به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع « فلسفه اجتهاد تمدنی (منطق فهم دین در مقیاس تمدن‌سازانه)» چهارشنبه ۲۵ تیر ماه توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار میشود.
این کرسی علمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی به عنوان ارائه‌دهنده، حجت الاسلام والمسلمین رضا اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی به عنوان ناقد برگزار شد.
ابتدا حجت الاسلام واسطی در پنج محور زیر دیدگاه خود را تبیین کرد:
- توضیح عنوان و مساله بحث ۲- ساختار ۳- فرضیه ۴- استدلال ۵- نتایج و آثار
ارائه کننده در محور اول که توضیح عنوان و مساله بحث است چنین بیان داشت: منظور از «اجتهاد تمدنی»، اجتهاد فقهیِ جواهری است که برای استخراج نظامهای مورد نیاز به‌جهت شکل‌گیری یک تمدن انجام میشود. و منظور از «فلسفه اجتهاد تمدنی»، مبانی نظری و روشی برای اعتبار اینگونه اجتهاد است. براین اساس، مساله بحث عبارت خواهد بود از سه محورِ ۱- آیا اجتهاد تمدنی، در فضای علم دینی و در فضای فقهی اصطلاحی، معنادار هست؟ ۲- آیا چنین اجتهادی امکانپذیر هست؟ ۳- چنین اجتهادی چگونه قابل انجام است؟
او در توضیح محور دوم که ساختار پژوهش بود گفت: بحث فلسفه اجتهاد تمدنی در یک پروژه پژوهشی با عناوین زیر انجام شده است: ۱- چیستی و امکان اجتهاد تمدنی ۲- غایت و کارکرد آن ۳- قلمرو و شبکه مسائل آن ۴- مبانی عام هستیشناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی ۵- مبانی خاص روش‌شناختی ۶- نقشه راه آینده
عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در محور سوم که طرح فرضیه اصلی است این فرضیه را مطرح کرد که: اجتهاد تمدنی در فضای فقهی، معنادار و ممکن است و با روش اجتهاد جواهری بعلاوۀ دو بستۀ تکمیلیِ «استظهار براساس روح معنایی» و «جمع ادله براساس منطق سیستمها» قابل انجام است. او در توضیح مطلب فوق اضافه کرد که: دالّ مرکزیِ فرضیۀ فوق عبارتست از: امکان گسترش قلمرو اجتهاد از «تعلق حکم به فعل مکلف»، به «تعلق حکم به فعل فرآیندها»
حجت الاسلام واسطی در محور چهارم در استدلال بر فرضیه خود چنین گفت: استدلال بر فرضیه اصلی در دو بخش است: بخش اول مربوط به گسترش قلمرو حکم و گسترش مقوله «حجیت»، و بخش دوم مربوط به نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی است.
استدلال‌های فوق باید موانع زیر را برطرف کنند: ۱- انحصار فقه در احکام تکلیفی جوارحی و مایرجع الیه ۲- انحصار حجیت در تعذیر و تنجیز ۳- انحصار معانی ادلۀ متنی، به مصادیق متبادر عرفی (به قید «انحصار» در هر سه مورد دقت شود.)
نقطه مرکزی در استدلال در بخش اول عبارتست از: اثبات عدم جواز عقلی اعتبار محضه در احکام شرعی، بعلاوۀ اثبات ارتباط اعتباریات با مصالح و مفاسد واقعیه ← سپس انتقال به ارائه استدلال بر «ارتباط حجیت با کاشفیت» و بحث در مبنای «مصحّح جعل» که «اقرب مطابقه للواقع» است. ← سپس انتقال به بازتعریف هویت احکام تکلیفی و احکام وضعی بدین تعریف که : «حکم تکلیفی هر امری است که جهتساز برای مکلف باشد، چه در جوارح و چه در جوانح، چه فردی و چه جمعی» و «حکم وضعی، کلُّ ما له دخلً فی تعیین الجهه لفعل المکلف، چه جزء باشد یا شرط یا مانع یا سبب، یا….، و چه ساختارها یا فرآیندها» و آنچه در احکام وضعی، به حیطه شرع و اعتبارات شرعی مرتبط میشود تعیین «صحت و فساد» ساختار و فرآیند عندالشارع است.
نقطه مرکزی در استدلال در بخش دوم عبارتست از: اثبات نحوه عملکرد ذهن در تولید مفاهیم که از کلی به جزئی است، و در فهم معانی که از جزئی به کلی است لذا در تبادرها و استظهارهای عرفی، «ارتکاز» بر منشاء شکل گیری مصادیق متبادر نیز فعال است و اگر مثلا لفظ مصباح گفته می شود و تبادر عرفیِ آن در اعصار قبل بر چراغ های روغنی بوده و در عصر حاضر بر لامپ های الکتریکی است، این لفظ در ارتکاز عرف (که نیاز به تنبّه دادن دارد) با «ابزار نوردهی که امکان ایجاد تمایزها را ایجاد می کند» قرین است و این «اقتران ارتکازی» مناط برای وضع لفظ است. همچنین برای استدلال بر «روح معنایی» در ادله، از بحث «جعل احکام به نحو قضایای حقیقه» و همچنین «جعل آنها به نحو خطابات قانونیه» استفاده می گردد.
در قسمت تبیین تناظر بحث روح معنایی با بحث معانی فرآیندی در ادله، از مقوله «صحیح و اعم» در علم اصولفقه استفاده می شود و دال مرکزی آن نیز قاعدۀ «شیئیت شیء به صورت است نه ماده» است، که مقصود از «فرآیندها» همین علت صوری در موضوعات است که توسط علت فاعلی، بر روی علت مادی، پردازش انجام میدهد تا به علت غایی برسد.
در این تحقیق، روش استخراج «روح معنایی»، به‌صورت قدم‌به‌قدم ذکر شده است و اثبات گردیده که علمیاتی ذوقی و استحسانی نیست بلکه روشمند است و از توضیحات اصولیین در کیفیت استخراج «هیات مبهمه» در اشتراکگیری میان صحیح و اعم اتخاذ شده است.
در استدلال بر اینکه منطق سیستمها منطق جمع ادله برای دست یابی به نظریه فقهی است از این حد وسط استفاده شده است که منطق سیستم ها یک منطق پایه است و از فلسفه صدرایی که تبیین کنندۀ «شبکه هستی» است اخذ شده است، و با استفاده از سه ابزار فلسفیِ «علل اربعه، مقولات عشر و مقومات سته حرکت»، کیفیت پردازش یک موضوع بهطوری که حداکثر کشف از ابعاد آن صورت پذیرد و حداکثر ترکیب میان ابعاد برای رسیدن به خروجی جدید، را ارائه می کند. و همچنین این منطق، علاوه بر ماهیات، در مفاهیم اعتباری نیز براساس منشاء اعتبار یا انتزاع آنها جاری است و شاهد آن موارد متعدد از عملکرد ناخودآگاه فقهاء براساس این منطق است.
این محقق در محور پنجم که نتایج و آثار بحث است چنین بیان کرد: در این ایده، موارد زیر را می توان به عنوان نتایج بحث مطرح کرد: ۱- چگونگی رویکرد سیستمی و نظامواره به دین ۲- هویت استراتژیک گزاره‌های دین ۳- چگونگی نقشه یک تمدن و طراحی تمدنی ۴- چگونگی استفاده از منطق سیستمها و استراتژی‌ها در تولید نظریه‌های دینی. ۴- ارائه مکتب «فقه تمدنی» بهعنوان زیرساخت تمدن‌سازی با اقتباس از آموزه‌های دین ۵- ارائه ایدۀ و اصطلاح «معانیِ فرآیندی» برای توصیف معنای گزاره‌های دین در مقیاس کلان ۶- توجه به منطق سیستمها بهمثابه ابزار «جمع دلالی» در علم فقه و اصولفقه، برای نظام‌سازی ۷- پیشنهاد اصطلاح و روش «اجتهاد تمدنی» بهعنوان ابزاری برای استنباط نظامهای دینی.
عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در ترسیمی از خروجی های بحث، به چند نمونه از آیات و روایات که با این روش پردازش شده بودند و تلاش شده بود تا معانی فرآیندیِ نهفته در آنها استنباط شود اشاره کرد مانند: روایت «النظافه من الایمان» که این روایت در توصیه اخلاقی می‌گوید مومن باید تمیز باشد ولی اگر بخواهیم از انحصار در توصیه اخلاقی خارج و به گزاره راهبردی چشم انداز تبدیل کنیم چنین میشود که به استناد این روایت، ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ باید تمیزترین کشور در منطقه باشد. یا اگر بخواهیم روایت «الله فی نظم امرکم» را از توصیه اخلاقی به گزاره راهبردی تبدیل کنیم، نتیجه این میشود که ایران اسلامی در افق ۱۴۰۴ باید منظم‌ترین کشور در منطقه باشد. وی براساس نگاه راهبردی به روایت «اقنع تعز؛ قانع باش، عزیز می‌شوی.» نیز گفت: براساس فقه تمدنی و اجتهاد تمدنی خروجی چنین میشود که بهینه‌سازی مصرف موجب برتری در محیط رقابت میشود. او هم چنین به روش آموزش پنج بُعدی که از ترکیب ۵ روایت اخذ شده بود اشاره کرد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: فرض کنید از کل سند چشم اندازه فقط دو مولفه تمیزی و نظم محقق شود چه وضعی پیش می‌آید؟ مشکل اصلی ما در فضای استنباط در نظامات این است که آیات و روایات به صورت مصداقی استخراج می‌شوند نه فرآیندی.
- در ادامۀ جلسه، ناقدین به نقدهای خود پرداختند:
حجج اسلام و المسلمین اسلامی و مقیمی حاجی، مشترکا در نقدهای خود بر سه مورد زیر تاکید کردند:
- مفاهیمی مانند گسترش مقولۀ حجیت و فعل مکلف و تعلق حکم به «فعل فرآیندها» ابهام دارد و مقصود مشخص نیست.
- نظریه وضع الفاظ برای روح معنا، باید مستدل بشود و باید به مرتبۀ «ظهور» برسد و هم چنین باید روش این ظهورگیری مستند بشود و ذوقی و استحسانی نباشد.
- نظریه سیستم ها یک نظریه مکانیکی است و در علوم تجربی نیز دائم ویرایش می شود، به چه دلیل این نظریه در بحث جمع ادله کارکرد دارد و اصولا به چه دلیل مباحث تکوینی در مباحث تشریعی قابل سرایت است؟
ناقدین موارد دیگری را نیز نیاز به توضیح دانستند مانند: تفاوت فقه نظام با فقه تمدنی، ضرورت توجه به فقه اولویات، ضرورت توجه به فرآیندهای عملیاتی در تمدن سازی، ابهام در معنای «مکتب» در عنوان «مکتب فقه تمدنی»، چگونگی استفراغ الوسع در شبکه گستردۀ ترسیم شده توسط ایده پرداز، اشکال در ترسیم بحث خطابات قانونیه و مقصود از «اقتباس از دین»
سپس حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی در پاسخ به ناقدین چنین بیان داشت:
- مقصود از گسترش مقوله حجیت، عبور از حجیت نیست بلکه تقریر مفهوم و ملاک حجیت، براساس «کشف از واقع» است نه صِرفا «معذریت و منجزیت» و این مطلب را اصولیینی مانند مرحوم نائینی تصریح کرده اند؛ و هم چنین مقصود از گسترش فعل مکلف، حذف مقولۀ «فعل و تکلیف» از موضوع فقه نیست بلکه تقریر مفهوم «فعل مکلف» براساس «جهت اثرگذاری در یک عملکرد» است خواه این عملکرد مربوط به یک فردِ انسانی باشد یا جمعِ انسانی یا مربوط به یک ساختار یا یک فرآیند.
ساختارها و فرآیندها توسط فعل انسان پدید آمده اند ولی برای این هدف که به افعال انسان ها جهت بدهند و به خروجی مورد نظر برسانند لذا کارکرد جهت دهی به رفتارها را دارند لذا منظور از «تعلق حکم به فعل فرآیندها» این است که چه ساختار و فرآیندی مطلوبٌ عندالشارع است و چه فرآیندی غیرُمطلوبٍ عندالشارع است و این فضا در «احکام وضعی» در فقه کاملا بارز و فعال است.
- استدلال بر نظریه وضع الفاظ برای ارواح معانی، در صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۳ از تحقیق «فلسفه اجتهاد تمدنی» که فایل آن به ضمیمه است در ده صفحه بیان شده و شواهد آن به تفصیل ذکر گردیده است و لبّ استدلال آن چنین است:
کبری اول: فرآیندهای زبانی تابع نظام مفهومی ذهنی، و نظام مفهومی ذهنی تابع نظام معنایی خارج از ذهن است.
صغری اول: وضع، از فرآیندهای زبانی است.
نتیجۀ اول : وضع، تابع نظام مفهومی ذهنی است. (توجه: به ارتباط معنا با نظام مفهومی ذهنی دقت شود)
کبرای دوم : نظام مفهومی ذهنی در انتزاع، از مصداق به مفهوم است، و در تطبیق، از مفهوم به مصداق.
نتیجۀ دوم : فرآیند وضع، در انتزاع، از مصداق به مفهوم است (از جزئی به کلی)، و در تطبیق، از مفهوم به مصداق است (از کلی به جزئی).
نتیجه نهایی: پس وضع که مرحله تطبیق است از کلی به جزیی است و ناظر به ذات معنا است (که ماهیت مهمله مبهمه است) و تنازل میکند تا به مصداق خاص میرسد لذا انطباق معنا، کل طیف را در برمیگیرد نه فقط مصداق خاص را.
هم چنین روش اکتشاف آن نیز براساس تحلیل های اصولیین در بحث کشف «جامع در بین صحیح و اعم» به صورت قدم به قدم در همان صفحات از تحقیق ذکر شده است.
و هم چنین توقف «ظهور» بر «ارتکاز» در عرف، حد وسطی است که روح معنایی موجود در الفاظ را به حجیت ظهورات متصل می کند.
- نظریه سیستم ها مبتنی بر دیدگاه فلسفی است و مرکز اصلی آن ایدۀ «شبکه ای بودنِ هستی» است و اگر در علوم تجربی هم به کار گرفته شده است به سبب آثار مادی این مبنای هستی شناسانه است که ارتباطات در شبکه هستی و کیفیت اثرگذاری و اثرپذیری موجودات در یکدیگر را به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر نمی بیند بلکه به صورت وحدت ترکیبی و برآیندی تبیین می کند.
و هم چنین بیان شد که به سبب تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد واقعی، و تطابق تکوین با تشریع که در مبادی کلامی فقه مورد بحث و گفتگو است، شارع هیچگاه اعتبار محض ندارد و اعتبارات عقلائیه نیز هیچگاه اعتبار محض نیستند بلکه اعتبارات دارای منشاء اعتبار یا منشاء انتزاع حقیقی هستند و سبب ایجاد تغییرات رفتاری و کارکردی در عالم واقع نیز می شوند و قواعد جاری در تکوین به اعتبار منشاء اعتبارِ اعتباریات در آنها نیز جاری می شود.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید واسطی توضیحاتی را نیز در مورد ابهامات مطرح شده در موارد دیگر از سوی ناقدین بیان داشت و در انتها، ناقدین مطالب را نیازمند بحث و گفتگوی بیشتری دانستند.
فایل تحقیق «فلسفه اجتهاد تمدنی» در زیر قابل دانلود است.
