به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، متن ارائه توسط حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا پیوندی در مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر خدمتتان ارائه می‌گردد:
اینکه در فقه اسلامى آیا ما عملى به عنوان جرم سیاسى داریم یا خیر؟ سؤالى است که باید به آن پاسخ داد. در حقوق اسلام شاید نتوان این عنوان خاص (جرم سیاسى) را پیدا کرد، کما اینکه در حقوق موضوعه هم این عنوان خاص در زمانهاى گذشته مطرح نبوده است، ولى مصداق آن مطرح بوده است.
فقهاى شیعه، بغى را در «کتاب الجهاد» مورد بحث و بررسى قرار دادهاند هر چند بعضى از فقها در یک کتاب مستقل در کنار مسائل مربوط به حدود و قصاص و دیات مسأله مزبور را مطرح کردهاند. محقق حلى در عبارتى کوتاه بغى را اینگونه تعریف مىکند «… من خرج على امام عادل.» یعنى هر کس بر امام عادل خروج کند و با او مقابله کند باغى است. مرحوم مقدس اردبیلى نیز به همین سبک بحث کرده است و علاوه بر امام، نائب امام معصوم را نیز متذکر گردیدهاند.
مرحوم شیخ در کتاب خلاف خود اینگونه بغى را تعریف مىکند: الباغى: «من خرج على امام عادل و منع تسلیم الحق الیه» یعنى باغى کسى است که بر امام عادل خروج کند و از پرداخت حقى که اداى آن به امام واجب است امتناع کند. البته این بحث دامنه بسیار طولانی دارد که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
در خصوص قوانین کیفری نیز دو شیوه قانونگذار بعد از انقلاب عمل کرده است:
تا قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در ضمن مواد قانونی در ذیل فصل محاربه و افساد فی الارش مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۹ را پیش‌بینی کرده بود:
ماده ۱۸۶ – هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، که موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
تبصره ـ جبهه متحدی که از گروه‌ها واشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.
ماده ۱۸۷ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.
ماده ۱۸۸ – هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است .
اما قانونگذار از سال ۱۳۸۲ با تفکیک محاربه از افساد فی الارض و عنوان بغی، دو ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ را در ذیل کتاب حدود جرم بغی را در برخی موارد حدی و برخی موارد تعزیری پیش بینی کرده است:
ماده ۲۸۷: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده ۲۸۸: هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.
همچنین در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی را جداگانه به تصویب رساند و عملا این معنا را الغاء کرد که این عناوین با هم یکی نیستند و تحت یک عنون مجرمانه نمی گنجد:
ماده۱: هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
البته از نظر فقهی برای جرم بغی و نحوه برخورد با باغیان شاریطی مطرح است که این رویکرد را تایید می کند. برای مثال طبق نظر برخی بغى تنها در حالات غیر عادى و انقلابها و جنگهاى داخلى تحقق مىیابد. لذا زمانى که افرادى علیه حکومت قیام کنند و بین افرادِ شورشى و دولت جنگ صورت گیرد تحت شرایطى جرم بغى تحقق خواهد یافت: مانند:
مسلمان بودن باغیان؛ داراى قدرت مادى کافى بودد (المنعه) ؛ گروهى بودن؛ عدالت حاکم و امام جامعه؛ داشتن توجیه و مجوز شرعى براى قیام؛ داشتن مکان و تشکیلات؛ داشتن رهبر و فرمانده؛ جدا شدن از حکومت؛ مشروعیت نظام و …
هیچکدام از این موارد در خصوص عنوان «جرم سیاسی» مطرح نیست در نتیجه مترادف دانستن جرم بغی با جرم سیاسی صحیح به نظر نمی رسد. اگرچه به نظر می‌رسد از مباحث ارائه شده در خصوص بغی و جرم که در کتابها و مقالات مطرح شده مىتوان به این نتیجه رسید که فقهاى شیعه و سنى بغى را به عنوان یک جرم خاص مورد توجه قرار داده و احکام ویژهاى را براى آن در نظر گرفتهاند؛ علاوه بر اینکه حقوقدانان و دانشمندان بسیارى از کشورهاى اسلامى تصریح کردهاند که بغى به عنوان یکى از مصادیق بارز جرم سیاسى در حقوق اسلام مطرح است. حتى بعضى از نویسندگان بغى را به عنوان یکى از مصادیق جرم علیه امنیت داخلى کشور طبقهبندى کردهاند. عدهاى نیز جرم بغى را منطبق با جرم سیاسى مىدانند و مىگویند جرم سیاسى در لسان فقها بغى و مجرمین سیاسى بغات نام دارند.
اما به نظر می رسد که بین جرم سیاسی و بغی وجوه اشتراک و افتراق زیادی وجود دارد و می توان از احکام برخورد با باغیان در فقه اسلامی الهام گرفت و احکام مربوط به جرم سیاسی در حقوق مدرن را استخراج و استنباط کرد: برخی از وجوه افتراق و اشتراک بین این دو مفهوم به شرح زیر است:
الف. وجوه اشتراک
۱. از نظر اجراى مجازات: در حقوق موضوعه هدف از مجازاتهاى مقرر شده براى جرایمى که علیه حاکمیت و نظام سیاسى ارتکاب مىیابد، حمایت از قانون اساسى و سلطه و حاکمیت اجرایى کشور مىباشد.
۲. رژیم ارفاقى: در حقوق موضوعه امروزى اکثریت قوانین شیوه مدارا و ارفاقآمیزى را نسبت به مجرمین سیاسى در نظر گرفته و از مجازاتهاى شدید منع گردیده است، چه اینکه از نظر حقوق اسلام نیز احکام خاصى پیشبینى شده که نشان از برخورد ارفاقآمیز حداقل در برخی از مصادیق جرم بغی، نسبت به باغیان، دارد.
۳. انگیزه شرافتمندانه و اصلاحى: در حقوق موضوعه جرم سیاسى باید با انگیزه سیاسى و هدف شرافتمندانه که همان اصلاح جامعه و حکومت است، ارتکاب یابد چه اینکه در حقوق اسلام نیز داشتن تأویل (مجوز فقهى و شرعى به نظر خود) براى قیام و مخالفت با حکومت ضرورى است. همان مطلبى که شاید فلسفه دیدگاه برخورد ارفاقآمیز با مجرمین سیاسى در فقه و حقوق موضوعه باشد.
۴. موضوع جرم سیاسى: در قوانین عموماً جرم سیاسى متوجه حکومت، نظام سیاسى و حاکمان (از آن جهت که حکومت مىکنند) مىشود؛ چه اینکه در حقوق اسلام نیز همین معنا وجود دارد و جرم بغى به آن دسته از جرایمى اطلاق مىشود که علیه حاکم اسلامى از آن جهت که حاکم است ارتکاب مىیابد.
ب. وجوه افتراق
۱. عامل مذهب: در جرم بغى از نظر حقوق اسلام عامل مذهب یکى از عوامل مهم در تحقق جرم است. در نتیجه اگر افرادى علیه یک حکومت غیر اسلامى قیام کنند قیام آنها بغی محسوب نمىشود. لذا در حکومتهاى اسلامى باید این ویژگى را از نظر دور نداشت؛ در حالى که در تعریف جرم سیاسى از نظر حقوق موضوعه چنین ویژگى لازم نبود.
۲. انگیزه مذهبى: بر اساس نظریه ذهنى هر جرمى که داراى انگیزه سیاسى باشد، جرم سیاسى محسوب مىشود، در حالى که در حقوق اسلام براى تحقق جرم بغى هم داشتن انگیزه (مجوز شرعى براى قیام به نظر خود) و هم خروج کردن علیه نظام سیاسى و حاکمیت لازم است هر دو لازم است. به عبارت دیگر جرم بغى باید با این توجیه که براى پیاده کردن احکام واقعى اسلام است، ارتکاب یابد.
۳. وجود شبهه: یکى دیگر از وجوه افتراق آن است که در بغى باید با انگیزه مذهبى قیام کنند. همان موضوعى که در شرایط بغى گفته شده است؛ باید شبههاى براى بغات به وجود آمده باشد که قیام خود را لازم بدانند، مثلاً این شخص صالح براى حکومت نیست. اما در جرم سیاسی مطرح حقوق موضوعه چنین مطلبى لازم نیست.
۴. گروهى بودن: از نظر اکثریت فقهاى اسلام قیام مجرمین باید گروهى باشد و جرم بغى با فرد و یا عده قلیل تحقق پیدا نمىکند، ولى در حقوق موضوعه جرم سیاسى فردى نیز قابل تحقق است. لازم به ذکر است که در حقوق اسلام گروهى بودن شرط تحقق است، ولى افراد گروه مسؤولیت خواهند داشت.
۵. داشتن قدرت کافى براى مقابله: گروه قیام کننده از نظر فقه اسلامى باید داراى توان و قدرت مادى کافى براى مقابله با حکومت باشند، فلذا اگر گروهى که توان مقابله با حکومت ندارد، قیام کند، جرم بغى متحقق نخواهد شد. در حالى که در حقوق موضوعه چنین بحثى مطرح نیست.
۶. گفتگو و رفع شبهه: در قوانین کشورها بحثى از مصالحه و گفتگو بین متمردین با حکومت به میان نیامده است، ولى در حقوق اسلام حاکم و رهبر جامعه موظف است براى اصلاح و رفع شبهه خروج کنندگان و مخالفین نظام با آنها گفتگو کرده و براى حل شبهه آنها اقدام نماید. چه اینکه امام على علیه السلام در جنگ نهروان و جمل این اقدامات را قبل از درگیرى و مبارزه انجام داد.
در هر حال لازم به ذکر است تمام موارد فوق در خصوص فرق بغى در فقه و جرم سیاسى در حقوق موضوعه است. ولى باید توجه داشت که از مصادیق بارزى که در فقه اسلام به عنوان جرم بغی مطرح شده، این تفاوتها را با جرم سیاسى امروزى دارد، دلیل نمىشود که فقه اسلام با موضوع جرم سیاسى موضوعه، قابل جرم‌انگاری نیست؛ نظیر بسیارى از مسائل جدیدى که قبلاً در فقه مطرح نشده ولى با طرح آن در مسائل کلى فقه حکم آنها را استخراج و استنباط کردهاند. چه اینکه قانون اساسى در اصل ۱۶۸ که یکى از پایهها و ارکان حکومت اسلامى است، جرم سیاسى را تحت عنوان خاص به رسمیت شناخته است.
