به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با حضور در برنامه تلویزیونی «سوره» به تبیین موضوع «گستره وظایف و اختیارات دولت اسلامی» پرداخت و در ابتدای سخنان خود گفت: بحث راجع به حکومت اسلامی و اختیارات آن یک بحث کلامی، فقهی، اجتماعی، سیاسی، نقلی و عقلی است. چون یک بحث کلان است. به بیان دیگر هرکدام از این حوزه‌ها یک حیثیت برای حکومت اسلامی در نظر می‌گیرند یعنی فقه از منظر خودش به موضوع نگاه می‌کند و کلام از دیدگاه خودش. نکته مهم اینکه بحث‌های این حوزه حتماً باید علمی باشد و این را هم بگویم که ما عمدتاً راجع به این موضوع نگاه فقهی داریم.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، اظهار کرد: حکومت اسلامی، عناصر مختلفی چون ذاتی، عرضی و مقارناتی دارد که هرکدام در جای خود گفتگو شده و هم مجال گفتگو و بحث دارد. اگر گفتیم تشکیل حکومت اسلامی باید بر اساس رأی مردم باشد، یا بخشی با رأی مردم و بخشی به نصب باشد؛ حال اگر همه به انتخاب شد و سهمی برای نصب نبود یا بلعکس، سهمی برای جمهوریت و انتخاب مردم نبود، قهراً فرایند مشروعیتش مشکل پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ما وقتی بحث از مبنای مشروعیت می‌کنیم یعنی یک حکومت اسلامی اساس و بنیان مشروعیتش از کجاست؟ چنانچه برخی قائل‌اند همه چیز وابسته به نصب الهی است؛ یعنی خداوند پیامبر، پیامبر امام و امام فقیهان را نصب کرده است و مردم فقط برای تحقق جامعه هستند؛ اما برخی هم معتقدند حکومت اسلامی باید بر پایه رضایت مردم، رأی مردم یا با کمی تسامح بیعت مردم شکل بگیرد. من در درس فقه سیاسی خود اشاره کردم که ما باید به بحث تفکیک حوزه‌ها قائل باشیم مثلاً در جایی که می‌خواهد احکام مسلم الهی جاری شود رأی مردم اعتبار ندارد؛ اما در امور مردمی، بدون رأی مردم مقبول و مشروع نیست. تمام این‌ها در مبحث مبنای مشروعیت قرار می‌گیرد.
فرایند مشروع برای اجرای شریعت
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، با اشاره به اینکه حکومت اسلامی حکومتی است که می‌خواهد در یک فرایند شرعی، اجرای شریعت کند، تصریح کرد: اگر یک حکومتی به‌حسب ظاهر شریعت را اجرا کند اما فرایندش شرعی نباشد حکومت اسلامی نمی‌دانیم. این را مخصوصاً عرض کردم چون گاهی برخی در تعابیر فقط نتیجه را نگاه می‌کنند و می‌گویند حکومت اسلامی، حکومتی است که می‌خواهد اجرای شریعت بکند اما این‌طور نیست و باید فرایندی هم که سرکار می‌آید شرعی باشد.
علیدوست به سؤال مجری برنامه که «بهره‌گیری از قوه قهریه‌ای که در اختیار حکومت دینی است، برای تحقق حکم در جامعه، در آن فرایندی که فرمودید قرار می‌گیرد؟» پاسخ داد: اگر من بگوییم خیر، نباید از قوه قهریه در هیچ وقت و زمان استفاده کرد، این را فقه و شریعت تائید نمی‌کند. اگر بگویم بله، حتماً باید استفاده کرد؛ این هم بحث ساده‌ای نیست؛ اگر بخواهیم سیستماتیک نگاه کنیم و یک شبکه دلالی درست کنیم، به اینجا می‌رسیم که اسلام بر اقناع مردم توجه دارد، اینکه مردم بپذیرند و توجیه شوند خیلی تأکید دارد. قهراً موارد اعمال قوه قهریه می‌شود یک استثناء. اگر دیدیم برای اجرای احکام، قوه قهریه اصل و قاعده می‌شود، مسیر را اشتباه آمده‌ایم. ما نمی‌توانیم یک گزاره را از ریشه قطع کنیم و بگوییم در اسلام برای اجرای شریعت قوه قهریه وجود دارد یا ندارد! بله و خیر هرکدام یک محذوراتی دارد. باید بگویم در مواردی یک استثناء وجود دارد ولی اصل این است که آن‌چنان مردم به اقناع، شفافیت و صداقت حاکمان برسند، به مفید بودن شریعت مطهر برسند که «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ» بشود تا خود مردم عدالت را اجرا کنند. در حکومت مهدوی نباید از ظلم و جر خبری باشد، باید عدل و قسط (فردی- اجتماعی) جاری باشد. یکی از شاخه‌های عدالت اجتماعی همین به اقناع رساندن مردم است و حکومت پاسخگو باشد.
اگر حکومت اسلامی نتواند مردم را به اقناع برساند، نمی‌تواند حکم الله را جاری کند
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، در ادامه برنامه تأکید کرد: حکومت اسلامی اگر نتواند مردم را به اقناع برساند و نظر مردم را جلب کند نمی‌تواند حکم الله را جاری کند. ما در روایات داریم که اجرای حدود را در بلاد کفر متوقف کنید. چرا؟ چون این شخص ممکن است با اجرای این حکم از دین خدا خارج شود و به دشمنان دین خدا ملحق شود؛ بنابراین در یک حکومت اسلامی ممکن است مصالحی اقتضا کند که یک حکم برای رعایت مصلحت اجرا نشود.
این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در پاسخ به این سؤال «در اعمال قانون نه وضع قانون، آیا باید مصلحت سنجی کرد» بیان داشت: مگر اجرای حدود قانون نیست؟ اگر اجرای قانون مفاسدی داشت خود قانون تأخیر می‌افتد؛ به تعبیر روایت یک لحظه نباید در اجرای حدود معطل شد؛ اما همین اجرای حدود به خاطر مصلحت – نه توهم مصلحت، انفعال و وادادگی- اگر مصلحت شرعی باشد، ممکن است حکم یا تعقیب مجرم به تأخیر بیفتند؛ ممکن است داوری قاضی یا اجرای حد به تأخیر بیفتد. باید مواظب بود که در بحث مصلحت چه چیز را اراده می‌کنیم و اگر کارشناسان و خبرگان رسیدند باید اجرا شود ولی اگر مفسده دارد، از اجرای آن صرف نظر می‌کنیم. همه این مباحث و مبانی را در کتاب «فقه و مصلحت» بیان کرده‌ام.
مصلحت خود یک قانون است، نه بی‌قانونی
نویسنده کتاب سه‌گانه «فقه و عقل/ فقه و عرف/ فقه مصلحت» در پرسش بعدی که «اگر مصلحت دیدم در جایی، قانون را ضیق‌تر کنم، یا بر اساس مصلحت جهت‌دهی کنم، مصلحتی که به آن معتقدید که می‌تواند قانون را به تعلیق بیندازد، می‌تواند این کار را هم کند؟» اظهار داشت: بله، منتهی می‌گویم اگر مصلحت بشود تعلیق قانون، در واقع مصلحت خود یک قانون است، اینکه اشاره شده باید در یک شبکه دلالی ببینیم، همین است؛ مثلاً اگر فلان کارشناسان می‌گوید این کار نباید انجام شود چون مفسده دارد و به تأخیر بیافتد، آیا از قانون به بی‌قانونی می‌رویم! داریم از قانون به یک قانون دیگر می‌رویم. به تعبیر حوزوی از قانون اولی به ثانوی می‌رویم. هیچ وقت از قانون به بی‌قانونی نمی‌رویم، از شفافیت به عدم شفافیت نمی‌رویم.
وی در پاسخ به این سؤال که «چه استعاره‌ای را می‌توان برای حکومت اسلامی و مردم استفاده کرد» گفت: به نظر من نه استعاره «عبد و مولا» نه استعاره «خادم و مخدوم» و نه هیچ‌کدام از استعاره‌های این‌چنینی برای رابطه میان مردم و حکومت اسلامی درست و مناسب نیست چون وقتی می‌گوییم «عبد و مولا» یعنی قیچی کردن و صرف نظر کردن از حقوق. جز حکومت خداوند بر بندگان برای هیچ حکومت دیگری نمی‌توان چنین استعاره‌هایی را استفاده کرد چون خداوند مهربان‌ترین است که مصالح ما را در نظر می‌گیرد؛ بنابراین بهتر است کلاً این تعابیر را کنار بگذاریم. تعبیری که ما در متون دینی برای مردم و حکومت اسلامی داریم «رعیت و والی» است. والی یعنی کسی که مسئولیت حفاظت و مصلحت دیگران را دارد و رعیت هم کسی است که مصلحتش باید توسط حاکم مراعات شود. منتها گاهی وقت‌ها واژه‌های عربی با ذهنیت فارسی معنا می‌شود و بار منفی پیدا می‌کند مثلاً در فارسی رعیت را زیردست و در مقابل ارباب معنی می‌کنند در حالی که منظور از رعیت در اینجا چیزی است که عرض کردم نه چیزی که عامه مردم برداشت می‌کنند.
جرم‌انگاری هر گناهی در حکومت دینی، بستگی به مصلحت شرعی دارد
استاد علیدوست در پایان در پاسخ به این سؤال که «آیا حکومت دینی می‌تواند هر گناهی را جرم انگاری کند؟» بیان داشت: جواب من به این سؤال نه خیر است نه بله؛ بستگی به مصلحت دارد. ما هر وقت از مصلحت حرف می‌زنیم یعنی آنچه در تحقق اهداف شریعت دخیل است لذا مصلحتی که من در صحبت‌ها و نوشته‌هایم استفاده می‌کنم، منظورم مصلحت شرعی است؛ یعنی اگر بگوییم خداوند متعال در بحث فرستادن پیامبران و کتب آسمانی اهداف اولی، اهداف میانی و اهداف نهایی داشته مصلحت به همه این‌ها کمک کرده است. مصلحت، بی‌طرف را مشارک و مدافع را موافق می‌کند. در پایان اینکه بحث دولت اسلامی، مشروعیت، اختیارات و مسئولیت بحث طویلی است که امیدوارم فرهیختگان و اساتید علمی وارد آن بشوند و آن را دنبال کنند.
