دکتر محسن ردادی
عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
در اعتراض‌های اخیر مردم خوزستان عده‌ای از هموطنان، مظلومانه به شهادت رسیدند. برخی از این افراد جزو معترضان، و برخی نیز مانند شهید ضرغام‌پرست از نیروی انتظامی بودند. بر اساس گزارش مقامات رسمی این افراد توسط افراد ناشناس به شهادت رسیدند. این کشته‌ها و زخمی‌ها علاوه بر اینکه داغ سنگینی برای خانواده‌ها و تمام مردم ایران است، باعث خدشه‌دار شدن امنیت و اعتبار حاکمیت می‌شود و فضای سنگین تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد.
به نظر می‌رسد که کشته‌سازی در اعتراض‌های غیرسیاسی و محدود، و مصرف آن در تبلیغات پرحجم رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی تبدیل به یک رویه شده است. این شیوه در اعتراض‌های سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در اعتراض‌های بنزینی سال ۱۳۹۸ کارآمدی و تأثیرش را در افکار عمومی آشکار کرد و اکنون نیز در حوادث خوزستان اجرا می‌شود. به نظر نمی‌رسد که تروریست‌ها و همپیمانان رسانه‌ای آنها به زودی از این شیوه دست بردارند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که در هر تجمع اعتراض‌آمیز مردمی، عده‌ای اغتشاشگر نفوذ کنند و با اسلحه‌های غیرسازمانی مردم معترض و نیروی انتظامی را به شهادت برسانند. به این ترتیب هیجان معترضان را افزایش داده و سپس با انتشار تصاویر این کشته‌شده‌های مظلوم، افکار عمومی را بر علیه جمهوری اسلامی تحریک نمایند. متأسفانه این عملیات روانی، موفق‌ترین برنامه‌ای بوده که علیه جمهوری اسلامی اجرا شده است و ضربه‌ای که به حیثیت، آبرو و اعتماد عمومی زده به سادگی قابل جبران نیست. چگونه می‌توان این کشته‌سازی‌ها و تبلیغات پس از آن را متوقف کرد؟
یک راه این است که روند فعلی «جلوگیری از تجمعات اعتراض‌آمیز» ادامه یابد. چه بسا با وجود چنین رخدادهایی مقامات امنیتی به این نتیجه برسند که اتفاقا با شدت بیشتری باید جلوی برگزاری تجمعات اعتراض‌آمیز را گرفت و الزام دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات را با سخت‌گیری بیشتری اجبار کنند. اما به نظر می‌رسد این راه‌کار (اگر هم زمانی مؤثر بود) اکنون کارآمدی خود را از دست داده است. در حال حاضر، جلوگیری از تجمعات اعتراض‌آمیز باعث حفظ امنیت نمی‌شود. چون با محدود کردن تجمع اعتراض‌آمیز، افراد معترض خشمگین‌تر شده و به اغتشاش تمایل بیشتری پیدا می‌کنند. وقتی معترضین نتوانند در روز روشن و در حمایت نیروی انتظامی تجمع کنند و اعتراض خود را فریاد بزنند، شب‌هنگام و با آتش زدن اموال عمومی و ضمن زد و خورد با نیروی انتظامی تلاش می‌کنند خشم و اعتراض خود را نشان دهند. در این صورت بستر برای فعالیت معدود ضدانقلاب‌ها، ماجراجویان و تروریست‌ها فراهم می‌شود تا خود را لابلای جمعیت انبوه مردم پنهان کنند و برنامه‌های خود را اجرا نمایند.
نکته دیگر این که نمی‌توان انتظار داشت که مردم در سختی‌ها و فشارها لب به اعتراض نگشایند. قطعا دولت و سایر نهادها برای حل مشکلات – و از جمله مشکل آب مردم خوزستان- در حال تلاش هستند. اما نمی‌توان با این عنوان که دولت پیگیر رفع مشکلات است، مردم را وادار به سکوت و تحمل سختی کرد. این حق قانونی و انسانی مردم است که با صدای رسا، اعتراض خود را به مسئولان و دولت‌مردان برسانند. فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از اعتراض مردم خوزستان بسیار روشنگر بود. ایشان تأکید کردند که مردم وفادار و صبور خوزستان در جریان اعتراض‌ها ناراحتی خود را بروز دادند و هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت. این فرمایش رهبری نشان می‌دهد که مردم خوزستان هیچ اشتباهی نکردند و انتظار اینکه مردم تا زمان رفع مشکلات سکوت کنند، بی‌جاست.
بنابراین باید به شکل دیگری مانع از اعتراض‌های خونین و تبلیغات پس از آن شد. به نظر می‌رسد که اولا باید حق مردم برای اعتراض را به رسمیت شناخت. اعتراض، اغتشاش نیست و حق شرعی و طبیعی مردم است که اعتراض جمعی خود را در قالب تجمع و شعار ابراز نمایند. دوم اینکه لازم است اصل ۲۷ قانون اساسی بدون کم و کاست اجرا شود و روند نادرستی که در دولت‌های مختلف شکل گرفته متوقف شود. اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید دارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها»ی غیرمسلحانه فقط با شرط اینکه این تجمع با«مبانی اسلام» مخل نباشد، آزاد است. علیرغم این صراحت، در دولت‌های مختلف(که اغلب آنها اصلاح‌طلب یا تکنوکرات بودند) این اصل اجرا نشد و رویه و آیین‌نامه‌ها به نوعی تنظیم شده که برگزاری هر نوع تجمعی نیازمند کسب مجوز از وزارت کشور است. در بسیاری از موارد نیز وزارت کشور ترجیح می‌دهد با عدم صدور مجوز، مانع از شکل‌گیری تجمع‌های حساسیت‌زا شود. این روند غیرقانونی اکنون باید متوقف شود.
قانون اساسی تنها محدودیتی که برای تجمع‌های غیرمسلحانه وضع کرده، «مخل مبانی اسلام نبودن» است. بنابراین تجمع، نه نیازی به مجوز دارد و نه به مکان خاصی قابل محدود شدن است(بنابراین طرحی که دولت آقای روحانی برای برگزاری تجمع در مکان‌های مشخص پیشنهاد داد با قانون اساسی سازگار نیست). بر این اساس باید قانونی آماده شود که معترضان حداکثر به وزارت کشور برگزاری تجمع را «اطلاع» دهند تا نیروی انتظامی امنیت کافی را برای معترضین فراهم سازد. در این صورت دیگر شاهد برگزاری اعتراض‌های شبانه در مکان‌های ناامن و تعقیب و گریز با پلیس نخواهیم بود.
به نظر می‌رسد تنها راه جلوگیری از تجمع‌های خونین، اصلاح رویه‌ی موجود و اجرای بی‌کم و کاست اصل ۲۷ قانون اساسی باشد. در این صورت پلیس نه به عنوان مقابله با اغتشاشگران، بلکه (همانند اغلب کشورهای دنیا) در مقام محافظت از معترضین در صحنه حاضر خواهد بود. در این شرایط معترضان با پلیس درگیر نخواهند شد و اغتشاشگران و تروریست‌ها نیز مجالی برای نفوذ در صف‌های معترضین نخواهند یافت. در غیر این صورت همچنان باید شاهد کشته شدن مردم معترض و نیروی انتظامی و بالتبع، از دست رفتن اعتماد و آبروی نظام باشیم.
