نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه منتشر شده در روزنامه ایران
تحقق گام دوم انقلاب اسلامی، نیاز به راهبردها، راهکارها، قوانین، برنامهها و آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی متفاوت، سنجیده و دقیقی دارد و «عدالت» در این میان به عنوان یک راهبرد همیشگی، نقشی عمده بازی میکند. عدالت به معنای آن است که هرکس به حق شایسته و بایسته خود دست یابد و امور در جایگاه خود قرار گیرند: «هی اعطاء کل ذی حق من القوی حقه و وضعه فی موضعه الذی ینبغی له» (طباطبایی، المیزان، ج ۱ ص ۳۷۱)
«عدالت سیاسی» تخصیص حق‌مدارانه ارزش‌ها و امتیازات سیاسی است که به دستیابی شهروندان به حقوق‌شان می‌انجامد، به گونه‌ای که مناصب و فرصت‌های سیاسی به تناسب در اختیار آنان قرار میگیرد. با عدالت سیاسی، بستر «انتخاب شهروندان» فراهم و مسیر جامعه برای رسیدن به «حقوق سیاسی» گشوده میشود. با این نگره، در عدالت، بحث از توزیع برابر و استحقاق‌مدار خیر سیاسی و فرصت‌های برآمده از قدرت(۱) است. در این عدالت، تمامی افراد جامعه حق دارند تا در عرصه سیاست یا اداره و تدبیر امور عمومی، حضور و مشارکت فعال داشته باشند، از حقوق برابر برخوردار باشند و بر مبنای استحقاق، وارد مناصب سیاسی شوند، به گونه‌ای که توازن اجتماعی در عرصه سیاست برقرار شود.
در اهمیت و ضرورت عدالت همین بس که مقام معظم رهبری بر این باور است که فلسفه وجودی نظام اسلامی و کارگزاران آن عدالت است. (مقام معظم رهبری، ۲۹/۳/۸۵) و همه شعارها مثل آزادى و استقلال، قیودى دارند و آنچه هیچ قیدى ندارد، عدالت است. عدالت به طور مطلق مورد نیاز و مورد مطالبه جامعه است. (مقام معظم رهبری؛ ۱۵/۱۱/۱۳۸۱) و هر برنامه اقتصادى، وقتى معتبر است که در مجموع به عدالت نزدیک باشد. (مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، تاریخ ۸/۳/۱۳۷۲) و اینکه در نظام اسلامی، عدالت، مبنای همه تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه مسئولان نظام، بخصوص رده‌های سیاستگذاری و کارشناسی تا قضات و اجزای دستگاه قضایی، به جد و جهد و با همه اخلاص، در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و کم درآمد است. (مقام معظم رهبری، ۱۳/ ۳/ ۱۳۷۰)
تمهید نظری
تمهید روشی بحث را در دو ساحت «خط مشیگذاری» و «معیارگذاری» پی می‌گیریم، هر دو مرحله می‌تواند ما را در تحقق‌بخشی به اهداف گام دوم انقلاب اسلامی و نقش عدالت در آن یاری دهد:
۱. خط مشیگذاری
یکی از روش‌‌ها و رویکردهایی که به فهم و تحلیل وضع موجود و حرکت در جهت مطلوب یاری می‌رساند، رویکرد «خط مشیگذاری»(۲) است؛ رهیافتی که در آن، پژوهشگر و فهمنده دشواره‌‌های اجتماعی، با نگاهی فرانگر، آینده‌‌گرا، آگاهانه و همه‌جانبه، موضوعات را بررسی و ارزیابی میکند. در این فراگرد، با وضعیت‌‌سنجی دقیق و سنجش‌‌گری آنچه هست، وضع موجود بازشناسی، ظرفیت‌‌سنجی و آسیب‌شناسی شده و چالش‌‌های اساسی آن بررسی میشود، سپس با توجه به توانمندی‌‌های روشی و بینشی، هر چه که مورد غفلت قرار گرفته است، راهبردها و خط ومشی‌‌های مطلوب و بایسته ترسیم میشود.
با برگرفتن این روش، می‌توان در راهبرد مورد نظر، هم «وضعیت موجود» را ترسیم کرد و هم نقشه راه را در جهت «موقعیت مطلوب» طراحی کرد. با این بررسی‌‌ها، مقتضیات جامعه، هنجارها، ناهنجاری‌ها، رفتارها و باورها مورد توجه قرار میگیرد تا بتوان در جهت الگویی بومی، اجرایی و عملیاتی گام برداشت، برای نمونه در حوزه عدالت سیاسی، باید تلاش کرد تا فهمی جامع از نظریه عدالت به دست آورد و برای عملیاتی کردن آن، راهکارها، قوانین و برنامه‌های دقیق طراحی کرد.
الف. عدالت سیاسی و یاری به الگوی حکمرانی کارآمد
حکمرانی، فرایند قاعده‌گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چهارچوپ ارزش‌ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور است. حکمرانی اشاره به یک نهاد نیست، بلکه اشاره به وضعیت مطلوب سیاسی و عملی در یک کشور است.
در حکمرانی، از وضعیت مطلوب و قانونگذاری عمومی و طرح مباحث عمومی بحث میشود. به این ترتیب مفهوم «حکمرانی» با یاری شهروندان و جامعه مدنی به حاکمیت همراه است و این‌گونه نیست که حاکمیت در همه امور دخالت کند و جریان قدرت از بالا به پایین باشد و حکومت خود را متولی همه امور پندارد. در واقع در حکمرانی، اعمال قدرت منشوری و منتشر است و از تراکم قدرت و انباشت آن در دست عده‌ای محدود کاسته میشود و روند آن در کنار دولت، به دست جامعه مدنی، احزاب، شهروندان، نهادها و «سمن»ها انجام میشود. بنابراین مشارکت فعال و پویا در جامعه نهادینه میشود، پس بازیگران خارج از دایره دولت، به رسمیت شناخته می‌شوند و جامعه مدنی، ساختارها و نهادهای غیررسمی دارای نقش اثرگذار می‌شوند؛ همه این امور به «حکمرانی کارآمد» می‌انجامد.
ب. عدالت سیاسی و یاری به گفت‌وگوی عقلانی اجتماعی
عقلانیت اجتماعی در فرایند گفت‌وگویی شکل میگیرد و این امر، نیازمند «پیدایش عرصه عمومی و متضمن کثرت و تعدد یا فرایند چند ذهنی است و جامعه عقلانی جامعه‌ای است که در آن انسان‌ها، تردیدها و اختلاف‌های خود در حوزه روابط عادی اجتماعی و همچنین حوزه عمومی را به گونه‌ای هنجاری و از طریق بحث آزاد، مذاکره، مباحثه، استدلال و محاجه حل و فصل می‌کنند. وی پس از پرداختن به مباحث انتقادی عقلانیت «وبر»ی، جایگزین دیگری به نام عقلانیت فرهنگی ارائه میکند» (نوذری، ۱۳۸۶: ۲۵).
برخی عقلانی شدن سیاست را حاصل گسترش «فرهنگ گفت‌وگو» به جای زور و اجبار دانسته و این ویژگی را تنها در حوزه عمومی جامعه قابل تحقق می‌دانند. بنابراین هرچه عرصه عمومی گسترش یابد و عرصه قدرت در آن جذب شود، زمینه عقلانی شدن دولت و سیاست بیشتر فراهم میشود، البته در این مسیر باید هم روش و هم وسیله را عقلانی کرد که در این صورت مفهوم عقلانی کردن سیاست یعنی عقلانی کردن روش تسری دادن رابطه عینی عقلانی شدن وسیله و هدف بر حوزه سیاست است که این روند یک فرایند جمعی و چند ذهنی است، نه فردی و تک ذهنی. (امانیان، ۱۳۸۳: ۷۲).
آنگاه که عدالت در جامعه‌ای حضور یابد و راهبر قدرت و قدرتمندان شود، زمینه و فضا را برای گفت‌وگوی عقلانی اجتماعی فراهم میکند و در این تعاملات، تصمیم‌ها و قانونگذاری‌ها شکل معقول و مطلوب به خود میگیرد. در همین نگره است که زمینه برای همکاری و فعالیت نظام حزبی کارآمد فراهم میشود و احزاب می‌توانند آزادانه در راستای عدالت سیاسی، نقش مؤثر داشته باشند و به تدوین سیاست‌هاى عمومى یاری رسانند، روند انتقاد منصفانه از حکومت و نهادینه‌سازی نصیحت و خیرخواهی برای رهبران و کارگزاران نظام اسلامی را فراهم کنند تا زمینه‌چینی برای رقابت سالم سیاسى در جامعه شکل گیرد و افراد بدون تجربه و تخصص کافی، اجازه ورود به عرصه حاکمیت را نیابند. اینچنین است که جلوی یکه‌تازی قدرت گرفته میشود و جامعه مدنی و مطبوعات و نهادهای غیردولتی می‌توانند در جامعه و اعمال قدرت حضور داشته باشند.
۲. معیارگذاری برای عدالت سیاسی
یکی از معیارهای عدالت سیاسی را می‌توان قبل از کسب قدرت رصد کرد که در آن معیاری عمده چون برابری در فرصت‌ها و امتیازات مبتنی بر استحقاق برجسته است. به بیان مقام معظم رهبری، «مدیریت عادلانه» بر اساس مدیر عادل شکل میگیرد، استقرار عدالت، احتیاج به این دارد که مردمان عادل و انسان‌هاى صالح و عدالت‌طلب، قدرت را در دست داشته باشند. (مقام معظم رهبری، ۳۰/۷/۱۳۸۱) لذا آرمان و مطلوب آن است که مقامات مؤثر در سلسله مراتب حکومتی، تابع صلاحیت‌ها باشند و بر اساس شایستگی و استحقاق خود بتوانند هر سطحی از قدرت را به کف آورند.
یکی از دیگر معیارها مربوط به هنگام اعمال قدرت است که در آن معیارهایی چون امکان مشارکت فعال شهروندان و بهره‌مندی از مزایای آن طرح میشود. مشارکت عمومی به معنای حضور داوطلبانه، رقابتی، آگاهانه و امکان جمعی برای انتخاب است. در این مشارکت فعال، امور مختلف قابل طرح است، از جمله آن‌که «بایستى عدالت آنچنان از طرف مردم، قشرها و بخصوص جوانان مطالبه شود که هر مسئولى، چه بنده و چه هرکس دیگرى که در جایى مسئول است، ناچار باشد، به مقوله عدالت، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد.» (مقام معظم رهبری، بیانات، ۱۳۸۲؛ ص ۴۰) سپس مقام معظم رهبری بر فراگیرشدن این گفتمان تأکید می‌گذارند که «مطالبه عدالت به معناى این است که عدالت، گفتمان غالب در محیط‌هاى جوان و دانشجویى شود؛ عدالت را مطالبه کنند و آن را از هر مسئولى بخواهند.»
معیار دیگر در این بخش، آزادی‌های همگانی (عقیده، بیان، قلم و…)؛ برابری همگان در قبال قانون و امکان دستیابی به امتیازات و ارزش‌های سیاسی متناسب با فعالیت شهروندان است.
مرحله سوم، معیارهای نظارت بر قدرت است که می‌توان آن را در حکمرانی شفاف و مسئولیت‌پذیر و رعایت حقوق شهروندان حتی منتقدان و مخالفان ردیابی کرد. می‌دانیم ، موافقان آزادی دارند که تمجید کنند و برنامهها را بپرورانند و تشریح کنند، طبیعی است که آزادی برای این‌گونه افراد نه چندان هزینه‌ای دارد و مشکلی هم برای حاکمیت به وجود نمی‌آورد. آزادی برای معاندان نیز معنی ندارد ،چون این‌گونه افراد به دنبال براندازی نظام اسلامی هستند و ساختار و قانون اساسی را قبول ندارند. تکلیف این دو گروه موافق و معاند مشخص است، اما مهم آن است که مخالفان برنامهها و لوایح و تصمیم‌گیری‌ها و منتقدان رفتار، گفتار و کردار کارگزاران و امور جاری کشور نیز بتوانند آزادانه و بدون تحمل هزینه، حرف و سخن خویش را بیان کنند و دولت اسلامی آزادی آنان را تضمین کند. در این فرایند می‌توان به تحقق بخشی از عدالت سیاسی در گام دوم انقلاب اسلامی امید داشت.
پی‌نوشت‌ها:
۱. هرچند در مفهوم محوری «سیاست» اجماعی وجود ندارد، اما غالباً در این بحث، پنج محور اساسی حضور دارد که علم سیاست به آنها می‌پردازد و عبارتند از «علم دولت»، «قلمرو عمومی»، «منازعه و صلح»، «هدایت» و «قدرت». با این همه به نظر می‌رسد که همه این مفاهیم، به نحوی به ساحتی از قدرت، برگشت میکند، به گونه‌ای که هیچ‌کدام از آن چهارتای دیگر، بدون قدرت، ظهور و بروز نخواهند داشت.
۲. برای توضیح بیشتر ر.ک. سیدکاظم سیدباقری؛ فقه سیاسی، الگوی دانش بومی؛ ص ۱۳۶
