به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاعرسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت گروه فرهنگپژوهی و گروه سیاست پژوهشگاه در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» هفتمین نشست با موضوع «عاملیت جمعی و نقش آن در بازسازی ساختار فرهنگی کشور» با ارائه آقای دکتر مسعود پورفرد و حضور اعضا شورای علمی گروههای فرهنگ پژوهی و سیاست، روز سهشنبه ۳ اسفند سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در ابتدا این نشست دکتر مسعود پورفرد مطالب خود را در شش محور زیر مطرح کردند:
- تعاریف «فرهنگ، ساختار فرهنگی، تحول، عاملیت جمعی»؛
- پیشینه نقش ساختارها در حوزه فرهنگ؛
- گزارش آماری از بودجه نهادهای فرهنگی کشور و پیامد خروجی کارکرد آنها؛
- تحول از تفکر دولتی به تفکر غیر دولتی (عاملیت جمعی)؛
- نقش نظریه عاملیت جمعی در تحول و پویایی فرهنگ؛
- راهکارهای تحول انقلابی در ساختار فرهنگی کشور.
وی خاطرنشان کرد تاکنون در ساختارهای فرهنگی کشور تشکلهای مردمی و مستقل جایگاه چندان مناسبی نداشته و در سیاستهای فرهنگی عمدتاً نگاهها از بالا به پایین به حوزه فرهنگ بوده و با مداخلههای دولت و نهاد قدرت سعی شده فرهنگسازی، کنترل و تنظیمات فرهنگی از سوی نهاد رسمی قدرت صورت گیرد و در واقع فرهنگ به عنوان عرصهای برای سیاست بوده است. بهلحاظ وضعیت بودجهای نیز جامعه در وضعیت نامناسبی قرار دارد چون هم بودجههای فرهنگی کاهش داشته، هم اختصاص بودجههای موجود دچار پراکندگیهای فراوانی بوده ضمن اینکه موازیکاریهای زیادی در نهادهای فرهنگی مشاهده میشود و نتایج عملیاتی تحول فرهنگی را در سطح جامعه به شکل عینیتیافته مشاهده نمیکنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان نهاد مهمی که تصدیگری فرهنگ را در جامعه دارد عملا نتوانسته است گرهگشایی قابل توجهی را در این عرصه ایفا نماید.
شاید بتوان علاج این آسیبهای مهم فرهنگی را گذر از تفکر دولتی به تفکر غیردولتی دانست و گرانیگاه این امر، اعتماد به عاملیت جمعی و سازمانهای مردمنهاد است. زیرساختهای قوامبخش فرهنگ و عملیاتی کردن هندسة فرهنگی توسط این نهادهای مهم انجام میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطر نشان کرد خطاهای استراتژیک و راهبردی گذشته اگر تکرار شود و ساختارهای اقتدارگرا که در فرهنگ دستاندازی کردهاند قطع ید نشوند و جایگاه نظارتی خود را فراتر از آن گسترش دهند و روندهای غلط جاری ادامه یابد هرگز نباید توقع داشت ساختار فرهنگی بهبود یابد.
دکتر مسعود اسماعیلی، عضو هئیت علمی گروه فرهنگ پژوهی، در این نشست بیان داشت: وقتی عاملیت جمعی را میفرمایید مراد کدام لایه است؟ آیا سازمانی قایل هستید که در کلام شما هم آمد، اما این سازمانها متشکل از چه افرادی هستند؟ دولتی، شبهدولتی یا وابسته دولت نیستند؛ آیا تودهها هستند، عوام هستند؟ باید این مشخص شود. عاملیت جمعی مشخص نیست و بسیار مبهم است. وقتی میخواهیم کار فرهنگی را بر عاملیت جمعی تمرکز بدهیم ابهام نمیگذارد.
این موضوع با تاروپود نظام ما نمیسازد؛ اینکه بگوییم مردم هرچه میخواهند به آن سمت برود. این نمیشود. باید دید مشکل را چگونه میتوان حل کرد؟ اگر برنامهریزیها و سیاستگذاریها هم به مردم واگذار شد هجمه پیشآمده را چه خواهید کرد؟ مردمی که قرار است مدیریت فرهنگی را برعهده بگیرند اگر به سمت دیگری گرایش پیدا کردند، چطور میخواهید مدیریت کنید؛ این خطر وجود دارد که مسوولان از تصدیگری عاملیت جمعی میترسند و این مسئله لاینحل باقی میماند. به نظرم در بعد نظری ما تلاش نکردهایم این مشکل حل بشود چه برسد به بُعد عملی. اگر عاملیت جمعی وسط بیاید با سازوکار خاصی به اهداف جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگ نزدیک میشویم.
نکته دیگر اینکه در عرصه فرهنگ، چنددرصد از اجتماع ما با مقوله فرهنگ آشنا هستند؟ برخی از مدیران ما حتی با مقوله فرهنگ بیگانه هستند. حتی روحانیت ما در قبال برخی مسایلی که خلاف شرع پیش میآید اظهارنظر نمیکنند. فقدان نگرش فرهنگی در نزد عاملیت جمعی مشکلزا است. برای این مشکل چه باید کرد؟ این مشکل را دوباره تکرار میکنیم. جایی که عاملیت دولتی برکار بوده است به خاطر اینکه نگرش درستی به فرهنگ وجود نداشته است باز مشکل داریم.
دکتر فراتی در این نشست بیان نمودند: ظاهراً این ایده در نظریههای جدید دولت شاید قابلیت طرح داشته باشد و امکان تحقق آن هم وجود داشته باشد. اما سوال بنده این است که طرح بهادادن به قدرت اجتماعی ذیل نظریههای ولایت فقیه چه وضعیتی پیدا میکند؟ آیا ولایتی که همه امور عمومی را در بر میگیرد اجازه میدهد که در حوزه فرهنگ چنین صورتی انتقال بگیرد؟ اصولاً طرح این انتقال چه وضعیتی پیدا میکند؟ این دوگانهای که ترسیم کردند که مدیریت فرهنگ در دست قدرت سیاسی است یا در دست قدرت اجتماعی، آیا حالت سوم هم وجود دارد که سهم سیاست و اجتماع مشخص شود به عنوان نظریه سوم؟ آیا نظریه سوم قابلیت طرح دارد یا خیر؟ ابهام سوم بنده این است که در کشورها از جمله در ایران، دولتهای به شدت اقتدارگرا هستند و جامعه مدنی ضعیف است، در جهان سوم باتوجه به میل دولتها به اقتدارگرایی، چگونه باید پیش رفت که قدرت سیاسی را به قدرت اجتماعی واگذار کند؟ سازکار احاله این سیاستگذاری از سیاست به اجتماع چیست؟ چه سازکاری باید وجود داشته باشد؟ اساساً آیا امکان دارد که کل مدیریت فرهنگ از حوزه سیاست به حوزه اجتماع حواله بدهیم و دولت را بینقش کنیم؟ اگر این امکان باشد نقش دولت چه میشود؟ بهویژه اینکه تجربه دولتهای دیگر در این زمینه چیست؟ دولتهای مدرن آیا در مدیریت فرهنگ چگونه هستند؟ شاید خود دولتمردان هم اذعان به آسیبهایی که وجود دارد، دارند اما بهنظرم باید راهکاری پیدا کنید که دولت را قانع کنیم که این کار را نکند. اگر به این پرسشها پاسخ میدادند شاید بحث کاملتری ارایه میشد.
دکتر ملکزاده نیز بیان نمودند: موضوع فرهنگ یکی از مباحث مهم و مظلوم در همه دولتها و سایر کشورها است. اینکه موضوع مدیریت فرهنگی را به عاملیت جمعی و مردم واگذار کنیم در دو جا فرض وقوع آن را متصور میشویم یکی در دولت سکولار و یکی در دولت دینی. در دولت سکولار این بحث جای طرح است اما در بحث دولت دینی تصور نمیکنم این موضوع جای طرح بحث داشته باشد و یا به صلاح هم نیست. ما در عمل هیچی مدیریتی در زمینه فرهنگی نمیبینیم. در وضعیت چند دهه گذشته دولت کمترین دخالت را در زمینه فرهنگ داشته است و حتی رها کرده است. در فضایی که ما رسماً میبینیم که دولتهای غربی بودجه کلانی را تصویب میکند که علیه فرهنگ ما برنامه بدهند آیا کشور ما برای این برنامهریزیها، برنامهای داشته و دارد؟ آیا دولت میتواند در این بخش خودش را کنار بکشد؟
مهدی جمشیدی، عضو هئیت علمی گروه فرهنگ پژوهی:
- فروکاهیدن تمام مشکل ساختار فرهنگی به «دولتگراییِ فرهنگی»، یک «تحلیل تک بُعدی» است و با «پیچیدگیها»ی جهان فرهنگی و «تکثّر متغیّرها»ی آن سازگار نیست. هنگامی که مشکل از جنس و سنخ ساختاری است، باید از «تفسیرهای تقلیلگرایانه» و «برداشتهای تکلایهای» پرهیز کرد و در حد مقدور، «تنوّعِ علل و دلایل» را مشاهده کرد.
- برخلاف تصوّر شایع، مشکل عمده، «دولتزدگیِ فرهنگ» نیست، بلکه «رهاشدگیِ فرهنگ» است؛ یعنی «کارگزاران رسمی» بهدلیل اینکه میپندارند در صورت مداخلۀ فرهنگی، «بدنۀ اجتماعیِ» خویش را از دست میدهند، سعی میکنند با «کنارهگیری» و «حاشیهنشینی» و «رهاسازی» و «آزادسازی»، از شکلگیری «تنش مردمی» و «تلاطم اجتماعی» جلوگیری کنند. از این جهت است که آیتالله خامنهای در توصیف وضعِ حاکمیّتیِ فرهنگ، از تعبیر «ولنگاریِ فرهنگی» و «مظلومیّت فرهنگ» و «ضعف در آفند و پدآفند فرهنگی» استفاده میکند که دلالت بر «بیطرفی» یا «کمعملیِ» دولتها نسبت به فرهنگ دارد و نشانۀ «لیبرالیسمِ فرهنگی» در عرصۀ رسمی و حاکمیّتی است.
- دولت اسلامی در زمینۀ فرهنگ، یک دولتِ «اقلّی/ تنگ دامنه/ محدود»، امّا «قوی/ فاعل/ نیرومند» است؛ به این معنی که دیوانسالاریِ خویش را بر تمامیّتِ امر فرهنگی نمیگسترد و به «گروههای خودجوشِ فرهنگی»، مجال و میدان وسیع میدهد و «زمینه سازی» و «بسترآفرینی» میکند، امّا در عین حال، از «تکالیفِ فرهنگیِ سلبی و ایجابیِ» خویش نیز عقبنشینی نمیکند. این حالت، متوازن و معقول است، نه نظریۀ «دولت بیطرف» یا «دولت حداکثری».
دکتر محمدمهدی جهانپرور با اشاره به این نکته که در عنوان بهتر بود درج میشد: «واگذاری ساختار فرهنگی به عاملیت جمعی متخصص» ادامه داد در این مطلب نقش عاملیت جمعی عمیق تبیین نشده است شایسته بود خروجیهای فرهنگی مصداقیتر بیان میشد. هدف، رشد و تکامل بشر و ایجاد جامعه توحیدی است. طی چهل و سه سال به چه میزان به هدف نزدیک شدهایم. نظارت دولتی بر عاملیت جمعی یا نهاد مردمی مستقل فسادزا هست باید تدبیر بهتری اندیشیده شود. آیا برای این مبحث ارایه دهنده محترم به آسیب شناسی نمونهوار نهادهای فرهنگی پرداختهاند؟ چنانچه پرداخته شده میطلبید در متن آورده میشد. متاسفانه ما فاقد پیوست فرهنگی و رسانهای کارامد هستیم. برای برونداد مثبت فرهنگی نیازمند شکستن انحصار، ترویج فضایل اخلاقی، مشارکت متخصصان مستقل، ایجاد سازو کار اثرگذاری عاملیت جمعی، چابکسازی ساختار فرهنگی دولتی مبتنی بر عقل و منطق با توجه به تربیت و پرورش جامعه در دو سطح خانواده و جامعه، برجستهسازی ارزشهای اخلاقی، بومیسازی فرهنگهای وارداتی، بازنگری عملکرد برای تحول در سبک زندگی هستیم. بحث رعایت انصاف در فعالیت کلان فرهنگی مهم است. علت اینکه دخالت دولتها در دوره ناصرالدین شاه و رضا شاه در عرصه فرهنگ جهش داشته دلیش فقر علمی، عدم بصیرت و آگاهی جامعه، فقدان و تعداد اندک نخبگان مومن و دلسوز، مشکلات هویتی القا شده و مواردی از این دست بوده است. در گزاره شماره سه، رابطه بودجه و خروجیها نیازمند تبیین بیشتر است. مشکلات فرهنگی را نمیتوان صرفا بر گردن بودجه اندک انداخت بلکه مشل میتواند عدم تخصص متصدی و روش مدیریتی باشد. در مسایل فرهنگی توجه به آموزش، اقتصاد، فرهنگ وارداتی، اعمال و رفتار سلیقهای برخی کارگزاران ضروریست. لذا موانع و عوامل عدم تحقق کامل فرهنگ توحیدی برای ایجاد ساختار فرهنگی مستقل می بایست در نظر گرفته شود.
دکتر حسن بنیانیان، رئیس موسسه پیوست نگاری افق اشاره داشت: وقتی بحث فرهنگ میشود از ابتدا نگاه مثبت به فرهنگ داریم درحالی که منظور از فرهنگ نگاه مثبت نیست یعنی اعتقادات، ارزشها و الگوهای رفتاری و نمادهایی که در جامعه وجود دارد، بعد تعریف میکنید و بحث فرهنگ موجود را آسیبشناسی میکنیم. وقتی آسیبشناسی میکنید و میخواهید پاسخ بدهید که چگونه اینها میخواهد تغییر کند در صحنه اجرا به راحتی متوجه میشوید که بخش اعظم تحولات فرهنگی در اعتقادات، ارزشها، الگوهای رفتاری بیرون از عرصه فرهنگی جامعه است. بهنظر، همه دستگاههای فرهنگی و روحانیت کمتر از ۲۰ درصد در تحولات نقش ایجاد میکنند؛ چه مثبت و چه منفی. نگرانیهای خانوادهها را هم باید در نظر بگیرید پیشنهادات در سیاستگذاری کلاً عوض خواهد شد. بخشی از تحول در جامعه، ارادی است. اگر تصویری از چشمانداز آینده مشخص شود فرصتی نمیدهد که در آینده برنامهریزی کرد. نمیتوان کار فرهنگی را به مردم سپرد.
با تحلیل کلانشهرها نباید نسخهنویسی کرد. چارهای نداریم جز اینکه آموزش و پرورش و روحانیت و نقش حوزه را احیا کنیم و در این بخشها سرمایهگذاری کنیم و مساجد را احیا کنیم و تأثیرگذاری فرهنگی مستقیم داشته باشیم و برای آسیبهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، راهکار ارایه کنیم. باید در سیاستگذاریها این موارد تصمیمگیری شود.
دکتر پورفرد در پاسخ ناقدین بیان نمود: اینکه در ذهن برخی از عزیزان این بود که عاملیت جمعی یعنی همه مردم، این بحث بنده نبود. عاملیت جمعی می تواند به متخصصین و بخش عمومی و بخش لجستیک تقسیم شود. ما با بخش تخصصی کار داریم. اگر قدرت دولت پیش بروم، بخشی از آن را به متخصصان بدیم. ما یک سازمان مردمنهاد فرهنگی میخواهیم درست کنیم که باید گروه متخصص و مستقل را به کار بگیریم. آسیبشناسی هم صورت گرفته است. ما باید یک گروه تخصصی در عرصه فرهنگ داشته باشیم. مشکلات فرهنگی قابل لمس است. عاملیت جمعی یعنی گروه متخصص در حوزه فرهنگ ولی نهادینه. ما اعتقاد به سازمان مردمنهاد فرهنگی هستیم. وقتی میگوییم عاملیت جمعی، یعنی گروه تخصصیای که برنامه مشخص دارد. اگر سازمانی درست کردیم منظور نهادی مردمگرا در حوزه فرهنگ که متخصص هستند و برنامه مشخصی دارند.
اگر پایه و اساس ما ولایت فقیه باشد زیربنایش هم بحث امت و امامت است پس چگونه عاملیت جمعی را به رسمیت نشناسیم؟ با حرکت فردی کاری نمیتوان پیش برد بلکه این جمع است که میتواند بازوی کمکی دولت و حکومت باشد. به شرطی که مطابق قانون اساسی و شرع باشد. اگر در دولت دینی، نظریه امت و امامت را میپذیریت بنابراین باید بحث عاملیت جمعی را پذیرفت. ما میتوانیم طبق قانون اساسی و بحث پایهای دینی بحث عاملیت جمعی را مطرح کنیم.
درخصوص رهاشدگی و دولتزدگی، حرف ما این است که از زمان گذشته تا به حال دولت سکان فرهنگ را به دست گرفته است اگر موفقیتی داشته است باید مشخص شود. تسلط دولت است که در بخش فرهنگ مشکل ایجاد کرده است. دولت تعیین میکند به خروجی خوبی نرسیدهایم. ما اعتقاد داریم که دولت در بخش فرهنگی موفق عمل نکرده است حال چه در عرصه برنامه و چه در عرصه اجرا. امروزه این اقتصاد است که فرهنگ را در جامعه تعیین میکند. در بخشهای فرهنگی باید به قدرت اجتماعی واگذار کنیم که با نظارت دولت قابل حل است.