به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای این کرسی علمی ترویجی با بیان این که دو اصطلاح فقه سیاسی و فقه اجتماعی در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، اظهار داشت: از آنجا که فقه اجتماعی اصطلاح تعریف شده‌ای نیست لذا نیاز است تا در ابتدا معنا و اصطلاح فقه اجتماعی ارائه گردد.
حجت الاسلام محمدجواد ارسطا، با تاکید بر اینکه فقه اجتماعی نوعی رویکرد و نگرش فقهی نسبت به مسائل اجتماعی است، به تمایزات فقه اجتماعی و فقه فردی اشاره کرد و اظهار داشت: هدف فقه اجتماعی، تنظیم زندگی اجتماعی و نظم بخشی عادلانه به روابط اجتماعی است. در فقه اجتماعی علاوه‌بر شخص مکلف حقیقی بما هو شخص حقیقی، سه مکلف دیگر نیز به این ترتیب شناسایی می‌گردند: شخص حقیقی با وصف شهروندی، جامعه و دولت.
وی با بیان این امر که وجود عرفی مستقل جامعه، از راه آثاری که بر اموری چون عقاید و آداب افراد بر جای می‌گذارد قابل شناسایی است، اظهار داشت، از این روست که در روایات بر هجرت از دار الکفر به دار المومنین تاکید می‌شود. همچنین در متون دینی، خطاب‌هایی قابل شناسایی هستند که متوجه جامعه می‌باشند، به طور نمونه در آیه « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما …»(آیه ۳۸ سوره مائده)، “فَاقْطَعُوا”جامعه اسلامی را مخاطب خود قرار داده است.
مدرس درس خارج حوزه‌های علمیه با بیان این که در فقه اجتماعی دولت به عنوان نهاد تدبیر کننده زندگی اجتماعی مردم وظایفی را بر عهده دارد، اظهار داشت: فقه اجتماعی رویکردی است که با چند ویژگی «هدف»، «مکلفان»، «خصوصیات موضوع»، از فقه سیاسی متمایز می‌شود.
ارسطا تکرارپذیری، اثرگذاری تدریجی، نیازمندی به تدبیر و مدیریت را مهمترین خصوصیات موضوعات مورد توجه در فقه اجتماعی دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که فقه اجتماعی تبیین و استخراج یک نگاه جدید نسبت به احکام شرع است، اظهار داشت: بسیاری از روایات اسلامی دارای چنین نگاهی به مسائل احکام شرعی است. به‌عنوان نمونه در حدیث نبوی «لولاَ أن أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی؛ لَأَمَرتُهُم بِالسِّوَاک عِندَ کُلِّ صَلاَة» رسول گرامی اسلام(ص) به‌عنوان زعیم جامعه اسلامی، مدیریت عدم ایجاد مشقت را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و آن را بر دیگر مصالح موجود در این عمل ترجیح می‌دهد.
ارسطا در این مورد، به حدیث دیگری در مورد سیره پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد که رسول الله(ص) در هر جلسه به موعظه افراد نمی‌پرداخت تا منجر به کراهت، دلزدگی و خستگی افراد نشود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به مصادیقی از تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی، اظهار داشت: در فقه اجتماعی تدبیر در مسائل اجتماعی به حکومت واگذار می‌گردد.
این مدرس سطوح عالی حوزه های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که فقه اجتماعی اصطلاحی غیر از فقه الاجتماع است، رویکردی نو به مسائل فقهی است که در فهم تمامی فقه‌های مضافی که مربوط به اداره جامعه می‌شوند تاثیر کلان دارد و اگر به چنین رویکردی نسبت به مسائل فقهی توجه نگردد، در تحلیل فقه‌های مضاف مزبور ناتوان خواهیم بود.
وی با تاکید بر این که امام خمینی (ره) تکلیف شخص خود را «به‌عنوان مدیر جامعه» استنباط نموده، بر آن اساس عمل می‌کنند، اظهار داشت: در اینصورت است که امام جامعه به دنبال استخراج و استباط وظایف مدیریتی خود بر می‌آید و قانونی را به مرحله اجرا می گذارد که جامعه را بهتر اداره می‌کند، ولو در نگاه اول مخالف فتوای فقاهتی وی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر این که تا نگاه فقه اجتماعی نداشته باشیم نمی‌توانیم به فقه النظریه برسیم، خاطرنشان کرد: در نگاه فقه اجتماعی، زمانی که فقیه از زاویه فقه الاحکام مسائل را مورد توجه قرار دهد، فقط نگاه خویش را بیان می‌کند؛ در حالی که در استخراج مباحث فقه اجتماعی اسلام، به دنبال فتاوایی خواهیم بود که در کنار هم بتوانند منظومه‌ای را برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی احصا نمایند.
وی به بیان خاطراتی از امام خمینی(ره) و مواجهه ایشان با نظرات فقهای شورای نگهبان اشاره کرد و اذعان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان بر اساس فتاوای اکثریت مورد قبول که در مواردی با فتاوای امام(ره) مخالفت داشت، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار می دادند و امام خمینی(ره) نه تنها حتی یک بار هم ایرادی به این رویه نگرفتند؛ بلکه دست شورای نگهبان را در تایید یا رد مصوبات مجلس باز می‌دانست تا فتوای فقهی ولی فقیه را الزاما معیار عمل قرار ندهند و این مهم تنها بر اساس فقه اجتماعی توجیه پذیر است. بر همین اساس نیز امام راحل در تشخیص مصالح موضوعات، رای خود را حاکم نمی‌دانست و با توجه به تکلیف مدیریت کلان جامعه، بهترین نحوه حل مسئله که پرورش مدیران جامعه است را اتخاذ می‌کرد.
ارسطا ضمن تبیین حدیثی از نبی مکرم اسلام(ص)، به مضمون نامه امیر المومنین علی(ع)خطاب به امیران بلاد که در نامه ۵۲ نهج البلاغه ذکر شده اشاره کرد و اذعان داشت: حضرت در این نامه دستور به رعایت حال ضعیف‌ترین افراد در نماز داده می‌فرمایند: «صَلُوا بِهِم صَلَاةَ أضْعَفَهُمْ»؛ این ثمره مهمی است که با نگاه فقه اجتماعی توجیه می گردد.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان این که فقه اجتماعی بستر لازم برای فقه سیاسی و اقتصادی، تربیتی وغیره است، خاطرنشان کرد: اگر بستر فقه اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد، نمی توانیم نظام جامع اجتماعی را بر اساس موازین اسلام در زمینه های اقتصاد، حقوق و سایر زمینه ها استخراج نماییم و نهایتا در ساختاری که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند قرار خواهیم گرفت.
ارسطا تاکید کرد: فقه اجتماعی، متضاد با فقه فردی نیست، بلکه فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی بوده و این دو رویکرد در کنار هم فقه جامعه اسلامی را تشکیل می دهند.
ضرورت تفکیک فقه فردی و حکومتی
رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در ادامه این نشست به‌عنوان ناقد کرسی، بر اساس مطالب دکتر ارسطا در جلسه و نیز کتاب فقه اجتماعی ایشان به ارائه دیدگاه خود پرداخت.
حجت الاسلام سیدجواد ایزدهی با بیان اینکه در واژه فقه الحکومه، موضوعی به نام حکومت، مشتمل بر ساختار، روش، اهداف و ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: فقه الحکومه عنوانی خاص ذیل فقه سیاست قرار می گیرد و در مقابل آن نیز فقه الحکومی را داریم که رویکرد و نگاهی است که بر اساس آن حل مشکلات جامعه مورد توجه قرار می گیرد و در این فقه رسیدن به نظام جامعه مهمترین هدف است.
وی با بیان این که فقه را می توان به دو مقوله فقه فردی و فقه غیر فردی مشتمل بر فقه اجتماعی و فقه حکومتی تصور کرد، اظهار داشت: باید تفکیک های دقیق تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم تا معنای فقه حکومتی به ذهن تبادر نکند.
ایزدهی با بیان این که باید به این سوال که اگر جامعه مکلف فقه اجتماعی باشد، نسبت شخصیت حقوقی همچون دولت با جامعه و فرد با جامعه چگونه ترسیم می گردد؟ اظهار داشت: شهروند ذیل جامعه تعریف نمی‌گردد؛ بلکه در ذیل حکومت و دولت تعریف می‌شود؛ لذا زمانی که صحبت از شهروند می‌شود، گویا از فقه حکومتی یا فقه دولت سخن به میان می‌آوریم.
وی به ویژگی موضوعات فقه اجتماعی اشاره کرد و با بیان این که این ویژگی ها ویژگی جامعه است، اظهار داشت: اجتماع مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای حاکم بر جامعه است.
رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان سخنان خود با بیان این که حوزه فقه سیاست زیر مجموعه فقه جامعه تعریف می‌گردد، اظهار داشت: فقه سیاست را از حیث تاریخی می توان به دو گونه فقه سیاسی در زمان قبض ید و یا در زمان بسط ید و اقتدار فقیه که در اینجا ذیل مقوله حکومت و قدرت قرار می‌گیرد، بررسی کرد.
