مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع “مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی“ سه شنبه ۳ اسفندماه سال جاری، توسط گروه فقه وحقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به عنوان ارائه دهنده این کرسی گفت: منظور از مبانی در این بحث دلایل توجیهی می‌باشد که راهبردی‌های سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی را مورد پیش بینی قرار می‌دهد.

وی افزود: سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی به دنبال کرامت انسان است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اظهار داشت: انسان به عنوان یک مخلوق برتر و شریف الهی در آموزه‌های اسلامی، جایگاه خاصی دارد؛ این جایگاه تنها مختص انسان می‌باشد؛ آیات فراوانی از قرآن کریم به این مسئله دلالت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن در رابطه با جایگاه انسان اشاره می‌کند که به ملائکه دستور داد که در برابر این آفرینش خدا سجده نمایند؛ این نشان دهنده کرامت و شرافت خاص این مخلوق الهی است.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی تصریح کرد: نگاه قرآن به انسان در مقدمه و اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است؛ این همان مبانی است که برای راهبرد سیاست‌های جنایی اسلام در راستای محافظت از تمامیت جسمانی انسان در پیش گرفته شده است.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با اشاره به امنیت به عنوان یکی از مبانی مورد بحث خاطرنشان کرد: امنیت انسان از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای او به شمار می‌رود؛ یکی از مهم‌ترین ابعاد امنیت انسان، امنیت جانی و جسمانی اوست.

وی در ادامه بحث گفت: یکی دیگر از مبانی که راهبردهای سیاسی جنایی اسلام بر آن پایه گذاری شده است بحث آزادی، اختیار و مسئولیت انسان می‌باشد؛ بر اساس آموزه‌های اسلامی، انسان موجودی آزاد است و در انتخاب خیر و شر آزاد می‌باشد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی عنوان داشت: نزول قرآن کریم و وعده‌های خداوند در قرآن کریم دلالت بر آزادی انسان در انتخاب راه و مسیر دارد.

وی با اشاره به حیات اخروی انسانی به عنوان یکی از مبانی مورد تاکید در سیاست جنایی اسلام خاطرنشان کرد: از نگاه آموزه‌های اسلامی، انسان دارای حیات دنیوی و اخروی می‌باشد و البته حیات اخروی و جاودانه بودن آن بیشتر تأکید اسلام است؛ نگاه اخروی در حیات و چگونگی رفتار انسان نیز مؤثر خواهد بود.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه افزود: بحث دو بعدی بودن انسان از دیگر مباحث مهم و منعکس یافته در راهبردهای سیاست جنایی اسلام است؛ انسان دارای دو بعد روحی و مادی می‌باشد؛ بعد روحانی انسان ترجیح دارد بر بعد مادی آن.

وی تأکید کرد: دو بعدی بودن انسان و برتری داشتن بعد روحانی انسان بر بعد جسمانی از سیاست‌ها و راهبردهای جنایی اسلام به شمار می‌رود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گفت: از نگاه آموزه‌های اسلامی، انسان یک موجود اجتماعی است که با دیگران تعامل دارد؛ طبیعتاً در این تعاملات تزاحمات و اختلافاتی پیش خواهد آمد که به همین جهت نیازمند مقرراتی هستیم که این تزاحمات، اختلافات و تنزعات را بررسی و حل کند.

وی افزود: تکامل پذیری انسان از مباحث دیگر راهبردها جنایی می‌باشد، اگرچه انسان خلیفة الله است لکن فعلیت ندارد و باید به فعلیت برسد؛ بنابراین طبق آموزه‌های اسلامی انسان به عنوان خلیفة الله باید در یک جامعه امن، سالم و صالح به فعلیت برسد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اظهار داشت: از نگاه آموزه‌های قرآن، اصل بر برائت انسان است نه مجرم بودن او؛ لذا در موارد شک باید حکم بر برائت انسان صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: اصل قانونی بودن وقوع جرم و مجازات در آیات متعدد قرآن مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا راهبردهای سیاست جنایی اسلام نمی‌تواند خارج از این اصل تدوین شده باشد؛ اصل شخصی بودن مجازات و اصل احتیاط در دماء و دیگر اصول از امور اختصاصی اصول حاکم بر سیاست جنایی اسلام در مبارزه با جرایم علیه تمامیت جسمانی است. اصل احتیاط در دما از جهت‌هایی در راهبردهای سیاست جنایی اسلامی حاکم است؛ یکی از آنها در بحث اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان به لحاظ اهمیت موضوع، که شارع مقدس در بحث ادله اثبات، یک سری ادله استثنایی را در نظر می‌گیرید.

نقد و بررسی مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی

حجت الاسلام محمد حسنی به عنوان ناقد این کرسی گفت: می‌بایست راهبردهای سیاست جنایی اسلام در سطح وسیعی تری بیان شود؛ رابطه میان مبانی و راهبردها نیز باید تبیین شود.

وی با اشاره به اصول سیاست جنایی افزود: به طور مثال اصل برائت در علم اصول به عنوان اصل در حقوق و جزا معرفی شد؛ در حالی که این دو با هم تفاوت دارد.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تصریح کرد: در اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان یکی دیگر از اصول، استدلال‌هایی که بیان شد تأثیر بسیاری نداشت.

وی خاطرنشان کرد: در بحث شخصی بودن مجازات، یکی از مباحث مهمی که وجود دارد و جای تحقیق و بحث بسیاری نیز خواهد داشت، بحث ضمان عاقله است.

حجت الاسلام حسنی، بیان داشت: ضمان عاقله برخلاف اصل شخصی بودن مجازات است.

وی ادامه داد: می‌بایست به طور واضح مشخص شود که ضمان عاقله حکم تکلیفی است یا وضعی.

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه اظهار داشت: در اصل احتیاط در دماء که مطرح شد، مسئله تعارض حفظ دم جانی و مجنی علیه بسیار مدنظر می‌باشد، زیرا سوال پیش می‌آید که آیا احتیاط تنها طرف مجنی علیه است یا طرف جانی نیز لحاظ می‌شود؛ اگر گفته شود که احتیاط در دو طرف لحاظ خواهد شد، می‌بایست بحث قَسامه مطرح شود.

احتیاط سیاست جنایی اسلام در واکنش علیه جرایم

دکتر سید محمود میرخلیلی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در کرسی علمی ترویجی با عنوان مبانی سیاست جنایی اسلام و ایران در جرایم علیه تمامیت جسمانی برگزار شد، به عنوان ناقد گفت: سیاست جنایی باید با یک رویکرد علمی به دنبال این باشد که آمار را حتی تا یک درصد کاهش دهد.

وی افزود: باید بررسی شود که آیا آموزه‌های اسلامی برای کاهش جرایم خشونت بار و جرایم علیه تمامیت جسمانی به دنبال قصاص، دیه یا تعزیر است یا اینکه با تکیه بر جامعه اخلاق مدار و مبتنی بر مکارم اخلاقی مشکلات را حل و آمار را کاهش می‌دهد.

این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: سیاست صحیح و درست باید استخراج شود همچنین سیاست جنایی نیازمند بیان مبانی، نقد و تحلیل می‌باشد.

وی یادآور شد: باید میان ایران و اسلام تثبیت صورت گیرد؛ مبانی ایران و اسلام به طور جدا بیان شود.

میرخلیلی گفت: سیاست جنایی ما در حال حاضر، یک سیاست غیر اسلامی می‌باشد، زیرا زندان‌های کشور از توده مردم پر شده است.

وی اظهار داشت: یکی از عوامل خشونت گرایی، ناامید شدن افراد جامعه از طبقه حاکمیت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به سخنی از گاندی خاطرنشان کرد: مهار کردن جامعه از فساد مانند تمیز کردن پله است که می‌بایست از بالا شروع کرد.

وی افزود: سیاست جنایی اسلام در واکنش علیه جرایم بسیار محتاط است؛ مجازات را ذاتاً یک امر شر می‌داند. استفاده حداکثری از رویکردهای موازی با اوامر، مبتنی کردن جامعه بر مبانی فرهنگی و اخلاقی از راهبردهای مناسب در زمینه سیاست جنایی می‌باشند.