به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سی و یکمین نشست تخصصی با موضوع «تأملی بر حقوق مالی زن در خانواده (۲)» در ادامه‌ی سلسله نشست‌های تخصصی خانواده، هیئت اندیشه‌ورز خانواده، تعلیم و تربیت و سبک زندگی معاونت پژوهش این حوزه به‌صورت مجازی و با حضور حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت نیا، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین هدایت نیا در این نشست بابیان اینکه موضوع حقوق عمومی از مناسبات دولت و خانواده است، گفت: دولت به‌عنوان یک فرد حقوقی در حال حاضر وظایفی دارد و می‌تواند مکلف و محق باشد.
وی تصریح کرد: در فقه موجود نیز، بحث شخصیت حقوقی مطرح نشده است و تمام مباحث فقه در بخش خانواده به طلاق، نشوز و …. خلاصه می‌شود و از بحث مسئولین دولت در قبال سلامت خانواده، امنیت خانواده، جمعیت و … غفلت دارد.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی با اشاره به اینکه علامه تهرانی از ضرورت ورود فقه به مباحث جدید و تغییر موضوع فقه و گسترده شدن آن بحث کرده است، افزود: در حقوق خصوصی ماده ۱۱۲۹ درباره عجز شوهر از پرداخت نفقه بحث شده است. طبق این قانون اگر زنی از همسرش به دلیل ناتوانی او از پرداخت نفقه به دادگاه شکایت نماید می‌تواند از او طلاق بگیرد و این مستند به‌قاعده لا ضرر شده است.
وی بابیان اینکه فقها درباره ناتوانی مرد از پرداخت نفقه دو دیدگاه کلی « حق فسخ از جانب زن» و « حق طلاق زن» را مطرح کرده‌اند، ادامه داد: راه‌حل درست رجوع به حقوق عمومی خانواده است. صاحب جواهر به این موضوع اشاره‌ای دارد. روایاتی هم در این باب داریم که در صورت بدهکاری افراد و ناتوانی آن‌ها از پرداخت بدهی، امام و حکومت اسلامی این مسئولیت رادارند.
حجت‌الاسلام هدایت نیا با اشاره به اینکه دولت درآمد زیادی از زکات، خراج و …. دارد و می‌تواند با گذاشتن شرایطی همانند بدهی از فساد ناشی نشده باشد، بدهی در اثر اسراف نباشد، رفتار مرد رفتار متعارف اقتصادی باشد، او واقعاً عاجز از پرداخت باشد و کوتاهی نکرده باشد، بدهی نفقه مرد را بپردازد و خانواده به حیات خود ادامه دهد، در پایان گفت: در بحث مهریه هم می‌توان چنین موضوعی را بیان کرد. منابع مالی حکومت اسلامی باید درست مدیریت شود تا بنیان خانواده‌ها حفظ گردد و مردم به حکومت بدبین نباشند.
