به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مهدی جمشیدی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، ضمن ترسیم ربط‌های نسبی و سببی در ساحت سیاست و تبیین منطق درافتادن با پدیده آقازادگی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ابراز خشنودی می‌کند که “فصل برابری، تساوی و برادری در راه است و این مناسبات ویژه‌خوارانه، از اساس در حال فروریختن هستند”.
متن کامل یادداشت را در زیر می‌خوانیم:
[۱]. در تاریخ سیاسی پیشاانقلابیِ ما، آقازادگی یک واقعیّت پُررنگ و غیرقابل‌انکار است؛ چنان‌که در تمام سلسله‌ها، این رسم برقرار بوده و “مناسبات شخصی و نسَبی”، همواره تعیین‌کننده بوده است. ساختار سیاسی ما، هرگز بر مدار “قانون” و “عقلانیّت” نبوده که بتوان انتظار داشت که “شایستگی‌ها” و “صلاحیّت‌ها”، ملاک انگاشته شوند و افراد در این چهارچوب، خود را تعریف نمایند.
سیاست در میان ما، امر “شخصی‌شده” و “خودمدارانه” بوده است، نه امر “عمومی” و مبتنی بر “عقلانیّت”. واقعیّت‌های سیاسی، تنها در سایۀ ارادۀ شخص شاه و نیروهایی که از او قدرت یافته بودند، شکل می‌گرفتند و هیچ‌چیز، پیش‌بینی‌پذیر و برخاسته از قاعده نبود. فروکاهیده‌شدن سیاسی از یک عرصۀ “عمومی” و “گسترده” به حقّ “شخصی” و “خانوادگی”، نقطۀ آغاز بسیاری از چالش‌های دیگر شد. در حکومت پهلوی نیز این آسیب را آشکارا مشاهده می‌کنیم، امّا هرگز برآشفته نمی‌شویم، چون صورت دیگری از “سیاست‌ورزی” در ذهن ما وجود ندارد که بتوانیم با تکیه بر آن، مقایسه و نقادی کنیم. به عبارت دیگر، گویا همه‌چیز، “طبیعی” است و حالت “مرضی” در میان نیست و سیاست، جز این نیست.
[۲]. “انقلاب اسلامی”، تمام مناسبات عالَم سیاست را دگرگون کرد و نظم و قاعدۀ دیگری را برقرار نمود که با تمام تاریخ استبدادزده و سلطانی ما تفاوت داشت.
انقلاب، خودش را به “حکومت عدلِ علوی” ارجاع داد و در پی بازسازی آن عهد تاریخی بود. انقلاب، خود را به هیچ تاریخ دیگری ارجاع نمی‌داد و زیر سایۀ هیچ شکل دیگری از سیاست‌ورزی قرار نداشت. ازاین‌رو بود که توده‌های مردم مسلمان ایران، که دل در گرو آن عهد تاریخی داشتند و آن را از خود می‌انگاشتند، دعوت انقلاب را در آغوش خویش فشردند و مبارزه و نهضت و قیام را تا پیروزی انقلاب ادامه دادند.
آنچه که در ذهن مردم می‌گذشت این بود که انقلاب، از تمام تلخی‌های موجود عبور می‌کند و عالَم و آدم دیگری را رقم می‌زند که از جنس و سنخ تاریخ محمّدی و علوی است. امام خمینی، خودش مظهر و آینۀ بسیار درخشان همان تاریخِ دور از نظر بود؛ او در وجود و سبک زندگی خودش، همۀ آن خوبی‌ها و فضیلت‌ها را جمع کرده و به نمایش نهاده بود. در نظر مردم، امام خمینی همۀ آن چیزی بود که می‌باید خواست و طلبید.
[۳]. در دهۀ شصت، چند عامل در کنار یکدیگر قرار گرفتند و موجب شدند که سیاست از آفات و بلایایی همچون آقازادگی در امان بماند. بیش از هر چیز، حضور شخص “امام خمینی” در رأس نظام سیاسی، دیگرانی را که اعتقاد و باور نداشتند، از جلوه‌گری و تظاهر هراسناک می‌کرد و سبب خویشتن‌داری‌شان می‌شد. اقتدار منحصربه‌فرد امام خمینی، جایی برای نقش‌آفرینی موازی و مخرّب ننهاده بود و هر گونۀ شیطنت و سنگ‌اندازی در عرصۀ سیاسی، به معنی پایان‌یافتن حیات سیاسی بود.
همچنین فاصلۀ اندک جامعه و حاکمیّت با “انقلاب”، موجب می‌شد که “حرارت‌ها و هیجان‌های انقلابی”، مانع کج‌روی شوند. از طرف دیگر، قرار داشتن در متن “دفاع مقدّس”، فضا را به نفع ارزش‌های انقلابی، ثبات می‌بخشید. چنین شد که در دهۀ شصت، با واقعیّتی به عنوان آقازادگی روبرو نیستیم.
[۴]. با استقرار “نیروهای تکنوکرات” در دولت که همزمان بود با پایان جنگ و رحلت امام خمینی، شرایط در جهت “چرخش‌های غیرانقلابی” تغییر کرد و بستر برای گذار نامحسوس و بی‌صدا از “ایدئولوژی انقلابی” فراهم شد.
بیش از هر چیز، مناسبات سیاسی در دولت تکنوکرات‌ها، زمینه‌ساز این قبیل دگرگونی‌ها بود. در این دولت، هم “اشرافی‌گری” و “دنیاطلبی” رواج یافت و هم “نیروهای سیاسی غیرمتعهد و عمل‌گرا”، صدرنشین شدند، و هم “عدالت” و “برابری” به حاشیه رانده شد، و هم “روابط شخصی” و “ارتباطات ویژه‌خوارانه”، ملاک قرار گرفتند.
به این ترتیب، ساختار سیاسی در سطح دولت، از ارزش‌ها فاصله گرفت و پیوندهایی از قبیل “ثروت/ قدرت”، “حزب/ قدرت”، “خویشاوندی/ قدرت” و … شکل تازه‌ای از جمهوری اسلامی را در ذهن مردم ترسیم نمودند.
این همه طمع برای حضور در قدرت دولتی، به دلیل اثرات فراوان دولت در جامعه است؛ چرا دولت با در دست داشتن سیاست‌ها و امکان‌های متنوّع، می‌تواند موجب چرخش‌ها و دگردیسی‌های بزرگی در جامعه و حاکمیّت شود. به هر حال، سنگ‌بنای آقازادگی به عنوان یک جریان در درون ساختار سیاسی، در این دولت گذاشته شد و پس از این، همین رویّه ادامه و روزبه‌روز، شدّت فزونی یافت.
[۵]. ما امروز با آقازادگی به عنوان یک “هنجار سیاسیِ نانوشته” روبرو هستیم که در میان جریان‌های سیاسی، امری مشترک است؛ یعنی این “قاعدۀ پنهان”، ملاک دسته‌بندی جریان‌های سیاسی نیست و شکاف‌ها و اختلاف‌ها بر اساس آن شکل نمی‌گیرند، بلکه همه بر آن تکیه دارند. این آفت، دامنگیر بسیاری شده و مرزهای سیاسی را درنوردیده است. ازاین‌رو، نمی‌توان توقع داشت که با تغییر جریان‌های سیاسی در دورن حاکمیّت، اتّفاق متفاوتی رخ بدهد.
[۶]. آقازادگی در عرصۀ عمومی، همچنان یک “هنجار مذموم و مطرود” است و نگاه مردم به آن، آمیختۀ با “خشم” و “نفرت” است. افشا شدن هرگونه ارتباط و مناسبات خاص از این دست، به معنی از دست رفتن “سرمایۀ اجتماعی” آن شخص خواهد بود.
پس جهت‌گیری جامعه، تغییر نکرده و این “هنجار حاکمیّتی”، به “هنجار اجتماعی” تبدیل نشده است. به خصوص از نظر رسانه‌ای، “فشارهای اجتماعی” می‌تواند نقش یک عامل مؤثر و بازدارنده را ایفا کند و نوعی “بازسازی انقلابی” را رقم بزند. پس باید از این “ظرفیّت غیررسمی” بهره برد و در چهارچوب “اجماع اجتماعی”، عرصه را بر آقازادگی و مناسبات آلودۀ برخاسته از آن تنگ کرد.
آری، تنها نباید بر امر اجتماعی تکیه کرد، بلکه باید از “زمینه‌های حقوقی و قانونی” نیز استفاده کرد و اجازه نداد قانون در این باره، خاموش و بی‌جهت باشد، امّا از آن سو، باید “جامعه” را نیز به میدان کنشگری فراخواند و آقازادگی را به مثابه “خطّ قرمز در فرهنگ سیاسیِ مردم”، بازتولید و تقویّت نمود.
باید نقدها و چالش‌های “فّعالان عرصۀ عمومی”، معطوف به روشنگری دربارۀ آقازادگی باشد و توان مطالبه‌گری و قدرت بازدارندگی، در اینجا متمرکز شود. باید از این ظرفیت پیش‌پاافتاده، آشنایی‌زدایی کرد و آن را به صحنۀ بازی فراخواند.
اسلام از جهاتی قائل به دولت حداقل است؛ یعنی دولت اسلامی باید در شئوناتی مداخله کند که متولّی ندارد. ازاین‌رو، مشارکت مدنی در دولت اسلامی، حداکثری است.
اگر در ادبیات امام خمینی(ره) می‌بینیم که ایشان مدام بر مردمی‌شدن امور تاکید به این دلیل است که ایشان برای مردم در ادارۀ جامعه، نقش حداکثری قائل است. گاهی این دخالت حقّ مردم است و گاهی نیز تکلیف مردم. انتخابات، جاری‌ترین و عادی‌ترین روند مشارکت مدنی در دولت اسلامی است، ولی نه تنها مصداق آن. یا در مورد دیگر، این همه تأکید رهبر انقلاب در این سال‌ها بر روی گفتمان‌سازی به چه دلیلی بوده است؟ گفتمان چیزی است که عمومی‌سازی و مردمی‌سازی شده باشد و مردم آن را بخواهند و باور کرده باشند.
علّت این‌که رهبر انقلاب بر روی این موضوع تأکید کرده است، این است که باید اتّفاق اصلی در جامعه رخ دهد و اتّفاق اجتماعی، اتّفاق سیاسی را می‌سازد و عزم و خواست تودۀ مردم به حاکمیّت جهت می‌دهد.
مبارزه با آقازادگی، تنها یک امر حاکمیّتی نیست و مردم بر این اساس، فقط تماشاگر نیستند. اوّلاً مردم باید بخواهند و بطلبند؛ ثانیاً خواستۀ خود را باید منعکس کنند و فریاد بزنند؛ و ثالثاً به‌صورت مصداقی در نهی‌ازمنکر قدم بردارند.
جامعۀ اسلامی باید در دولت اسلامی، گسترۀ بسیار وسیعی را در برگیرد و مشارکت مدنیِ مردم، حداکثری و غالب باشد. وقتی گفتمان‌های سیاسی سرکار بیایند و تجربه‌های ناخوشایند برجا بمانند و این مسائل انباشته شوند، اذهان فعّال می‌شوند که گویا گره‌هایی در میان است که زنجیره‌ای از مشکلات، ما را محاصره کرده‌اند.
چرا دولت‌ها از پی یکدیگر می‌آیند ولی اتّفاقات تلخِ مشابه رخ می‌دهند؟ اینجاست که این مسأله در ذهن افراد شکل می‌گیرد که اگر مجلس، اهرم نظارت جدّی ندارد و اگر رئیس‌جمهور یا وزرا و معاونان، تقوای سیاسی لازم را ندارند و اگر قوّۀ قضائیه، برخورد لازم را انجام نداده است، چه باید کرد؟ گویا باید از بیرون از حاکمیّت و از ناحیۀ مردم و گروه‌های خودجوش مردمی هم اهرم‌های نظارتی و رصد وجود داشته باشند که اگر حاکمیّت در درون خود قفل شد و یا در مقاطعی، اتّفاقات ناخوشایندی رخ دادند که نظارت‌کننده و کسی‌که باید بر او نظارت شود، هر دو دست در یک کاسه داشتند، باید از نقطه‌ای دیگر کار کرد.
[۷]. چه شد که این تلقّیِ نظری و قانونی، به‌تدریج به حاشیه رفت و ارزش‌ها جابجا شدند؟ این ارزش بود که مردم، ولیّ‌نعمت هستند و ولیّ‌نعمت هم مؤاخذه و نظارت و امر و نهی می‌کند. ریشۀ شکل‌گیری این مسئله به سبک مدیریّت در دولت سازندگی بازمی‌گردد که خوی اشرافی‌گیری، پادشاهی، تفاخر و تکبّر در آن دوره جایگزین شد.
با تغییر سبک زندگیِ کارگزاران، ارتباطات آنها با مردم کم شد و آنها از جامعه فاصله گرفتند و به خواسته‌های مردم بی‌اعتنایی کردند. در نتیجه، نظارت اجتماعی و مدنی نیز به فراموشی سپرده شد و به حاشیه رفت. این سنگ‌بنای غلطی بود که در دولت سازندگی گذاشته شد. از این دوره به بعد و به صورت عمده، مردم از نظر سیاسی، تنها کاری که انجام می‌دادند مشارکت در انتخابات بود. وقتی جامعه از بازی سیاسی کنار زده شود و نگاه نقاد او حذف قلمداد گردد، در درون حاکمیّت، اتّفاقات تلخ رخ می‌دهد.
[۸]. یک موج اجتماعیِ جدید در راه است که اکنون تجلّی‌ها نمودهای آن مشاهد می‌شود. علّت شکل‌گیری آن نیز این است که بعد از گذار از گفتمان‌های سیاسیِ مختلف در چهار دهۀ اخیر، جامعۀ ما و به خصوص جامعهۀ جوان ما که این تجربه‌ها را یا از نزدیک دیده و یا تاریخ آن را خوانده یا شنیده است، به بلوغ معرفتیِ بسیار ارزشمندی دست یافته که هم مسائل و هم راه‌حل‌ها را می‌شناسد.
ما هزینه‌های بسیار زیادی در دهه‌های گذشته و به‌خصوص در دهۀ اخیر پرداخت کردیم. اگر ره‌آورد این هزینه‌ها همین باشد که مسئله‌ها، نمایان‌تر شده و پاسخ‌ها نیز آشکارتر شوند، مبلغ گزافی پرداخت نکرده‌ایم. اگر جامعه به این حد از بلوغ برسد، این بلوغ می‌تواند مولّد موج جدیدِ اجتماعی باشد، نه یک هیجان اجتماعیِ زودگذر و بی‌پایه.
ما اکنون بر شانۀ تجربۀ گام اوّل نشسته‌ایم و دوران آزمون و خطا گذشته و دورۀ ابهام در شناخت مسائل و سردرگمی در یافتن راهکارها، سپری شده است. افراد مختلف با اندیشه‌ها و نظریه‌های مختلف بر سرکار آمدند و پاره‌های عمده‌ای از نظر خود را محقّق کردند و در عمل، و نه‌فقط در نظر، دیدیم که کدام راه به صواب و کدام راه به خطا می‌انجامد.
ما اکنون در سال‌های انتقالی از فضایی که در آن نظارت اجتماعی نسبت به پدیدۀ آقازادگی، اقلّی است – و یا حتّی نیست و اگر هم باشد، مفسدان آن‌قدر نفوذ و تأثیر دارند که می‌توانند آن ناظران را منزوی کرده و یا آنها را به محکمه بکشاند – به فضایی هستیم که در آن، نظارت اجتماعی به قاعدۀ رسمیِ تثبیت‌شده و نهادینه‌شده تبدیل خواهد شد.
این قاعده، جزئی از حیات اجتماعی ما خواهد شد و در این حال، چون آقازاده‌ها از چشم ناظر مردم می‌هراسند، خودبه‌خود از درون حاکمیّت کوچ می‌کنند. آنها احساس خواهند کرد که منطقۀ حکمرانی، خطرناک شده و مانند اتاق شیشه‌ای است که چشمان ناظر و منتقد فراوانی که مترصد هستند، آنها را می‌بینند. فصل برابری، تساوی و برادری در راه است و این مناسبات ویژه‌خوارانه، از اساس در حال فروریختن هستند.
