همایش علمی «چالشهای سند ۲۰۳۰ برای ایران و نحوه تحقق تحول بنیادین آموزش و پرورش» توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ ۲۴ شهریورماه ۹۹ در تهران برگزار شد.
در ادامه گزارش محتوایی این نشست خدمتتان ارائه می‌گردد:
حجت الاسلام علی ذوعلم
دبیر علمی همایش
امیدوارم این همایش بتواند قدمی در جهت تحقق تحولی در تربیت بدنه آموزش و پروش ما باشد و پاسخی برای نیاز امروزمان جهت تبیین عمیق و علمی و محققانه توطئه ها و نفوذ فرهنگی در جوامع اسلامی باشد که در جامعه ما در جریان است.
صحبت خود را با دو آیه از قرآن کریم آغاز می کنم: (وَالَّذِینَ اجْتَنَبُواْ الطَّاغُوتَ أَن یَعْبُدُوهَا وَ أَنَابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِکَ هُمْ أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ) (سوره زمر، آیات ۱۷-۱۸)، که در این دو آیه بحث جهت گیری جامعه مطرح است و اینکه اگر ما از طاغوت و جهانبینی طاغونی و ارزشهای آنان اجتناب بورزیم و به سوی خدا متعال در مسیری که به سوی تعالی و پیشر فت منتهی می شود قدم برداریم و به سمت مکتب الهی و توحیدی گام برداریم در این صورت یک بشارت بسیار بزرگ و جاودان و ماندگار برای امت اسلامی خواهد بود. در جنین بستری – اجتناب از نگرشها و جهانبینی ها و ارزشهای طواغیت و مادی و غیر الهی – و در بستر مراجعه به ارزشها و چهارچوبهای الهی و توجیدی است که همه گفته ها می تواند شنیده و استفاده شده و در این چارچوب از افکار و اندیشه ها بهره برداری شده و خدای متعال رحمت واسعه خویش را شامل امت اسلامی خواهد کرد. و این یک روش خردمندانه و روشی است که اولوالباب در پیش می گیرند. در بیانات ۱۱ شهریور رهبر حکیم و فرزانه اسلامی، بحثی مطرح شد که از نظر ریشه این بحث و ادبیات آن یک تفاوتی را ملاحظه می کنیم که چرا طواغیت عالم اصرار به نفوذ در آموزش و پروش کشورها دارند که این پرسش را رهبر انقلاب مطرح کردند که این نفوذ در جهت اشاعه سبک زندگی غربی و تحقق اهدافشان است و جامعه فرهنگی و علمی ما نسبت به این نفوذ باید حساسیت نشان داده و مراقبت کند چرا که آنها با اصرار بر این روش سعی دارند اهدافشان را عملیاتی کرده که هدف غایی آنان غارت ملتها از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و تمدنی و هویتی که در دیگر فرمایشات رهبرمان پرداخته شده بود، مسئله مهمی را نیز ایشان مطرح کردند که شکست فلسفه اجتماعی غرب در خود غرب است که امروز این شکست به وضوح روشن است و اگر دیروز عذری برای بخشی از روشنفکران و اندیشمندان محسوب می شد امروز دیگر این موضوع وجود ندارد چرا که در تجربه به خصوص نیم قرن اخیر و تجربه قرن بیستم و جنگ جهانی اول و دوم روشن شد آنچه غرب ما را به سمت آن فرا میخواند و آن سیستم فرهنگ و تمدن و تفکر غربی یک سیستم جامع و کامل و کارآمد و راهگشا برای دستیابی انسانها به اهداف متعالی نیست. به تعبیر استاد مرحوم جعفری به ویژگیهای اساسی فرهنگ و تمدن غرب پرداختند، مباحث قدرت گرایی و لذت‌گرایی و محدود کردن دانش و معرفت در معرفت تجربی و سلطه گری و سیطره گرایی بر سایر کشورها با استفاده از شعارهای خوب و ظاهرفریب برای غارت ملتها در سالهای گذشته و آنچه به عنوان سند ۲۰۳۰ برای ما به عنوان دومین سند هزاره سومین آشکار شد، خیلی واضح به سلطه گری جهانی مشروعیت بخشیده و با امضا گرفتن از کشورها در سازمان ملل برای قطبهای سرمایه داری و کشورهای غرب سلطه‌گر یک حق مدیریت در سطح جهان قائل می شود. که متاسفانه این سند در کشور ما مورد استقبال قرار گرفته!! و در حتی در بعد فرهنگی یک نسخه ایرانی نیز تهیه و ارائه و رونمایی می شود به دور از تصمیم مراکز سیاست گذاری و مراکز قانونی برای تشخیص چنین اسنادی که مورد انتقاد قرار گرفته و با هوشیاری جامعه علمی و انقلابی مورد نقد واقع می شود که نهایتا در سال ۹۶ با موضع گیری صریح رهبری و یک اعتراض جمعی بخش بزرگی از اندیشمندان جامعه ما سند مذکور در شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف می شود.
بهرحال این سند حاوی یک فکر و اندیشه هست و صرفا یک سند اداری و عملیاتی نیست. اندیشه ای که در پس این سند است همان اندیشه و فلسفه اجتماعی غرب می باشد و دفاع از این مقوله ریشه دار است و قبل از انقلاب هم با طیف سکولار و روشنفکران غربی ها مواجه بودیم که در برابر اندیشه اسلامی سخن رانده و کتاب و مقاله می نوشتند و بخش زیادی از پشتیبانی فکری و اندیشه ای نظام شاهنشاهی بر تفکر اینان گرد می آمد. آنها به دنبال ایران اسلامی برخوردار از تفکر و تمدن عمیق را به عنوان یک دنباله غرب مطرح و توجیه کنند که البته حرکت فکری اندیشمندان بزرگ ما بخصوص از دهه ۲۰ به بعد مانع از این شد و جریان فکری را محدود و تضعیف کرد. و این تا دفاع مقدس و جوسازی های آن دوران و حتی بعد از رحلت امام هم در قالب فتنه های داخل کشور بروز و ظهور داشت که اینها ادامه همان جریان بوده و اکنون نیز تدوین و تهیه نسخه ایرانی سند ۲۰۳۰ نیز با کارگردانی همین طیف انجام شد که البته برخی ها اذعان به غفلت داشتند.
واکاوی ریشه های فکری در سند ۲۰۳۰ و ریشه های تاریخی بسیار قابل توجه و مورد اهمیت است. دعوت رهبر معظم و تاکید بر حساسیت و اهمیت مقوله نفوذ که این صرفا عاطفی نیست بلکه جنس آن از نوع پژوهش برای مراکز علمی و پژوهشی که حس‌گر های علمی خودشان را فعال کرده و بتوانند لایه های پنهان این سند و امثالهم را برای جامعه تبیین کنند و حساسیت های رسانه ای را هم ایجاد کنند. بحثهای مدیریت و اجرایی که مبادا کسانی که این اندیشه را در ذهن داشته و به گونه ای مصورانه و گاه مزدورانه سعی در جریان این انحراف خواهند داشت و حساسیت در مراکز سیاست گذاری که بایستی در این مسئله بپردازند.
ما با یک سری ترفندهایی مواجه هستیم که نباید از آنها غافل باشیم مانند جنجال سازی و جوسازی در خصوص اقدامات و تحریف حقایق و تحمیل و تخریب و فشار و لابه گری از داخل و خارج باید همه چیز را مدنظر داشت و پیش بینی کرده و برنامه ریزی داشت.
باید خاطرنشان کرد که از این نوع ترفندها در آینده نیز شاهد خواهیم بود و لذا اگر حساسیت به لحاظ مبانی و جریان شناسی فکری و سیاسی در عرصه تربیت وجود نداشته باشد و فقط به یک نوع از ظاهر بینی و تحجر و کلیشه‌سازی اکتفا کنیم حتما جریان غرب می تواند به اهداف خودش دست یابد. که البته طیف فکور و جوان و انقلابی شکل گرفته که مانع از تحقق هدف شومشان خواهد بود.
اگر چه تصور کنیم که سند ۲۰۳۰ مرده است ولی مرداری نیست که بخواهیم رها کنیم. بایستی بستر تبیین و بازکردن لایه های پنهان و برکنار کردن چهره واقعی این اسناد از نقابشان است. اگر این اسناد و گزاره های واقع در آن اگر توسط خود سازنده‌ها یعنی غرب و اروپا اجرا شود این وضعیت اجتماعی و اقتصادی را نخواهیم داشت چرا که خودشان به گزاره های ظاهرا مثبت پایبند نیستند ولی آن را بزک کرده تا بتوانند اهدافشان را دنبال کنند.
دو پژوهش جدی در این زمینه در پژوهشگاه آغاز شد که یکی را دکتر مهام با عنوان واکاوی لایه های عمیق سند ۲۰۳۰، و جناب دکتر رمضانی مجموعه بخشهای سند ۲۰۳۰ را باز کرده و بحث و بررسی کرده اند و نقدهایی را نیز مطرح کرده اند.
البته کشور ما چنین مواردی را تجربه داشته و در بحث مشروطه خواهی به تعبیر زنده یاد جلال آل احمد پیکر شهید شیخ فضل الله نوری بر سر دار علامت یک نوع سیطره غرب‌زدگی در کشور ما بود که این سیطره دوام نیاورد لذا ما ملت و امت تجربه نکرده ای نیستیم و این نقدها و مباحث با رنگ و لعاب دیگری در حال مطرح شدن هست. و امیدوارم جامعه فرهنگی و پژوهشی ما حساسیت و مراقبت را بیشتر بروز داده و به خصوص در بحث تبیین و واکاوی نقش خود را بیشتر ایفا کند.
آیت الله علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
عرایض بنده در محور اول این است که جریان اسناد بین المللی جریان بسیار مهمی است که در قصه سند ۲۰۳۰ بیشتر مورد توجه قرار گرفت و حقیقتا در حوزه و دانش و آموزش و پرورش و دیگر نهادهای همسو باید به شدت مورد توجه قرار گیرد. معتقدیم آنچه در غرب اتفاق افتاد و در رنسانس و به ویژه در سده اخیر، بردن جهان به سمت رویکرد خاص با نگاه انحصار طلبانه و یکجانبه گرایانه برای تحمیل یک نوع اندیشه، ابزارها و شیوه های گوناگونی به کار گرفته شد که این ابزارهای استمعارنو در حقیقت بخشی از آنها روشها و شیوه های سخت افزاری بود مانند جنگ و تجاوز و اشغالهای گسترده ای که در صد سال اخیر در جهان شاهد بوده ایم که فقط امریکا بیش از یکصد جنگ در جهان تحمیل کرده و به راه انداخته است. به تاراج بردن و غارت هویت ملتها و جنگها و امثالهم. نوع دیگر ابزار، دقیق و نرم افزاری و کاملا پنهان و البته با تاثیر بیشتر است. که این شیوه اخیر در حقیقت روح و جان و هویت و اصالت فرهنگ ها و ملتها را می رباید و راه را برای تاراج و معنای کلان جامعه که مهمترین آن تاراج فرهنگی ملتها و جوامع است.
نوع دوم شیوه هایی است که برای آن متصور است و یکی از آنها اسناد بین المللی و تحمیل آنها به شکل یکپارچه و با همان روح هویتی که دارند. اسناد بین المللی، رنکینگها، طبقه بندی ها اینها منظومه ای از روشهایی است که برای تحمیل یک تفکر به شکل یکجانبه گرایانه به جهان تحمیل می شود. ما هرگز نفی نمی کنیم که در اسناد بین المللی و دهها سند و معاهده و موافقتنامه‌های موجود حتما ابعاد مثبتی موجود است و جهاتی برای مثبت ارزیابی کردن وجود دارد و سخن ما چیز دیگری است و لایه ای که در اسناد و شاخصگذاری ها و رنکینگها و رتبه‌بندی ها وجود دارد چند نکته است که به نظرم نبایستی مغفول واقع شود و ملتهای آزاده و بزرگ و ایران تاریخی بدان توجه داشته باشند. چند نکته مذکور: اول. عمده این اسناد مبتنی بر نگرش و رویکرد عمیق‌تر و ژرف و فلسفی است که گاهی هم در ظاهر به سادگی خود را نشان نمی دهد و کار محققان و پژوهشگران است که به مبانی گفته شده پرداخته و بررسی و شفاف‌سازی انجام شود. عمده تفکر بنیادی که در این تمدن نوین غربی و اسناد و وسایق آن وجود دارد اصولا یک تفکر مادی گرایانه و غیرالهی و مادی‌گرایانه و تفکری که دین را نمی پذیرد یا در حاشیه مسکوت می کند و نگاه سلطه جویی و خشونت جویی و نادیده گرفتن دیگر دیدگاه‌ها علیرغم مدعاها و شعارهایشان، و انحصارطلبی که وجود دارد که این منظومه فکری – فلسفی در پشتوانه بسیاری از این اسناد، آشکار یا نهان وجود دارد و البته گاهی همین تفکر در متن خود اسناد هم خودش را نشان می دهد مانند حق وتو.
بنابراین اشکال اول این است که لایه پنهان و فلسفه درونی و پنهانی‌َشان را باید موشکافانه مورد دقت قرار دهیم. دوم، در ظاهر همین اسناد و امثالهم مواردی وجود دارد که حتی در آیین نامه‌ها و روشها و شیوه ها نیز خودش را نشان داده و با فرهنگ انسانی- الهی سازگار نیست. سوم، در اعمال و بکارگیری این اسناد هم – حتی در نقاط مثبت‌شان- عادلانه و سنجیده و به شکل مناسب و همراه با عدالت اقدام نمی شود. بارها شاهد بودیم که وقتی اراده سلطه‌جویان – و در راس آنها امریکای متجاوز- این است که بر کشوری بتازند و رژیمی را جعل کرده و بومی ها را ساقط کنند لذا مع‌اسف از همین قوانین پیروی می کنند و در جایی که برخی نکات اسناد به نفع دیگر ملت‌هاست آن را نادیده می گیرند. چهارم اینکه نهادهای بین‌المللی غالبا – با تاسف- نمی توانند مورد اعتماد قرار بگیرند. نیازمندیم که نهادهای بین المللی به طور واقعی برآمده از ملتها باشند و عادلانه رفتار و قضاوت کنند در حالی که میبینیم اینطور نیست و در مواردی همین‌ها ابزاری در دست سلطه‌جویان قرار می گیرند.
لذا حداقل ۴ نکته کلیدی و اشکال اساسی بر این اسناد و طبقه‌بندیها و چنین سنجه‌هایی که بر عالم تحمیل می شود، را واقف بوده و بررسی کردیم. از اصلی ترین اشکال در مبانی اینها تا اشکال در حوزه اجرا.
بایست این حقایق را مدنظر قرار بدهیم و معتقدیم که بشر نیازمند به اسناد جامع و کلان است اما باید بر مبانی مورد اتفاق همگان و قابل دفاع باشد و از همیجا منتقل می شوم به این که، از برکات ایران اسلامی و انقلاب اسلامی، تدوین اسناد و سندهای جامع بوده که از قانون اساسی شروع شده تا دهها سندی که در سایر نهادها و سازمانهای قانونی ارائه شده است.
این منظومه اسناد تولید شده در پرتو انقلاب شکوهمند اسلامی قابل بازخوانی و تجمیع است و از ارزشهای بالایی برخوردار بوده و البته قابل اصلاح و تکمیل تدریجی نیز می باشد.و در اینجا پیشنهادی که می شود ارائه کرد این است که اولا نهضت سندنویسی و تولید اسناد که مبتنی بر رویکرد و گفتمان عمیق اسلام و انقلابی است را بازشناسی کرده و ارائه و تبیین کنیم. دوم، نقش نهادها در اسناد برجسته‌تر شود، اعم از: حوزه و دانشگاهها و آموزش و پروش و همینطور دستگاه های اجرایی و قضایی و فرهنگی. سوم، در برابر دنیا منفعل نباشیم، ذخایر بزرگی داریم که در اسناد آمده و قابل تکمیل نیز می‌باشد. گفتمان سازی بنیادی در پهنه بین‌المللی لازم است. ما به عنوان انقلاب اسلامی دارای اسنادی هستیم که بتوانیم به جهان عرضه کنیم. اینجاست که نقش نهادهای علمی فرهنگی فعال در عرصه بین‌الملل و به ویژه دستگاه دیپلماسی ما که می تواند رویکرد و شیوه های فعال‌تر و انقلابی، این گنجینه انقلابی و اسناد راهبری که ظرفیت بالقوه بین المللی هم به لحاظ اسلامی شدن و هم جهانی شدن را دارد و باید برش‌هایی از این اسناد را در سطح ملی فراهم بیاوریم، ضمن اینکه برشی هم در سطح بین‌الملل اسلامی و برشی هم در بین‌الملل به معنای عام. که این سه برش بایستی تنظیم شده و گفتمان سازی شوند.
می خواهم علاوه بر ذکر ۴ اشکال اساسی بر اسناد بین‌المللی و برشمردن وظایف در جهت ورود فعالان این عرصه در خصوص ارائه اسناد انقلاب اسلامی، در ادامه اشاره کنم به اینکه سند تحول که در واقع ارجاع نظام و رهبری معظم به آن انجام شده و ضمن پرهیز از رجوع به اسناد نامتناسب با فرهنگ و اصالت ما – سند ۲۰۳۰- و از غفلت در این زمینه هم باید پرهیز کرد.
سند تحول ما سالها در شورای انقلاب فرهنگی کار و نهایی شد و گامهایی در پیاده سازی آن برداشته شده که البته نیازمند گامهای بلند و اساسی در تحقق آن هستیم.
این سند با پیشینه و ابتنای بر تفکر عمیق و اندیشه جامعه‌مان، سندی است که باید محور حرکت‌های علمی و فرهنگی و آموزشی ما در نهادهای همسو باشد.
با توجه به اهمیت سند تحول، در ابتدا بر برخی از رویکردهای حاکم بر آن، که صاحبنظران زیادی در آن سهیم بوده‌اند و آنچه بر سند تحول آمده، رویکرد عمیق الهی و وحیانی است. رویکرد تمدنی است چرا که در رویکرد اسلامی قرائت‌های تمدنی وجود دارد. رویکرد سند مذکور اجتهادی است و نگاه اسلام نگاه اجتهاد پایدار و اصیل و فعال و پویاست. رویکرد چهام آن، عمیق و عقلی است و از نگاههای سطحی پرهیز دارد. پنجمین آن رویکرد بوم ایرانی و شرایط ایرانی مدنظر قرار گرفته است و ششم رویکرد انقلابی و خلاقانه در آن وجود دارد. هفتم، رویکرد جامع و نظام‌مند تربیت است، ضمن فراگیر و عادل و متوازن بودن آن. هشتمین رویکرد، اینکه رویکرد و روشی بین‌المللی است، و بعدی رویکرد مشارکت و انسجام درون همه ارکان‌های نظام‌های آموزش و پرورش و دهم رویکرد هم‌گامی و هم‌افزایی بیرونی است چرا که همه نهادها باید خودشان را با آموزش و پرورش تطبیق داده و به مسائل تربیت اولویت ببخشند. و در آخر، رویکرد سبک زندگی اسلامی است. اینها رویکردهایی است که بر سند حاکم است و مضامین آن نیز بر عدالت، قسط، استقلال، آزادی، معنویت و اخلاق، پیشرفت جامعه اسلامی، هنر و ادبیات اصیل و راهگشا، توانایی‌ها و مهارت‌های جامع در نسل جدید و نو و اصالت خانواده و فلسفه اجتماعی و سیاسی اسلام.
رویکردهای پیش‌گفته، نگرشهای اساسی حاکم بر سند است و محورهای اشاره شده، مضامین اصلی و کلیدواژه‌های بزرگ و اساسی در سند تحول می باشند.
ضمنا اشاره می کنم که آنگاه ما می توانیم سند تحول را پیاده کنیم که عزم جامعه و اهتمام عمیق هم در نهاد آموزش و پرورش و هم در نهادهای پشتیبان نظام نسبت به آموزش و پرورش باشد که به نظرم این مهم هنوز در حد مطلوب واقع نشده است و به همین دلیل گاهی ما کج‌راههایی می رویم و گاها در نقاطی متوقف می شویم علیرغم برخورداری از چنین سند مهمی هنوز کاستی‌هایی داریم. البته ما مدعی نیستیم که سند کامل است، حتی در سند پیش‌بینی شده که در برهه زمانی در آن بازنگری انجام شود که در جای خود اقدام خواهد شد. اما در مقوله پیگیری و نظارت بر اجرا و اهتمام جامع در اجرا، ضعف‌هایی وجود دارد همچنانکه در پشتیبانی های علمی آن هم از سوی حوزه و هم دانشگاه ضعیف هستیم.
در پایان اشاره می کنم که اگر سند بخواهد به میدان و صحنه بیاید و پیاده سازی بشود توجهی جامع به تمام زوایای سند با رویکردها و محورهایی که اشاره شد، لازم است که:
۱٫ برای پیشرفت سند نیاز به تولید ادبیات، گفتمان و نظریه پیش‌ران هستیم که نهادهای حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش باید به آن جامه عمل بپوشانند.
۲٫ نیروی انسانی متناسب باید برای آن در نظر گرفت. اعم از: معلم، مربی، مدیر که نیروی که بتواند در طراز سند، حرکت کند و پیش‌آهنگ پیاده سازی سند شود.
۳٫ برنامه هایی هم که آغاز شده اند، ضمن پیگیری، استمرار داشته باشند.
۴٫ متونی که اقدام شده بایستی تکمیل شوند.
۵٫ نظام اجرایی پرورشی و فرهنگی است که در زمینه ضعف‌هایی وجود دارد.
۶٫ نظام مدیریتی
۷٫ قوانین و مقررات، که با توجه به اهمیت‌شان از آیین‌نامه های خرد گرفته تا کلان، بایستی به آنها توجه شوند.
۸٫ معماری و هنر
۹٫ پشتیبانی تمامی موارد فوق که باید بودجه و منابع مناسب و پایدار برای تحقق آنها و اجرای تحولات ذکر شده انجام شود. که این وظیفه همگانی است که باید به ان بپردازیم.
در ادامه سند تحول بایستی همانند دیگر اسناد، پیشنهاد گفتمان سازی ملی، منطقه ای و جهانی را دنبال کنیم تا ذخایر قابل عرضه به جهان نیز منتقل و ارائه شود.
حجت الاسلام علی ذوعلم
دبیر علمی همایش
در صحبتهای اساتید به ریشه های و یافته های مهم در سند ۲۰۳۰ اشاره شد. برداشتهای دوستان دو زاویه متفاوت بود که این تفاوتها در تحلیل سند ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف را دنبال می کند لازم و نیاز است. برخی از یافته‌ها نیز نیاز به طرح بحث مفصل‌تر و عمیق‌تر دارد. خوشبختانه دو اثری که قرار است رونمایی شود می تواند زمینه ساز جهت تاملات عمیق‌تر مجامع مرتبط شود، علیرغم اینکه در طی سالهای اخیر که سند ۲۰۳ طرح شده در امر حساسیت زایی رسانه ای کار انجام شده است ولی در زمینه حساسیت علمی و پژوهشی و سیاست گذاری در سطح نظام در عرصه های مختلف کار کمتر صورت گرفته است.
این سند از آنجایی که مصوب بوده و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن الزام آور تلقی می شود – گرچه سند حقوقی نیست- ولی در بخشهای مختلف در کشورمان در ارتباطاتی که بخشهای متناظر با سازمان ملل در ارتباط هستند این گزارشات را ارائه می دهند و وقوف دانشگاهها و مراکز علمی به روندی که امروز در این گزارش‌دهی هست بسیار اهمیت دارد. متاسفانه ما هنوز گزارشی که از مراکز دولتی در این زمینه ارائه بشود را نشنیده‌ایم، گرچه مطلع هستیم که این گزارشات در عرصه هایی مانند محیط زیست در حال عرضه می باشد و شعارهای خوبی که اشاره کردند که در خلال سند مطرح شده – به جهت ایجاد جاذبه- برای این است که سند مذکور در سطح فرهنگ دیپلماسی عمومی سازمان ملل موجه جلوه داده شود. برای همه جوامع، عدالت جنسیتی و توانمند شدن زنان اهمیت دارد و اینها در نگاه اسلام نیز مطرح شده و در انقلاب نیز به طور جد در سیاستگذاری ها دیده شده است ولی استفاده های مکرر از این شعارها در یک سند به ظاهر علمی و مستمر بیشتر این جنبه را می خواهد دنبال کند.
عرصه آموزش و پروش یکی از جنبه هایی است که در این سند مطرح شده است ولی همه اهداف ۱۷گانه که یک نوع نگاه جامع به مدیریت آینده جهان دارد برای ما باید مهم باشد.
اشاره شد که در عمل این سند به خوبی اجرا نخواهد شد چرا که طراحان سند ۲۰۳۰ خودشان پایبند به الزامات و اصول و موارد محتوای سند نیستند.
مواردی در سند باید موشکافانه بررسی شود لذا دو اثر حاضر، گرچه به لایه های عمیق سند پرداخته اند ولی این کافی نیست. موضوعات و محورهای قابل پژوهش که در سخنان حضرت آیت‌الله اعرافی ایراد شد بسیار مهم هستند که لازم است به آنها پرداخته شود و بهتر است در شورای انقلاب فرهنگی توسط کارگروهی ویژه موضوعات و موارد اساسی کار استخراج شده و دستگاه های علمی و پژوهشی کشور در یک تقسیم کار، این بحث واکاوی و پژوهش درباب سند را مورد توجه قرار گیرد. و حمایتهایی که نیاز است در این راستا انجام شود را با توجه به حساسیت‌هایی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره شد را اگر بخواهد مصداق پیدا کند به این معناست که دستگاه سیاست‌گذار، مراکز علمی را نسبت به مضامین علمی و پشت صحنه سند را بیشتر کمک کند تا تحقیق و پژوهش انجام شود. در همین راستا به لزوم برگزاری کرسی های علمی ترویجی و آزاداندیشی در باب این سند اشاره می شود. خاطر نشان می کنم نبایست به گمان و نقل اینکه این سند مرده است از کنار آن عبور کرد. مطالعه و تشخیص رهبر انقلاب بر مطالعه و رصد و مراقبت کرد و اینها باید بستری شود برای اصلاح روند سیاستگذاری های فرهنگی بیش از گذشته.
دکتر حسین رمضانی
رییس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن
مواجهۀ انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰ به‌عنوان سندی که در راستای جهت‌دهی به رشد، توسعه و پیشرفت کشورهای جهان ارائه شده است یک ضرورت جدی است. ضرورت اقدام نمودن به این مواجهه، مبتنی بر ارزش‌هایی که می‌آفریند قابل سنجش، ارزیابی و تبیین است.
اولاً، این مواجهۀ انتقادی از منظری ایجابی، دارای ارزش تعلیمی است. بدین‌معنا که دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار، علیرغم، جهت‌گیری‌های معرفتی، ارزشی و فرهنگی‌اش که در بسیاری موارد، در تنافر با مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگ اسلامی است، از منظری تحلیلی، دارای برخی دلالت‌های نظری، ارزشی، روشی و فنیِ قابل استفاده است. این بدان معناست که ارزشهای علمی این دستورکار برای نخبگان حوزوی و دانشگاهی کشور قابل استفاده است.
باید دقت داشت، گفته شد، ارزشهای علمی، نه ارزشهای راهبردی. به زعم نگارنده، به‌لحاظ راهبردی این دستورکار، یکی از مهمترین مؤلفه‌های فعال‌شده در راستای تحقق یافتن پروژۀ جهانی‌سازی است. ازاین‌رو، این دستورکار از منظری راهبردی، از همۀ مطالب آمده در متن، در راستای اهداف و جهت‌گیری راهبردی خود استفاده خواهد کرد؛ لکن از منظر تحلیلی، زمانی که دستورکار ۲۰۳۰، مورد بررسی قرار گیرد و گزاره‌ها و دلالت‌های مثبت و منفیِ آنها تحلیل شوند، می‌توان از برخی مطالب آن، به‌خصوص محتوای روشی آن در زمینۀ روش سندنگاری، سیاستگذاری و سازوکارهای اجرایی‌سازی اسناد در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده نمود.
ثانیاً، این مواجهۀ انتقادی از منظری سلبی، دارای ارزش تهذیبی است. بدین‌معنا که دستورکار ۲۰۳۰، نقطۀ کانونی فرایند سیاست‌گذاریِ گفتمان توسعه در سطح جهان است؛ ازاین‌رو، این دستورکار، چه در لفافۀ اهداف و سیاست‌ها و چه به‌طور صریح، در حال آشکارسازیِ بسیاری از مبانی، اولویت‌ها و خط‌مشی‌های نظام سلطۀ لیبرال سرمایه‌داری است. درک این معنا، مستلزم، پالایش و تهذیبِ سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های توسعه و پیشرفتِ کشور است، به‌گونه‌ای که روند توسعه و پیشرفت کشورِ ما، در راستای اهداف جهانیِ نظام لیبرال سرمایه‌داری مصادره نشود؛ و ما با دستان خود، کشور و سرمایه‌های آن را به ابزاری برای تحقق اهداف نظام سلطۀ جهانی تبدیل نکنیم.
ثالثاً، این مواجهۀ انتقادی از منظری تمدنی، دارای ارزش تأسیسی است. بدین‌معنا که یکی از مهمترین مقدماتِ احیای تمدن نوین اسلامی در امتداد گفتمان انقلاب اسلامی، نقد روشمند، دقیق و منصفانۀ تمدن غرب است. نقادی دستورکار ۲۰۳۰ با توجه به جایگاه راهبردیِ آن یکی از مواضع جدی و ضروری نقادی تمدن غرب است. برای این منظور، لازم است به ابعاد تاریخی و تمدنی، دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار توجه شود.
نظام مسائل، دالّ مرکزی و پرسش محوری
در اینجا این پرسش بسیار مهم پیش روی ما قرار دارد که چرا نظام لیبرال سرمایه‌داری، در این مقطع تاریخی، از طریق سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد و برنامۀ توسعۀ ملل متحد و در لفافۀ «توسعۀ پایدار»، پروژۀ جهانی‌سازی را وارد مقطع جدیدی نموده است؟
برای درک بهتر این سؤال، این توضیح لازم است که تا این مقطع از زمان، نظام لیبرال سرمایه‌داری، ایدۀ امپریالیستیِ جهانی‌سازی خود را بر مبنای آموزۀ دست‌نامریی آدام اسمیت و از مجرای هواهای نفسانی نرم‌خو یعنی پی‌جویی منفعت شخصی و محوریت بخشیدن به سرمایه‌دار به‌عنوان انسان پیشرو و کارآفرین، به جلو رانده و تحقق بخشیده است. این امپریالیسم، از مجرای دولت‌ها، و با توسل به نفوذ سیاسی، یا خشونت، چپاول و تجاوز، تغییرات سیاسی و اجتماعیِ مد نظر خود را اِعمال نموده است. چنان‌که از طریق شرکت‌های چندملیتی، شبکۀ اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی را در چنبرۀ خود درآورده است. مطلب مهم، اما، اکنون این است که نظام سلطه، تا پیش از ارائۀ دستورکار ۲۰۳۰ و پیش از آن، دستورکار ۲۰۱۵ و اهداف هزاره، هیچ‌گاه ایدۀ جهانی‌سازیِ مورد نظر خود را این‌چنین آشکار و رسوا عرضه ننموده بود و برای تحقق یافتن آن، سازوکار گسترده‌ای را که اینک در راستای عملیاتی نمودن دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار میبینیم، راه‌اندازی نکرده بود. این مسئلۀ مهمی است که پاسخ به پرسش از چراییِ آن، بایستی بر اساس مطالعات دقیق تدارک شود. تردیدی نیست که مواجهه با جهان اسلام و به‌طور خاص گفتمان انقلاب اسلامی و توانمندی‌های تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، یکی از عوامل اصلی دخیل در این تحول است.
چنان‌که رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) مقطع زمانی حاضر را دوران پیچ تاریخی مهمی معرفی نمودند، در مواجهۀ انتقادی با دستورکار ۲۰۳۰ نیز بایستی به ماهیت، هویت، ابعاد و لوازم این تحول و تغییر مسیر تاریخی توجه نمود.
۴٫ شیوۀ مواجهۀ انتقادی و نحوۀ سازماندهیِ مطالب
در مواجهه با این دستورکار، به دو شیوه می‌توان به تحلیل و نقد اقدام نمود؛ نخست آن‌که نقادی، متن‌محور باشد، دوم آن‌که نقادی بدون ارجاع مستقیم به متن، فرامتنی، ناظر به فضای نظری و اندیشه‌محور باشد. تحلیل و نقادی در این نوشتار، با توجه به لزوم مواجهۀ دقیق با محتوا، عموماً متن‌محور بوده و مطالب توضیحی و انتقادات، به شکلی تعلیقه‌وار و ناظر به متنِ دستورکار ارائه شده‌اند.
در فصل اول، به ابعاد فرامتنیِ دستورکار یادشده پرداخته شده است. در فصل دوم، متن دستورکار، تحلیل و نقادی شده است. طبعاً با اتخاذ چنین شیوه‌ای، مطالب انتقادی، ذیل متن و در قالب چینش و ترتیب مباحث خودِ دستورکار عرضه خواهند شد. در فصل سوم، انتقادات در ده محور، به شرح ذیل، جمع‌بندی و ارائه شده‌اند.
۱٫ آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار
۲٫ آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود یعنی بررسی تعارضات دستورکار حاضر با واقعیت‌های موجود در حوزۀ زیستِ جهانی (فرهنگ، جامعه، اقتصاد، سیاست، امنیت، آموزش، و…)
۳٫ آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها
۴٫ آسیب‌های ناظر به روشها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار
۵٫ مخالفت‌ها با قانون اساسی
۶٫ مخالفت‌ها با گفتمان معرفتی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ انقلاب اسلامی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی
۷٫ مخالفت‌ها با فرهنگ معیار در جامعۀ ایرانی
۸٫ مخالفت‌ها با سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب اسلامی (حفظه الله) و اسناد بالادستی
۹٫ مخالفت‌ها با سازوکار تقنینی و قوانین وضع‌شدۀ کشور از سوی مجلس شورای اسلامی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰
۱۰٫ مخالفت‌ها با آیین‌نامه‌ها و رویه‌های متداول اجراییِ وضع‌شده از سوی دستگاه‌ها و دوائر دولتی در موضوعات، اهداف و سیاست‌های درج شده در دستورکار ۲۰۳۰٫
چنان‌که ملاحظه می‌شود، چهار محور نخست از میان این ده محور، آسیب‌هایی هستند که دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار، به‌مثابه یک سند با آنها درگیر است، فارغ از نسبتش با موجودیت، هویت و شرایط کشور ما. شش محور بعدی، اما، معطوف به شناسایی مخالفت‌های این دستورکار با موجودیت، هویت و شرایط جمهوری اسلامی ایران است.
۶٫ آسیب‌های بنیادین ناظر به مبانیِ دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار
«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار» سندی است مبتنی بر مبانی توسعه در قرائت آنگلو‌ـ‌آمریکن؛ و طبعاً در حال بازنشر و عینیت‌بخشی به همان مبانی در واقعیت اجتماع جهانی است. این دستورکار که معاهده‌ای سیاسی است و در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده، مدعایی جهانی دارد و علیرغم ادعای تهیه‌کنندگان و ارائه‌دهندگانش، واقعیت معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ جوامع مختلف را در تعریف و تفسیر توسعه و اصول زیربناییِ نظری و عملی آن، مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد. به‌همین‌دلیل، در تمام متن، هیچ‌جا اثری از دعوت به هم‌اندیشی، هم‌فکری، هم‌دلی، گفت‌وگوی انتقادی در باب موضوعات معرفتی، ارزشی، فرهنگی، علمی، تعلیمی و تربیتی، امنیتی و غیره مشاهده نمی‌شود؛ تنها همکاری و همراهی مطالبه شده است. عینیت یافتن و گسترش یافتن جهانیِ این دستورکار با این رویکرد و ادبیات، موجب حذف چارچوب معرفتی، ارزشی، فرهنگی و هنجاریِ فرهنگ‌ها و ملل دیگر خواهد شد؛ و این برخلاف ادعای توجه به تنوع فرهنگی ملل و اقوام مختلف است.
درنتیجه، این دستورکار نمی‌تواند مبنایی برای تعامل انسانی، عزتمندانه، خودمختار و آزادانۀ ملل مختلف باشد. درمقابل، این دستورکار با لحاظ پشتوانۀ علمی و اسنادیِ آن، خود را در قامت قانون اساسیِ جهانی‌سازی بر اساس الگوی نظام لیبرال سرمایه‌داری آشکار می‌سازد. طبعاً، سرسپردگی به آن، در فرایندی تاریخی، موجب ازخودبیگانگی، ایجابیت و اسارت عقلانی، ارزشی، فرهنگی و رفتاریِ ملل و آحاد مردم خواهد شد.
۷٫ آسیب‌های ناظر به واقعیت‌ها و عینیت‌های موجود در فضای زیستِ جهانی
«دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعۀ پایدار»، توجهی به واقعیت حیات فکری، اخلاقی، ذوقی و رفتاری جوامع ندارد. این دستورکار، سندی زمانمند است لکن به اقتضائات میدانی برای تحقق اهدافش توجه لازم را ندارد. در مواردی اهدافی را طرح می‌نماید که با لحاظ وضعیت و نظم موجود در فضای حیات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ اقوام و ملل در محدودۀ پانزده سال قابل تحقق نیستند. جالب آن‌که در برخی موارد، شاخصه‌های کمی و کیفی نیز ارائه شده است.
علاوۀ بر آن، در جای جای این دستورکار، غفلت یا تغافل از ذکر و بیان نقش مخرب نظام لیبرال سرمایه‌داری در ایجاد نابرابری، ناعدالتی، ظلم، استثمار، استضعاف و ایجاد مسائل و مشکلات برای ملل مستضعف و کمتر توسعه‌یافته دیده می‌شود. در بسیاری مواضع، به‌خصوص در مواردی که معطوف به شناسایی و ارائۀ راهبرد برای مبارزه با فقر، بزه‌ها، جرایم، جنگها، آلودگی‌ها، بیماری‌ها، تخریب محیط زیست، تجاوزها و ظلم‌ها به کودکان، نوجوانان، زنان و مردان و… است، از معرفی علل و عوامل اصلی و از ذکر نقش نظام سلطۀ لیبرال سرمایه‌داری در ترویج نابرابری و مشکلات و مسائل یادشده پرهیز شده است. این مطلب باعث می‌شود، خوانندگانِ با بصیرت این دستورکار به این نتیجه برسند که این سند، اراده‌ای جدی جهت ایجاد توسعۀ واقعی در کشورها ندارد؛ و درحقیقت، زمینه‌چینی برای بسط بیشتر، گسترده‌ترو نافذتر اهرم‌های قدرت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و… نظام لیبرال سرمایه‌داری است. در ضمنِ نقادی بندها و اهداف، مثال‌های مشخصی از عملکرد مخرِّب و استعمارگرانۀ نظام لیبرال سرمایه‌داری مورد اشاره قرار گرفت.
۸٫ آسیب‌های ناظر به نقصان تبیینی، تضاد و تهافت‌های اهداف و راهبردها
این دستورکار، مملو از نقصان‌های تبیینی و تضاد میان اهداف و راهبردهایش است. مواردی که در نقادیِ متن تذکر داده شده‌اند، عبارت‌اند از:
۱٫ عدم ارائۀ برداشت جامعی از علل و عوامل فقر، نابرابری، خشونت، بیماری‌ها، تجاوز به حقوق کودکان، زنان و ملتها و…؛
۲٫ روشن نبودن برخی معانی و اصطلاحات، نظیر «به‌اشتراک‌گذاری ثروت»؛
۳٫ عدم جامعیت اهداف تعریف شده، به دلیل فقدان ارائۀ الگویی جامع از نظام نیازهای انسان و جامعه؛
۴٫ تضاد میان اهداف تعریف شده با برخی مبانیِ الگوی توسعۀ لیبرال سرمایه‌داری؛ نظیر تضاد میان راهبرد ایجاد الگوی مصرف و تولید پایدار با بنیاد «مصرف‌گرایانۀ» نظریات، اقتصاد و توسعه در نگرش لیبرال سرمایه‌داری؛
۵٫ تضاد میان توسعۀ کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته با رشد و استمرار توسعۀ کشورهای استثمارگر به‌اصطلاح توسعه‌یافته؛
۶٫ تضاد میان نظارت و بازبینی در سطح ملی به‌وسیلۀ ملاک‌ها و شاخصه‌های ملی، با نظارت و بازبینی در سطح جهانی به‌وسیلۀ شاخصه‌های جهانی.
۹٫ آسیب‌های ناظر به روشها و ابزارهای سیاستیِ تعبیه‌شده در دستورکار ۲۰۳۰
روشها و ابزارها در امتداد، مبانی معرفتی و ارزشی، و در بستر یک نظام بین‌الاذهانیِ زبانی‌ـ‌فرهنگی شکل میگیرند. در حوزۀ تحقق بخشیدن به اهداف کلان و خُرد و نیز راهبردهای مورد دلالت یک الگوی توسعه، روشها و ابزارها بسیار مهم هستند؛ چراکه برایند و نمایان‌گر ابعاد هویتی و ماهویِ یک دستگاه یا مکتب یا پارادیم توسعه‌ای محسوب می‌شوند. از این‌رو، همان‌گونه که هر مکتب توسعه‌ای مبانیِ معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ خاص به خود را دارد، روشها و ابزارهای مورد تجویز خاص به خود را نیز دارد. روشها و ابزارهای مورد تجویز هر مکتب توسعه‌ای به لحاظ نظری مختص به خودِ آن مکتب هستند؛ گرچه به لحاظ مصداقی ممکن است میان روشها و ابزارهای مورد تجویز مکاتب مختلف اشتراک مصداقی وجود داشته باشد لکن مبنا و استدلال موجّه‌ساز استفاده از روشها و ابزارهای مشترک، نزد مکاتب توسعه‌ای، متفاوت است. همچنین بسیاری از روشها و ابزارهای توسعه‌ای نزد مکاتب مختلف مورد توافق نیستند. به‌عنوان‌مثال، استفاده از روش تفرقه‌افکنی و ابزارهای خشونت‌آمیز، در نگاهِ سوداگرانۀ آنگلو‌ـ‌آمریکن و مکتب توسعه‌ای آن، شایع و مجاز است ولی استفاده از چنین روش و ابزاری نزد معارف اسلامی و مکتب توسعه‌ای آن، هرگز موجّه، پسندیده و مجاز شمرده نمی‌شود.
دستورکار ۲۰۳۰ از آن جهت که بر مبنای مبانی معرفتی، ارزشی و فرهنگی غرب مدرن و قرائت آنگلو‌ـ‌آمریکنی از مدرنیته نضج یافته، در قالب ارائۀ اهداف و توصیه‌های راهبردی، در حال پی‌افکندنِ روشها و ابزارهای همان مکتب است. در ادامه، برخی از آسیب‌های روشی و ابزاری‌ای که در نقادی متن مورد اشاره قرار گرفتند را یادآوری می‌نماییم.
۱٫ رهیافت فمینیستی در شکل‌دهی به اهداف و راهبردهای این دستورکار بسیار پررنگ است. همانطور که در ضمن بندها و اهداف متعدد، و به‌خصوص بند ۲۰، این دستورکار بیان شده است، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در کنار حفاظت از محیط‌زیست، اهداف بنیادینی هستند که به رسمیت شناختن آنها در تحقق یافتن تمام اهداف دیگر نقش مؤثری دارد. بدین‌روی، این رهیافت، به‌مثابه روشی برای توانمندسازی زنان و دختران عمل کرده و مبنایی برای تنظیم روابط زنان و مردان در خانواده و در ساحت جامعه محسوب می‌شود.
۲٫ این دستورکار، پیوسته در حال مرجعیت‌بخشی به سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی است. سازمان‌هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و بسیاری از سازمانهای تابعۀ سازمان ملل در موضوعات مختلف، اهرم‌های سیاستگذاری، مدیریت و رصد حرکت توسعه‌ای کشورهای مختلف هستند. این سازمان‌ها بسان ابزارهایی برای کنترل مسیر توسعه کشورها بر اساس اهداف، راهبردها و شاخصه‌های طراحی‌شده از سوی نظام سلطۀ جهانی عمل می‌کنند.
۳٫ روشها و ابزارهای سیاستی تعبیه‌شده در ضمن اهداف و راهبردهای این دستورکار همگی در چارچوب مبانی نظام لیبرال سرمایه‌داری تجویز شده و در راستای انباشت قدرت و نفوذ سردمداران آن به کار گرفته می‌شوند. برخی از مهمترین روشها و ابزارهای سیاستیِ مورد تجویز این دستورکار که در متن مورد نقادی قرار گرفتند، عبارت‌اند از: ۱) ایجاد و حمایت مستمر از بازار آزاد جهانی، ۲) حذف یارانه‌های تولید و مصرف، ۳) نظام چندجانبۀ تجارت جهانی، ۴) افزایش صادرات، ۵) بهبودبخشی به کارایی منابع تحت رهبری کشورهای توسعه‌یافته، ۶) صنعتی‌سازی و تقویت زیرساختها به‌عنوان اولویت نخست تحقق توسعه، ۷) اعطای بورسیه، ۸) ارائۀ سازوکار تربیت معلم در چارچوب پارادایم معرفتی، ارزشی و فرهنگیِ این دستورکار، ۹) ارائه و طرح نظام جمع‌آوری آمار و داده‌ها در همۀ موضوعات مرتبط با جغرافیای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… جوامع کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه.
۴٫ این دستورکار به‌عنوان نماد سیاستگذاری، نظام لیبرال سرمایه‌داری، با ساحت زبان، واژگان مصطلح و ادبیات علمی نیز به‌مثابه ابزاری برای تأمین مقاصد خود برخورد می‌کند. همانطور که در ضمن نقادی بندها و اهداف بیان شد، این دستورکار سعی دارد، از ادبیات و واژگانی استفاده نماید که فضای نابرابر موجود میان طبقات فقیر و غنی و کشورهای مستضعفِ استعمارشده در برابر کشورهای ثروتمند استعمارگر اساساً مورد توجه قرار نگیرد؛ تا بدین‌شکل، کمترین التفات نسبت به نظم ناعادلانۀ موجود در فضای روابط بین‌الملل حاصل شود؛ و درنتیجه، تضاد میان توسعۀ کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته و رشد اقتصادی و توسعۀ بیشترِ کشورهای ثروتمند استثمارگر به فراموشی سپرده شود.
دکتر محمود مهام
مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی
مجتمع¬های زیستی در کشورهای کهن فرهنگ مانند ایران، دارای بافت و منشاء فرهنگی هستند. مداخله در بافت¬های مجتمع¬های زیستی اعم از درون پایه یا برون زا بودن آن، ریشه فرهنگی دارد. آنچه تحت عنوان اسناد و برنامه¬های توسعه¬ای تدوین و اجرا می¬شوند، واجد پشتوانه¬های علمی¬-فنی هستند که بر ترکیب و نوع روابط قدرت در سطوح مختلف تاثیرگذار است. دستور کار ۲۰۳۰ به عنوان متاخرترین سند، هر چند از انسجام بالایی برخوردار است امّا عملاً انعکاسِ درگیری نیازها و تقاضاها و لذا مواجهه¬¬ی قدرت¬ها با یکدیگر است. با توجه به محوریت «پایداری» در این سند، این پرسش مطرح می¬شود که: «پایداری» توسعه در سند ۲۰۳۰ دارای چه سازوکار و کدام جهت¬گیری است؟ برای پاسخ به این سوال، مجموعه¬ی مطالب کتاب در دو فصل سازماندهی شده است.
در فصل اول، کلیات بحث ارائه گردیده که پی¬ریزی زمینه¬های لازم برای ورود به تحلیل سند می¬باشد. در این فصل، پس از بیان مساله، مروری بر نمونه¬های تاریخی صورت گرفته و در واقع، چارچوب نظری تحقیق می¬باشد که در قالب دو نوع مداخله(مبتنی بر بافت و بدون توجه به بافت) در سطوح محلی، ملّی و بین¬المللی ارائه گردیده است. در مورد روش تحقیقِ انتخاب شده برای واکاوی محتوای سند، با توجه به این¬که برای فهم و نقد متنِ مورد بررسی که سندی بین¬المللی است می¬توان منظرهای متفاوتی چون بررسی زبان دیپلماسی به¬کار رفته، کیفیت ترجمه و بومی¬سازی، تطبیق با ارزش¬های فرهنگی، موضع¬گیری نسبت به مبانی دینی، ضمانت اجرایی و حقوقی، بسامد مفاهیم و تاکیدات سند، حجم و کمیت موضوعات مطرح شده و مواردی از این قبیل را مورد توجه قرار داد امّا به نظر می¬رسد علی¬رغم مفید بودن، هیچ یک از این مسیرها نمی¬تواند چگونگی ساز و کار و فرایند عملیاتِ تغییرات اجتماعی-اقتصادی یعنی مداخله در بافت¬های پیچیده¬ی مجتمع¬های زیستی را نشان دهد. باید توجه داشت که تحلیل سند ۲۰۳۰ با تکیه بر درک انتزاعی ارزش¬ها بدون توجه به تاثیرات عینی و کالبدی آن¬ها در طراحی مجتمع¬های زیستی، و بی-توجهی به ماهیت فرهنگی مجتمع¬های زیستی در ایران نیز نهایتاً می¬تواند به پذیرش و یا عدم پذیرش منتهی گردد، در حالی¬که نیازمند درک و ارتباطی فراتر از این سطح می¬باشیم تا حضور جهانی و مشارکت در ساختن آینده معنادار گردد. از این رو، «تحلیل محتوای کیفی» دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار به عنوان روش تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. از این روش در نقدهای موجود از سند ۲۰۳۰ غفلت شده است. همچنین ضمن توجه به جزئیات سند، شاکله¬ی آن نیز با عنایت به «زیست¬بوم ایران» مورد توجه بوده است. بدین ترتیب، «بُعد علمیِ» انقلاب اسلامی و «پیامدهایِ علمی» آن در بافت مجتمع¬های زیستی و از جمله کشور ایران اهمیت ویژه¬ای می¬یابد. زیرا پرهیز از تقلیل¬گرایی در فهم انقلاب اسلامی در ایران که آن را به انقلابی صرفاً سیاسی فرو می¬کاهد، ضروری است. با استفاده از این روش در پاسخ به پرسش اصلی تحقیق، فرضیه و گمانه زیر ارائه شده است: سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در استمرار اسناد و سوابق توسعه در معنای غالب آن، در تلطیف روابط شمال و جنوب و جایگزینی «همکاری» در سطح داده¬ها و اطلاعات از یک طرف و «رقابت» در سطحِ دانشی و نقش کاربری از طرف دیگر، نگارش و تدوین گردیده است.
فصل دوم کتاب در بر دارنده¬ی تحلیل و یافته¬های تحقیق می¬باشد که در آن، مروری اجمالی بر پیشینه¬ی تدوین اسناد در سازمان ملل و یونسکو صورت گرفته است. چگونگی تدوین سند ۲۰۳۰ و ارتباط درونی مفاد سند که بیانگرِ مختصات مفهومی، جهت¬گیری و سازمانِ کار پیش¬بینی شده می¬باشد، دو بخش باقیمانده از فصل دوم را تشکیل داده¬اند. برای کشف ارتباط درونی مفاد سند، پنج محور اصلی در نظر گرفته شده است: اول، سطحِ تحلیلِ محوری در سند، دوم، پیوندِ فقر، غذا، کشاورزی و آب، سوم، مصرف-گرایی، چهارم، مساله انرژی، و پنجم، توانمندسازی. گفتنی است در این اثر تلاش شده تا نقد بوم¬پایه ارائه گردد. نقدهای صورت گرفته در مورد توسعه، عمدتاً مبتنی بر تئوری¬ها بوده و ضروری است برای ارزیابی واقعی، زیست¬بوم نیز به عنوان معیاری کلیدی و واقعی مورد توجه و استناد قرار گیرد. با توجه به شعار این سند مبنی بر «دگرگون ساختن جهان ما»، «الگوی همکاریِ و رقابتِ» تعریف شده در سند ۲۰۳۰ و شیوه¬ی بوم¬گرایی در آن واکاوی گردیده است. در نقدهای کنونی از سند ۲۰۳۰، نکات کلیدی¬ای که در این تحقیق مورد بحث قرار گرفته¬اند یعنی «غذا و خاک» و «آب و انرژی» و البته «زمین»، مورد غفلت واقع شده¬اند. از این¬رو، آینده¬نگری برای چگونگیِ حضور و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین اسناد آتیِ توسعه پایدار با چالش مواجه می¬شود زیرا محورهای کلیدی، چنان¬که باید مورد بررسی قرار نمی-گیرند. امید است نقدها به¬صورت بوم¬پایه و متمرکز بر نحوه مواجهه با مساله¬ی مداخله در بافت مجتمع-های زیستی، پیگیری علمی شوند.
حجت الاسلام دکتر سید سعیدرضا عاملی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
بحث توجه به اسناد بین‌المللی که به نوعی جنبه مداخله کننده در حکمرانی کشور دارد، بسیار مهم است. همانطور که مستحضرید غرب یک مسیری را طی سالها پیموده و طمع تلخ جنگ جهانی اول و دوم کرنشی در دنیای غرب ایجاد کرد که به سمت مشارکت و همکاری با سایر ملل بروند، سازمان ملل متحد با هدف ایجاد صلح پایدار و تامین عدالت برای همگان در جهان تشکیل شد. متاسفانه خیلی زود کشته شدن بیش از ۱۰۰ میلیون انسان در جنگهای جهانی اول و دوم به فراموشی سپرده شد و فلسفه وجودی نهاد بین‌المللی – سازمان ملل- از یاد رفت. که البته از اغاز هم در وجود شورای امنیت به نوعی ناقص بحث حقوق بشر بود و جنبه مشارکت ایجاد کردن برای همه ملل و دول جهان جهت تصمیم سازی های عمومی را از بین برد. هم اکنون نیز وجود شورای امنیت به عنوان واحد ناقض تصمیمات ملتها و دولتهای جهان امری متناقض است. اگر دنبال کنیم مسایل بعد از جنگهای جهانی را خواهیم دید که امریکاییها به سمت دکترین مدیریت چند نهادی دنیا رفتند.
سیاست مدیریت چند نهادی جهانی در واقع سیاستی بود که در عمل مدیریت می کرد جهان را نه به عنوان یک نگرش بلکه سازوکارهای حقوقی که می توانست برای جهان مسئله بوجود بیاورد. لذا امریکاییها ۲۰۰۹ این مطلب را عنوان کردند که ما عدول کردم از دکترین مدیریت یگانه جهان – که قبل از ۱۹۸۹ در واقع مدیریت دوقطبی جهان بود و به سمت تک قطبی حرکت کرد- و به سمت مدیریت چند قطبی رفتیم که با این حرف به نوعی میخواستند عنوان کنند که ما به نهادهای بین المللی احترام می گذاریم که در واقع نهادهای مذکور نوعی سازوکار و مدیریت به نفع قدرتها و به طور مشخص آمریکایی‌ها می باشند که همین چالشهای بسیاری ایجاد کرده و نمونه بارز آن ظالمانه‌ترین تحریم‌ها نسبت به ملتها – و نه صرفا دولت‌ها- اعمال می کنند. به دبیر کل سابق عرض شد که تحریم آزار ملت‌هاست نه دولت ها و پیامد آن روی ضعیف‌‌ترین اقشار اجتماعی وارد می شود.
اگر که این مبنا را ببینیم برایمان محرز است که اسناد بین‌المللی می تواند در مسیر همین مدیریت چندنهادی قرار بگیرد. سند ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف کلان در آن طراحی شده است که ما نسبت به هدف شماره ۴، بیشتر حساسیت نشان دادیم ولی واقع این است که چالشهایی که عرض می شود به تمام اهداف ۱۷گانه و ۱۶۹ اهداف خرد موجود در سند باز می گردد.
سند بر مبنای ۳ سند بین‌المللی مصوب به عنوان یک منشور سازمان ملل ابلاغ شده که جنبه مداخله کنندگی در سیستم حکمرانی کشورها دارد و چالشهای بزرگی را می تواند برای کشورهایی که به دنبال استقلال و مدیریت بر مبنای قانون اساسی کشور خودشان هستند را به وجود بیاورد.
از نگاه بنده چالشهای چهارگانه برجسته سند ۲۰۳۰ این موارد می باشند:
۱٫ چالش جهانبینی: سند بر جهانبینی لیبرال طراحی شده است. هیچ صحبتی حتی از احترام به ادیان دیده نمی شود و حقوق تعریف شده ادیان در رویکردهای آن وجود ندارد. نگاه لیبرال – که بن‌مایه نظام تجدد می باشد- در سند به طور واضح دیده می شود. به قول لستر، مدرنیته، ادامه نظام فکری غرب است در حالیکه هیچ اسمی از غرب در آن نیست. حتی وقتی از فناوری های نو صحبت می کنیم حتی این موضوع درخصوص‌شان وجود دارد که با چه مبنایی نرم‌افزارها و ساختارها طراحی شده اند. حکمرانی اینترنت بر چه مبنایی طراحی شده است؟ لذا اینها ادامه نظام تجدد می باشد. ما جهانبینی اسلامی و اندیشه الهی که نگاه آن، همه جانبه به زندگی بشر دارد نه نگاه تک‌ساحتی و نه حتی نگاه چهارساحتی بر مبنای دکترین پایدار توسعه. نگاه جهان بینی الهی تلاش دارد که سعادت بشر هم در این جهان و هم جهان آخرت دنبال کند و لذا نگاهی جاودانه به زندگی بشر می بخشد.
مستحضرید که توسعه پایدار برای جبران توسعه صنعتی به وجود آمده که در واقع توسعه صنعتی، توسعه ای بود که صنعت را دنبال می کند و لذا منجر به تخریب محیط زیست شد و این نگاه توسعه پایدار با این رویکرد به وجود آمد که ما باید توسعه را به گونه ای دنبال کنیم که سلامت طبیعت را تضمین کند لذا موجب تخریب آب و هوا و خاک و عناصر اصلی نشود. ولی مشخص است که در توسعه پایدار جایگاه معنوی و الهی انسان کاملا نادیده گرفته شده و در آن اساسا باوری به جهان آخرت وجود ندارد و باور و پیشرفت جاودانه را هیچ توجهی نداشته است. پایداری جاودانه انسان را نادیده گرفته است. ما بر پایه اندیشه الهی می دانیم که وقتی جهان دنیا را با جهان آخرت مقایسه می کنیم، گردش شب و روز دنیا در برابر زندگی جاودانه و ابدی در آخرت می باشد. هیچ توجهی در بند مذکور به این مقوله اساسی و مهم نشده است. از مفاهیم ارزشی مانند سعادت استفاده می کند ولی مشکل اصلی ما در مواجه با سند ۲۰۳۰ جهان بینی است.
۲٫ چالش حکمرانی: اصل اول و دوم و سوم و پنجم قانون اساسی، تاکید بر استقلال و حکمرانی کشور بر مبنای جمهوری اسلامی ایران است. این اصول مبتنی بر این هستند که نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی و معاد و نقش سازنده آن در سیر تکامل انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع و امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدای متعال ترسیم شده است. اصل سوم بر این تاکید دارد که دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را به کار بندد. که ۱۶ زیرعنوان در اصل سوم ذکر شده است. در اصل پنجم، نیز آمده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد. و در اصل ۵۷ قانون اساسی تصریح شده که قوای سه گانه تحت زعامت و رهبری راهبردی ولی فقیه اداره می شود. این اصول کاملا شفاف هستند. آیا ما بر اساس یک مداخله کننده ای به نام توسعه پایدار ۲۰۳۰ می توانیم این اصول را تضمین کنیم؟ قطعا خیر.
بنده با عمق باور عرض می کنم که در طول تاریخ ایران بزرگترین افتخار و سرمایه انسانی ما وجود امام خمینی(ره) و رهبرانه فرزانه‌مان حضرت آیت‌الله خامنه ای هستند. طلایی ترین فرصت را برای پیشرفت ناظر بر سلامت و سعادت جامعه را پیدا کرده ایم. و اگر با دقت نظام اجرایی و قضایی و مجلس اسلامی کشور با دقت و فراست نکات راهبردی رهبری را دنبال کنند ما شرایط پیشرفت سالم و پایدار و ناظر بر سلامت و سعادت جامعه را به دست خواهیم آورد.
میتوانیم در نگاه الگوواره به شبیه‌سازی هستی، الگوواری تجربی جای خود را به شبیه سازی هستی داده است. یعنی قوانین علوم تجربی در بنیان خودش فساد و ابطال پذیری وجود دارد. هر اصلی که بر یافته های علوم تجربی بدست می آید مورد احترام است ولی اصل بعدی اگر نقض آن اصل را تجربه کند، لذا نقض خواهد شد. بنابراین ما با یک الگوواره در علوم تجربی مواجه هستیم که جایگاه قدرتمند را برای تضمین پایه های پایدار علم را ندارد لذا به سمت این رفتند که تکوین دارای قوانین و مقرراتی است که اگر بتوانیم درست استخراج کنیم به قانون علمی پایدار رسیده ایم. ولی باز الگوواره شبیه سازی هستی توجه به قانون تشریع ندارد و به قانون تکوین توجه دارد. قوانین الهی حاق ضوابط و مقررات تعبیه شده در هستی است که عمل به آنها تضمین کننده سلامت زندگی است. این دکترین با دکترین که شما بر مبنای یافته های سلیقه ای و مبتنی بر دکترین نظام لیبرال راهبردی را طراحی می کند قابل مقایسه نیست. لذا ما اگر بخواهیم به سند بین المللی مثل ۲۰۳۰ که در ۱۷ حوزه ضوابط و مقررات تعیین کرده عمل کنیم، در واقع نقض قانون اساسی کشورمان را شاهد هستیم. غیر از مصرحات قانون اساسی، فرمان رهبری تصریح دارد بر اینکه این قانون ۲۰۳۰ لغو شود که خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۷۹۶ در ۲۳/۳ /۹۶ به صراحت منشور ۲۰۳۰ را لغو کرده و صراحت دارد که اسناد و مقررات حاکم و مبنای عمل در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور صرفا اسناد بالادستی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و به طور خاص سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و اسناد، بیانیه ها و مقررات مغایر با سند مذکور و سایر اسناد بالادستی مزبور از جمله سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰ لغو و کن لم یکن می باشد که این حکم مورد التزام کلیه نهادها و دستگاه ها خواهد بود. البته لغو، ناظر بر اصل هدف چهارم هست که لازم است بازنگری شود تا نگاهی که رهبری دارند که اساسا در خصوص امور مداخله در بحث حکمرانی ملی کشور، پذیرفته شده نیست از ناحیه نهادهای بین المللی.
۳٫ چالش فرهنگی
فرهنگی که در سیره و سنت اهل بیت و سنت اسلامی پرورش می یاد با فرهنگی که در سنت و دکترین لیبرال غربی پرورش می یابد دو فرهنگ متفاوت است و ما همانطور که اشاره شد، سند مذکور سکولار است. بنده یک مرتبه به شخصی گفتم که شما در نگاه شهروندی‌تان نگاه فارغ از دین دارید ولی وقتی به اصول شهروندی‌تان نگاه میکنیم بسیاری از آنها برآمده از دین هستند. یکی از ارکان اسناد شهروندی حقوق انسانی است که بسیاری از دین اخذ شده است. وی گفت درست تشخیص دادید و ما بسیاری از مبانی را از دین گرفته ایم ولی نگاه سکولار و دعواها و جنگهای بین الادیانی که در غرب صورت گرفته باعث شد که مبانی را در آنجا نیاوریم و فارغ از دین ذکر شوند. استیفن کارتر در کتاب فرهنگ بی‌‌ایمانی از جدایی دین از نهاد علم می نالد و امروز در دانشگاه اگر صحبت از ارزشهای دینی کنیم به سخره میگیرند! این مسیر به جایی می رود که وقتی نتایج عملی نگاه می کنیم، شاهدیم دنیای غرب دنیای عامل و بانی بسیاری از جنگهای سلطه‌گرانه و مصائب و سختی ها و چپاولهای منابع ملی کشورها توسط دکترین های غربی صورت گرفته است. ترومن، اصل بازدارندگی‌‌اش برای نظام کمونیسم بود و اساسا مباحث توسعه از زمان وی شروع شد که نوعی تحقیر کشورهای ضعیف جهان بود. و همین امر ابزاری شد برای مداخله در امور همان کشورهای – به تعبیر خودشان- جهان سوم یا ضعیف. که نمونه آن چپاول منابع طبیعی کشورهای آفریقایی. در بحث خانواده هم همین روند را پیش گرفته تا جایی که تعریف انگلیسیها از خانواده به درکنار هم بودن دونفر! (همجنس یا غیرهمجنس) محدود شد. آیا اینها با مبانی و ارزشهای ما قابل جمع شدن است؟!
قطعا اگر مداخلات آمریکا و غرب نبود، امروز ایران اسلامی در مرحله استقرار و فراگیر شدن عدالت بود. ولی اکنون، به تعبیر حضرت آقا، ما با جامعه و تمدن اسلامی فاصله داریم که این فاصله نتیجه خطاهای ما، کارگزاران نظام و کسانی که گرفتار خودخواهی و فساد شدند و بخش عمده نیز محصول مداخلات دیگران و کدخداهاست.
۴٫ چالش نقص در نگاه پایداری که در مدل توسعه پایدار وجود دارد. رهبری انقلاب در اینجا از تعبیر پیشرفت پایدار اسلامی ایرانی استفاده می کنند. در اینجا – به نظر بنده – می توانستیم به جای کلمه پایدار از کلمه جاودانه استفاده کنیم که نگاه ما به جهان آخرت را بیشتر تامین می کند. بالاخره قرآن کریم بخش عظیمی از آیاتش ناظر به معاد است که نقش اساسی در تعلیم و تربیت جامعه ما دارد. و اگر برنامه های آموزشی ما با مبانی جهان آخرت درگیر باشد یک ظرفیت‌های متفاوتی به وجود می آید. در نگاه پایداری، چارچوبی که در توسعه پایدار به وجود آمده نهایتا گفته که در این مولفه ها به طبیعت، اقتصاد و پیشرفت توجه کنیم. بدانیم که اینها همه عناصر نیستند و عناصر مکملی هم برای پیشرفت و پایداری داریم. ما را دچار مغالطه نکنند. اگر به راهبردهای ۱۷گانه توجه کنیم خواهیم دید که بسیاری از آنها در فوانین و اسناد خودمان نیز وجود دارد، همانند حفاظت از خاک و سلامت آب، حفاظت از انواع گونه های دریایی؛ لذا ما در صدد نفی اینها نیستیم، بلکه ما چارچوب حکمرانی سند و البته برخی مولفه‌ها را مشکل داریم. بله مولفه‌های همسو با برنامه های فعلی ما هم در سند مذکور وجود دارد مانند: ایجاد دسترسی و پایدار آب و بهداشت برای همگان، ایجاد دسترسی برای انرژی‌های نوین و مطمئن برای همگان، زیرساختها و صنعتی‌ساز و نوآوری؛ اینها در امور و مولفه های برنامه های ۵ ساله کشورمان دیده شده است. و جزو اصول مبتنی بر قانون اساسی کشورمان می باشد. آن روح کلی سند با اهداف و مقاصد ما متناقض است و حتی اصول همسو نیز بایستی با مبانی دینی و اصول دینی مبتنی باشد.
البته در سند نگرانی‌هایی نیز در خصوص ترویج سبک زندگی لیبرال در زندگی مردمان ما وجود دارد. بر مبنای ۱۷ هدف کلان دستگاههایی مکلف شده بودند که سند را دنبال کنند، ولی لغو سند، لغو کلیت و اهداف سند می باشد و متعهد شدن نسبت به پاسخگو بودن نسبت به سند و سازمان ملل و یونسکو و یونیسف است. بنابراین ما با این لغو، اسناد پیشرفت خودمان را پیگیری و دنبال می کنیم. سند تحول آموزش پرورش خودمان، یک سند فاخر محسوب می شود که ۲۳ هدف کلان و ۱۳۹ راهکار در آن دیده شده است و خوشبختانه شورای تحول و نوآوری آموزشی به طور کارشناسی و تخصصی موارد سند را انجام داده و راهبری آن را به عهده گرفته است. و به دنبال این هستیم که بر مبنای شاخص‌های کمیت‌پذیر، سند تحول آموزش و پرورش را دنبال کنیم.
