کرسی علمی ترویجی «مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام» توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم، سه شنبه ۲ شهریورماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار شد. در ادامه گزارش محتوایی این کرسی علمی خدمتتان ارائه می‌گردد:
دکتر علی نجات بخش اصفهانی
دبیر علمی کرسی
با تشکر از حضار محترم که بصورت حضوری و مجازی این کرسی علمی را دنبال می کنند. این جلسه به همت گروه مدیریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می شود. موضوع بحث مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلام است. دعوت می کنیم حجت الاسلام پیروز در وقت مقرر به ارائه مباحث خود بپردازند و در ادامه در خدمت ناقدین محترم خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی آقاپیروز
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ارائه دهنده کرسی
شاید عنوان مبانی برای این موضوع کافی نبود برای همین از عنوان عناصر اساسی از منظر آموزه های اسلامی در موضوع استفاده کردیم؛ اگرچه بسیاری از یافته های تحقیقی ما مبانی است لاکن تعبیر مبانی خیلی اینجا دقیق نیست و عناصر اساسی را بررسی خواهیم کرد
یکی از مبانی پیشرفت در هر جامعه‌ای، نظام اداری و مدیریت آن است. بـدیهی اسـت که نظام اداری مطلوب و کارآمد، می‌تواند تسهیل کننده و زمینه‌ساز تحقق اهداف و برنامه‌های پیشرفت قرار گیرد بدون داشتن یـک نـظام اداری سالم، پیشرفت ناممکن است و نیل به اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت بدون نظام اداری سالم و قوی ممکن نیست. بدون وجود چنین دستگاهی، تحقق سیاست‌های کلان و اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه پنج ساله توسعه ششم، سند چشم انداز بیست ساله ۱۴۰۴ در جهت توسعه و پیشرفت کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ چرا که بهترین برنامه‌ها و سیاست‌گذاریها با وجود نظام اداری و مدیریتی ناکارآمد و احتمالاً آلوده به فساد، در حقیقت به ضد خود تبدیل میشود.
مبانی و چارچوب نظام اداری اسلام، اصلی ترین مسئله این پژوهش است و پرسش اصلی عبارت است از : مبانی و زیر ساخت های نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی کدامند؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است پارادایم های موجود در نظام اداری مشخص شود و با توجه به عناصر پاردایمی و بررسی آن ها در منابع اسلامی به مبانی نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی دست یابیم. ذکر این نکته لازم است که مبانی محتوایی در این تحقیق مورد نظر است نه مبانی روشی. از این رو نیازی به ارائه مباحث روشی و بیان رویکردهای روشی از قبیل رویکردهای تاسیسی و امضایی و تهذیبی نیست و نیز تذکر این نکته ضروری است که حاصل این تحقیق تنها مبانی نظام اداری است یعنی گزاره های خبری که زیرساخت نظام اداری را شکل می دهد و به هیچ وجه ارائه اصول و اهداف نظام اداری و در نهایت طراحی نظام اداری مورد نظر این تحقیق نیست در حقیقت تنها بخشی از چیستی نظام اداری یعنی مبانی و زیر ساخت های نظام اداری مورد بحث قرار می گیرد و اصول و اهداف نظام اداری و نیز طراحی ساختار نظام اداری از منظر آموزه های اسلامی نیازمند تحقیقی دیگر است.
نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران
نظـام هـای تشکیلاتی و اداری ایران در طی ادوار مختلف تاریخ هزاران ساله تمـدن ایـران، نشـان از سـیطره نظام سیاسی بـر نـظام اداری اسـت. تمرکز گرایی ، سلسله مراتب شدید اداری ، جانبداری حزبی بــه مـوازات گسترش فساد اداری ، ویژه خـواری و سیسـتم تـاراج از مشخصـات بـارز نظـام اداری در برهه های مختلف تاریخ کشورداری در ایران بوده است. با پیروزی انقلاب اسـلامی ، مـیـراث نـظـام اداری که به صورت پیکره ای تثبیت شده نقش بسته بود در بـرابر تغییرات اصلاحی قرار گرفـت و از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون نظام اداری و ساختاری دولت دستخوش تحولات اداری زیادی قرار گرفت روند تحولات نظام اداری نشان می دهـد که پارادایم غـالب در تشکیلات مدیریت دولتی ایران همان پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک است و مدیریت دولتی ایران در روند حرکت به سوی پـارادایم هــای مــدیریت دولتــی نـوین و پـارادیم حکمرانی خوب و شایسته قـرار گرفته است. با این حال بر اثر عدم احتیاط در بکارگیری مدیریت دولتی نوین، نظام های اداری(از جمله ایران) با مشکلاتی مواجه شده است از جمله اینکه دولت ها سراغ تعقل ابزاری رفته و کارهای زود بازده را دنبال می کنند. با برون سپاری و کوچک شدن دولت ها، نقش دولت که ارائه دهنده خدمات عمومی است کمرنگ می شود و این عملا به نوعی به بی عدالتی در جامعه منجر می شود، مدیریت دولتی نوین تلاش کرده است که شعار پول در مقابل خدمت را مطرح کند بدین ترتیب این شیوه در خدمت طبقات مرفه جامعه قرار می گیرد و رشد و رفاه کلی جامعه نادیده انگاشته می شود و طبقات ضعیف جامعه از دریافت خدمات محروم می شوند. مردم معمولا از عملکرد دولت ها ناراضی بوده اند و سرانجام این که زیر ساخت های اجرای مدیریت دولتی نوین فراهم نبوده است مادام که بازار تقویت نشده و بازارهای سرمایه گسترش پیدا نکرده اند و کارآفرین های محلی پدید نیامده اند اقتصاد بازار به معنای حاکمیت بیشتر خارجی ها و شرکت های خارجی خواهد بود ضمن آنکه خصوصی سازی بدون برنامه روشن و با استفاده از روش های مزایده ای که حسابداری آن روشن نباشد دارائی ها خیلی ارزان تر از ارزش واقعی آن ها فروخته می شوند (الوانی ۱۳۸۴: ۶-۸) البته اصـل ۴۴ قـانون اساسـی و ضـرورت احیـاء کـارآفرینی در بـخش هـای تـجاری و تعاونی , اصلاحات مصوب شورای عالی اداری کشور در قالب برنامه های هفت گانه اصلاح اداری از جمله برنامه مـنطقی نـمودن انـدازه دولت ، اصلاح نظام های مدیریتی ، اصـلاح روش ها و ساختارها، تکریم شهروندان ، احیاء نظام شوراهای محلی ، شـوراهای حـل اختلاف در قوه قضائیه ، تقویت مجامع صنفی و سازمان های مردم نهاد که از جایگاه و پشـتوانه قـانونی در قــوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی دارد، برآیندی از ارزش های مورد قبول در پارادایم های مـدیریت دولتـی نوین و حکمرانی خوب هستند. ماده ١۴۵ قانون برنامه چهارم توسـعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جـمهوری اســلامی ایـران ، دولـت را مکلـف بـه طراحـی و تـدوین سازوکارهایی برای کاهش حجم تصـدی هـا و افـزایش مشـارکت مـردم در اداره امــور کـشـور و کوچک سازی دولت کرده است.
مبانی نظام اداری بر اساس آموزه های اسلام
بر اساس پارادایم های مدیریت دولتی برای رسیدن به مبانی مدیریت نظام اداری اسلام باید به پرسش های متنوعی پاسخ داد اول اینکه اندازه دولت چقدر باید باشد آیا دولت حداکثری لازم است یا حداقلی؟ میزان دخالت دولت چه میزان باشد؟ دوم اینکه آیا ساختار ها محور اصلی هستند یا مدیران ؟ مدیریت ها چه جایگاهی دارد؟ سوم اینکه جایگاه انسان در نظام اداری چگونه است؟آیا در نظام اداری اسلام، انسان دارای کرامت است؟ چهارم اینکه آیا فرآیندها و مقررات انجام کار مهمتر هستند یا خروجی ها و نتایج؟ پنجم اینکه کنترل و سنجش کدامیک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ ششم اینکه مردم در نظام اداری چه نقش و جایگاهی دارند؟ هفتم اینکه آیا ساختار نظام اداری در اسلام متمرکز است یا غیرمتمرکز؟ هشتم اینکه بهره وری در نظام اداری اسلام چه معنا و جایگاهی دارد؟
الف) اندازه دولت در نظام اسلامی
یکی از موارد اختلافی میان دو پارادایم مدیریت سنتی و مدیریت نوین اندازه دولت است در مدیریت دولتی سنتی اندازه دولت بزرگ و میزان دخالت آن، حداکثری بود اما در مدیریت دولتی نوین اندازه دولت، کوچک و میزان دخالت آن حداقلی بود از این رو توصیه به واگذاری امور به بخش خصوصی می شد. از این منظر باید دید اصل اولی در دخالت دولت چیست؟ دولت با چه ملاکی می تواند با محدود کردن آزادی های مردم در اقتصاد دخالت کند؟ در باره اصل حضور دولت در اقتصاد اختلاف نظرخاصی بین صاحبنظران اقتصادی مشاهده نمی شود. اما میزان دخالت دولت بستگی به نظام اقتصادی دارد. بر این اساس باید نظام های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
برخی صاحبنظران اقتصاد اسلامی اصل اولی را در عدم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی می دانند مگر آنکه مصلحت نظام و مردم اقتضای دخالت کند. زیرا در ادبیات اقتصادی سه نقش بیان می شود: ۱٫ نظارت ۲٫ ارشاد ۳٫ تصدی. محدوده هریک از سه نقش را مصلحت جامعه معین می کند.
برخی دیگر از صاحبنظران اقتصاد اسلامی تعبیر به دخالت دولت را نمی پذیرند و این را مسئله غربی ها در باره اقتصاد می داند آنها این تعبیر را متناسب با مبانی سرمایه داری سکولار می دانند که همراه با بار ارزشی خاصی است و تعبیر صحیح را حضور مسئولانه می دانند. زیرا وقتی برای دولت اسلامی مسئولیت ها و تکالیفی در عرصه اقتصاد مشخص می شود پس دولت برای انجام آن ها حق حضور دارد آن وظایف و مسئولیت هاست که حضور حداکثری یا حداقلی را مشخص می کند.
بخشی از وظایف اقتصادی دولت در هیچ وضعیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست کمیت این وظایف ، حداقل دخالت یا در حقیقت حداقل حضور دولت را معین می کند اما میزان دخالت یا حضور دولت که در اثر تحقق اهداف مورد نظر اسلام در اقتصاد ضرورت می یابد هیچ محدودیتی ندارد. دولت نیز لزوما یک دولت کوچک یا بزرگ نیست بلکه یک دولت خدمتگزار و مسئوول است و بر حسب اقتضای خدمتگزاری و مسئوولیت خود در اقتصاد دخالت می کند. در حقیقت اندازه دولت را حجم وظایف و مسئولیت های دولت تعیین می کند و حجم وظایف و مسئولیت های دولت به دو عامل مهم بستگی دارد یکی میزان پایبندی مردم به مسئولیت های خود، یعنی هر قدر مردم به مسئولیت های خود بیشتر عمل کنند وظایف و مسئولیت های دولت کمتر می شود وبالعکس. دوم شرایط داخلی و خارجی کشور در حجم دولت موثر است برای مثال اگر کشور از نظر اقتصادی در رکود باشد یا با محاصره اقتصادی مواجه باشد یا درگیر جنگ داخلی یا خارجی باشد وظایف و مسئولیت های دولت بیشتر است. این به معنای آن است که هر گونه کوچک سازی دولت و برون سپاری و خصوص سازی باید با احتیاط کامل و لحاظ شرایط و زمینه های لازم صورت گیرد.
ب) جایگاه محوری مدیران در نظام اداری اسلام
در هر یک از پاردایم های مدیریت دولتی سنتی و مدیریت دولتی نوین، ساختارها ، اصل هستند و مدیران فرع بر ساختار بوده و به مثابه عنصری مهم در درون ساختار و سیستم معنا می شوند اما از جمع بندی آموزه ها در منابع اسلامی چنین استنباط می شود که مدیران اصل هستند و ساختار فرع بر مدیران است، مدیران در این نگرش ، عنصر محوری و اساسی هستند ؛ در گزینش ها باید با دقت تمام مدیران اصلح انتخاب شوند و شایسته سالاری موضوعی بسیار مهم تلقی می شود ؛ به مدیران اختیار مکفی داده می شود، مدیران به طور ویژه زیر چتر نظارت و ارزیابی قرار می گیرند و … این موارد ذهن محقق را به این سمت و سو می کشاند که باید به مدیران توجه بیشتری شود و مدیریت ها شکل و معنای دیگری پیدا می کند؛ در این رویکرد مدیریت ها در صورتی که با انگیزه و هدف ارزشمندی( اجرای عدالت و خدمتگزاری) باشد فضیلت محسوب می شود (والله لهی احب الیّ من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا (نهج البلاغه خطبه ۳۳)) ؛ مدیریت ها برای مدیران آزمون الهی هستند(و قَد استکفاک امرَهم و ابتلاک بهم (نهج البلاغه/ نامه ۵۳))؛ مدیریت ها امانت در دست مدیران هستند(وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَهٌ (نهج البلاغه/ نامه ۵۳)) ؛مدیریت ها عرصه کار و کارگزاری بوده(ان عَمَلَک لیس لک بطُعمه نهج البلاغه/ نامه ۵۳) و وسیله تحکم و زور گویی مدیران نخواهد بود(و لا تقُولَنَّ انّی مُؤَمَّر آمُرُ فاُطاعُ، فانَّ ذالک ادغال فی القلب، و منهکه للدّین و تقرّب من الغیر (نهج البلاغه/ نامه ۵۳)) ؛ مدیریت ها ظرفیت الگویی دارند(صنفان اذا صلحا صلحت الامه و اذا فسدا فسدت الامه، قیل من هم یا رسول الله؟ قال العلماء و الرؤسا (شیخ صدوق،۱۴۰۳: ج۱، ص۳۶))؛ مدیریت ها محل پاسخگویی مدیران است چرا که عملکرد مدیران مورد پرسش الهی قرار می گیرد(فان الله تعالی یسائلکم معشر عباده عن الصغیره من اعمالکم و الکبیره و الظاهره و المستوره (نهج البلاغه/ نامه ۲۷))؛ این مبنا در صورت تحقق، موجب شکل گیری فرهنگ سازمانی ویژه ای در سطح مدیران می شود که نوید بخش نظام اداری سالم و دور از فساد خواهد بود، فرهنگی که در آن مسئولیت پذیری ، وجدان کاری، پاسخگویی ، انصاف، خدمتگزاری، وفای به عهد و امانتداری موج می زند این مبنا و این حساسیت نسبت به مدیران و مدیریت آن ها در هیچیک از پارادایم های قبلی یافت نمی شود.
ج) ماهیت انسان در نظام اداری
بی تردید مدیریت منابع انسانی در نظام اداری متاثر از نوع نگاه به انسان است از این رو بررسی جایگاه انسان در نظام اداری اسلام ضرورت دارد، با مروری بر مکاتب مدیریت جایگاه انسان مشخص می شود در مکتب کلاسیک ها انسان موجودی منفعل،اقتصادی، شروراست که با سازوکارهای مادی کنترل می شود. در مکتب نئوکلاسیک ها انسان موجودی منفعل ،اجتماعی و خنثی است که باید با سازکارهای نهادی هدایت شود در مکتب رفتاری، انسان موجودی منفعل،اجتماعی و مثبت است که باید نیازهای او ارضاء شود و به آرامش برسد در مکتب معاصر انسان موجودی منفعل ، پیچیده ، مثبت و خودآگاه است که باید استعدادهای او شکوفا شود تا به کمال برسد.
در نگاه مدیریت کارکنان که متاثر از مکتب کلاسیک است انسان به مثابه یکی از نهاده های تولید تلقی می شود که باید به ارزانترین قیمت خریداری شود و بیشترین بهره کشی از او بشود. از انسان به عنوان «نیرو» یاد می شود.در مکتب مدیریت منابع انسانی، انسان منبع یا دارایی سازمان محسوب می شود و قوام سایر دارایی های سازمان بسته به وجود انسان است برای تضمین منافع بلند مدت سازمان انسان ها باید حفظ و نگه داری شوند.در مدیریت سرمایه انسانی انسان به مثابه سرمایه سازمان می ماند که مبتنی بر رویکرد«منبع محور» در مدیریت استراتژیک بوده که قائل است انسانها دارای استعدادها،قابلیت ها و مهارت هایی هستند که می تواند باعث بقاء و رشد سازمان شود لذا باید کشف و جهت دهی شود. نگاه سرمایه ای به انسان هر چند به ظاهر مطلوب به نظر می رسد اما این نگاه نیز در خدمت هدف تضمین منافع بلند مدت سازمان است یعنی آنچه مهم است منافع و سود سازمان است و انسان ها سرمایه ای در خدمت این هدف هستند، ابزاری برای رسیدن و حفظ هدف سازمان هستند و خود ذاتا ، اصالت و کرامتی ندارند.همین سرمایه های انسانی چنانچه در مسیر سودآوری سازمان قرار نگیرند به راحتی حذف می شوند.
آموزه های قرآنی در باره انسان به دو دسته زیر تقسیم می شوند :
دسته اول: بیان ستایش ها؛ برخی آیات، انسان را برتر از دیگر موجودات (انعام، ۱۶۵)، خلیفه خداوند متعال روی زمین و دارای بالاترین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علمی و آشنا به همه حقیقت‌های هستی (بقره، ۳۱_۳۳)، دارای فطرتی خداآشنا (اعراف، ۱۷۲)، بهره‌مند از عنصری ملکوتی و الاهی در سرشت خود و آراسته با روح خداوند متعال (سجده، ۹)، موجودی آزاد، مستقل، انتخاب‌گر، امانتدار خداوند متعال در زمین (احزاب، ۷۲)، بهره‌مند از وجدان اخلاقی و ملهم به خیر و شر، دارای قدرت درک زشتی‌ها و زیبایی‌ها (شمس، ۸_۹)، مسلط بر طبیعت، زمین و آسمان (بقره، ۲۹) و واجد شرافت و کرامت ذاتی (اسراء، ۷۰) معرفی می‌کند.
دسته دوم آیاتی که انسان را مذمت می کند : بر اساس برخی آیه‌ها، انسان دوست‌دار مال دنیا (عادیات، ۸)، حیله‌گر (یونس، ۲۱)، طغیان‌گر (علق، ۶_۷)، ناسپاس و ستمگر (ابراهیم، ۳۴)، جدال‌پیشه (کهف، ۵۴)، مأیوس (اسراء، ۸۳)، بخیل (اسراء، ۱۰۰)، ضعیف (نساء، ۲۸)، حریص (معارج، ۱۹)، شتاب‌گر (اسراء، ۱۱)، تابع هوا و هوس (قیامت، ۵) و خودبین و فخرفروش (یونس، ۱۲) معرفی میشود. بسیاری از صاحبنظران ویژگی‌های مثبت را به جنبه الهی و بُعد معنوی انسان و ویژگی‌های منفی را به طبیعت و بُعد مادی انسان مربوط دانسته‌اند.( جوادی آملی ۱۳۸۷: ۲۱۳) بر این اساس اصالت انسان به بُعد روحی و معنوی انسان است و کرامت انسان بر جنبه لئامت وی ترجیح خواهد داشت و انسان دارای کرامت ذاتی است و افزون بر آن، کرامت اکتسابی نیز برای انسانها در سایه تقوا و تزکیه نفس حاصل میآید. بر همین پایه، شیوه مدیریت کریمانه شکل می گیرد مدیریتی که بر پایه کرامت انسانی ، و دارای نرمش و رفق حداکثری است
از منظری دیگر انسان دارای ویژگی هایی است که می تواند او را به کمال مطلوب برساند او موجودی دو بُعدی، کمال خواه و آزادی خواه است که می تواند با اختیار خود مراتب کمال را طی نماید و احیاناً با سوء اختیار خویش، زمینه سقوط خود را نیز فراهم سازد اعطا این ویژگی ها به انسان، نوعی تکریم از سوی خداوند تلقی می شود. که به مقتضای آن باید از کنترل و نظارت های شدید پرهیز کرد ، افراد را در طراحی و تصمیم گیری مشارکت داد از شیوه های آمرانه محض و دیکتارتور مآبانه خودداری کرد از ظلم و بی عدالتی پرهیز کرد و به ابعاد مادی و معنوی او در انگیزش توجه کرد
د) جایگاه مردم در نظام اداری اسلام
مردم یا مراجعه کننده گان به سازمان های دولتی چه کسانی هستند؟ مشتری و مصرف کننده؟ ارباب رجوع؟ شهروند؟ کدامیک؟ در پارادایم اداره امور عمومی دریافت کنندگان ، ارباب رجوع هستند در مدیریت دولتی نوین مشتریان هستند و البته در نظریه خدمات عمومی نوین ، شهروندان هستند
مردمان هر کشور مالک دولت وسازمان های دولتی اند مشتری و مصرف کننده حق تغییر در مختصات سازمان را ندارند بلکه فقط خدمات خود را دریافت می کنند هدف از ارتقاء کیفیت خدمات به آنها ، حفظ آنها به عنوان خریدار ، مصرف کننده و مودیان مالیاتی است تا بتوانند در پرتو حضور آنها ادامه حیات دهند زیرا تامین بودجه عمومی در گروحفظ این افراد است. مشتری ، مصرف کننده و ارباب رجوع مفاهیمی عاریه ای از بخش خصوصی هستند که نقش بسیار منفعلانه برای افراد قائل هستند(دانایی فرد ۱۳۹۵ :۱۳۸) البته شهروندان صاحبان حکومت و سازمان های دولتی هستند اما شهروندگرایی نیز بر نوعی نظریه سیاسی استوار است حاکمان با اطلاق این واژه ، میل آنها به مشارکت عمومی ، انتخابات و مشارکت سیاسی را تحریک می کنند ولی خود می دانند که شهروند برای روز رای گیری محترم است و بعد از آن مجدداً به فراموشی سپرده می شود شهروندان محمل پیروزی و پایداری حکومت ها هستند.
شهید صدر در تعریف حکومت از دیدگاه اسلام می نویسد: «حکومت در دولت اسلامی عبارت است از رعایت و حفظ شئون امت بر اساس شریعت اسلامی و به همین جهت بارها بر حاکم (فرمانروا) اسم «راعی» و بر فرمانبرداران (مردم) نام «رعیت » اطلاق شده است؛ همان گونه که در حدیث شریف (کُلُّکُم «رَاعٍ» وَ کُلُّکُم مَسئُولٌ عَن «رَعِیَّته» ) آمده است.
در نظام اداری اسلام طرف مقابل حاکمان ، مردم هستند که از آنها به «رعیّت» تعبیر می شود.و جلب رضایت آنان به عنوان بندگان خداوند ارزش تلقی می شود.در همین راستا امیرالمومنین (ع) برای مالک اشتر تصویر زیبایی از رعیت و تعامل با آنها ارائه می دهد و می فرماید«فَانَّهُم صِنفان : اِمّا أَخٌ لَکَ فِى الدّین وَ امّا نَظیرٌ لَکَ فِى الخَلق.» مردمان دو دستهاند، دستهاى برادر دینى تواند ، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند متناسب با این نگاه می فرمایند: «و أشعِر قَلبَکَ الرَّحمَهَ لِلرَّعیه وَ المَحَبَّهَ لَهُم و الُّلطف بِهم. ولا تَکُونَّن عَلَیهم سَبُعاً ضاریاً تَغتَنم اکلَهُم.» قلب خویش را نسبت به مردمان خود از رحمت و محبت و لطف پرکن، و همچون حیوان درندهاى نسبت به آنان مباش که خوردن شان را غنیمت شمارى! خدمت به این رعیت، جلب رضایت آنها ، تعامل مثبت و برخورد کریمانه با آنها همه از ارزش هایی است که در باره رعیت مطرح می شود.در لطف دقت و توجه به جزئیات و دقائق لحاظ می شود. در تفاوت میان لطف ، محبت و رحمت مى فرماید: «و قلب خویش را کانون رحمت و محبّت و لطف به رعیّت قرار ده»; (وَأَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ وَالْمَحَبَّهَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ). «اشعر» از ریشه «شعار» است و شعار در اصل به لباس زیرین انسان گفته مى شود که با تن او مستقیماً در تماس است. انتخاب این تعبیر از سوى امام(علیه السلام) اشاره به این است که باید قلب تو مستقیماً با رحمت و محبّت و لطف نسبت به رعایا در تماس باشد.ممکن است تفاوت رحمت و محبّت و لطف در این باشد که رحمت مرتبه نخستین دوستى و خوش رفتارى است و محبّت درجه بالاتر و لطف آخرین درجه است. نیز شاید تفاوت این مراتب نسبت به موقعیت رعایا باشد; بعضى استحقاق رحمت دارند و بعضى که سودمندتر و مفیدترند شایسته محبّت و آنهایى که خدمت و تلاششان از همه بیشتر است سزاوار لطف اند.رعیت شامل همه اصناف می شود، از مردم عادی گرفته تا بازرگانان، قضات ، نظامیان، کارگزاران و… همه را شامل می شود
ه) جایگاه فرآیند ،خروجی و نتایج در ارزیابی عملکرد
زیر بنای بسیاری از مباحث سازمان و مدیریت رویکرد سیستمی است و فهم مباحث مدیریت مبتنی بر فهم رویکرد سیستمی است.برنامه ریزی ، سازماندهی ، تصمیم گیری و نظارت با ابتناء بر رویکرد سیستمی انجام می شود.سیستم ها یا سازمان ها دارای ابعادی هستند که عبارتند از : ۱٫ ورودی ها ۲٫ فرآیندها و عملیات ۳٫ خروجی ها ۴٫ پیامدها
آیا ورودی ها و فرآیندها مهم تر هستند یا خروجی و نتایج؟ برای رسیدن به اهمیت هر یک باید دید کدامیک بیشتر مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند. در تئوری اداره امور عمومی فرآیندها و در نظریه مدیریت دولتی نوین خروجی ها و نتایج از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. عمده ترین معیارهای سنجش عبارتند از: کارایی و اثر بخشی.. کارایی برای سنجش فرآیندها و اثربخشی برای سنجش اهداف بکار می رود و این هردو معیار ، ماهیتی اقتصادی دارند.
رویکرد غالب مستفاد از سیره مدیریتی حضرات معصومین(ع) سنجش عملکرد مدیران ارشد است نه کنترل ورودی ، فرآیند و خروجی. اساساً در آموزه های اسلامی واژگانی با عناوین اجزاء سیستم یافت نمی شود دست بنده با جستجویی که در منابع داشته به این مفاهیم نرسیده است آنچه در منابع اسلامی به طور مستقیم وارد شده عملکرد مدیران است که زیر چتر سنجش و ارزیابی رفته است.
با وجود این آموزه ها و موارد فراوان دیگری که به دلیل اختصار از ذکر آنها خودداری می کنیم شاید بتوان گفت که در مدیریت اسلامی، رکن اصلی عملکرد، مدیران ارشد هستند و همان ها در نوک پیکان ارزیابی قرار دارند در حقیقت، مدیران مورد ارزیابی قرار می گیرند نه ساختار و سیستم، که در این صورت سوال از اهمیت فرآیند یا نتایج اساساً بی ثمر خواهد بود مگر آنکه با پذیرش رویکرد سیستمی به لحاظ عقلانی، چنین استنباط کنیم که نتایج اهمیت داشته و مورد ارزیابی قرار می گیرد اما فرآیند تنها از جهت شرعی بودن ارزیابی می شود نه از جهت فنی و عملیاتی! که البته قابلیت تعمیم این استنتاج نیازمند تحقیق بیشتر است.
و) بهره وری در نظام اداری اسلام
در برنامه ریزی دو رکن داریم: ۱٫چه باید بکنیم؟ (هدف) اثر بخشی ۲٫ چگونه باید انجام دهیم؟ (راهبردها و راهکارها) کارایی. اثربخشی با توجه به میزان همسو بودن فعالیت ها با هدف های تعیین شده سنجیده می شود.(میزان تحقق اهداف) هر قدر فعالیت های ما با هدفهایمان همسویی بیشتری داشته باشد می توان گفت اثر بخشی بالاتر است.اگر فرض کنیم هدف از دوره های آموزشی مدیریتی، پرورش مدیران توانمند است(و این هدف محقق نشد) این دوره ها چندان اثربخش نبوده اند اما کارایی با توجه به میزان منابع استفاده شده برای انجام یک فعالیت مشخص سنجیده می شود . در فارسی گاهی به آن راندمان هم گفته می شود به معنای کاهش اتلاف منابع در انجام یک فعالیت است.در کارایی تنها به میزان مصرف منابع برای کار توجه داریم.برگزاری دوره آموزشی با کمترین منابع(زمان و هزینه). در پارایم اداره امور عمومی تاکید بر کارایی و در مدیریت دولتی نوین تاکید بر اثربخشی است. رویکرد اسلامی به این موضوع چیست؟
بهره وری حاصل جمع کارایی و اثربخشی است. بهره وری تابع کارایی و اثربخشی است بهره وری را می توان همتراز «برکت» به حساب آورد و در منابع اسلامی برای نظام اداری از واژه «برکت» که از غنای بالاتری نسبت به بهره وری است استفاده می شود
برای وصف یک شیء به برکت سه شرط لازم است ۱٫ آنکه فایده داشته باشد ۲٫ فراوان باشد ۳٫ دوام و پایداری داشته باشد . برکت نعمت فراوان پایدار است (میرمعزی ۱۳۹۲: ۸) منحصر به امور مادی نیست و نسبت به امور معنوی نیز قابل صدق است (همان) در حقیقت برکت دخالت اراده الهی در تلاش های انسان است این اراده ثمره تلاش ها را مضاعف می کند، دنیا و آخرت را توسعه می دهد، هم در بعد مادی و هم معنوی ارتقاء می بخشد، برکت زیاد شدن از خاستگاهی نامحسوس است. برکت اعم از بهره وری است. برکت معنای نسبی دارد در وقت به معنای گستردگی کارها در زمان خاص ، در سازمان یعنی از کمترین منابع بیشترین خیر و هدف حاصل شود، از کمترین زمان بیشترین بهره برداری شود.بر اساس آیه شریفه (اعراف /۹۶)و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماوات و الارض، و چنانچه مردم شهر و دیارها همه ایمان آورده و پرهیزکار می‌شدند همانا ما درهای برکات از آسمان ها و زمین را بر روی آنها می‌گشودیم طبق آیه شریفه برکت حاصل ایمان و تقوی است.
فرهنگ سازمانی که دارای محور ایمان و تقوی باشد برکت را به ارمغان خواهد آورد مانند فرهنگ عدالت و انصاف ، توکل ، قناعت ، دعا ، امانتداری ، کار و کوشش ، رفق و مدارا، مواسات ، صدق و وفا، مسئولیت پذیری. دوری از گناهانی از قبیل ظلم ، احتکار، سوداگری، زیراب زنی، چاپلوسی ، رقابت ناسالم و…. همچنین کارهای جهادی پربازده که توسط گروه های جهادی دنبال می شود و نیز کارهای جهادی در مقابل نظام سلطه که جبهه مقاومت را به پیروزی رساند،نمونه ای از کارهای با برکت است.
ز) تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری اسلام
برای رسیدن به مبانی مدیریت نظام اداری اسلام لازم است دیدگاه اسلام نسبت به تمرکز مشخص شود همانگونه گه گذشت در پارایم اداره امور عمومی گرایش به تمرکز است. در مدیریت دولتی نوین، رکن اصلی عدم تمرکز است در حکمرانی خوب نیز عدم تمرکز به عنوان یکی از راهبردهای اصلی آن تعریف می شود اکنون باید دید از منظر آموزه های اسلامی آیا تمرکز مطلوب است یا عدم تمرکز؟ گرایش با کدامیک است؟ ابتدا لازم است اقسام تمرکز بیان شود:
۱٫ تمرکز و عدم تمرکز سیاسی: در صورتی که یک قدرت سیاسی، امور کشور را در دست داشته باشد، حکومت دارای تمرکز سیاسی خواهد بود. نظام سیاسی ایران و فرانسه نمونه‌هایی از تمرکز سیاسی‌اند؛
۲٫تمرکز و عدم تمرکز اداری: در سیستم تمرکز اداری، مقررات همه امور (اعم از محلی و عمومی ) به صورت هماهنگ، در مرکز تنظیم میشود و حق تصمیمگیری در امور داخلی محلی نیز در اختیار حکومت مرکزی است. ولی اگر این حق به مردم همان منطقه یا محل واگذار شود، عدم تمرکز اداری به وجود میآید. برای مثال در کشور ما تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی و ایجاد شهرداری‌ها را میتوان گامی در جهت عدم تمرکز اداری به شمار آورد؛
۳٫ تمرکز و عدم تمرکز سازمانی: تمرکز سازمانی وقتی است که ثقل تصمیمگیری در قسمت بالای سازمان قرار داشته باشد؛ یعنی رئیس و معاونان تصمیم‌گیرنده باشند؛ و چنانچه مدیران و سرپرستان سطوح پایین، با توجه به میزان وظایف و مسئولیت‌ها، بتوانند تصمیمگیری نمایند، عدم تمرکز سازمانی محقق شده است.عدم تمرکز سازمانی عبارت است از تفویض اختیار از رأس هرم به سراسر سازمان تا پایین‌‌‌ترین سطح. از مجموعه گزاره‌های دینی میتوان به این نتیجه رسید که اسلام، موافق عدم تمرکز متعادل است؛ بدین معنا که تصمیمگیری درباره مسائل اثرگذار بر کل سازمان (تصمیم‌های راهبردی) بر عهده مدیریت عالی بوده، اختیار تصمیمگیری در مسائلی که اختصاص به حیطه کاری مدیران سطوح پایین دارد به خود آنها تفویض شود. مطالعه سیره حکومتی امیرالمؤمنین(ع) نشان می‌دهد که حضرت در کارهای مهم و راهبردی همانند جنگ و صلح، و عزل و نصب کارگزاران به صورت متمرکز عمل می‌کرد و در سایر امور اختیاراتی را به زیر‌دستان خود تفویض می‌نمود.
جمع بندی و نتیجه گیری
نظام اداری ایران متاثر از پارادایم های مدیریتی حاکم بر جوامع اداری، یعنی مدیریت دولتی سنتی(اداره امور عمومی)، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب است. این پارادایم ها دارای عناصر هستند که با بررسی آن ها در منابع اسلامی تا حدود زیادی می توان دیدگاه اسلامی را در باره نظام اداری استنتاج کرد با این روش نتایجی که از بررسی عناصر در منابع اسلامی حاصل گردید عبارتند از: ۱٫ اندازه و میزان دخالت دولت(حداکثری یا حداقلی) بستگی به شرایط و زمینه های لازم دارد و اساسا واژه دخالت جای خود را به حضور مسئولانه دولت می دهد. ۲٫ بر خلاف پارادایم های موجود که ساختار، عنصر اصلی آن است در نگاه اسلامی مدیران اصل هستند و ساختار فرع بر مدیران است، مدیران در این نگرش ، عنصر محوری و اساسی هستند. در این رویکرد مدیریت ها یا مناصب اداری، امانت، وسیله خدمت، آزمون الهی، عرصه عمل و کارگزاری، محل پاسخگویی و دارای ظرفیت الگویی هستند ۳٫ در بررسی ماهیت انسان از منظر آموزه های اسلامی ، انسان ها نه نیرو هستند نه منبع و نه سرمایه و نه ابزار. در این رویکرد نگاه ابزاری به انسان نمی شود و متناسب با کرامت آن ها با آن ها رفتار می شود. ۴٫از منظر آموزه های اسلامی، جایگاه مردم فراتر از ارباب رجوع،مشتری و شهروند است در این رویکرد از واژه «رعیت» استفاده می شود. ۵٫ در رویکرد اسلامی بهره وری واژه کوچکی در مقابل مقوله «برکت» قلمداد می شود «برکت» ضمن آنکه اثربخشی و کارایی را پوشش می دهد دنیا و آخرت ، ماده و معنی را هم شامل می گردد و عامل آن ایمان و تقوی معرفی می شود. ۶٫در اهمیت هر یک از فرآیند ها و خروجی ها، منابع اسلامی «عملکرد» مدیران ارشد را برجسته می کند و نوک پیکان ارزیابی را روی عملکرد مدیران می برد.۷٫ آموزه های اسلامی گرایش به «عدم تمرکز متعادل» دارد.
دکتر موسی مهدوی
عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) و ناقد کرسی
رویکرد و بیان جناب حجت الاسلام علی آقاپیروز بسیار عالی است و من واقعاً لذت بردم؛ همچنین وقتی مقاله را ملاحظه می‌کردم خیلی از بحث ایشان استفاده کردم اما احساس می کنم آنچه که در بیان امروز دکتر آقاپیروز بود در مقاله به خوبی بیان نشده است؛ یعنی انتظار داریم در مقاله همین صحبت هایی که امروز به بیان گفتند و بسیار قابل استفاده نیز بود را در طول مقاله نیز مکتوب می‌کردند؛ اگرچه زحمتی که ایشان کشیده اند به عنوان یک کار مبنایی بسیار قابل تقدیر است و آغازی برای کار نظام اداری است، چون این مقوله یک موضوع اساسی در همه حکومت ها به ویژه در حاکمیت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی است که بنای آن بر این است که از آبشخورهای اسلام و آموزه های دینی استفاده کرده و از مستندات بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاست های کلی نظام اداری و برنامه های کلانی که در کشور طراحی می شود
انتظار می رود نظام اداری به عنوان یک نظام مبنایی و زیرساختی برای سایر دستگاه‌های کشور که عامل حرکت کشور به سوی اهدافی که در چارچوب رسالت تعریف شده حرکت کرده و این نظام اهمیت پیدا کند؛ بنابراین ورود به مقوله نظام اداری کشور با این رویکرد خیلی هم دیر است، بعد از ۴۳ سال الان در مقدمات کار مانده ایم تا نظام‌های اداری دنیا را دسته بندی کنیم و ببینیم گیر و گور هایی که دنیا در نظامات اداری خود پیدا کرده‌اند چیست و نظام اداری که ما بر مبنای آموزه‌های اسلامی دنبال می‌کنیم باید چه مبانی و عناصر اساسی و چه زیرساخت‌ها و رویکرد هایی داشته باشد و چگونه باید خودمان را تنظیم کنیم که در آن چارچوب حرکت کنیم. این نکته بسیار مهمی است و علیرغم اینکه مکتوبات زیادی هم در این زمینه وجود دارد انتظار خیلی بیشتری تا به حال وجود داشته که نظام اداری کشور حداقل به عنوان مبانی اساسی خوب تبیین شده باشد که متاسفانه صورت نگرفته است؛ این ورود الحمدالله آغاز خوبی است ولی به نظر مواردی دارد که با اجازه دکتر آقاپیروز برخی از آنها را خلاصه وار اشاره می کمد و در فرصت های آتی انشاالله موارد دیگر را نیز عرض خواهم کرد و بیشتر استفاده می کنیم.
نظام اداری یک موضوع اساسی در همه حاکمیت‌ها به ویژه در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که بنا دارد از مستندات بالادستی همانند قانون اساسی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های کلان کشور استفاده کند. انتظار این است که نظام اداری، یک نظام مبنایی برای سایر نظام‌ها باشد بنابراین برای ورود به نظام اداری کشور با این رویکرد یعنی رویکرد اسلامی بسیار هم دیر شده است، چراکه چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته است و هنوز درگیر این هستیم که این نظام ما باید چه مبانی و رویکردهایی داشته باشد. معتقدم حداقل باید مبانی فلسفی نظام اداریِ اسلامی را تبیین کنیم و ورود افرادی نظیر حجت‌الاسلام آقاپیروز به این بحث، کاری ارزنده است.
معتقدم به جای کلمه حکمرانی خوب باید عنوان دیگری همانند راعی و رعیت که اشاره کردند، پیدا کنیم. در نظام اداری اسلام به دنبال این هستیم که خدمتگذاری خوب انجام دهیم و عدالت‌محوری داشته باشیم که خداوند در آیه ۵۳ سوره نساء به آن اشاره کرده و فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا؛ همانا خدا به شما امر می‌کند که امانت‌ها را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو می‌دهد، که خدا شنوا و بیناست».
در سخنرانی ایشان، اجزای نظام اداری را با دقت بیشتری می‌شد تنظیم کرد و مثلاً در نظام اداری آنچه برای ما اهمیت دارد، سرمایه انسانی، روش‌ها و سیستم‌ها و فرآیندها است. نظام اداری می‌خواهد رابطه بین حاکمیت و مردم را برقرار کند و نقش دیگری ندارد.
نظام اداری باید در نظارت، دارای قوت باشد. اگر تا الان دارای نقص بوده‌ایم شاید اشکال اساسی از مدیران است. نظام اداری به عنوان زیرساخت یک نظام حاکمیتی و قوام بخش آن است. بحث دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم و ایشان به آن اشاره نکردند این است که نظام اداری ما با شکلی که الان دارد برای یک رسالت تشکیل شده است، اما متأسفانه در سیستم اداری ما دیدگاه‌ها اینگونه است که باید استخدام کرده، حقوق‌ها را تنظیم و رضایت کارکنان را جلب کنیم و… تا نظام اداری خوب شود، اما اصلِ کارکردِ نظام اداری این است که رابطه بین حاکمیت و مردم را می‌خواهد تنظیم کند.
نکات دیگری نیز در این تحقیق وجود داشت؛ در طول این مقاله برخی اشکالات وجود دارد که شکلی است و برخی ساختاری؛ مثلاً به جای کلمه حکمرانیِ خوب که در رویکرد امروز دنیای غرب وجود دارد و در کشور ما نیز امروزه یک بابی برای آن باز شده و خیلی ها در دانشگاه‌ها مطرح می‌کنند باید عنوان خوبی پیدا کنیم؛ مثلاً دکتر آقاپیروز از واژه‌های راعی و رعیت استفاده کردند که اینها مبانی اسلامی دارد و این بحث باید مورد توجه قرار گیرد. در خلال مقاله مدیریت دولتیِ سنتی و مدیریت نوین را یک جا در تعریف دوگانه مطرح کردند و در جای دیگر مجدد سه‌گانه تعریف شده است؛ در جایی در مقاله مطرح کردند که مدیریت دولتی سنتی به اداره امور عمومی منجر می شودیا پیامد آن اینگونه است، مدیریت نوین حکمرانی خوب است ولی در دسته بندی دیگری سه بخش شده که باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا شکل کار به خوبی رعایت شده باشد به هر حال ما در نظام اداری اسلام به دنبال این هستیم که خدمتگزاری خوبی انجام دهیم، امانت دار خوبی باشیم عدالت‌محوری را مدنظر قرار دهیم.
نکته دیگر این است که در جایی از مقاله اجزای نظام اداری را مطرح کردند که می بایست با دقت بیشتری بررسی و تنظیم می شد؛ آنطور که در دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری حال حاضر نیز به لحاظ شکلی وجود دارد و باید با دقت بیشتری تنظیم شوند؛ مثلاً در نظام اداری آنچه که اهمیت دارد سرمایه انسانی، ساختار و تشکیلات، روش ها، سیستم ها، مقررات و طراحی ها هستند و نظام اداری در صدد است تا رابطه بین حاکمیت و مردم را برقرار کند و نقش دیگری ندارد. این رویکرد و هدفی است که به عنوان یک رسالت برای نظام اداری مطرح می شود اما حداقل من جایی در مقاله ندیدم که نظام اداری قرار هست رسالتی را دنبال کند، این رسالت را می خواهد از طریق ۳۰ دستگاه بزرگ در کشور با حاکمیت به مردم مرتبط کند. یعنی به نوعی حاکمیت می‌خواهد طوری طراحی کند عمدتاً اجرای امور را بسپارد، به جز بخش هایی که جنبه های امنیتی دارد که به صلاح نیست به غیر از حاکمیت به آنها ورود کنند و بعد نظارت دقیق داشته باشد؛ در واقع نظام اداری باید قوت و قدرت در طراحی و نظارت داشته باشد و مجری گری را تا جایی که امکان دارد به دیگران بسپارد.
حال خط تمایز این ها کجاست؟ جایی که مدیران ارشدِ فرهیخته و اسلامی باید فهم کنند اگر تاکنون در این موارد نقص و کمبود داریم و نتوانستیم این کار را کنیم شاید اشکال اساسی از مدیران است باید به این مسئله کاملاً توجه داشته باشیم؛ لذا نظام اداری به عنوان زیرساخت‌های مبنایی و فونداسیون یک نظام حاکمیتی است که نظام سیاسی به دلیل اولویت دار بودن در ایجاد تسلط اولیه ای که دارد ممکن است نظام اداری را تحت تأثیر قرار دهد که در مقاله هم جایی بحث شده بود، ولی نظام اداری توان بخش نظام حاکمیت سیاسی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ همان‌طور که به زیر نظام فرهنگی، فناوری، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و سایر نظامات نیزمرتبط است.
باید به بحث دیگری هم توجه داشته باشیم که در این مقاله از آن غفلت شده اینکه نظام اداری و شکلی که الان دارد برای یک رسالت تشکیل شده است؛ در سیستم هایی که امروزه وجود دارند به گونه‌ای مطرح میشود که نظارت اداری این است که خوب استخدام کنیم، خوب حقوق را تنظیم کنیم، یکسان‌سازی و متناسب سازی کنیم، رضایت کارکنان را جلب کنیم تا فرایند مدیریت منابع انسانی را مورد توجه قرار دهیم و نظام اداری خوب بشود این مسائل بخش دوم نظام اداری است. اصل نظام اداری چیز دیگری است اصل آن رابطه بین حاکمیت و مردم و جلب رضایت عمومی و برقراری عدالت است.
یکی دیگر از نکته های اساسی که در این تحقیق حائز اهمیت بوده و در جدول هفت گانه ای که انتهای مقاله نیز آمده است و هفت محور را به عنوان مبانی آورده است و البته محورهای قابل توجه و اساسی نیز هستند اما همه ی موضوع نظام اداری اینها نیست ممکن است اینها به عنوان مقوله های مهم قابلیت استفاده داشته باشند ولی از جنبه های زیاد دیگری موضوع قابل بررسی است. به نظر می‌رسد در این مقاله یا مقاله دیگری که می شود به عنوان تکمیل بحث نوشته شود آنها را موضوع یابی کنیم و شاخص‌ها و متغیرهای زیاد دیگری که در مقوله مدیریت و بحث نظام اداری سنتی یا نوین مورد نظر هست آنها را به گونه جدی دسته بندی کرد.
در بخش از مقاله تحت عنوان نظام اداری اسلام آورده اند: مثلاً در بحث اندازه دولت حضور مسئولانه دولت در اقتصاد حائز اهمیت است؛ چرا فقط اقتصاد؟ مثلاً در فناوری اطلاعات، فرهنگ و مسائل اجتماعی حضور دولت واجب نیست؟ بالاخره نظام اداری می خواهد به زیر نظام هایی تحت تاثیر خود خدمت بدهد یکی از آنها اقتصاد است؛ بله اقتصاد از همه مهمتر است همان طور که امیر مومنان حضرت علی(ع) هم در ابتدای خطبه ۵۳ خطاب به مالک اشتر جمع آوری مالیات و امور اقتصادی را اصل قرار می دهند ولی در مقوله سوم تعلیم و تربیت آموزشی و تربیت تفکر و تربیت معنوی را مد نظر قرار داده اند؛در کشور ما نیز دستگاه های زیادی درگیر تعلیم تعلم هستند؛ پس موضوع اندازه دولت فقط به اقتصاد بستگی ندارد و به چیزهای دیگر نیز مرتبط است یا مثلاً در جایی بحث تمرکز و عدم تمرکز را مطرح می کنند؛ عدم تمرکز متعادل، به نظر بهتر است به‌جای متعادل باید بگوییم متناسب؛ یعنی یک سازمان و دستگاهی را با مدیریت وظیفه گرا در نظر می گیرید یا با رویکرد تمرکز در نظر بگیریدکه نتیجه یکی اطمینان بخش است و نتیجه دیگر عدم اطمینان.
نکته دیگر این است که برای مدیریت در نظام اداری اسلام مدیران را اصل قرارداد داده‌اند درست است مدیران اصل هستند ولی ما باید توجه کنیم که مدیران باید ارزیابی عملکرد فردی، گروهی و سازمانی را در نظر بگیرند. سوال دیگر این است که کدام یک از مدیران را مد نظر قرار می دهیم؟ مدیریت در سطوح مختلف وجود دارد. اتفاقاً ما می‌گوییم سرمایه انسانی در سازمان از کف سازمان شروع میشود تا راس سازمان و ما به یکباره نمی‌توانیم بگوییم که مدیران رکن اساسی در نظام اداری هستند مدیران و کارکنان کار می‌کنند و همه کارکنان در سازمان موثر هستند. در بحث جایگاه انسان و بحث بهره وری و سایر مسائل باید به این نکته توجه داشته باشیم.
بحث دیگری هم که در مقاله آورده شده مقوله کنترل است. کنترل نیز فقط نباید در مدیران خلاصه شود؛ کنترل فرآیندها، کنترل روش ها و سیستم ها، کنترل ساختار و همه اینها اجزایی هستند که باید مد نظر قرار داده شوند؛ حال مدیر در بحث سرمایه انسانی در راس قرار دارد و در راس هرم مسئولیت و پاسخگویی است و باید امانتدار و خدمتگزار دقیق تری باشد و روحیه عدالت محوری داشته باشد اما همه درگیر کنترل هستند. طی هفت بندی که در مقاله پیرامون نظام اداری اسلام آمده و موثر هم هستند اما باید اینها را به عنوان مقولات اثرگذار در نظر بگیریم ولی این مقاله احتیاج به تحقیق جامع و کاملی با محور فلسفه نظام اداری و آبشخورهای آن دارد که باید از قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام اداری، فرمایشات امامین انقلاب و اسناد بالا دستی و مطالب دیگر استخراج شود.
دکتر حسین بابایی مجرد
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ناقد کرسی
معتقدم در ارائه ایشان به شدت نبود مسئله احساس می‌شد، در حالی‌که مسئله، روح همه مطالعات مربوط به نظام است و شاید این وجه بی‌مسئله بودن، پژوهش‌ها را به انحراف ببرد. معتقدم باید روشن کنیم مسئله امرِ اداری چیست؟ دولت بی‌طرف نداریم، بلکه هدف دولت مداخله است، بنابراین وقتی درباره دولت صحبت می‌کنیم، بحث ما درباره مداخله است، اما درباره میزان و سطح آن دخالت میتوان صحبت کرد.
منظور از مسئله‌مندی این است که سؤال، تجلی پژوهشی یک مسئله است. ما میتوانیم درباره هر چیزی سؤال کنیم. مثلا ابزارهای مدیریت کدام هستند؟ اما اینها چه نسبتی با وضعیت نظام اداری در شرایط امروز کشور دارد. ما باید ذهن پرسشگر داشته باشیم تا مخصوصاً وقتی درباره مفهوم نظام و نظم صحبت می‌کنیم، بتوانیم مؤلفه‌های تاریخی و عناصر اجتماعی خود را مشخص کنیم.
البته برخی از این عناصر را می توان ارجاع داد؛ مثلاً بحث اندازه دولت را که آورده اند، وقتی در مفاهیم بحث می شود مقصود مداخلات دولت است، دولت باید مداخله کند. نمی توانیم دولت داشته باشیم ولی مداخله را برای آن تصور نکنیم دولت با مداخله معنا پیدا می‌کند. دولت بی طرف و خنثی نداریم. وقتی در مورد مفهوم دولت صحبت می کنیم در مورد مداخله صحبت می‌کنیم حال اینکه کیفیت این مداخله و میزان آن چقدر باشد ابعاد آن و ابزار آن چگونه است؟ یک به یک باید بحث کرد هیچ نظریه و پارادایمی دولت را نفی نمی‌کند همه به دولت اذعان دارند و آن را تایید می کنند اما سطح مداخلات و ابزار مداخلات را متفاوت می دانند و در حوزه های مختلف به تناسب حوزه متفاوت است؛ اما وقتی در مفهوم مدیریت و در حوزه اداری گفتگو می‌کنیم پس مداخلات دولت در این حوزه باید تعریف شود اگر روزی صحبت از سایز و اندازه دولت بود ناظر به همین مقام است، دولت باید سطح مداخله خود را کم کند همه چیز را به بازار آزاد بسپارد و اعمال قدرت کند، اینکه دکتر آقا پیروز ماهیت بحث خود را اقتصادی کردند نیز شاید از آن جهت بود که این مطالب از آدام اسمیت بود اقتباس کرده بودند. اما اینکه در فضای فکری امروزی مدیریت دولتی بخواهیم ماهیت اقتصادی بدهیم درست نیست البته آن تعبیر بینارشته ای که داشتند درست است؛ اما اینکه تمام مداخلات دولت را اقتصادی مطرح کنیم درست نیست و دور شدن از اصل جریان است؛ دولت باید در حوزه اقتصاد منطق خود را معلوم کند و چون در رویکردهای پسا بروکراتیک بحث بازار و مارکت مطرح بود بحث اقتصاد اینجا بیشتر مطرح شد.
لذا میتوان گفت که مباحث مدیریت دولتی و مدیریت عمومی به مدیریت بازرگانی نزدیک شد و منطق، منطق اقتصادی شد و زبان زبان اقتصادی شد، اما نمی‌توان گفت که مدیریت دولتی تبدیل به اقتصاد شده است. این مدیریت همچنان ماهیت خود را دارد ابزار و دامنه خود را دارد و از آن نمی‌توان عبور و عدول کرد؛ لذا منطق تماماً اقتصادی هم به نوعی یک انحراف از مدیریت دولتی است.
مطلب دیگر این است برخلاف نظر دکتر مهدوی که فرمودند نظام اداری بحث جدیدی است اتفاقا بسیار هم قدیمی و دامنه دار است از زمان مرگان شوستر که ایران آمد و خزانه‌دار کل شد و قرار شد مالیه عمومی کشور را اصلاح کند از آن زمان بحث مداخله در امر اداره امور را داشتیم بعد از آن زمان قوام السلطنه باز هم کسی خزانه دار شد و بحث اصلاح مالیه عمومی را مورد توجه قرار داد و بعد هم در زمان ابوالحسن ابتهاج سال ۱۳۳۷ دو گروه از دانشگاه هاروارد به عنوان مستشار حوزه اداری به کشور ما آمدند؛ اتفاقا ما خیلی مفصل در این حوزه حرف و نظر داریم، تاریخ شفاهی که دانشگاه هاروارد تحت عنوان مصاحبه های طولانی و زیاد در این حوزه با موقعیت های مختلف در کشور انجام و چاپ شد؛ بعد از انقلاب آقای حسین عظیمی مفصل در این حوزه کار کردند اینها افرادی بودند که در سازمان برنامه حضور داشند. پس تاریخ این حوزه نظام اداری تاریخ بسیار پر و پیمانی است و ما باید به این ادبیات اذعان کنیم؛ چون مسئله مندی ما را در وضع و سامان امروز نظام اداری کشور مان بفهمیم. به نظرم تا زمانی که این نظم، سامان و وضع فهم نشود در مورد نظام اداری اسلام هم نمی توانیم به خوبی صحبت کنیم چون معتقدم که باید دیالوگ انجام شود. وقتی که ما به نصوص و منابع دینی هم رجوع می‌کنیم باید با یک پرسشگری و مسئله مندی و سوال مندی با این نصوص مواجه شویم. با همین رویکرد من تقریبا با خیلی از مواردی که استاد آقاپیروز در مقاله خود آورده اند مساله دارم؛ مثلاً مباحث مناسب‌سازی دولت، کوچک سازی دولت و … در نهایت همه این مسائل به مسئله مندی برمی‌گردد. اگر ما فاقد مسئله مندی باشیم در مورد اندازه دولت نمی توانیم صحبت کنیم و حتی نمی‌توانیم نظر و ذائقه اسلام را در مورد اندازه دولت فهم کنیم.
این نکته را هم عرض کنم که سوال با مسئله متفاوت است سوال تجلی پژوهشی یک مسئله است و غیر از خودِ مسئله است. ما می توانیم در مورد هرچیزی سوال کنیم؛ مثلاً مدیریت چیست؟ مدیریت دولتی چیست؟ اجزای آن و پارادایم های آن کدام است؟ اما این چه نسبتی با وضع امروز نظام اداری کشور دارد؟ این را نمی‌توانیم بگوییم! همه این سوال ها سوالات امروز ما هم می‌تواند باشد و هم ممکن است نباشد! به اعتبار مسئله است که این سوال ها می توانند مهم باشند یا از دستور کار خارج شوند. ما ذهن پرسشگری داریم. کسی که در حوزه مدیریت دولتی یا هر حوزه دانشی دیگری کار می کند با سوالات متعدد مواجه میشود که اندیشمندان در مورد آنها قلم فرسایی کردند ولی وقتی ما در مورد مفهوم نظام و سامان و نظم و وضع صحبت می‌کنیم نسبت آن باید با مولفه های تاریخی و اجتماعی و عناصر ما مشخص شود؛ مثلاً مسئله ای که امروز وجود دارد بار مقررات است؛ ما در حوزه اداری و اقتصادی بار مقررات زیاد داریم؛ شما در هر حوزه می‌خواهید کاری انجام دهید باید مجموعه ای از فرم ها را پر کنید مجموعه ای از اطلاعات را ذخیره کنید مجموعه ای از اطلاعات را تحویل بدهید. منظور این است شما قاعده ها و مقرراتی دارید که باری به فضای اداری شما اضافه می‌کند و همین بار مانع کسب و کار است؛ لذا می گویند این میزان بار باید تعدیل بشود این می شود یک سوال که بار مقررات موزون و متناسب در کشور ما و کشورهای دیگر چقدر است؟ اما آیا مسئله کشور ما نیز همین است؟
مثلاً وضع تاریخی ما از جهت اندازه دولت را ببینید، حکومت ما حکومت اسلامی است. میل جامعه و حکومت ما نظارت داشتن در همه زمینه ها و سرک کشیدن به مسائل مختلف است تا ببینیم کجا چه اتفاقی می افتد و همه چیز زیر بلیط ما باشد. تا زمانی که حکومت این نظر را دارد مفهوم کاهش اندازه دولت چیزی نیست که ما بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم! به جهت اینکه میل اندیشه دینی و اندیشه اسلامی و بهتر بگویم اندیشمندان اسلامی میلشان به این است که در همه حوزه‌ها ورود کنند. می خواهم بگویم همه این موارد به دلیل این است که ما با سوال وارد می‌شویم و چون مسئله نداریم و فاقد مسئله هستیم ذهنمان آن جاهایی درگیر منابع و منصوصات دینی میشود که میل ما به آن سمت است. احساس میکنم این نوع منطق و مواجهه به جای اینکه عمل آفرین باشدیک نوع خستگی و عدم تحرک را به اندیشه و تفکر دینی و اسلامی ما بار می کند و ما میخواهیم آن را به اندیشه سازمانی نیز وارد کنیم.
به عنوان جمع بندی باید عرض کنم علیرغم اینکه خیلی از این کارها در موضوع نظام اداری را بسیار مهم می دانم و سایر نظامات مثل نظامات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم تر هستند اما به نظر می رسد بحث مساله مندی که در نظام اداری وجود دارد می طلبد تا در این تحقیق خود را خیلی بیشتر بروز دهد؛ الان مساله این هست نظام اداری ما کار نمی کند اهداف را نمی شناسد منویات را دنبال نمی کند و با فضای سیاسی نسبتی ندارد؛ مثلاً نسبت بین سیاست و اداره چیست؟ این هنوز بعد از سالیان سال موضوع و مسئله نظام ماست. قوه مجریه و قوه قضاییه و مقننه چه نسبتی در مقام تقنین باهم دارند؟ اینها مسائلی را بر ما بار می‌کند که آن وقت فرمایشات حضرت امیر که آورده شده معنا پیدا می کند و آن وقت ما می توانیم وارد دیالوگ بشیم حرف بزنیم و آن وقت میتوانیم چیزهایی را استخراج کنیم که با یک پارادایم جدید مدیریتی مواجه شویم که می‌تواند با پارادایم های بدیل مدیریت دولتی در سراسر جهان رقابت کند.
دکتر وحید وثوقی راد
عضو هیات علمی موسسه امام خمینی(ره) و مدعو کرسی
بحثی اولی که مطرح میکنم شاید ناظر به روش تحقیق باشد لذا به محتوایی که جناب حجت الاسلام دکتر اقاپیروز انجام دادند خیلی ورود نمیکنم. سوالاتی که دکتر آقاپیروز جواب دادند و پاسخ را از پارادایم های مختلف مدیریت گرفته بودند؛ آیا اینها به عنوان مبانی اطلاق می شوند یا خیر؟
بحث دوم این است که به نظر می رسد شاید مقداری در ورود به مباحث مخصوصاً مباحث نظام اداری که نظام مدیریت کلان کشور را برعهده دارد باید حتماً روش کار مشخص باشد اینکه می خواهیم روش استقرایی داشته باشیم از یک سلسله مسائلی که مطرح است استفاده و آنها را اثبات یا رد کنیم؟ البته به نظر من مسائل دو نوع هستند یکی مسائل مبنایی هستند که فارغ از مسائل روزمره نظام حاکم بر جمهوری اسلامی مطرح می‌شوند و اگر ابتدا تکلیف آن مسائل مشخص نشود چه بسا فرایند و سیکل چهل ساله ای که ما گذرانده ایم آنها را تکرار می کنیم و این مسائل و مشکلات تکرار می شوند بعضی وقت ها گسترده تر می شوند و در نهایت به جایی می‌رسیم که می‌گویند مثلاً رویکرد حاکم بر نظریه پردازان اسلامی رویکرد حاکمیتی و دخالت در همه چیز است! این شبهه از آنجا ناشی می شود که در طول ۴۰ سال حکومت های ما فارغ از بحث ولایت فقیه که در راس قرار دارد دولت‌ها دولت‌هایی نبودند که برگرفته از نظام ارزشی اسلام به معنای واقعی باشند! چراکه ما مسائل اساسی اسلامی را در نظام اداری استخراج نکرده‌ایم و آنها را پاسخ ندادیم! دکتر دانایی فرد نیز در کتاب چالش های مدیریت دولتی نوین که نوشته آورده‌اند که فراتر از نظامات حکومتی چند عقلانیت را طرح و ناظر به هرکدام یک راهبر مطرح کرده و ادعا می‌کنند که عقلانیت حاکم حکومت اسلامی باید دینی باشد و راهبردهای آن نیز دینی باشد؛ ایشان می گوید از این مرحله به بعد اسلام شناسان باید ورود کرده و اجزای ذیل آن نظامات را مشخص کنند و این کار ما و کار پژوهشگران است.
بحث دیگر این است که ما باید مفاهیم کلی نظام اداری و رابطه بین دولت و ملت را در نظر بگیریم و ببینیم در مباحث دینی مثلاً دوگانه امت و امامت، دولت و مردم و … را از دل این مباحث استخراج کرده و ببینیم چه رابطه‌ای بین آنها وجود دارد؟ متناسب با آن زیر نظام ها و زیر سیستم هایی که می‌توانند این روابط را از حیث احکام و اداره جامعه و مسائل سیاسی تبیین کنند مورد بررسی قرار دهیم و خرده نظام ها را متناسب با آنها مطرح و هرکدام را با مبانی و اصول خودش بسنجیم. بنابراین ما باید با یک نظام واره و منطق خاص به بحث ورود کنیم وقتی منطق مشخص شد ذیل آن میتوانیم زیرنظام ها را تعریف کنیم.
دکتر علی نجات بخش اصفهانی
دبیر علمی کرسی
ضمن تشکر از ناقدان و مدعوین محترم به نظر می رسد خطبه ۲۱۶ و خطبه ۱۵ حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه که بحث فرادست و فرودست را حضرت مطرح کرده‌اند بین حاکم و مردم، رئیس و مرئوس این خطبه ها هم بحث های بسیار مفصلی دارد که اگر به آنها پرداخت شود بسیارحائز اهمیت است. همچنین مقالات زیادی هم در مورد ادراک عدالت در فرادست نوشته شده، بحث عدالت سازمانی چه میزان متوجه حاکم است و چقدر متوجه مردم و مرئوسین است؟ باید بیشتر به این مباحث پرداخته شود.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی آقاپیروز
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و ارائه دهنده کرسی
از مطالب بسیار خوب ناقدان محترم و مدعوین این کرسی علمی خیلی تشکر می کنم و از آنها در ویرایش های بعدی مقاله و تحقیق استفاده خواهم کرد؛ اما توضیحاتی را نیز در پاسخ به نقدها ارائه خواهم کرد این که فرمودند اجزاء نظام اداری با دقت بیشتری باید ارائه شود و مثال هم زدند سرمایه انسانی، ساختار، مقررات و فرایندها… البته بحث من اجزاء نظام اداری نبود اما اجزاء را نیز به همین شکل ولی با تعبیر دیگری میتوان مطرح کرد. فرمودند رسالت نظام اداری این است که رابطه میان حاکمیت و مردم را ایجاد کند که این رابطه توسط نظام اداری برقرار می شود و مطلب کاملاً درستی است؛ در واقع نظام اداری مجری فرامین حاکمیت است؛ مجری سیاست‌هایی است که توسط سیاست گذار طراحی میشود، که باید اجرا شود. اجرا توسط نظام اداری هست که خدماتی را به مردم ارائه می کند.
نکته مهمی راجع به جداول و محورهایی که در انتهای مقاله آورده شده داشتند، که همه مسائل و موضوعات اینها نیست بله درست است مواردی که اینجا ذکر شده مثل اندازه دولت، میزان مداخلات دولت، تمرکز و اینکه محور فرایند است یا محور خروجی و نتایج است محور ساختار است یا غیر ساختار،کنترل روی چه عنصری خواهند رفت این مواردی که عرض کردم کامل نیست احصاء و استقراء ما کامل نبوده البته من در تحقیقات موارد دیگری را نیز اضافه کرده بودم مثل عقلانیت و عدالت ولی از آنها صرف نظر کردم به دلیل اینکه اینها اصول نظام اداری هستند تا عناصر اساسی نظام اداری. از این جهت مقداری تامل و تردید داشتم و از ذکر آنها خودداری کردم ولی استقرایی که اینجا صورت گرفته کامل نیست و همه موضوعات و مسائل مطرح نشده است.
فرمودند چرا حضور مسئولانه دولت را فقط در اقتصاد مطرح کردید؟ خوب قالب اقتصاد است اصلاً بحث بازار در بستر نظام اقتصادی مطرح میشود، بازار برای فضای اقتصادی است، چون قالب اقتصاد است بیشتر ما با جنبه اقتصادی آن را مطرح کردیم و حضور مسئولانه و اندازه دولت را در اقتصاد مطرح کردیم و الا بحث اندازه دولت و حضور مسئولانه دولت در حوزه های فرهنگ و اجتماع و این ها هم قابل طرح است. گفتند چرا گفته اید عدم تمرکز متعادل؟ باید می‌گفتید عدم تمرکز متناسب! خوب اینجا منظور از متعادل یعنی دور از افراط و تفریط، تحقیقی که توسط آقای بهشتی نژاد انجام شده ایشان کلمه متعادل را اینگونه مطرح کردند. عدم تمرکز هست اما در عدم تمرکز تعادل را حفظ می‌کنیم افراط و تفریط نمی کنیم. اگر لفظ تناسب نیز این را می رساند می توانیم از آن واژه نیز استفاده کنیم. اینکه فرمودند مدیران محور اساسی هستند آیا در همه سطوح؟ بله! مدیران در همه سطوح محور اساسی هستند. حتی مسئولیت کار کارکنان نیز با مدیران است اگر کارکنان مقصر باشند اینجا مدیر پاسخگو است در همه سطوح نیز این گونه است. این که می گویند فقط کنترل مدیران نباشد سیستم ها، روش ها و خروجی ها همه باید کنترل شود این تذکر را باید بدهم بحث ما این نیست که کنترل روی عملکرد مدیران صورت بگیرد و نفی کنترل سیستم کنیم، خیر!کنترل عملکرد شامل همه موارد میشود و کنترل سیستم ها اعم از روش ها و خروجی ها از زاویه کنترل عملکرد مدیران صورت می گیرد؛ یعنی کسی که تابلوی اصلی و محور اصلی ماست کنترل عملکرد مدیران است و روش ها از زاویه کنترل عملکرد مدیران کنترل می شود.
اینکه گفتند از فرمایشات امامین انقلاب باید استفاده می شد بله درست است، البته من بیشتر از آموزه‌های اسلامی و منابع دینی از آیات قرآن و روایات به ویژه نامه خطبه ۵۳ امیرالمومنین(ع) مطالب را استخراج کردم ولی می شود تحقیقات را کامل تر کرد و از قانون اساسی، اسناد بالادستی و فرامین و فرمایشات امام و رهبری نیز استفاده کرد.
اما نکته اصلی فرمایشات ناقد محترم جناب آقای حسین بابایی مجرد این بود که تحقیق مسئله مند نیست و به شدت از جهت مسئله مندی با چالش مواجه است البته من خیلی فرمایش ایشان را دریافت نکردم؛ من در همه این حوزه‌ها با مسئله شروع و سعی کردم اندازه دولت را ببینم، میزان مداخلات دولت را بررسی کنم، تمرکز و عدم تمرکز و اینکه کدام یک از ساختارها آیا محور و اصل هستند یا مدیران محور و اصل هستند؟ اصل کنترل روی کدام جهت و محور هست؟ خوب اینها همه سوالات و مسئله های است که از پارادایم ها استخراج شده است و آنها را به به عنوان مبانی و عناصر اصلی به منابع اسلامی عرضه کرده و خواستیم از منابع اسلامی پاسخ آنها را جویا شویم، اما اینکه ما در میدان عمل برویم و ببینیم وضعیت مداخلات چگونه است، وضعیت قوانین را ببینیم یا به تعبیر ایشان بار مقررات را ببینیم که مانع کسب و کار شده و آنجا تاریخچه را ببینیم و وضعیت را ملاحظه دقیق داشته باشیم عواملی که نقش داشته در کاهش راندمان و همین‌ها را بررسی کنیم و بعد نظر بدهیم بله من به این شکل عمل نکردم سطح بحث ما سطح مبانی و عناصر اصلی است شاید بتوانیم این تحقیقات و مسئله مندی که ایشان مرادشان است را بعدا ضمیمه کنیم اما این زاویه ورودی است که ما داشتیم و نمی‌توان آن را نفی کرد و به این قائل شد که فقط از دریچه تبیین وضع تاریخی و اجتماعی مسائل می توان به پاسخ رسید!
آقای دکتر وثوقی راد هم خدشه کردند که این موارد مبانی هستند یا خیر! البته من در ابتدای جلسه که ایشان حضور نداشتند این نکته را تذکر دادم که منظور از مبانی، عناصر اصلی و اساسی هست، تعبیر مبانی تعبیر دقیقی نیست اگرچه بسیاری از یافته هایی که ما اینجا داشتیم جزء مبانی می آیند ولی برخی از آنها مبانی نیستند! لذا عنوان مبانی دقیق نیست مگر اینکه بگوییم مسائل اساسی.
البته احساس می کنم ایشان مطالبی را در خصوص مسئله مندی گفتند که فکر می کنم در تایید عرض بنده بود. اینکه فرمودند باید منطق بحث مشخص باشد نیز فکر میکنم در تایید عرائض بنده بود.
