به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ملک‌زاده عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با اشاره به اینکه یکی از جدی ترین معضلات فراروی یک کشور اسلامی و انقلابی، معضل گرایش به تجمل و غرب گرایی است، ابراز داشت: با بررسی پیشینه این معضل در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، در سه دهه گذشته جامعه ایران، به دوره حاکمیت دولت کارگزاران می‌رسیم. پس از رحلت امام خمینی (ره) و با انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران، پنجمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۶۸ برگزار شد و مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی با کسب بیش از ۹۰ درصد آرای مردم و با شعار اصلاحات اقتصادی و بازسازی اقتصاد جنگ‌زده به ریاست‌جمهوری ایران رسید.
وی افزود: کابینه این دولت عمدتاً شامل تکنوکرات های تحصیل کرده در غرب بودند که ضمن مشاهده پیشرفت صنعتی غرب تلاش می‌کردند توسعه ایران را نیز در آن مسیر قرار دهند. از این رو اصلاحات اقتصادی آقای هاشمی از همان ابتدا با یک ویژگی خاص و متمایز با محور غرب گرایی همراه بود؛ ایشان چند ماه پس از احراز پست ریاست جمهوری در ۱۸ آبان ۱۳۶۸ در خطبه نماز جمعه تهران طی سخنانی که بعدها به مانور تجمل و اشرافی گری معروف شد، گفت:
«اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به “مانور تجمل” روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان ملتی مفلوک جلوه نکنیم لازم است تا جلوه‌هایی از تجمل در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رؤیت شود»
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم ادامه داد: البته روی مستقیم این سخنان آقای هاشمی بیش از هر چیز متوجه مسئولان و مقامات دولتی بود. به همین دلیل ایشان شروع این کار را در زمان مسئولیت خود با انتقال مقر دولت به کاخ سعدآباد و به تصرف درآوردن سایر کاخ‌های شاه معدوم آغاز کرد. سفارش دکورهای بسیار گران قیمت برای وزارتخانه‌ها و تبلیغ تجمل گرایی در ادارات دولتی از آغاز مانور تجمل در این دوره خبر می‌داد. این در شرایطی بود که جامعه ایران به تازگی از یک جنگ تحمیلی ویرانگر رهایی یافته بود و قشر وسیعی از مردم در تنگناهای اقتصادی و وضعیت بد معیشتی به سر می‌بردند.
وی افزود: در این شرایط، تبلیغ تجملات در میان مسئولان، به طور طبیعی به شکاف فقیر و غنی دامن می‌زد؛ تبلیغ مصرف گرایی، افزایش تورم را به دنبال داشت که بیشترین فشار آن بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه به عنوان صاحبان اصلی انقلاب بود. اما دولت سازندگی که این مساله را از لوازم توسعه کشور -با مدل غرب گرایی که توسعه را مقدم بر عدالت می‌دانست- تشخیص داده بود، رسماً اعلام کرد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند»! در همین حال ایشان وجود اختلاف طبقاتی در جامعه را نیز امری طبیعی می‌دانست و آن را در جامعه اسلامی این گونه توجیه می‌کرد: «برای تحقق احکام خمس و زکات باید در جامعه حتماً هم ثروتمند و هم فقیر و به عبارت دیگر اختلاف طبقاتی باشد»!
وی همچنین بیان داشت: روی دیگر اجرای سیاست مانور تجمل و مصرف گرایی، که بعدها در دولت اصلاحات و اعتدال هم ادامه یافت، در حوزه فرهنگ و سیاست بود. از این رو اندیشه دولت آقای هاشمی با محوریت شعار تنش زدایی و عادی سازی روابط در سیاست خارجی در قالب مذاکره با آمریکا مطرح گردید.
حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده افزود: از سوی دیگر از آنجا که اجرای این سیاست‌ها با حمایت مردمی همراه نبود، دولت کوشید دخالت و مشارکت مردم را در اداره کشور کاهش دهد و حتی این سیاست را در انتخابات به عنوان یک مبنا برای تعیین دولت و مجلس نیز قرار دادند که با واکنش قاطع مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر لزوم مشارکت حداکثری ناتمام ماند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه فرهنگ نیز الگو قرار دادن مدل توسعه غربی، نفوذ فرهنگ لیبرالی غرب بر جامعه اسلامی ایران را به دنبال داشت و فرهنگ بومی ایرانی-اسلامی را مستقیماً هدف قرار داد. اشکال اصلی این سیاست آن بود که به جای تطبیق مدل توسعه با فرهنگ ایرانی اسلامی، تلاش نمودند فرهنگ ملی را بر فرهنگ لیبرالی غرب منطبق سازند. در نتیجه از این دوره به بعد شاهد تهاجم همه‌جانبه غرب بر بنیان‌های فرهنگی انقلاب و ارزش‌های آن می‌باشیم.
وی در خاتمه گفت: بنابراین آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی برای رهایی از مشکلات برجای مانده از دوره‌های ناموفق گذشته باید از مدل توسعه غرب گرا در سه حوزه سیاست، اقتصاد و فرهنگ فاصله بگیریم.
