سند ۲۰۳۰؛ کاپیتولاسیون فرهنگی
نوشتاری از دکتر سیدمحمدصالح بهشتی نژاد و دکتر مجتبی غفاری

نظریه های ذیل رهیافت فرهنگی گرا

مهم­ترین نظریه­ ذیل رهیافت فرهنگی ­گرایی نظریه الگوی وحدت­گرا – رهایی بخش است؛ این نظریه جنبشی انقلابی، انسانگرا و معنوی است که بر کیفیت در برابر کمیت تأکید میورزد و خواستار برابری و توازن در نظام بین­المللی است. این جنبش از گونه­های مختلفی تشکیل شده است که با توجه به شرایط بوم ـ زیستها و دولت ـ ملتها متفاوت است، ولی ویژگی اصلی آن تمرکز به ارتقا ی خودگردانی و معتقد به دگرگونی اجتماعی، انسانی، اخلاقی، سنتگرا، ضد بلوکبندی و خود اتکاست (مولانا، ۱۳۷۱: ۱۱۰)

پندار اساسی این دیدگاه آن است که کشورهایی وجود ندارند که عملکرد کاملاً مستقلی داشته، کاملاً خود بسنده باشند و در عین حال ، هیچ کشور و ملتی وجود ندارد که توسعه آن فقط به وسیله عوامل خارجی تحقق یافته باشد. ایده اصلی آن است که مدل توسعه جهانی وجود ندارد بلکه توسعه یک فرایند یکپارچه، چند بعدی و دیالکیتکی است که از جامعه­ای به جامعه دیگر متفاوت است؛ به عبارت دیگر ، هر جامعه­ای باید بکوشد تا مسیر توسعه در نظر خود را ترسیم کند. (مولانا، ۱۳۷۱: ۱۱۰)

رژیم ­های بین­ الملل

با بررسی مشخصه­های نظام جهانی مشاهده می­شود نظام بین­الملل به دنبال تحقق روندهای جهانی شدن بوده و در تبیین نظام خویش به تقسیم بندی جوامع در سه نوع جامعه مرکزی، پیرامونی یا حاشیه­ای، جوامع نیمه پیرامونی یا نیمه حاشیه­ای اشاره می­کند همچنین ملاحظه می­شود در حال حاضر اندیشمندان علوم سیاسی و کارگزاران ایالات متحده امریکا پس از مطرح شدن ایده جهانی سازی در حوزه چگونگی مدیریت نهادهای بین­المللی با مسائلی همچون «چگونگی طرح و تدوین نهادهایی برای نظام سیاسی با قد و قواره بین الملل و تنوع پیش­­بینی نشده همچنین کشف راه­ها و روش­ها، ابزار و تمهیدات، سازوکارها و راهبردهایی برای فراهم ساختن زمینه­ها و بسترهای لازم به منظور «زایش مجدد آزادی» در گستره جهانی.» مواجه شده اند به طوری که کئوهان تأکید دارد که تحلیل­های سیاسی هنجاری و تجربی هر دو در مواجهه و مقابله با چالش­هایی که فرآیند جهانی شدن در برابر علم سیاست و نهادهای سیاسی موجود پیش می­کشد، باید نقش اساسی و مهمی ایفا کنند. تحلیل هنجاری باید به «دانشجویان ما، همکاران ما، و کل جامعه یا عموم در سطح وسیع­تر» کمک کند تا هم ضرورت وجود عرصه حکومت (گستره حکومت Govermence) در دنیای نسبتا جهانی شده و هم اصولی را درک کنند که گستره حکومت مذکور را مشروع می­سازند. تحلیل تجربی باید «به تحلیل شرایطی بپردازد که اشکال و سطوح مختلف گستره حکومت در آن شرایط امکان­پذیر می­شوند.» از سوی دیگر، دانشمندان علوم سیاسی نیز «باید توصیه­هایی در خصوص نحوه و چگونگی تأسیس و ایجاد نهادی برای گستره حکومت جهانی ارائه کنند.»

در نظریاتی که اکنون نظام بین­الملل برای تنظیم خویش اختیار کرده تعریف والرشتاین از نظام جهانی به وضوح قابل مشاهده است؛ از نظر والرشتاین نظام جهانی عبارت است از «نظامی است که در آن تقسیم کار واحد و نظام های فرهنگی متعدد وجود دارد» (ساعی، ۱۳۸۴ :۱۹۲). به بیانی دیگر نظام جهانی یک نظام اجتماعی است که مرزها، ساختارها، گروه­های عضو، قواعد مشروعیت و پیوستگی های خاص خود را دارد و همه این اجزاء از طریق تقسیم کار و با استفاده از مکانیزم بازار به نحوی به یکدیگر متصل می شوند. (ساعی، پاییز ۱۳۸۸: ۱- ۲۶)

در بستر جهانی­سازی مفهوم رژیم­ بین­الملل یکی از مهم­ترین مفاهیمی است که در نظام بین­الملل به وجود آمده و ابزاری برای تحقق اهداف جهانی­سازی می­شود و از جمله مهم­ترین رژیم­های بین­الملل سازمان یونسکو و سند توسعه پایدار می­باشد لذا در ادامه به تبیین رژیم بین­الملل برای روشن شدن چارچوب نظری تحقیق پرداخته می­شود.

رژیم­های بین­المللی[۱] از منظر مکتب واقع­گرایی دارای موجودیت مستقلی نبوده و تحت تأثیر خواست بازیگران نظام بین­الملل شکل گرفته و ادامه حیات می­دهند. در حقیقت براساس نظر واقع­گرایان سنتی و ساختارگرا، رژیم­های بین­الملل ابزاری برای تحقق اهداف بازیگران قدرتمند بین­المللی بوده که از طریق این رژیم­ها قواعدی را ایجاد می­کنند و یا با دخالت فعالانه، قواعدی را که برایشان مناسب نیست تغییر می‌دهند. آنچنان که گیلپین بیان می­کند بخش اصلی رژیم‌های بین‌المللی کنونی تحت قدرت ایالات‌متحده آمریکا شکل‌گرفته و تداوم یافته‌اند.

برای مفهوم رژیم­های بین­الملل تاکنون تعاریف متعددی ارائه شده است؛ از جمله کامل­ترین تعاریف، تعریفی است کرسنر در اختیار می­دهد. او رژیم­های بین­الملل را این­گونه تعریف می­نماید: مجموعه­ای از اصول، قواعد صریح یا تلویحی، هنجارها و رویه­های تصمیم­گیری می­باشند که به واسطه آن­ها توقعات بازیگران پیرامون موضوعات خاص با هم تلاقی نموده و خواسته­های بازیگران برآورده می­شوند. در این تعریف اصول در رابطه با اهداف بازیگران می­باشند. قواعد تنظیم­کننده، رابطه اهداف، و رفتار یعنی اصول و هنجارها می­باشند. و هنجارها در رابطه با رفتار بازیگران هستند. رویه­های تصمیم­گیری فرآیندهایی هستند که به موجب آن بازیگران تصمیمات خود را اتخاذ می­نمایند. بازیگران عمدتا دولت­ها می­باشند اما شرکت­ها، سازمان­ها و افراد نیز می­توانند ایفای نقش نمایند. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۸۱)

از دیدگاه پاچالا و هاپ­کین به عنوان مهم­ترین نظریه­پردازان نظریه رژیم­های بین­الملل، رژیم­های بین­الملل دارای ویژگیهای ذیل می­باشند:

• رژیم­ها خود وجودهای ذهنی هستند؛ در ذهن و نگاه معتقدین به یک رژیم رفتاری، نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند و یا اخلاقی شکل می گیرد. تعهد به این اصول موجب تحقق یک رژیم خاص می شود.
• هر رژیم به دو وجه شکلی و ماهوی بر رفتار تأثیر می گذارد؛ هنجارها و آیینهای رفتاری تعیین می کنند که چه کسانی در رژیم عضویت داشته باشند، چه موضوعاتی از ارجحیت برخوردارند و در نهایت، چه قواعدی به خدمت حفظ و یا تغییر رویه ها می آیند.
• هر رژیمی حاوی قواعد خاص بقا و دگرگونی خویش است؛ به یاری این قواعد، می­توان پایداری و یا تحول هر رژیم را پیش بینی کرد. به عبارت دیگر، ژن رژیمهای بین المللی در درون خود رژیم­ها وجود دارد که یا به طور سلسله مراتب تکثیر می­شوند و باعث حفظ و بقا و یا ایجاد رژیم بعدی می­شوند و یا به تدریج می میرند و باعث دگرگونی خود می شوند.
• در صحنه بین­الملل دولتهای ملی به منزله اعضای رسمی درجه اول رژیم­ها در می­آیند.
• رژیم­های بین­المللی از لحاظ سازمانی به اشکال مختلف در می­آیند. خاص ـ پراکنده، رسمی ـ غیر رسمی، حاوی تغییر انقلابی و یا تغییر اصلاحی. (سیف­زاده، ۱۳۷۶: ۶۴۱)

مطابق نظر پاچالا و هاپ­کین همه رژیم­های بین­الملل در چهار عرصه ذیل، در طیفی از ویژگی­ها قرار می­گیرند:

1. دارا بودن مسئله­ای واحد یا مسائل متنوع رژیم­ها
2. رسمی و یا غیر رسمی بودن رژیم­ها
3. رشد یکنواخت و یا تغییرات انقلابی رژیم­ها
4. رفتار جانبدارانه (Donald and Hopkin, 1982: 64- 66)

از جمله نظریه­پردازان حوزه رژیم­های بین­الملل در مکتب وابستگی متقابل، جوزف نای می­باشد او در ارتباط با رژیم­های بین­الملل چنین بیان می­کند: رژیم­ها باعث می­شوند که هزینه­ها بین دولت­ها تقسیم شود، رژیم­ها دیپلماسی را سهل کرده و ایجاد نظم می­کنند. اصول، قواعد و نهادها بین سایر مسائل ارتباط ایجاد می­کنند و به بازیگران این انگیزه را می­دهند که به موافقت­نامه­های دو جانبه سودمند دست یابند. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۸۹) البته همین جا باید اشاره کرد کاستن هزینه میان دولت­ها مسلما برابر نخواهد بود و کشورهای قدرتمندتر در ساحت دیپلماسی نیز برتری­جویی خویش را دنبال می­کنند.

در ارتباط با نوع رابطه رژیم­های بین­الملل و آفرینندگان قدرت می­توان نویسندگانی که به حوزه رژیم­های بین­المللی پرداخته­اند را به سه طبقه تقسیم نمود: ساختارگرایان، پیروان گرسیوس و ساختارگرایان تعدیلی

الف- ساختارگرایان: رژیم­های بین­الملل را به عنوان یک متغیر وابسته به قدرت تلقی می­نمایند. در این نگرش رژیم­ها آلت دست قدرت­های بزرگ هستند و آنها هستند که این قواعد را می­نویسند.

ب- پیروان گروسیوس: رژیم­های بین­الملل را به عنوان یک متغیر مستقل می­پندارند. در این نگرش رژیم­ها به صورت نهاد اجتماعی موجودیت دارند و به صورت تکاملی به حیات خود ادامه می­دهند و آفرینندگان و مؤسسین رژیم­ها هیچ­گونه کنترل و یا اختیاری بر رژیم­ها ندارند.

ج- ساختارگرایان تعدیلی: رژیم­ها را به عنوان متغیر دخیل و میانی با واسطه می­دانند. اینها معتقدند که رژیم­ها جدا از قدرت نیستند. ولی در اثر گذشت زمان مؤسسین رژیم قادر به کنترل کامل رژیم­ها نخواهند بود و رژیم­ها رفته­رفته به استقلال نزدیک می­شوند اما هرگز استقلال کامل نخواهند یافت. رژیم­ها بر طبق این نظریه متغیرهایی بین قدرت و دستاورد بوده و می­توانند بر رفتار بین­الملل بازیگران تأثیر گذاشته و تعریف دیگری برای منابع ملی آنها ارائه دهند. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۱۹۶- ۱۹۴)

در تقسیم بندی دیگری در ارتباط با نوع شکل­گیری رژیم­های بین­الملل یانگ، رژیم­ها را به «خودجوش»، «تحمیلی» و «مذاکره­ای» تقسیم می­نماید. دراین تقسیم بندی منظور از رژیم­های خودجوش آن دسته رژیم­هایی است که فرآیند شکل­گیری آنها محصول فعالیت اجتماعی بشر یا نوعی مهندسی اجتماعی بوده و توافق آگاهانه یا دخالت مستقیم دولت­ها یا افراد در ایجاد آن دخالت نداشته است اما به هر حال در سیطره قدرت­ها قرار داد. آنطور که یانگ معتقد است که پایداری یک رژیم به مقبولیت صرف آن در نظر بازیگران بستگی ندارد. چه بسا، رژیمی توسط یک قدرت هژمونیک بر دیگران تحمیل می­شود و بازیگران دیگر به صورت تحمیلی، رژیم مذبور را بپذیرند و به آن پایدار بمانند. (سیف­زاده، همان، ۶۴۲) رژیم­های تحمیلی برخلاف رژیم­های خوجوش، توسط قدرت یا قدرت­های قوی و مسلط ایجاد و بر دیگر بازیگران تحمیل می­شوند. البته فرآیند تحمیل می­تواند آشکار باشد (مانند سیستم امپراتوری­های قدیم) و گاه چندان آشکار نیست (مانند رژیم­های تجاری موجود که دولت­ها بنابر ضرورت و مقضیات زمان از آن تبعیت می­نمایند). رژیم­های مذاکره­ای محصول تلاش­های ارادی و مشترک مشارکت­کنندگان در آن­ها می­باشند. (کیوان حسینی، ۱۳۷۸: ۱۴۰)

هریک از تعاریف فوق پذیرفته شود سند توسعه پایدار در ذیل اهداف و عملکرد سازمان یونسکو یکی از راهبردهایی است که در جهت تحقق رژیم بین­الملل قرار دارد فلذا باید پذیرفت این سند حرکت بی­مقدمه و فاقد نظریه نیست بلکه در چارچوب کارویژه رژیم بین­الملل قرار داشته و به دنبال تحقق اهداف بین­الملل برای شکل دادن حرکت بلند مدت، جهانی­ساز می­باشد. چرا که استقرار رژیم­های بین­الملل، اقدامی متناسب با اصول نرم همکاری و فعالیت قانونمند بین­الملل است. و تنها در فضای قرن جاری است که می­توان رژیم­های بین­المللی را به عنوان پدیده­ای در حال جهانی شدن مشاهده کرد که به مرور شخصیتی مستقل از دولت­ها به خود گرفته­اند و همراه با دولت­ها، در مجموعه­ای به هم پیچیده از مؤسسات و قوانین مختلف می­توانند روابط بین­المللی را در سراسر جهان تنظیم و طراحی کنند و اطلاعات لازم برای ایجاد همکاری در سطح جهانی را در اختیار دولت­ها قرار دهند. (عسگرخانی، ابومحمد، ۱۳۸۳: ص ۷۶) و در حقیقت به مثابه تسهیلات بین­المللی تسریع کننده فرآیند جهانی شدن در زمینه­های اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، اطلاع­رسانی ارتباطات و … می­باشند. آنچنان که محققان پذیرفته­اند جهانی شدن در غیاب رژیم­های بین­المللی امکان­پذیر نیست. (عسگرخانی، ۱۳۸۱: ۲۰۸)

سند ۲۰۳۰ مهیاکننده رژیم بین­الملل برای تحقق استیلای نظام سلطه بر عرصه­های مختلف حاکمیتی کشورها

از جمله ویژگی­های رژیم­های بین­الملل، وجودهای ذهنی رژیم­ها برای شکل­گیری نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند و یا اخلاقی، تأثیر گذاری به دو وجه شکلی و ماهوی برای تعیین کردن هنجارها و آیینهای رفتاری و دارای قواعد خاص بقا و دگرگونی مستقل می­باشد. این سه ویژگی به وضوح در سند توسعه پایدار قابل مشاهده می­باشد به طوری که می­توان مشاهده کرد با توجه به آرمان­های در ۱۸ گانه سند از کشورهایی که این سند را پذیرفته­اند انتظار و اعتقادی نسبت به یک رفتار می­رود چنانکه به واسطه آرمان (هدف) چهارم با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» انتظار می­رود کشورها اقدامات هفت­گانه­ای را انجام دهند و البته در بستر اقدامات ذیل برنامه­های جزئی جهت اجرای توسط کشورها تدوین شده است.

سند توسعه پایدار آنچنان که پیشینه اسناد مشابه مانند سند توسعه ۲۰۰۰ نشان می­دهد دارای قواعد خاص بقا و دگرگونی مستقل بوده و برای چنین اقدامی سازمان یونسکو را ناظر برای اجرای آن قرار داده است. باید در نظر داشت یکی از اصلی­ترین کارکردهای رژیم­های بین­الملل، نظارت بر ساختارهای دولت­هاست. و این اصل روز به روز در رژیم­ها و معاهدات از جایگاه معتبرتری برخودار می­شود. (عسگرخانی، ۱۳۸۳: ۷۱)

از میان چهار عرصه طیف­های مختلف رژیم­های بین­الملل، رفتار جانبدارانه مهم­ترین ویژگی رژیم­های بین­المللی می­باشد و به طور قطع سند توسعه پایدار نیز دارای این مشخصه می­باشد البته این سند در ظاهر، خود را یک سند فاقد جهت معرفی می­کند که به سادگی کشورهای مختلف با وجود فرهنگ­های متنوع، قابلیت پذیرش آن را دارند؛ در حالی که در ویژگی مذکور بیان می­شود، همه رژیم­ها جانبدارانه هستند؛ آن­ها سلسله مراتبی از ارزش­ها را دارا می­باشند که برای تحقق طرح­های سلطه، تبعیت، وابستگی و بهره­برداری، بسترسازی و بعضی مواقع قانون تدوین می­کنند. در حقیقت رژیم­ها به قدرت علاقه دارند. (عسگرخانی، ۱۳۱: ۱۸۹) آن­ها تلاش می­کنند عقیده خویش را تسری دهند. به طوری که تحلیلگران رژیم­های بین­الملل مانند یانگ اذعان دارند که رژیم­ها تحمیلی هستند و پاچلا و هاپ­کین نیز اعتراف می­کنند که رژیم­ها تبعیض­آمیز هستند و برخی از ارزش­ها را بیش از سایر ارزش­ها مورد توجه قرار می­دهند و خواسته و یا ناخواسته از بازیگران بین­الملل می­خواهند از آن پیروی می­کنند و گاهی الگوهای بین­الملل برتری، استیلا و استثمار را در دنیا نهادینه می­کنند. و در نهایت این قبیل رژیم­های «تحمیلی» و «تبعیض­آمیز» قادرند «برابری و مساوات» را تسری دهند آنچنان که همه بازیگران تصور می­کنند در کمال مساوات اصول، اهداف و قواعد رژیم بین­الملل را به اجرا گذاشته­اند.

با توجه به در نظر گرفتن سند توسعه پایدار به عنوان مهیا کنند رژیم بین­الملل می­توان از منظرهایی این سند را مورد بررسی قرار داد این منظرها عبارتند از: نظام سلطه، توسعه یا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پروژه نفوذ، حکمرانی ملی و … . در این شرایط آنچه در تمامی این موضع­گیری­ها مشترک می­باشد و البته بستر تحقق رژیم­های بین­الملل را نیز شکل می­دهد سازوکارهایی است که تلاش دارد حاکمیت جمهوری اسلامی و به طور کلی سایر کشورها را به محاق برده و در لایه­های پنهان و آشکار، شاخص­ها و هنجارهای خود را بر سایر کشورها تحمیل کرده و از این رهگذر موجب سلب تدریجی حاکمیت و استقلال ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه­ فرهنگ (حداقل در عرصه آموزش) شود. آنچنان مقام معظم رهبری فرمودند:

راهکار قدرت­های استکباری برای سلب حاکمیت کشورها، القاء شاخص­ها و هنجارها بر جامعه جهانی می­دانند که بالتبع کشورهایی که با این هنجارها همسو نباشند با جامعه جهانی متعارض بوده و در حقیقت به عنوان کشورهای یاغی معرفی شده و ضروری است نه تنها قدرت­های استکباری که همه کشورها با این معدود کشورها که نظام سلطه را نپذیرفته­اند به تقابل پردازند ایشان در این راستا فرمودند: «قدرتهای استکباری آرام نمی‌نشینند؛ آنها برای تحمیل خواستهای خودشان شیوه‌های مختلفی دارند؛ یک چیزهایی را به‌عنوان هنجارهای بین‌المللی تعریف میکنند. امروز مثلاً آمریکا یک چیزی را به‌عنوان هنجار بین‌المللی تعریف میکند؛ فرض کنید «منافع آمریکا در همه‌ی نقاط عالم باید رعایت بشود»؛ این شد یک هنجار بین‌المللی. اگر کسی در فلان نقطه‌ی دوردست عالم -که از آمریکا هزاران کیلومتر یا فرسنگ[ها] فاصله دارد- منافعش با منافع آمریکا در تعارض بود و خواست منفعت خودش را تأمین بکند، میگویند برخلاف هنجار بین‌المللی عمل کرده. اوّل یک چیزی را به‌عنوان یک هنجار تعریف میکنند، [بعد] براساس آن، ملّتها و کشورها و دولتها را به ناهنجاری متّهم میکنند وقتی که با هنجار تعریف‌شده‌ی آنها معارضه‌ای داشته باشد! این غلط است؛ کاری است که آنها امروز انجام [میدهند].» (۲۲/ ۰۳ / ۱۳۹۶)

مسائل مطرح در سند توسعه ۲۰۳۰

برای بررسی هرچه بهتر موضوع مناقشه ضروری است تفکیکی میان سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ و سند چارچوب اقدام برای آموزش ۲۰۳۰ صورت گیرد و از آنجا که در این حوزه مهم­ترین دغدغه، نفوذ نظام سلطه و سلب حاکمیت و استقلال جمهوری اسلامی ایران می­باشد لذا طی دو مرحله اسناد– سند توسعه ۲۰۳۰ و نیز سند ملی آموزش ۲۰۳۰ –  مورد بررسی قرار می­گیرد.

مسائلی که محققان در حوزه سند توسعه ۲۰۳۰ باید بدان بپردازند به شرح ذیل می­باشد؛ این مسائل در حقیقت به محققان این امکان را می­دهد که فارغ از مناقشات سیاسی و در ارتباط با کلیت سند به تحقیق و داوری بپردازند:

1. آیا سند توسعه ۲۰۳۰ با منظومه فکری اسلام مطابقت دارد؟
2. آیا سند توسعه ۲۰۳۰ با منظومه فکری امام خمینی و جمهوری اسلامی ایران مطابقت دارد؟
3. بنیان فلسفی سند توسعه ۲۰۳۰ چگونه بوده و این بنیان­های چه نسبتی با بنیان­های فلسفی اسلامی دارد؟
4. رویکرد به زندگی، هستی و جهان، جایگاه انسان و مفهوم آموزش در سند توسعه ۲۰۳۰ چه تعارضاتی با رویکرد اسلامی دارد؟
5. چه نسبتی میان سند توسعه ۲۰۳۰ و اسناد بالادستی مصوب در نظام مثل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی و نقشه جامع علمی کشور و سند دانشگاه اسلامی و غیره وجود دارد و علت ضرورت توجه به این سند با وجود چنین اسنادی چیست؟
6. آیا مواردی از سند توسعه ۲۰۳۰ که مغایر با اصول اسلامی است قابل حذف می­باشد؟ امکان حذف مغایرت­ها در چه صورتی امکان پذیر می­باشد؟
7. آیا به واقع سند توسعه ۲۰۳۰ الزام آور است؟
8. تحت الشعاع قرار دادن اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی توسط این سند چگونه اتفاق می­افتد؟
9. منظور از برخی از واژگان­ها مانند شهروند جهانی و خانواده چیست؟ تفسیر این واژگان­ها چگونه باید صورت گیرد؟
10. آیا به واقع سازمان بین­املل ناظر برای اجرای سند توسعه ۲۰۳۰ می­تواند بی­طرفانه عمل کند؟
11. آیا سند توسعه ۲۰۳۰ تنها به جنبه فرهنگی و مدیریتی این عرصه توجه دارد و یا سایر عرصه­های اجتماعی مانند اقتصادی و سیاسی را در برگرفته و سعی بر مدیریت سایر عرصه­ها دارد؟
12. چه دلیلی برای ارائه گزارش­ها و آمارهای اجتماعی به سازمان­های بین­المللی وجود دارد؟ و مبتنی بر چه عقلانیتی است؟
13. آیا به واقع تحویل آمارهای اجتماعی به سازمان­های بین­المللی منتج به فهم و مدیریت ناتو فرهنگی این سازمان­ها خواهد شد؟
14. این سند به دنبال رفع چه مشکلی از جوامع در حال توسعه و کشور جمهوری اسلامی ایران دارد و آیا واقعا مشکلات فرهنگی کشور با این سند حل می شود؟
15. سند تحول آموزش و پرورش چه ایراداتی دارد که چندان مورد توجه قرار نگرفته است؟ آیا این ایرادات تنها در حد نداشتن برنامه عملیاتی است؟
16. چه کشورهایی پیشتاز اجرایی کردن ۲۰۳۰ بوده­اند؟ عایدات این کشورها از این پیشتازی چیست؟ (افغانستان)
17. آیا به واقع سند توسعه ۲۰۳۰ فراتر از آموزش بوده و طرح بزرگ دگرگون ساختن جهان ایرانی را دنبال می­کند؟
18. نفوذ نظام سلطه از طریق سند توسعه ۲۰۳۰ چگونه رخ می­دهد؟
19. آیا به واقع سند توسعه ۲۰۳۰ استقلال کشور را نشانه گرفته است؟
20. مقام معظم رهبری در موضوع اعلام عمومی ۲۰۳۰ چه هدفی را دنبال می­کردند؟
21. مخاطب سند توسعه ۲۰۳۰ تنها کشورهای ایدئولوژیک مذهبی است و یا سایر کشورها که قاطبه سکولاریسم را در حوزه فرهنگ پذیرفته­اند نیز مورد خطاب قرار می­دهد؟

تاریخچه شکل­گیری رژیم­های بین­الملل برای معارض با حاکمیت فرهنگی

سند موسوم به ۲۰۳۰ سازمان یونسکو، شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه جهت تحقق توسعه‌ی پایدار، توسط سازمان ملل به منظور جهانی‌سازی ملت‌ها و یکسان‌سازی آن­ها تدوین شده است؛ مهمترین برنامه­های اصلی این سند، پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی، پایان دادن به فقر، کاهش نابرابری، دسترسی به انرژی پاک، رشد اقتصادی پایدار، داشتن شهرهای پایدار و تاب آور، در دسترس بودن آب آشامیدنی سالم و فاضلاب، اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم، الگوی تولید پایدار، ارتقا اکو سیستم، استفاده پایدار از اقیانوس و دریا و جامعه پایدار و صلح آمیز است.

پیش از این در سال ۲۰۰۰ سازمان ملل جهت تحقق هدف فوق، توسعه پایدار، به تدوین سندی ۱۵ ساله اقدام نمود و توانست با همسو کردن کشورها تا حدی اهداف سند مزبور را محقق سازد. این اهداف که در راستای کم­رنگ نمودن نظام سیاسی کشورها و تحقق جهانی­سازی صورت گرفته بود باعث شد تا نهادهای زیرمجموعه سازمان­های بین­المللی هر چه بیشتر در حوزه حکمرانی کشورها نفوذ کرده و با غلبه بر اقتدار کشورها، امنیت در مفهوم بین­الملل را بر اذهان توسعه دهند.

این سند شباهت بسیاری با سند ۲۰۳۰ داشته و در حقیقت می­توان سند ۲۰۱۵ را پیشینه سند ۲۰۳۰ دانست؛ سند ۲۰۱۵ که سند توسعه هزاره نام گرفت در بزرگترین گردهمایی سران دولت­ها در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در مقر سازمان ملل متحد، در نیویورک به تصویب کلیه کشورهای جهان از جمله ایران رسید و شامل ۸ هدف کلی (آرمان) بود که بر اساس تفاهمات انجام شده ۴۸ شاخص و ۱۷ هدف جزیی را در برمی­گرفت و کشورهای امضاء کننده این سند، طی یک دوره ۲۵ ساله یعنی از سال ۱۹۹۰ (به عنوان سال پایه) تا سال ۲۰۱۵ موظف شدند ­آن را تحقق بخشند. این اهداف کشورها را مکلف نمود تا فعالیتهای خود را در زمینه مبارزه با فقر، گرسنگی فراگیری، نابرابری جنسیتی، تخریب محیط زیست، ارتقای آموزش و باسوادی، تأمین مراقبت­های بهداشت و آب سالم و بهداشتی متمرکز نمایند. از بین ۸ آرمان مزبور مسئولیت مقدماتی برای دستیابی به ۷ آرمان توسعه هزاره با خود کشورهای در حال توسعه و فقیر بود و آرمان هشتم کشورهای توسعه یافته و ثروتمند را موظف نموده بود تا به کشورهای در حال توسعه و فقیر برای پیشبرد این اهداف بصورت بلاعوض کمک نمایند. (آرمانها و اهداف توسعه هزاره، ۱۳۸۴)

تحقق اهداف توسعه هزاره مستلزم این است که کشورها در حوزه­های اصلی از قبیل شیوه حکمرانی، بهداشت، آموزش، زیرساختها و دسترسی به بازارهای جهانی و حفاظت از محیط زیست مبتنی بر شاخص­ها و هنجارهایی که سازمان ملل مطرح می­نماید تلاش­های خود را متمرکز سازند و سعی نمایند در مسیری که این سازمان مشخص می­سازد به حداقل­هایی دست یابند در صورت عدم توانایی در تحقق حداقل­های تعیین شده در سند توسعه هزاره، مبتنی بر شاخص­های مذکور، در رده­بندی­های جهانی، کشوری فقیر و برهم زننده نظم جهانی محسوب خواهند شد. در این راستا کشورهای دیگر موظف خواهند شد در یک توافق نانوشته برای تحقق آرمان جهانی با آن­ها به تقابل پرداخته و این کشورها را وادار به دنبال نمودن آرمان­های هشت­گانه ریشه-کنی فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی همگانی به تحصیلات ابتدایی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، ماالریا و سایر بیماریها، تضمین پایداری محیطزیست، ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه نمایند.

با موفقیت تجربه سازمان ملل در تحدید حکمرانی کشورها و توسعه سیطره خود، این سازمان ترغیب شد سند موسع­تری را تدوین نماید تا به کمک آن جایگاه نظام سلطه را در نفوذ کشورها عقلانی و موجه جلوه دهد؛ در این راستا برنامه جدیدی موسوم به ۲۰۳۰ از سوی سازمان ملل مطرح شد که در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی آن سازمان با حضور روسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به صورت without voting، یعنی بدون رأی و نظر مخالف به تصویب رسید و رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در این اجلاس متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را در سیاست‌گذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ ۲۰۱۶ اجرایی کنند.

مهمترین هدف از اهداف این دستور کار اجرایی، هدف چهارم با عنوان «به سوی آموزش و یادگیری مادام العمر با کیفیت، برابر و فراگیر» بود. این هدف به طور مستقیم با اهدف ۱، ۳، ۵، ۸، ۱۲، ۱۳ ارتباط داشته و به طور غیر مستقیم سایر اهداف را دربرمی­گیرد. در این راستا در نشستی که در خردادماه سال ۲۰۱۵ با حضور دبیران کل کمیسیون­های ملی بیش از یکصد و سی کشور و معاونان ذی­ربط سازمان یونسکو در شهر شانگهای کشور چین برگزار شد، هدف چهارم به اتفاق آراء به عنوان اصلی­ترین دستور کار جهانی ۲۰۳۰ در نظر گرفته شد و تصمیم بر آن شد با توجه به موفقیت سازمان یونسکو در امر آموزش این سازمان اجرای هدف چهارم توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ را با ایفای سه نقش هدایت و هماهنگی، نظارت و گزارش­دهی، و ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها برعهده گیرد.

راهبردهای اصلی چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ عبارت اند از:

• تقویت سیاستها، طرح­ها، نظامها و قانون گذاری،
• تمرکز بر کیفیت و اثربخشی،
• ترویج یادگیری مادام العمر براساس رویکرد فرابخشی
• جلب مشارکت همه عاملان و ذی نفعان آموزش.

لازم به ذکر است پس از اجلاس عمومی سازمان ملل و پیش از نقش آفرینی سازمان یونسکو در تدوین سند آموزش ۲۰۳۰، اجلاسی با حضور وزرای ۱۳۰ کشور از جمله ایران در اینچئون کره‌ی جنوبی برگزار شد که در آن اجلاس سند طراحی شده مسقط در سال ۲۰۱۴ که با عنوان برنامه‌ی آموزشی تهیه شده بود به تصویب و امضا رسید و وزیر وقت آموزش و پرورش با طرح حق تحفظ جمهوری اسلامی ایران بر این سند به امضای سند ۲۰۳۰ اقدام نمود.

محورهای نقد سند توسعه ۲۰۳۰

می­توان از دو منظر کلان به تبیین معارضه سند ۲۰۳۰ با حاکمیت فرهنگی کشور یا تحدید ایجاد شده بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پرداخت این دو منظر عبارتند از:

1. از منظر حکمرانی
2. از منظر نفوذ نظام سلطه و تسلط استکبار

در ادامه به طور مختصر به نقد سند ۲۰۳۰ براساس هریک از این دو منظر پرداخته خواهد شد.

نقد سند توسعه ۲۰۳۰ براساس منظر حکمرانی و تحدید استقلال کشورها

سند ۲۰۳۰ در یک تلاش پنهان به دنبال آن است مبتنی بر الزام­هایی که در سند خود گنجانده است و از طریق القاء مفاهیم گنگ و مبهم و تفسیر پسینی آن­ها و دخالت در موضوعاتی که کشورها در آن موارد موضع­گیری­های مستقلی دارند و حتی در مواردی با اسناد بالادستی آن­ها مغایرت دارد در حکمرانی کشورها دخالت کرده و با توسعه حاکمیت خود استقلال کشورها را به نفع نظام بین­الملل تحدید نماید. در این راستا می­توان این منظر کلان را در محورهای ذیل مورد بررسی قرار داد:

1. تعارض با روند تصویب قانون در جمهوری اسلامی؛
2. بی­توجهی به هدف این سند مبنی بر تغییر الگوی آموزش کشورها بر اساس طراحی آمریکا؛
3. بی­توجهی به سابقه بیش از هزار سال حکمت، فلسفه، فقه و اخلاق و تجربیات در حوزه سبک زندگی و فرهنگ تعلیم و تربیت در تدوین سند ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران؛
4. سکولار بودن و ترویج بی‌دینی، آموزش معلمان به شیوه‌ی غربی، اختلاط جنسی، حذف آیات جهاد و ممنوعیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و …؛
5. مبهم بودن نحوه آموزش و روح حاکم بر آن در سند توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ آموزش؛
6. کنار گذاشتن سند تحول و جایگزین کردن سند ۲۰۳۰ به جای آن؛
7. عدم نظرسنجی و یاری معلمان و فعالان فرهنگی و پنهانی بودن روند امضای سند؛
8. دخالت و تأثیرگذاری بر جذب و تربیت معلمین؛
9. موظف به در اختیار قرار دادن مهم­ترین آمارهای فرهنگی کشور به سازمان­های بین­المللی؛
10. محدود شدن مسئولیت کشورها در برنامه آموزش ۲۰۳۰ در حیطه هدف­گذاری خرد و تدوین راهبردهای اجرایی؛[۱]
11. پذیرش سند ۲۰۳۰ به مثابه بی­کفایتی ایران در حوزه آموزش و تربیت؛
12. پذیرش سند۲۰۳۰ به مثابه تصرف جایگاه­های تصمیم­ساز نظام اسلامی در حوزه آموزش و تربیت توسط نظام سلطه؛
13. پذیرش سند ۲۰۳۰ به مثابه کنارگذاشتن عناصر هویت­بخش ایران اسلامی؛
14. نتایج ناموفق اعمال آموزش­هایی شبیه سند ۲۰۳۰ مانند هم­جنس­بازی و تعهدزدایی از رفتار زن و شوهر نسبت به یکدیگر در کشورهای توسعه یافته؛
15. امضای سند آموزش ۲۰۳۰ یعنی قبول شاخص­های قطعی شده جریان سلطه؛[۲]
16. ادعای مدافعان سند آموزش ۲۰۳۰ در حوزه تداوم زندگی مشترک و خانواده پایدار و نقد آن؛[۳]
17. ادعای مدافعان سند آموزش ۲۰۳۰ در حوزه آموزش مسائل جنسی، سلامت جنسی و نقد آن؛[۴]
18. ادعای مدافعان سند۲۰۳۰ در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش و نقد آن؛[۵]
19. تعارض سند ۲۰۳۰ با عمل کشورهای غربی خصوصا در موضوع دفاع؛
20. بی­توجهی به زمینه متن و در مقابل اتهام موافقین سند به منتقدان در بی­اطلاعی از متن سند؛
21. نادیده گرفتن شرایط ظالمانه و نابرابر نظام موجود بین الملل؛
22. انحصار در قدرت بازدارندگی نظام سلطه نسبت به ملل ضعیف و عدم امکان قدرت بازدارندگی منشورات سازمان ملل؛
23. در اختیار نداشتن حق تفسیر سند ۲۰۳۰ توسط جمهوری اسلامی ایران؛
24. تکلیفی بودن سند ۲۰۳۰ و رد توصیه­ای بودن سند؛
25. پذیرش اهرم فشار اقتصادی نظام سلطه برای عرصه­های مختلف فرهنگی؛
26. ابهام شمول در عرصه­های مختلف اجتماعی از قبیل، کشاورزی، آب، حقوقی، سلامت، آموزش و… ؛
27. منحصر بودن نقشه راه ۱۵ ساله برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه؛
28. نوع رویارویی دولت با سند۲۰۳۰ و تمایز این رویارویی با سایر اسناد حوزه فرهنگ؛[۶]
29. تعارضات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سمت و سوهای سند؛
30. به کارگیری واژه هایی با جهت گیری های خاص و ابهام در واژه های کلیدی؛[۷]

نقد سند توسعه ۲۰۳۰ براساس منظر نفوذ نظام سلطه و تسلط استکبار

نفوذ را می توان «تاثیرگذاری بر روندها و تغییرات فرهنگی و سیاسی جامعه» تلقی نمود. تغییرات جامعه به طور کلی با دو روش فشار مستقیم بیرونی و تغییرات درونی اعمال می شود. اعمال فشار بیرونی با اتکاء به اقتدار بین المللی و تحقیر هویت ملی کشورها و تغییرات درونی با مدیریت فضای کشور در جهت منافع استکباری و از طریق دست کاری افکار مردم و تغییر محاسبات مسئولین و تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور صورت  می­پذیرد. اگر چه بخشی از مدیریت تغییرات کشورها در قالب روشهای نفوذ و رخنه اطلاعاتی و امنیتی صورت می پذیرد لکن مهم­ترین مسیر نفوذ مبتنی بر عرصه­های فکری فرهنگی و سیاسی براساس بیانات مقام معظم رهبری به شکل ذیل می­باشد:

۱٫      تولید فضای پارادایمی جدید برای تحقق امکان نفوذ با تصرف در آینده نگری مطلوب

نظام سلطه در راستای تحول در فضای پارادایمی حاکم بر کشورهای متعارض به خصوص جمهوری اسلامی ایران تلاش می­کند با توجه به القای آینده­نگری مطلوب خویش در دو بعد، به تغییر باورهای مردم و تغییر محاسبات مسئولین دست زند:

• دست کاری افکار عمومی ( تغییر باور مردم)
• تغییر محاسبات مسئولین ( اشتباه محاسباتی)
• اعتماد به غرب و امید بستن به بیگانگان به جای تکیه به توان درونی کشور
• تردید در ضرورت استقلال و خودکفایی کشور

۲٫      راهکارهای تحقق هدف نفوذ

در چنین شرایطی نظام سلطه برای عملیاتی کردن هدف کلان خویش راهکارهایی را طراحی نموده است که می­توان این راهکارها را در سه سطح نشان داد این سه سطح عبارتند از:

• راهکارهای کوتاه مدت:
• ترویج نمادهای زندگی غربی در ایران
• کم رنگ کردن اندیشه دینی و تسخیر قلوب و اذهان از طریق جریان آزاد اطلاعات
• راهکارهای میان مدت:
• تغییر باطن مفاهیمی مانند شادی، فرح، شهادت، مرگ با حفظ صورت و ظاهر
• تغییر سازوکارهای آموزشی و تربیتی کشور
• راهکارهای بلند مدت:
• تبدیل آرمان­ها اسلامی به آرمان مدرن

۳٫      مصادیق نفوذ

در راستای تحقق هدف کلان و اجرای راهکارهای فوق مصادیق نفوذی برای نظام سلطه ممکن خواهد شد که به برخی از این موارد اشاره می­شود:

• مصادیق فرهنگی:
• ترویج سبک زندگی و نمادهایی غربی از طریق هنر با تاکید بر سینما، سریالها و موسیقی
• نمادسازی و برجسته سازی نمادهای زندگی غربی در ایران با تأکید بر شیوه­های آموزش در همه سطوح خصوصا مهدها
• حذف تدریجی شعارهای انقلابی و جایگزینی شعار تعامل و تنش زدایی
• موج جذب نخبگان تاثیرگذار در گرایشات علوم انسانی در قالب بورسیه، فرصت مطالعاتی و مورد مطالعاتی
• هدایت و تاثیرگذاری نرم بر روی نهادهای آموزشی کشور
• ایدئولوژی زدایی از سیاست و دیپلماسی کشور
• شبکه سازی از طریق شبکه های موبایلی و مجازی به عنوان ابزار ارتباط نوین
• جذب دانشجو از طریق بورسیه و مقالات علمی
• گردشگری و تسهیل سفر ایرانیان به خارج از کشور و گردشگری سفر غیر ایرانیان به ایران
• مصادیق سیاسی:
• نفوذ در ساختار و ارتباط­گیری با مسئولین جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان لابی­گری از جمله شورای نایاک
• تربیت رهبران آتی ایران و ایجاد پل ارتباطی با استفاده از فرصت تحصیل نخبگان دانشگاهی ایران در خارج از کشور و به ویژه آمریکا و انگلیس
• نفوذ در قالب ترویج اصلاحات سیاسی، اجتماعی و حمایت از فعالان این عرصه
• گسترش اقدامات مؤسسات مرتبط با آمریکا در راستای پروژه نفوذ از جمله مؤسسه صلح اسلو
• ایجاد پوشش های مدنی، علمی، فنی و بهداشتی برای فعالیت های سیاسی امنیتی از جمله شبکه جهانی رهبران جوان جهانی
• تقویت ارتباط با نهادهای غیردولتی و مدنی در ایران
• نفوذ عناصر سیاسی و امنیتی در قالب تورهای گردشگری جهت ارتباط گیری با تصمیم سازان و تصمیم گیران سیاسی
• توسعه حضور دیپلماتیک و سیاسی در ایران از جمله برگزاری نشست امنیتی مونیخ در ایران
• تلاش وافر در تاثیرگذاری بر صندوقهای رأی به منظور تضمین ادامه روند مذاکره در دوره زمانی بیش از ۱۰ سال عمدتاً از طریق کارآمد جلوه دادن جریان طرفدار مذاکره
• حمایت از جریان غرب‌گرای داخلی و سلطه‌پذیر و معرفی آن­ها به عنوان منجی جامعه ایران
• تصویرسازی وارونه با تاکتیک نزدیک شدن و دوست جلوه دادن جهت اثرگذاری بر مسئولین ارشد نظام
• جایگزینی دشمن فرضی به جای آمریکا و دشمن مشترک با آمریکا (تروریسم)

نتیجه­گیری

سند توسعه پایدار حاصل اجماع رهیافت جهانی­سازی و رهیافت فرهنگ­گرایی است که در چارچوب یک رژیم بین­الملل در تلاش است در ظاهر خود را سندی فاقد جهت­ و ارزش معرفی کند اما از آنجا که این سند در کالبد رژیم بین­الملل از طریق وجود ذهنی به شکل­گیری نوعی انتظار و اعتقاد نسبت به یک رفتار قانونمند عمل می­کند و به دو وجه شکلی و ماهوی در تعیین کردن هنجارها و آیینهای رفتاری تأثیر می­گذارد لذا حاکمیت کشورها به خطر انداخته است. خصوصا این مخاطره برای کشورهایی که آرمان­های مشترک و هم­زبانی با نظام استکبار ندارند که مهم­ترین آن­ها جمهوری اسلامی ایران می­باشد بسیار جدی است.

در حقیقت نظام استکبار در سایه رژیم بین­الملل و در حوزه آموزش و تربیت به عنوان اصلی­ترین حوزه اثر گذار بر بشر قصد تحمیل بر کشورها و نفوذ بر اندیشه آنها دارد آنچنان که با تدوین سندی متناقض در بیان و عمل و حامل مفاهیم مبهم و سوق دادن کشورها به پذیرش حاکمیت جهانی و سلب حاکمیت­های ملی منحصر شدن مسئولیت کشورها به حیطه هدف­گذاری خرد و دخالت در حکمرانی عرصه آموزش و تربیت، سعی بر تحدید حاکمیت فرهنگی کشورها دارد.

سند توسعه پایدار برای نفوذ فرهنگی در کشورها مدخل تحقق فضای پارادایمی جدید را اختیار کرده است؛ طراحی سندی همه جانبه و در ظاهر مورد پسند جامعه بین­الملل که از این رهگذر مداخلات کشورهای غربی کاملا موجه جلوه داده شود. اقدامی که مطابق تعریف جنگ نرم باعث دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می گردد. (هاشمی نژاد ، ۱۳۸۹) در این راستا نظام سلطه در سند ۲۰۳۰ تلاش دارد به چهار شیوه: الف- آموزش مستقیم، ب- آموزش­های غیر مستقیم، ، ج- تاثیر بر سازمانها و نهادهای داخلی و بومی و د- جریان­سازی­های اجتماعی نفوذ خویش را در کشورهای هدف کاملا صلح­طلبانه و مبتنی بر اصول عقلانی و موجه از سوی نخبگان جامعه هدف، ممکن سازد به گونه­ای که هریک از اهداف سند توسعه پایدار امکان ظهور هریک از چهار شیوه نفوذ را محقق می­سازد. آنچنان­که مهم­ترین هدف از ۱۷ هدف سند ۲۰۳۰ تمامی مسیر نفوذ را طی کرده و در تدوین هدف، تهیه راهکارها، ایجاد بسترهای لازم جهت اقدامات ضروری و مهیا کردن عرصه­های سیاسی و فرهنگی امکان نفوذ نظام سلطه را فراهم نموده است.

[۱] این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده، در سطح منطقه ای مورد تقسیم کار قرار گرفته، در سطح ملی تدوین و اجرا می شود و در سطح جهانی منطقه ای ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد. لذا ضروری است همزمان با هم سویی با دستور کار جهانی، اقدامی ملی برای تدوین برنامه کشوری (مشتمل بر سیاست گذاری، شاخص سازی و نظارت) در راستای محتوای جهانی برنامه، انجام گیرد. به گونه­ای که سطح مداخله دولت­ها، تنها به اجرای دستورات بین­الملل منحصر می­شود و دولت­ها مجاز به نقض اهداف نخواهند بود.

[۲] یکی از شاخص­های توسعه سنجش مرگ و میر مادر و نوزاد در حین زایمان است. طی این شرایط به طور مسلم کشورها مشهور توسعه­یافته در رده­های بالای توسعه قرار می­گیرند اما اگر در میان شاخص­های نظام بین­الملل شاخص­هایی از قبیل تداوم زندگی مشترک، حلال­زادگی و … افزوده شود ملاحظه خواهد شد بسیار از کشورهایی که در رده­های بالای زندگی قرار گرفته­اند به لحاظ مطلوبیت زندگی در میان کشورها سقوط خواهند کرد.

[۳] برخی حواشی در حوزه مسائل سیاسی سند ۲۰۳۰ انسان را آزار می دهد؛ در بحث آموزش جنسی گفته می­شود ضروری است در حوزه مسائل جنسی آموزش­هایی صورت گیرد تا طلاق رخ ندهد و یا معضلات اجتماعی کاهش یابد آموزش باشد. اما آیا در کشورهایی که اینگونه آموزش­های انجام شده این معضلات رخ نمی­دهد و یا طلاق به طور کلی ریشه کن شده است.

[۴] سند آموزش ۲۰۳۰ ضرورت توجه به آموزش در حوزه تولید مثل و ازدواج را از منظر بهداشت، تنظیم خانواده، پرهیز از رفتار پرخطر جنسی گوشزد می­کند در حالی که ملاحظه می­شود در کشورهای غربی به عنوان تجربه اینگونه آموزش­ها تنظیم خانواده با خطر مواجه شده و حتی الگوهای رفتار پرخطر جنسی از کشورهای غربی به سایر کشورها منتقل می­شود. همچنین سند آموزش ۲۰۳۰ مدعی است آموزش جنسی باید از سنین کودکی آموزش داده شود اما این موضوع کاملا غیر عقلانی است که کودکی هنوز موضوع جنسی را درک نمی­کند با چنین دغدغه عمیقی مواجه ساخت و پیش از آن که امکان ازدواج (به لحاظ جسمی و روحی) داشته باشد با مسائل از این جنس روبرو ساخت.

[۵] ادعا می­شود به کمک سند ۲۰۳۰ این امکان برای جمهوری اسلامی ایرانی فراهم می­شود تا از پتانسیل­های بین المللی کمک بگیرید؟ حال باید پرسش شود این کمک در چه راستا لازم انجام گیرد؟ ما یک سیستم آموزش و پرورشی داریم، امکانات، سخت افزاری و یک مدل نرم افزاری داریم. یک روح حاکم بر این مدل فکری داریم. الان تجهیزات کم داریم در آموزش و پرورش یا مدل فکری؟ چه چیزی کم داریم؟ اگر به غربی­های گفته شود تجهیزات کم بوده و مهم­ترین ضعف جمهوری اسلامی ایران نبود این تجهیزات است و از آن­ها استمداد سرمایه و تجهیزات کنیم؛ آنها پاسخ می­دهند: آنها ابتدا پیش از تحویل تجهیزات دستور به عوض کردن مدل فکری را می­دهند. ای بابا؛ ما گیرمان پول است که بخاری بخریم بچه هامان نسوزند. ما میگوییم این دختر بچه های شین آباد دارند می سوزند. (بررسی سند ۲۰۳۰ در گفتگو با «دکتر حسین روزبه»؛ ۲۰۳۰؛ امضای مسئولین ساده اندیش، بر سند اسارت فرهنگی ۰۶/۰۳/۱۳۹۶)

[۶] نوع رویارویی دولت با این سند و سندهای بومی کشور بسیار متفاوت بوده است به طوری که پس از تصویب سند آموزش ۲۰۳۰ در شهریور ۱۳۹۵ با مصوبه هیئت دولت، کارگروهی تشکیل و طی سه ماه سند جمهوری اسلامی ایران آماده شد در حالی که سند تحول آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۰ تصویب شد هنوز دستورالعمل های زیر مجموعه آن آماده نشده است.

[۷] در سند آموزش ۲۰۳۰ عباراتی از جمله «عدم خشونت»، «صلح»، «شهروند جهانی» و «توسعه» به کار رفته است که با توجه به اسناد پشتیبان دارای جهت­گیری­های متعارض با جمهوری اسلامی ایران می­باشد. همچنین در این سند واژه هایی مانند توسعه، برابری، (برابری جنسیتی، تبعیض) خشونت، صلح، شهروند جهانی، جنس، جنسیت، مهارت های زندگی و… به کار رفته که چندان تعریف دقیق و روشنی از آنها بیان نشده است.