به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر مرتبط با عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت“ چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.
در این کرسی علمی، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری(مدیر گروه سیاست پژوهشگاه) به عنوان ارائه‌دهنده، حجت‌الاسلام و المسلمین داود مهدوی‌زادگان (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) و دکتر علی شیرخانی (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد قم) به عنوان ناقد حضور داشتند.
در ابتدای این کرسی علمی دکتر ابوذر نوروزی دبیر علمی کرسی گفت: سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت با مشارکت متفکران و صاحبنظران ایرانی و بر اساس جهانبینی و اصول اسلامی و ارزش‌های انقالب اسلامی طراحی شده است. این سند شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است. عرصه اخیر سند الگو شامل ۵۶ تدبیر است که درواقع تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار به منظور رسیدن به افق است. آقای دکتر سید باقری بر این باور هستند که با توجه به اهمیت و جایگاه عدالت سیاسی اگر تدابیر سند الگو را در عرصه سیاسی به اجرا بگذاریم لوازمی را به دنبال خواهد داشت که ایشان به طرح و بررسی آن می‌پردازند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم سید باقری به عنوان ارائه‌دهنده به سخنرانی پرداخت که متن آن در ادامه می‌آید:
به نظر میرسد که با توجه به ادبیات آینده پژوهی میتوان سه آینده ممکن، محتمل و مطلوب را برای بحث پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر عدالت در نظر گرفت که طبعا برای رسیدن به شناختی دقیق از مراحل آن، به مطالعات دقیق میدانی، انتقادی یا مساله‌محور نیاز است.
- آینده ممکن: آینده‌ای که در دسترس نیست اما ممکن است آن را به دست آورد و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، قابلیت و «احتمال وقوع» آن هست، «مهم نیست که این آینده‌ها تا چه حد احتمال وقوع داشته باشند و یا شاید حتی دست‌نیافتنی باشند». برای نمونه در بحث عدالت سیاسی، از آن جا که زیرساخت نظام جمهوری اسلامی در ایران وجود دارد، امکان این که روند مردم‌سالاری بیش از پیش، در ایران تقویت شود و احساس مشارکت فعال در بین شهروندان افزایش یابد، هست، همچنان که این امکان، هر چند ضعیف، وجود دارد که اصولا روندی کاملا بر خلاف روند کنونی در پیش گرفته شود.
- آینده محتمل: آینده‌ای است که «به احتمال بسیار زیاد در آینده به وقوع خواهد پیوست» و به اصطلاح، آینده‌های «قابل وقوع» هستند و برای این آنها میتوان «احتمال وقوع مختلف در نظر گرفت، چرا که بعضی از آینده‌ها از سایر آینده‌ها متحملتر هستند»، برای نمونه، این که در ایران، وضعیت مردم‌سالاری در قالب نظام جمهوری اسلامی و بر اساس نظریه ولایت فقیه، ادامه یابد، قابل وقوع است تا وقوع نظام استبدادی.
- آینده مطلوب: این آینده، بیشتر برانگیزاننده و شوق‌افزا است و به نحوی برنامه‌ریزان و راهبردنویسان را به سوی تحقق آن، تشویق و ترغیب می‌کند و درصدی از وجوه آرمان‌گرایایی را در خود دارد، برای نمونه، در بحث پیامدهای سیاسی تدابیر عدالت، بزنگاه مطلوب، آن جایی است که شهروندان کاملا به حقوق شایسته و بایسته خود دست یافته باشند و ناحقی و ناعدالتی به کمترین اندازه خود رسیده باشد.
با توجه به آن چه ذکر شد، به نظر میرسد که اجرای تدابیر مرتبط با عدالت، میتواند پیامدهای سیاسی چندگانه‌ای برای جامعه ایران در پی داشته باشد که بیشتر در قالب آینده‌های محتمل و مطلوب، قابل رصد است، و میتوان این پیامدها را در دو ساحت، نظام سیاسی و شهروندان، پیجویی کرد که در ادامه، به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:
الف. پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر عدالت سند الگو برای شهروندان
- دستیابی بیشتر شهروندان به حقوق شهروندی: این امر از طریق راهبردهای زیر قابل دسترسی است:
الف. توزیع امکانات و امتیازات سیاسی به طور مساوی. این امر در سند الگو با توجه به بند « ایجاد فرایند‌های عادلانه، قانونمند و شفاف در تخصیص امکانات و امتیازات دولتی و عمومی…» پیش‌بینی شده و قابل تحقق است. همچنان که این امر با گردش قدرت در میان نخبگان و شهروندان، «قابلیت وقوع» بیشتری خواهد داشت و با لحاظ این بخش از سند تدابیر که بر «بهره گیری از نظام شناسایی و تربیت شایستگان به ویژه جوانان و جلوگیری از پیدایش حلقه‌های بستۀ مدیریتی» تاکید دارد.
- بسترسازی برای تحقق شایسته‌سالاری با توجه به بند « واگذاری و پذیرش مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها بر مبنای شایستگی تخصصی».
- نظارت بر فرایند اعمال قدرت و پاسخجویی و مطالبه از صاحبان قدرت و لزوم پاسخگویی آنان؛ با لحاظ این امر که بر «نهادینه کردن پاسخگویی مسئولان نظام اسلامی و ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان و اجزای مدیریتی نظام» تاکید دارد.
- ارتقا و تضمین آزادیهای سیاسی- اجتماعی؛ که در دو بند به آن تصریح شده است، «تضمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در چارچوب اجرای کامل قانون در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف مردم» و «تقویّت فضای آزاداندیشی با رعایت هنجارهای اخلاقی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمرّ آن و نیز حفظ ارزش‌ها و مسیر انقلاب اسلامی.
- رفع تبعیض‌ها و جلوگیری از ویژه‌خواری در عرصه‌های مختلف امتیازات، اطلاعات، ظرفیت‌ها و امکانات سیاسی؛ با لحاظ «ایجاد فرایند‌های عادلانه، قانونمند و شفاف در تخصیص امکانات و امتیازات دولتی و عمومی» و « برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلّفان و مفسدان».
- افزایش همیاری اجتماعی و حضور فعالانه در مشارکت سیاسی در قالب نهادهای مردم‌نهاد: «گسترش و تقویّت تشّکل‌های مردمی به منظور ارتقای سرمایۀ اجتماعی، انسجام و اقتدار ملّی».
ب. پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر عدالت سند الگو برای نظام سیاسی
- افزایش و تقویت کارآمدی نظام سیاسی: کارآمدی یکی از اساسی‌ترین مباحثی است که در روندها و آینده‌نگاری‌های نظام اسلامی باید مورد توجه باشد و یکی از چالش‌هایی است که هر نظامی ممکن است با آن مواجه شود. ارتقای کارآمدی در بخش تدابیر سند، پیش‌بینی شده است که بر «حفظ و تقویّت مردم‌سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه از طریق گسترش مشارکت مردم و نخبگان در ادارۀ کشور و ارتقای کارآمدی نظام»، تاکید دارد، همچنان که التزام به دیگر تدابیر این عرصه نیز میتواند به این مهم یاری رساند.
- افزایش قانونگرایی: یکی از اموری که در جامعه ما با چالش جدی مواجه است، عدم التزام به قانون در سطوح مختلف جامعه است، به نظر میرسد که اگر سامانههای کافی و لازم طراحی گردد، ناظر به سند، میتوان افزایش قانونگرایی و التزام به آن را انتظار داشت:« ایجاد فرایند‌های عادلانه، قانونمند و شفاف در تخصیص امکانات» و تاکید بر « چارچوب اجرای کامل قانون». این مهم میتواند جامعه ما را به جلوگیری از رفتارهای خودسرانه، تجسس در امور خصوصی شهروندان، افراط و تفریط هدایت کند و دستیابی به اعتدال رفتاری و حاکمیتی و احساس امنیت را ممکن سازد که در نوع خود، پیامدهایی مهم تلقی می‌شوند.
- دستیابی به معیارهای حکمرانی اسلامی: با لحاظ عناصری چون «شفافیت اعمال قدرت و تخصیص امکانات و امتیازهای سیاسی»، پاسخگویی حاکمان، تعاون سیاسی-اجتماعی، قانونمداری و…انتظار میرود که بسترهای بنیادین برای رسیدن نظام اسلامی به معیارها و سنجه‌های حکمرانی اسلامی فراهم شود.
ایجاد ظرفیت‌های اصلاح و بازسازی در نظام اسلامی. برخی از عناصر مانند «تضمین آزادیهای سیاسی-اجتماعی» و «آزاداندیشی» و حضور «ارزیابی و نقد علمی سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمرّ آن و نیز حفظ ارزش‌ها و مسیر انقلاب اسلامی»، میتواند به نقد مصلحانه و منصفانه برنامه‌ها و بازسازی آنها و تقویت ساختار نظام سیاسی انجامد و از بنبستهای آن جلوگیری کند.
در ادامه این کرسی ناقدان حاضر در جلسه به نقد مطالب ارائه‌شده پرداختند که به شرح ذیل است:
حجت‌الاسلام و المسلمین داود مهدوی‌زادگان:
بر اساس آنچه در فلسفه آمده است، آینده ممکن همان امکان ذاتی (آرمان) و آینده محتمل همان امکان وقوعی(واقعیت) است. شاید منظور آقای سید باقری از آینده مطلوب، برآیند دو آینده یادشده است. سخن از تدابیر حرف از آینده سازی است نه آینده پژوهی. باید به موانع و رفیت‌ها توجه شود نه صرف موارد انتزاعی.
دکتر علی شیرخانی:
تدابیر به عنوان سند پایین‌دستی، بایستی بسیار قویتر از قانون اساسی باشد. این بحث باید با مدل‌های گوناگون آیندهپژوهی چون عامه‌پسند، مسأله محور، انتقادی، سناریونویسی و.. باید بررسی شود. رفتار بازیگران در آینده به روش‌های مختلف آیندهپژوهی به خصوص الگوی بازخوردی بایسته مطرح شود.
در پایان این کرسی علمی حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم سید باقری به نقدهای ارائه شده اینگونه پاسخ داد:
وقتی از پیامدها سخن می‌گوییم حتماً بحث به آیندهپژوهی متصل می‌شود ولی بنده فقط یک طرح بحثی داشته‌ام. آنچه مهم است فراهم کردن زیرساخت‌های الزامی است و انجام بحثهای کمّی، فرصت مقتضی و الزامی را طلب می‌کند. در آینده محتمل بحث این است که اگر به تمام پیامدها ملتزم شویم، مطلوب حاصل خواهد شد در غیر این هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در این کار مفروض این بوده که سند الگو مورد تأیید است و اگر به کار گرفته شود چه پیامدهایی خواهد داشت. ضمن آن که باید تاکید داشت که اگر به لوازم اجرای سند پایبند باشیم و برای جرایی شدن آنها، ساختار، مقررات و قوانین لازم و کافی را طراحی کنیم، می‌توانیم به دستیابی به برخی از مطالب ذکر شده، امید داشت، در غیر این صورت، این سند نیز گرفتار همان روندی خواهد شد که دیگر اسناد شده است.
