به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، در گفت وگو با شفقنا با بیان این نکته که از عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته است، ابراز داشت: برخی «عدالت» را به اعتدال بازگرداندند و آن را به عنوان صفت مطلوب برای نفس انسان تعبیر کردند به عنوان مثال، می گویند که شجاعت حدّ واسط ترس و تعقّل است لذا خوب است و آن را به عنوان «اعتدال» تعریف کردند. عده ای دیگر، «عدالت» را به عنوان «مساوات» و «توزیع عادلانه امکانات» تعریف کردند و برخی هم به «تناسب» تعریف کردند و گفتند عدالت در هر رویکردی باید متناسب با خودش باشد.
عدالت در حوزه های مختلف معنای متفاوتی دارد
او با بیان اینکه عدالت مقوله مشکّک و رتبه بندی شده است، ادامه داد: عدالت از مقولاتی است که تعبیر سیّالی دارد و در حوزه های مختلف، معانی متفاوتی پیدا می کند.
رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با اشاره به حدیثی از امام علی (ع) که فرمود: «وضع کلّ شیء فی موضعها» بیان کرد: بنابر توصیف حضرت امیر(ع)، عدالت نه فقط وضع بلکه حق هرکس را متناسب با خودش دادن است بنابراین، عدالت معنای واضحی برای همه افراد در همه مصادیق ندارد و در حوزه های مختلف، اقتضائات متفاوتی دارد.
او ادامه داد: منطق اینکه بدانیم جایگاه هرچیزی کجاست، مرحله پیشاعدالت است یعنی قبل از عدالت باید این منطق معلوم شود و بعد بگوئیم که حالا باید در جای خود قرار گیرد؛ نمی شود بی سواد را در صدر و باسواد را در زیر نشاند، این مخالف عدالت است چون در مرحله قبل می دانیم که جایگاه عالم برتر از جاهل است.
ایزدهی با اشاره به فرموده امیرالمومنین (ع) که «اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه … » گفت: این حدیث به این معناست که حقّی وجود دارد که اگر من با حرکتی، حقّ خودش را دادم، به عدالت رفتار کردم. لذا تعبیر حضرت امیر(ع) در حوزه تعریف عدالت، ناظر به یک منطق و معیار پیشینی است و در حوزه عدالت، اگر ما متناسب با آن سنجه رفتار کردیم، عدالت ورزی کردیم.
او درباره عدالت ورزی در حوزه سیاست و اجتماع عنوان کرد: در این دو حوزه، یکسری موارد مانند مساوات در برابر قانون، هرکس یک رای، دستمزد در قبال کار، پیش فرض است لذا بعضا عدالت را به مساوات تعبیر کردند و عملا نه براساس مقتضای عدالت بلکه مبتنی بر پیش فرض عدالت است که در جای خود قابل بحث است.
عدالت اقتصادی باید رنج شکاف فقیر و غنی را از بین ببرد
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه اظهار داشت: عدالت اقتصادی به این معناست که به گونه ای رفتار کنیم که جامعه اسلامی از رنج شکاف بین فقر و غنا رهایی پیدا کند و این لزوما به این معنا نیست که همگان مبلغ مشخص و یکسانی از کار خود دریافت کنند. جامعه اسلامی در حوزه عدالت اقتصادی باید طوری برنامه ریزی کند که فاصله فقر و غنا را کم کند یعنی مالیات را از غنی بگیرد و به فقیر بدهد تا حدّ نصاب زندگی شایسته برای انسان ها تامین شود.
مقتضای عدالت در اقتصاد فراهم شدن حدّنصاب زندگی انسانی است
او ادامه داد: در حوزه اقتصاد باید طوری رفتار کرد که آن کرامت انسانی و حدّ نصاب زندگی انسانی برآورده شود و لذا تا جایی که می شود باید از سرمایه دار به شکل مالیات گرفت و به فقیر داد اما اگر این اتفاق نیفتاد، مقتضای عدالت این است که حاکم از بیت المال پرداخت کند و سطح زندگی افراد را متناسب با شان یک شهروند و انسان ارتقاء دهد.
مقتضای عدالت در حوزه سیاسی، تساوی است
ایزدهی در ادامه به عدالت سیاسی اشاره کرد و افزود: در مشارکت سیاسی افراد چون فرض این است که همگان مقابل قانون برابرند و همه دارای یک رای هستند و… طبیعی است که مراعات رتبه و تناسب نیست بلکه تساوی است یعنی مقتضای اداره مطلوب جامعه این است که متناسب با قانون، مساوات برقرار شود و بتواند نظم متناسب با حاکمیت را برقرار کند.
او یادآور شد: منطق عدالت در حوزه اقتصاد، بحث اعتدال و حمایت از مظلوم، در حوزه سیاست، بحث مساوات و در حوزه های دیگر هم متناسب با کارکرد خودشان باید بازخوانی شود و در نهایت، نظام شایسته، زندگی کریمانه تامین شود تا تبعیض ها و نابرابری ها و رانت ها برچیده شود و در این صورت است که آن عدالت اسلامی محقق می شود.
فاصله جامعه تا نقطه مطلوب عدالت در چندسال گذشته بیشتر شد
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در مورد وضعیت جامعه امروز از نظر عدالت گفت: طبعا آنچه امروزه وجود دارد، نقطه مطلوب نیست و آنچه هم که در چندسال گذشته وجود داشته، براساس نوعی از حاکمیت اشرافی و حاکمیت مبتنی بر حقوق های نجومی و زندگی اشرافی بود؛ چه بسا نظام فاقد کارگزاران اجرایی تراز بود یا حداکثری نبود به همین دلیل، نوع توزیع امکانات عملا به تناسب برای افراد درنظر گرفته نشد و لذا فاصله ای که در گذشته وجود داشت در این چندسال بیشتر شد گرچه بخشی از این ها به تحریم ها و جنگ اقتصادی و بخشی به فقدان منابع قابل قبول برای افراد مستضعف و نیازمند مستند بود. در نتیجه بخشی به اضطرار و بخشی به اختیار سبب شد که نوع تناسب بین فقیر و غنی به سمت قشرغنی سنگین شده و عملا اقشار ضعیف جامعه افزوده شدند.
حکومت باید حداقل زندگی کریمانه را برای مردم تامین کند
او با اشاره به نامگذاری این دهه از سوی رهبر انقلاب اسلامی به «دهه عدالت» بیان کرد: بخشی از این عدالت تابع مردم است به این معناکه اگر مردم کارگزار شایسته و مطلوب برای خود انتخاب کنند، ان کارگزار، عدالت را برایشان به ارمغان خواهد آورد ولی اگر در مواقعی به هر علتی، کارگزاری را متناسب با تراز جمهوری اسلامی انتخاب نکردند، خودشان هم آسیب می بینند اما حاکمیت نباید به این نکته اکتفا کند بلکه باید مردم را تقویت کند و حداقل زندگی کریمانه را برای آنها تامین کند.
ایزدهی تصریح کرد: نظام سیاسی و حاکمیت از حیث مبنا، اهتمام به عدالت دارد اما تاوقتی این عدالت در حدّ آرزو و ادعا بماند، اتفاقی نخواهد افتاد مگراینکه این عدالت در حوزه تقنین و بودجه به صورت ساختاری اعمال شود اما اگر به صورت ساختاری اعمال نشود و بودجه و قانون سویه تسلیم داشته باشند در نهایت آن عدالت محقق نخواهد شد و حاکم مجبور می شود براساس حمایتی و بحث تکافلی به حمایت از اقشار ضعیف بپردازد درحالیکه باید نظام قانون و توزیع امکانات و سرمایه ها به گونه ای باشد که در نهایت خروجی آن بحث عدالت باشد.
او تاکید کرد: نه رفتار سازمانی افراد در توزیع مناسب بلکه رفتار ساختاری و قانونی نظام برای متعادل کردن جامعه و حمایت از اقشار ضعیف در قبال مشکلات در جامعه است. سطح موجود با عدالت موعود تفاوت دارد حتی فاصله افتاده است اما باید سیاستگذاری و ساختار مناسب ایجاد شود تا عملا خروجی آن به سمت عدالت پیش رود.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه اظهار داشت: بخشی از بی عدالتی ها، ساختاری است به این معناکه ممکن است اصحاب سرمایه و نفوذ و رانت، ساختار را به گونه ای رقم بزنند که عملا خروجی آن به افزایش سرمایه سرمایه داران منجر شود.
نفوذ، رانت، طمع، حزب گرایی کور منجر به رانتی شدن فضای جامعه می شود
او تصریح کرد: نفوذ، رانت، طمع، حزب گرایی کور عمدتا منجر به این می شود که فضای عمومی جامعه رانتی شده و برای خود سهم و سرمایه خاصی بخواهند و عملا حقّ دیگران را بگیرند. همانگونه که حضرت امیر (ع) در سخنی می فرمایند: «سرمایه داری در جامعه نخواهد بود مگراینکه حقّی به ظلم از کسی گرفته شده باشد».
ایزدهی افزود: آنچه در جامعه باعث ظلم می شود، بخشی مربوط به سوء استفاده، تبعیض، رانت، تعصبات قبیله ای و حزبی است که عملا سبب می شود به جای مدنظرقرارگرفتن طیف مردم، عمدتا سرمایه و امکانات به اقشار برخورداراختصاص می یابد یا به افرادی که نسبتی با کارگزار دارد. این موجب افزایش سرمایه آنها و فقیرترشدن توده مردم می شود.
او اضافه کرد: هرچه حاکم از جنس مردم، با مردم و در مردم باشد، چون گرسنگی مردم را درک می کند طبیعتا متناسب با همان هم می تواند سیاستگذاری کرده، جلوی نفوذ و رانت را بگیرد و در یک سیاستگذاری و قانون مشخص بتواند خروجی را به سمت اقشار ضعیف هدایت کند.
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با تصریح به اینکه در حوزه عدالت ما یک نقطه مطلوب و آرمانی داریم که دست یافتنی نیست، گفت: عدالت مطلوب مدنظر اسلام را شاید هیچگاه نتوان تضمین کرد همانطور که حضرت امیر هم می فرمایند: «من طوری رفتار کردم که همه مردم از یک غذای مناسب، سرپناه و آب شرب مناسب برخوردار هستند». با این حال، عملا فضای نفوذ، تهدید، جنگ، همه کسانی که حقوق بیت المال را خورده بودند و نمی خواستند برداشته شود، همه آنها آمدند اما آن نقطه مطلوب اتفاق نیفتاد. اگر مردم آگاهی داشتند و در مواجهه بین حضرت علی(ع) و رقبا خوب تصمیم می گرفتند و انتخاب می کردند و حضرت علی دولت مستقر می شد، طبیعتا عدالت اتفاق می افتاد.
او اضافه کرد: در هر جامعه ای، عدالت، رویکرد آرمانی ندارد گرچه در برخی موارد به تبع بسیاری از مولفه ها، می تواند عدالت حداقلی یا عدالت حداکثری باشد. در جوامعی که رویکردشان عدالت محوری نیست، توقعی از آنها نیست اما در جوامعی که عدالت محور است، انتظار می رود که عدالت در جامعه حاکم شود اما اینگونه نیست که فقط حاکم بخواهد عدالت ورزی کند، عدالت محقق بشود. طبیعتا بخشی از اینها افرادی هستند که سوء استفاده می کنند. اگر کارگزار ناشایست نفوذ کند و اصحاب سرمایه با رشوه، امکانات را بگیرند و…. سبب می شود درصدی از عدالت را در جامعه کم و تضعیف کند.
هیچگاه عدالت به صورت مطلق در هیچ جامعه ای محقق نشده است
ایزدهی تاکید کرد: رویکرد عادلانه حاکم، سیاستگذاری در زمینه توزیع برابر امکانات و فرصت ها می تواند عدالت را توسعه داده و تقویت کند البته خروجی عدالت به صورت مطلق نیست و فاقد برخی از مولفه های عدالت خواهد بود و هرجامعه ای متناسب با خودش باید عدالت متناسب با خود را تامین کند اما هرجامعه ای به سمت نظام حداکثری عدالت پیش رود، طبیعتا پایایی، محبوبیت و بقای خود را حفظ خواهد کرد اما هیچگاه عدالت به صورت مطلق در هیچ جامعه ای محقق نشده است چون تحقق عدالت در گرو مولفه هایی است که اگر محقق نشود، طبیعتا عدالت هم شکل نخواهد گرفت. اما حکومت اسلامی وظیفه دارد ما را به سمت عدالت مهدوی نزدیکتر کند.
او با بیان اینکه تحقق عدالت در هر جامعه ای نیازمند زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری است، گفت: اگر مردم در جامعه ای هوشیار باشند هم مطالبه گری مناسبی برای عدالت دارند و هم حاکمان، عدالت را به گونه مطلوب و متناسب با مطالبه گری آنها تضمین می کنند.
مولفه هایی که ما را به عدالت می رساند
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: در موارد دیگر، اگر شفافیت وجود داشته باشد و معلوم شود رانت از غیررانت متفاوت است، عدالت محقق می شود. شفافیت، آگاهی بخشی، مطالبه گری، رشد اجتماعی و ساختارهای عدالت ورز، قوانین عادلانه، ساختارهای منتهی به برخورداری تساوی از حقوق و …. موجب می شود در نهایت به عدالت برسیم. اما همه اینها دارای پیش فرض ها و مقدماتی است که باید محقق شوند.
سه وظیفه مهم نخبگان در زمینه عدالت
او اظهار داشت: نخبگان وظیفه دارند که برای عدالت ورزی نظریه پردازی و معیارگذاری نموده و بستر عدالت را در فرض نظریه فراهم کنند. نخبگان چون فاقد علم هستند و عدالت را می شناسند و رویکردهای عادلانه را مطلع هستند باید عدالت را از جنبه نظری تبیین کرده و به صورت شفاف مشخص کنند و چون نخبگان از مقبولیت اجتماعی برخوردارند باید هم عدالت ورزی را مطالبه گری کنند از کارگزاران و هم مردم را آگاهی بخشی کنند تا مردم هم بتوانند براساس مطالبه گری حقوق خود را استیفا کنند.
