گسترش و پویایی فقه پس از انقلاب اسلامی

گسترش و پویایی فقه پس از انقلاب اسلامی
نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به مناسبت ایام الله مبارک دهه فجر

فقه، دانشی اجتماعی است، ظرفیتی به مانند حکمت عملی یونانیان، در جامعۀ مسلمانان دارد؛ در تعامل با پیرامون، همان گونه که تاثیرگذار می‌­باشد، احتمال تأثیرپذیری آن از جامعه وجود دارد. در جهان اسلام اندیشمندانی چون سیدجمال، عبده، علی عبدالرازق، کواکبی، نائینی، شهید صدر و امام خمینی دیدگاه‌­هایی مصلحانه مطرح کردند که هر کدام در گستره­‌هایی متفاوت از اندیشه و عمل تاثیرگذار بود و از آن جا که درون اندیشه و نصوص اسلامی، ظرفیت­های گوناگونی برای احقاق حقوق مردم وجود داشت، لذا کم کم گرایش‌­ها و نگرش­‌هایی مردم سالار میان فقهای مسلمان، مطرح و فراگیر شد، هر چند که این امر در میان فقهای اهل سنت، دیرتر به ظهور رسید.

تجربۀ تاریخی به ما می­‌گوید که «فقه» به عنوان دانشی اجتماعی-سیاسی و «فهم اجتهادی»، به عنوان فهمی روزآمد و عقلی، از شتاب توفندۀ دوران جدید، کناره نگرفته است، به طور طبیعی درگیر مسائل نوشونده خواهد شد و با دنیای امروز، به مفاهمه و گفتگو خواهد پرداخت، مهم آن است که در فرایندی دقیق و علمی، آن مراوده، علمی، منطقی و سنجیده باشد.

شاید دلیل عمدۀ بایستگی این مراوده، تحولی است که در سدۀ اخیر در دانش­های گوناگون رخ داده و علم فقه نیز از آن بر کنار نمانده است. فقه سیاسی شیعه تقریباً تا دورۀ مشروطه، بیشتر فقهی فردمحور، محدود و بیان کنندۀ احکام شخصی بوده است. اما حضور مفاهیم جدید، تحولات معرفتی سدۀ گذشته و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، چندان فراوان و سیلاب­وار بود که این دانش را با چالش­ها و پرسش‌­هایی بنیادین روبرو کرد. لذا این دانش نیز از آن دایرۀ محدود گذشته بیرون آمده و معنایی گسترده‌­تر و اجتماعی به خود ­گرفت. در این دوران، فقه نمی­توانست و نمی­تواند بدون نگاه به رویدادهای اجتماع و تحولات تحمیل شوندۀ روزگار به حیات خود ادامه دهد، بی اعتنایی به پیرامون، آن را از امکان بهره­رسانی به جامعۀ اسلامی دور می­کرد. لذا کم کم، زمینه­‌های پرداختن فقه سیاسی، به مسائل کلان اجتماع و فراتر از تکالیف فردی، فراهم شد.

تشکیل نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های علمی ـ عملی برای سنجش و ارزیابی فقه سیاسی را بیش از هر زمان دیگر به وجود آورد و موجب گردید تا دیدگاه‌­های تقليل گرا و فردمحور در فقه سیاسی شیعه، نفی گردد، رویکرد اجتماعی نسبت به اجتهاد و برداشت حکم از منابع تشریع اسلامی تقویت شود، رهیافتی نو در معنا شناختی و روش شناسی دستگاه اجتهاد شکل گیرد و تلاش برای تحلیل و ارزیابی نظام­مند و نظام­وار از حقوق و فقه سیاسی شیعی به وجود آید. رویکرد عقلانی، سنجیده و نظریه‌پرداز به فقه سیاسی، آن را در افقی نوین و فضایی متفاوت قرار داد. این امر زمینه­ای فراهم کرد برای ظهور برداشت‌ها و روایت‌­های تازه و اجتماعی از فقه که می­توان جلوه‌­های آن را علاوه بر فقه سیاسی در دیگر ابعاد اجتماعی آن مانند فقه اقتصادی، فقه تربیتی، فقه خانواده، فقه جزا و…مشاهده کرد و گرایش‌­های فردگرایانه فقه را به سمت و سوی استنباط‌ها و اجتهادهای اجتماعی متمایل سازد.

طبیعت زندگی اجتماعی، انعطاف است و فقه نیز نتوانسته و نمی‌­تواند خود را از این وضعیت نوشوندۀ اجتماع برکنار دارد. همۀ نيروها و فعاليت‌هاى علمى و عملی فقهاء بر محور دين استوار بوده و مشروعیت زندگی سیاسی، منحصر در نصوص بوده است، نص دین که «ثابت» است، وظیفه‌­ای «متغیر» داشت که عبارت از عمل در تاریخ و گذر زمان بود. تنظيم عمل ثابت در متغير و چگونگى مواجهه نص با واقع در امتداد زمان و مكان، وظيفه و فلسفه اصلى فقه است.[۱] نایینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» بر این باور بود که مجموع وظايف راجع به نظم و سياست امور امت، خارج از دو قسم نخواهد بود، یا منصوصاتى است كه وظيفه علميه آن بالخصوص معين است و يا غير منصوصى است كه وظيفه علميه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابطه خاص به نظر و ترجيح ولىّ نوعى موكول است. قسم اول به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف نیست، قسم ثانى هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل تغيير است.[۲]

پویایی فقه سیاسی شیعه پس از انقلاب اسلامی

با فهم این شرایط، امام خمینی یکی از فقهایی بود که بحث «فقه پویا» و لزوم باز بودن باب اجتهاد را مطرح کرد:

در حكومت‌‏اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام،‏ همواره اقتضاء می‏‌كند كه نظرات اجتهادی فقهی در زمینه‏های ‏مختلف، و لو مخالف با یكدیگر، آزادانه عرضه شود و كسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست‏ حكومت و جامعه ‏است.[۳]

لذا ایشان در مواجهه با چالش‌های نظری و عملی و برای پاسخگویی و کارآمدی این نظریه، با توجه به روش اجتهاد، عناصر و آموزه‌­های اصیلی مانند مصلحت نظام و دخالت زمان و مکان را که مورد غفلت قرار گرفته بود، مطرح کرد. به تعبیر دیگر «مقصود از اجتهاد، اجتهاد جامد و راکد و ایستا نیست که بر اساس ملاکهای معتبر شرعی ولی بدون سنجیدن ابعاد قضایا و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان که از عوامل تعیین کننده در مقام تفریع و تطبیق می­باشند، تحقق می­یابد، بلکه آن اجتهاد پویا و بالنده و مترقی است که در همۀ زمینه­‌ها بر اساس ملاک‌های معتبر شرعی و سنجیدن ابعاد قضایای فردی، اجتماعی، سیاسی، اداری، قضایی و حکومتی است و با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، تحقق می­‌یابد، زیرا این اجتهاد است که به فقه جامعه­ساز، در همۀ زمینه­ها عینیت می­بخشد.[۴] لذا امام باور داشت که برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‌کنم. و تاکید داشت که آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبر باشد. [۵]

[۱]. ر.ک.داود فیرحی: «قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، ص ۲۳۰

[۲]. محمد حسين نائينى؛ همان، ص ۱۳۰.

[۳]. سیدروح الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج‏۲۱، ص‏۲۸۹

[۴]. محمد ابراهیم جناتی؛ ادوار فقه و کیفیت بیان آن؛ ص ۱۲۷

[۵]. روح الله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج‏۲۱، ص‏۲۸۹