چهارگانه سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران

چهارگانه سیاست‌گذاری جمعیتی در ایران
یادداشتی از دکتر سید حسین فخرزارع عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه

جمعیت از جمله عناصر مهم تشکیل‌دهنده حکومت و از عینی‌ترین و بارزترین مولفه‌های آن، در کنار سرزمین و دولت یا سازمان مجری قدرت است که استحکام ساخت درونی قدرت نظام هر کشور وابسته به آن می‌باشد. ملتی که دارای جمعیت بیشتر، قلمرو گسترده‌تر، دولت توانمندتر با حاکمیت ملی منسجم‌تر باشد، قدرتمندتر است. مسلما نرخ رشد و کاهش این عنصر، در بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌های هر کشور تاثیرات خود را خواهد گذاشت؛ لذا پرداختن به این مسئله و مباحث مربوط به جمعیت و جمعیت‌شناسی در هر جامعه از جمله ضرورت‌هایی است که بایسته است کانون‌های دانشی آنرا دنبال نمایند.

در شرایط کنونی، تدوین و اجرای صحیح برنامه‌های توسعه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون توجه به جمعیت و نرخ رشد آن امکان پذیر نیست. جمعیت و مسائل وابسته به آن در مرکز تأملات هر نوع سیاستگذاری کلان جوامع قرار دارد و بی توجهی به آن عواقب زیانبار و غیرقابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت.
به رغم چنین اهمیتی، در جامعه ما دانسته یا ندانسته در چند دهه اخیر سیاست‌های جمعیتی اشتباهات فاحشی را تجربه کرده و به سیاست‌های کنترل جمعیتی که ایجاد تغییر عامدانه در نرخ رشد جمعیت انسانی است مبادرت شده، به طوری که اندیشمندان اجتماعی وضعیت کنونی کشور را شدیدا خطرناک خوانده و پدیده‌ها و رخدادهای موجود جمعیتی را نیازمند بازنگری جدی دانسته‌اند. رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر ضمن تأکید مستمر بر مسئله فرزندآوری، اتخاذ سیاست‌های گذشته دهه‌های قبل را در این باره غلط دانسته و حل ریشه‌ای این مسئله را از جمله ضرورت‌های فعلی کشور دانسته‌اند.

نکته مهم در این میان این که در بحث جمعیت، مباحث و تبیین‌ها همگی از صنفی واحد نبوده و در هر تبیینی که مربوط به جمعیت می‌باشد بدون تردید فقط یک سوی معادله پدیده عینی جمعیتی است اما طرف دیگر آن پدیده های غیر جمعیتی از جمله فرهنگ می باشد. یعنی گذشته از مباحث عینی این مقوله از جمله مسائل اقتصادی، پرداختن به مقولات فرهنگی این بحث از اهتمامی کمتر از آنها برخوردار نمی‌باشد لذا نقش فرهنگ و ساختار فرهنگی جامعه بر دگرگونی‌های جمعیتی نقشی عمده و کم تأثیر تر از نقش‌های اقتصادی نیست. بدیهی است اتخاذ هر تحلیل و تصمیمی در این باره نیازمند توجه به ابعاد مختلف و متفاوت مسئله جمعیت و کنترل آن است؛ به همین دلیل یکسونگری در مدیریت برنامه‌های کنترل جمعیت علاوه بر ناکارآمدی، دارای آسیب‌های جانبی دیگری می‌تواند باشد.
تاکنون تحلیل‌های جمعیتی عمدتا مبتنی بر پارامترهای اقتصادی بوده و تاکید مفرط بر این دسته عوامل جمعیتی و توجه صرف به الگوهای صرفا اقتصادمحور مانند طرح‌ها و الگوهای دیویس و بلیک اشتباهی فاحش بوده که اکنون اندیشمندان بر رد و انکار آن اهتمام می‌ورزند. در الگوی دیویس گفته شده جمعیت انسانی به صورت تصاعد هندسی در حال افزایش است در حالی که گیاهان، حیوانات و جانوران رشد اینچنینی ندارند و نهایتا ممکن است بر اساس تصاعد حسابی رشد کنند، در نتیجه انبوه جمعیت جهت تغذیه از این منابع دچار مشکلات فراوان خواهند شد چون منابع ثابت‌ می‌باشند. در قبال این نظرگاه، افرادی وجود دارند که بر رابطه مستقیم نرخ رشد بازدهی نیروی انسانی در رشد اقتصادی تاکید دارند؛ تاکید آنها بیش از آنکه بر سطح تکنولوژی و درآمد اقتصادی باشد بر مواردی خارج از این حوزه متمرکز می‌باشد که از همه عوامل مهمتر، نیروی انسانی کار آمد است؛ اینان معتقدند مانع رشد، نه افزایش جمعیت است و نه کمبود سرمایه بلکه شیوه تفکر، عادات، سبک زندگی و اصولا ساختار فرهنگی جوامع است.

تردیدی نیست که نقش فرهنگ در تحولات جمعیتی به ویژه تغییر الگوها و رفتارهای باروری به تبع تغییر ارزشها و نظام‌های معنایی و در نتیجه تغییر بعد خانواده، روشن‌تر از آن است که نیاز به تحلیل داشته باشد. فرهنگ تبیین‌کننده این مسئله مهم است که چرا افراد یا جوامعی که به لحاظ اقتصادی در شرایط یکسانی به سر می‌برند ولی از نظر ارزش‌ها، آداب و رسوم، زبان و امثال آن متفاوت هستند، در زمینه‌ها و ویژگی‌های دموگرافیک متفاوت عمل می‌کنند؟ آگاهی از نقش و جایگاه فرهنگ در ادبیات نظری مربوط به مسائل جمعیتی از جمله باروری، مرگ و میر، مهاجرت و غیره و نیز در متغیرهای وضعیتی می‌تواند نقش موثری در تحلیل جمعیت داشته باشد.
مضاف بر دو مسئله اساسی قبل یعنی اقتصاد و فرهنگ، عامل مهم دیگری نیز بر مسئله بحران جمعیت در کشور ما اثرگذار است و آن تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی و دولتی است. در بسیاری از مواقع دیده می‌شود که تحلیل‌های مربوط به فقر، فسادهای اخلاقی و فروپاشی خانواده، کاهش رغبت جوانان به ازدواج، افزایش بیماری‌ها و غیره، بر مباحث مربوط به جمعیت استوار شده و علت‌ و مقصر اصلی همه این معضلات افزایش تعداد نفوس، توده مردم و پس از آن نهادهایی مانند دین قلمداد می‌شوند که با افزایش جمعیت مخالفت ندارند!. آنچه در این بین سهوا یا عامدا از آن غفلت می‌شود، وجود دست‌های قدرت‌های بزرگ است که به شکل پنهان و یا حتی آشکار در توزیع نابرابر ثروت و سیاست‌های اقتصادی نقش می‌آفرینند.

بدیهی است با افزایش جمعیت هر کشوری موضوع تحصیل، اشتغال، مسکن و ازدواج جدی‌تر می‌شود و احاله مشکلات ناشی از آن‌ها به افزایش نرخ جمعیت، نوعی بی‌مدیریتی دولت‌ها قلمداد می‌شود که در مواجهه با توزیع نابرابر ثروت‌ها و موقعیت‌ها و مآلا توزیع نابرابر جمعیت به شکل ناکارآمد عمل کرده‌اند. در واقع مسئله اصلی ظلم سیاسی و مدیریتی است نه جمعیت.
دولت‌ با استفاده از نیروی انسانی متخصصی که در دست دارد می‌تواند با بهره‌گیری از فن‌آوری‌های مختلف، امکانات موجود را به چند برابر افزایش داده و آن‌ها را نسبت به ازدیاد نفوس انسانی متکثر نماید. در واقع با مدیریت صحیح علم و تکنولوژی می‌توان رشد امکانات و منابع را به چندین برابر افزایش داد. بدیهی است نظارت، کنترل و مدیریت این مسئله را در مورد توزیع عادلانه ثروت، منابع از جمله آب و زمین و … باید دولت عهده‌دار شود. توجه به نیروی انسانی متخصص در جهت تولید مضاعف ثروت و توزیع عادلانه و همچنین توزیع آمایشی در باره جمعیت و منابع از مهم‌ترین وظایف دولت است. با این حساب دیگر مسئله گرسنگی و کمبود مواد غذایی که بهانه‌ای برای کاهش نرخ جمعیت شده مطرح نیست و اتفاقاً هر چه جمعیت بیشتر باشد امکان رشد، توسعه، بهره‌وری و تولید اقتصادی افزایش می‌یابد. اهمیت به قشر متخصص جامعه موجب می‌شود سیاست‌های تشویقی برای ازدیاد جمعیت از باری‌به‌هرجهت‌بودن خارج شده و محققان و سیاستگذاران تبیین صحیحی از مسائل ارائه دهند که نه جامعه درگیر بحران‌های پیری جمعیت، کمبود نیروی کار و فقدان انگیزه شود و نه تجربه رشد بی‌رویه جمعیت در دهه ۶۰ تکرار گردد که با عدم پیش‌بینی و تدارک ابزار کافی برای پاسخگویی نیازهای اولیه درجنبه‌های مختلف روبرو بود.
این اقدامات مطمئنا می‌تواند به نوع متعادلی در موضوعاتی نظیر درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ و میر- به ویژه در کودکان-، استانداردهای فرهنگی والدین، جنگ‌ها و منازعات داخلی و خارجی، آگاهی دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیت‌شناختی، آثار یا لوازم گسترده جهان مدرن و ساختارهای مربوط به آن، سن ازدواج، مسایل اقتصادی و معیشتی و تحولات عمیقی که در مورد زندگی زنان رخ داده و… خود را نشان دهد.
مسئله چهارمی که در کاهش نرخ جمعیت تاثیرات جدی گذاشته، ناشی از عوامل بیرونی جامعه است. در کنار فضای داخلی متاسفانه ایجاد جو ناامیدی و ناامنی برای زندگی در کشور از آن سوی مرزها از جمله دلایل مهم عقب‌نشینی در امر ازدواج و فرزندآوری است، تبلیغات منفی و خاکستری کردن جامعه هم امید به آینده را در میان جوانان جامعه از بین برده و هم نهال ترس را در دل آنان کاشته است. القائات رسانه‌ای خارج از مرزها در راستای بی‌معنا دانستن ازدواج و گسترش روابط آزاد به محدود شدن فرزندآوری و حتی کاهش سنت ازدواج یا ظهور ازدواج‌های سفید و هم‌خانگی‌ها و غیره منجر شده است.

امروزه قدرت‌های بزرگ اقتصادی و استعمارگر به شکل آشکار و نهان در توزیع نابرابر ثروت و سیاست‌های اقتصادی نقش آفرین‌ هستند. این سیاست‌ها برای حفظ و تداوم نظم نوین جهانی و استیلای قدرت هژمونیک غرب، محتاج دو عامل مهم‌اند: از سویی حفظ و نگهداری کشورهای فقیر و کم‌توان نگه‌داشتن آن‌ها و از سوی دیگر هدایت آنان به سوی فرهنگ‌ مصرف. در این راستا کاهش جمعیت این جوامع نیز مزید بر علت شده که از توان اقتصادی، سیاسی، نظامی این کشورها خواهد کاست و از سوی این قدرت‌ها با بهانه تخریب منابع از جمله محیط زیست و این‌که توسعه اقتصادی امروز، نیاز به جمعیت محدود، اما با کیفیت و کارآیی بالا دارد، تبلیغ می‌شود. قابل توجه این که فشاری که از جانب این قدرت‌ها بر طبیعت زمین وارد می‌شود بیش از مقداری است که مجموع کشورهای دیگر وارد می‌کنند.
بنابر این لازم است در تحلیل‌های مربوط به جمعیت و ارائه راه‌حل‌ها برای جلوگیری از کاهش آن، هر چهار عامل اقتصادی، فرهنگی، حاکمیتی و خارجی مدنظر باشد وگرنه صرفا صورت کاریکاتورگونه‌ای ارائه می‌شود که نه تنها به حل بحران‌ جمعیت کمک نمی‌کند بلکه مشکلی به مشکلات آن می‌افزاید.

مطلب قبلیعلامۀ طباطبایی و ایضاح عدم نیاز حق تعالی به اثبات
مطلب بعدینمایشگاه مجازی و تخفیف ویژه خرید کتاب به مناسبت عید قربان