به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از خبرگزاری ایکنا، پنل تخصصی «مبانی، حدود و کارکردهای دولت اسلامی» از سلسله پنل‌های دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی، روز ۲۲ آبان به صورت وبیناری برگزار شد. در ادامه متن صحبت‌های حجت‌الاسلام علی آقاپیروز، مدیر و عضو هیئت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی را می‌خوانید؛
تعین حکمرانی اسلامی در ولایت فقیه است و وجه تمایز جدی حکمرانی اسلامی از حکمرانی غیراسلامی همین نهاد ولایت فقیه است که تعین‌بخش به حکمرانی اسلامی است. در امتداد این ولایت فقیه و نظام ولایی، نظام سیاسی و اداری مطرح است و مسئله اصلی این است که احساس می‌شود یک نوع دوگانگی بین نظام سیاسی و اداری ما با نظام ولایی وجود دارد. البته بنده در این بحث به نظام سیاسی نمی‌پردازم، اما در خصوص نظام اداری آنچه مسلم است اینکه این نظام اداری ترجمان و تحقق‌دهنده فرامین و منویات ولایت فقیه نیست، اگرچه که در امتداد نظام ولایی است، اما مجری فرامین ولایت نیست.
تفاوت نظام ولایی در صدر اسلام با امروز
در زمان صدر اسلام و در زمان امام علی(ع)، مسئله جدایی نظام سیاسی از اداری مطرح نبود و ولایت مطرح بود و این ولایت نیز از امام(ع) به کارگزار منتقل می‌شد و آنان مجریان سیاست‌های امام(ع) بودند و کارها انجام می‌شد و اهدافی که امام(ع) می‌فرمود نیز محقق می‌شد. بنابراین در آن زمان، بحث اداری در این راستا فعال بود و کارگزاران ترجمان فرامین امام(ع) بودند، اما در نظام سیاسی و اداری ما، این نظام اداری که در امتداد نظام ولایی قرار گرفته است، این نقیصه را دارد که دقیقا نمی‌تواند ترجمان نظام ولایی باشد.
حدود ۱۰ سال قبل بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی نظام اداری را به روسای قوا ابلاغ کردند و فرمودند این سیاست‌ها را عملیاتی کنید و گزارشی نیز از اجرایی‌شدن آنها ارائه کنید. در آن زمان همایش ملی نیز در همین زمینه برگزار شد، اما تا این زمان، ندیده‌ام که قوای سه‌گانه بیایند و این بیست‌وشش بند را عملیاتی کرده و گزارش آن را ارائه دهند. هم نظام سیاسی و هم نظام اداری ما در این جهت موفق نبوده‌اند.
ناکارآمدی نظام اداری در تحقق‌بخشی به منویات رهبری
برای نمونه، اولین بند از این سیاست‌های کلی نظام این بود که مقام معظم رهبری روی نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سیاست‌های انسانی و اجتماعی تأکید کردند. اما آیا نظام اداری ما این کار را انجام داده است؟ آیا فرهنگی که حاکم است مبتنی بر کرامت انسانی است؟ در نمونه دیگری و در آخرین بند از این سیاست‌های بیست‌وشش‌گانه نیز حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری مطرح شده است. اما آیا نظام اداری ما موفق بود که از نوآوری و ابتکار حمایت کند؟ اینها جای بسط دارد.
دلایل مختلفی را می‌شود مطرح کرد که چرا نظام اداری ما ترجمان و محقق‌کننده این نظام ولایی ما نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که نظام اداری ما مبتنی بر بروکراسی است. البته بروکراسی هم مزایایی دارد؛ از جمله اینکه در آن قانون‌مداری، تناسب مسئولیت و اختیار و تقسیم کار و شایسته‌سالاری مطرح است، اما معایبی هم دارد که از جمله باید گفت قوانین جای هدف را می‌گیرند و ارزش ابزاری تبدیل به ارزش غایی شده است و از طرف دیگر هم تشریفات اداری افزایش پیدا می‌کند و به جای انجام کار و تحقق هدف، مستندسازی اقدامات اصالت پیدا می‌کند. در این بروکراسی از خودبیگانگی را داریم که انسان به‌مثابه ماشین تلقی می‌شود و رفتار ماشینی دارد و اراده‌مندی انسان در این بروکراسی به چالش کشیده می‌شود.
بروکراسی و نقش آن در ناکارآمدی نظام اداری
با توجه به این بروکراسی که مبنای نظام اداری ما است، این نظام اداری چنین ظرفیتی را ندارد که بتواند تحقق‌بخش منویات مقام معظم رهبری باشد. وقتی که می‌خواهیم نظام اداری‌مان ترجمان نظام ولایی باشد، باید خودش سنخیتی با نظام ولایی داشته باشد و مبتنی بر مبانی، اصول و اهداف اسلامی باشد و باید در نظام اداری یک بازنگری صورت گیرد و این نظام اداری مبتنی بر مبانی، اصول و اهداف دینی طراحی شود.
مقام معظم رهبری فرمودند که نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی باید مورد توجه باشد و در این بند از سیاست‌ها، کرامت انسانی مورد تأکید است و در مقابل، نظام اداری مبتنی بر بروکراسی کرامت انسانی را مطرح نمی‌کند و نگاه ماشینی به انسان دارد و خلاقیت و اراده را از انسان سلب می‌کند و کاهش می‌کند، بنابر این وقتی چنین وضعیتی حاکم باشد، طبیعی است که این نظام اداری نمی‌تواند آن سیاستی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده را اجرایی کند.
محور نظام اداری مبتنی بر اسلام کرامت انسان است
بنابراین، باید این نظام اداری مبتنی بر کرامت انسان باشد. یکی از مبانی نظام اداری که بخواهیم بر اساس آموزه‌های اسلامی طراحی کنیم، این است که جایگاه مناصب اداری در آن مشخص شود که این منصب، جای سخنرانی نیست، بلکه جای عمل و کارگزاری است. حضرت امیر(ع) نیز فرودند که این مدیریت از جنس عمل است. همچنین می‌توانیم مبانی دیگری را هم مطرح کنیم، از جمله اینکه مدیران در نظام اداری در مقابل خداوند مسئول هستند و باید تقوا پیشه کنند. اگر بتوانیم این مبانی را از نظام اداری اسلام استخراج کرده، اهدافش را تبیین کنیم و بر این اساس نظام اداری اسلامی را طراحی کنیم، آن‌وقت می‌توانیم مدعی شویم که این نظام اداری ظرفیت تحقق‌بخشی به نظام ولایی و حکمرانی اسلامی را دارد که در ولایت فقیه تعیُن دارد.
بحث دیگر این است که بعد از این نظام اداری باید در نظامات سازمانی خود بازبینی کنیم و لازم است که نظام ترفیع و گزنیش‌مان را براساس آموزه‌های اسلامی بازطراحی کنیم. اگر توانستیم در اینها بازنگری داشته باشیم، آن‌وقت می‌توانیم منویات حکمران اسلامی را محقق کنیم. مقام معظم رهبری در مورد مدیریت جهادی تأکید دارند، اما در سیستم اداری این روند را شاهد نیستیم و این سیستم نمی‌تواند فرامین رهبری را در مورد مدیریت جهادی محقق کند، چون در این نظام اداری اینکه شما شب را از روز نشناسید و انگیزه‌های قوی داشته باشید، مطرح نیست.
