علم متفاوت داریم که یکی اخلاق و دیگری فقه است. اما دو علم بودن، بدین معنا نیست که فقه نازل به اخلاق نیست یا هست. فقه نمی تواند فارغ از اخلاق باشد و اخلاق را نادیده بگیرند به این دلیل که خداوندی که حکم به فقه کرده، حکم به اخلاق هم کرده و هر دو همزمان مدنظر قرار می گیرند. طبیعتاً ما در حوزه فقه نمی توانیم فقهی داشته باشیم که فقه ما یا غیر اخلاقی یا ضد اخلاقی باشد یا پیوست های اخلاقی را لحاظ نکند، طبیعتاً این مساله در فقه ما وجود ندارد، اما آنچه امروزه از فقه در مقابل اخلاق یاد می کنند، آن اخلاق به معنای تقابل فقه و اخلاق نیست.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: در حوزه فقه می بینیم که مثلاً در بحث مکاسب از مباحث تهمت، غیبت و دروغ بحث می کنند که مسایل اخلاقی است، اما وقتی صحبت از اخلاق در کنار فقه می شود، مراد سجایای اخلاقی و ویژگی های درونی اخلاقی است که انسان را به سمتی می کشاند لذا آنچه در حوزه اخلاق در فقه مدنظر قرار می گیرد، رفتارهایی است که این رفتارها خواه یا ناخواه مستند به فقه و ادله فقهی است و دیدگاه فقه هم نسبت به آن طبعاً باید معلوم شود و غیر اخلاقی هم نخواهد بود. اما اینکه ما فقهایی را در حوزه اخلاق به معنای آن سجایا و ملکه نفسانی وارد شوند، بحث دیگری است و طبیعتاً توقع و انتظار نیست که فقهای ما سجایا و توصیه های اخلاقی را مطرح کنند که ممکن است که الزام و حتی رویکرد فقهی هم نداشته باشد.
ایزدهی اظهار کرد: فقه و اخلاق دو عرصه متفاوت و مجزاست که مکمل یکدیگر هستند. اخلاق نمی تواند فارغ از حوزه فقه باشد و بدون پیوست های فقهی توصیه های اخلاقی کند، فقه هم نمی تواند کاری کند که در نقطه مقابل با اخلاق قرار داشته باشد و این دو مکمل هم هستند. اما اینکه این دو در چه عرصه هایی نسبت به هم هم پوشانی دارند و در کجا باید پیوست های اخلاقی برای فقه و برعکس ملاحظه شود، باید به خود مبحث مراجعه کرد و پیوست های آن را لحاظ کرد، اما در مجموع تنافی و تقابل بین این دو عرصه وجود ندارد و اگر هم به دو علم مجزای دینی منجر شده، ناظر به دو عرصه مختلف موضوعی است یعنی سجایای اخلاق و به رفتار کاری ندارد، اما اگر در جایی آنها ناظر به رفتار شود و تبدیل به فعل شود، آنجا طبیعتاً نه فقط فقه متصدی آن می شود بلکه نمی تواند متصدی نشود و از آن غافل شود و طبیعتاً موضوع اخلاق را هم در داخل خودش حتماً مدنظر قرار می دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که فاصله فقه ما با فقه امام صادق (ع) از لحاظ روزآمدی، اجتهاد و انحصار در احکام نشدن، چقدر است؟ اظهار کرد: یک پیش فرضی وجود دارد و آن اینکه فقه باید همیشه ناظر به مسایل، موضوعات و سوالات زمانه خود به استنباط بپردازد. ممکن است موضوعات و مسایل زمان امام صادق(ع) با موضوعات زمان ما متفاوت بوده باشد. زمان امام صادق(ع) شاید مباحث بسیار محدود، مجمل و برخلاف امروز که خیلی مسایل متعدد شده و موضوعات پیچیده شده و روش شناسی ها خیلی دقیق شده و عرصه های علوم متمایز شده، طبعاً هر چه از زمان امام صادق(ع) گذشته بر پیچیده بودن، تکثر، تنوع موضوعات اضافه شده است، اما مهم این است که فقیه چه در عصر ما که موضوعات کاملاً متنوع و متعدد شده و چه در زمان های گذشته باید فرزند زمانه خودش باشد، زمانه خودش را بشناسد، ناظر به موضوعات و مسایل زمانه خودش پاسخ بگوید. موضوع شناسی متناسب با زمان خودش را از دانشمندان، اندیشمندان موضوع شناس خود دریافت کند. اگر در هر عصری فقیهی زمان شناس باشد و موضوع شناسی متناسب با زمان خودش داشته باشد، طبیعتاً متناسب با زمان خود درست رفتار کرده است؛ نه می تواند جلو برود که عملاً موضوعاتی که مردم با آن ارتباطی برقرار نمی کنند و هم عقب برود و روز آمدی را تحت حاشیه قرار دهد. هم از یک طرف باید روز آمد باشد یعنی مسایل روز و موضوعات روز مباحثی که محل ابتلاست مواجه شود و البته باید ناظر به کارآمدی موازین را تنظیم کند یعنی در راستای انجام و تحقق دین در جامعه، حکم دهد.
ایزدهی گفت: روزآمدی همراه با کارآمدی در فقه مدنظر است. اگر فقیه بتواند به فقه و تحقق شریعت و دین در جامعه کمک کند، طبیعتاً مطلوبیت دارد و اگر موضوعات زمانه خودش را پاسخ بدهد طبیعتاً مطلوبیت دارد، به جای روزمرگی کردند و مباحث زمانه گذشته را تکرار کردن، سراغ روز آمدی رفتن و مسایل روز را از کارشناس دریافتند و به آن پاسخ دادن طبیعتاً می تواند کمک کننده باشد. نمی توان گفت که ما از فقه زمان امام صادق(ع) فاصله گرفتیم یا نگرفتیم. در عین حال که از فقه زمان امام صادق(ع) فاصله گرفتیم و توسعه و تحول دادیم و در عرصه های مختلف مباحث فقهی توسعه یافته اما در عین حال باید با همان مبنا و روش و خاستگاه و مبتنی بر همان مباحث شکل بگیرد و اگر غیر از این باشد، فقه، فقه نیست و آن روابط فقهی را طبیعتاً نخواهد داشت.
