به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از سلسله جلسات نقد کتب دانشی و سیاستی، نشست بررسی و نقد کتاب حقوق اسلامی و حقوق بینالملل (منتشره در انتشارات دانشگاه آکسفورد) روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی و اداره تعاملات علمی و بینالمللی پژوهشگاه، به صورت مجازی برگزار شد.
این نشست با ارائه خانم دکتر امیلیا جاستینا پاول؛ عضو هیأت علمی دانشگاه نوتردام آمریکا و نقادی دکتر مصطفی فضائلی عضو هیأت علمی گروه حقوق بینالملل دانشگاه قم و حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، به همراه نقد و ارائه نظر اعضای هیأت‌علمی گروه‌‌های حقوق و سیاست پژوهشگاه دنبال شد.
کتاب «حقوق اسلامی و حقوق بین الملل» به قلم امیلیا جاستینا پاول نگاشته شده است. کتاب ضمن بررسی حضور استدلال های مربوط به حقوق اسلامی در فقه دیوان بین المللی دادگستری از اطلاعات اصلی در مورد قوانین داخلی کشورهای اسلام بهره برده است. اثر شامل مصاحبه هایی با سیاست گذاران و رهبران مذهبی در کشورهای اسلامی و همچنین متخصصان حقوق بین الملل است. کتاب همچنین تفسیر جدیدی از چگونگی وضع قوانین بین المللی حقوق بین الملل، به ویژه دادگاه های بین المللی، میانجیگری و داوری ارائه می نماید. نویسنده در این میان توضیح می دهد که چگونه متخصصان حقوق بین الملل سنت حقوقی اسلامی را درک می کنند و چگونه این سنت در دادگاه بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.
پس از پیشگفتار کتاب در بخش دوم حقوق بین الملل، حقوق اسلامی و قوانین اسلامی مطرح شده است. بخش سوم با نام حقوق اسلامی و حقوق بین الملل: شباهت ها و تفاوت ها به مقایسه تطبیقی این دو حوزه حقوقی می پردازد. بخش سوم شامل مباحثی در ارتباط با نظریه حل اختلافات صلح اسلامی است که از آن به مثابه جایگزینی مناسب برای حقوق بین الملل معاصر و نیز سازوکاری مناسب برای سامان بخشیدن به مناسبات در عرصه بین الملل یاد می نماید. دولت های اسلامی و حل اختلافات منطقه ای صلح آمیز در بخش پنجم بررسی شده است. بخش ششم به حقوق شرعی اسلامی و دیوان بین المللی دادگستری توجه شده است. بخش هفتم به مکتب های حقوقی و مناطق پرداخته شده است. کتاب با ارائه نتیجه‌گیری و فهرست منابع به پایان رسیده است.
این اثر یکی از مهمترین کتاب های اسلام و روابط بین الملل است که در دو دهه گذشته منتشر شده است. می توان گفت اثری ابتکاری است که بر اساس مصاحبه های صورت گرفته و جمع آوری داده های جدید برای بررسی ویژگی های حقوقی دولت های اسلامی و چندوچون رویکرد ایشان به حقوق بین الملل نگاشته شده است. نویسنده به سنت های حقوقی می نگرد که به نوعی در معرض محو شدن از عرصه بین الملل اند با اینکه سابقه ای طولانی در این عرصه دارند. در عین حال نویسنده می کوشد به شیوه های تاثیرگذاری عوامل داخلی دولت ها در مواجهه با حقوق بین الملل بپردازد و شکل های تعامل گوناگون را مورد پژوهش قرار دهد. این پژوهش تعامل های میان سیستم های پویا و در حال تحول در حقوق اسلامی و بین المللی را ضمن توجه بر شیوه هایی که شریعت در ساختار مدرن حکومت دولتی گنجانده شده است می کاود. علاوه بر این کوشش اثر پیشنهاد روش هایی برای تسهیل تنظیمات متنوع فضاهای داوری، داوری و میانجی گری است. کتاب «حقوق اسلامی و حقوق بین الملل» از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد و در ۳۲۸ صفحه چاپ شده است.
کتاب «حقوق اسلامی و حقوق بین الملل» از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد و در ۳۲۸ صفحه چاپ شده است.
خانم دکتر امیلیا جاستینا پاول در این نشست در ابتدای سخنان خود گفت که دلیل اصلی نگارش کتاب، آن است که بسیاری افراد در غرب درکی درست از حقوق اسلامی ندارند و فکر میکنند جوامع اسلامی، خارج از حقوق بینالملل جدید هستند و میپندارند که ساختار و حقوق همه جوامع اسلامی مثل یکدیگر میباشد، مثلا ایران شبیه کویت یا امارات و الجزایر است، یا همه کشورهای اسلام با حقوق بینالملل مخالفند، حال آن که این تلقی، درست نیست. من در این کتاب، خواستم به این گونه افراد بگویم که این تصورات اشتباه است، میخواستم شباهتهای حقوق بینالملل و حقوق اسلامی را بیان کنم. حقوق اسلامی بخشی از حقوق بینالملل را پذیرفته است و اگر چنین نباشد، چطور کشورهای مسلمان مثل ایران از دادگاههای بینالمللی استفاده میکنند. من در کتاب استدلال کردهام که جوامع مسلمان با یکدیگر متفاوت هستند و حقوق اسلامی در این کشورها، متفاوت تفسیر میشود، لذا هر یک از این کشورها از حقوق بینالملل نیز، متفاوت استفاده میکنند. بنابراین شباهتها و تفاوتهایی بین حقوق اسلامی و حقوق بینالملل وجود دارد مثلا کشورهایی که از حقوق اسلامی استفاده میکنند، از میانجیگیری و حکمیت استفاده میکنند.
ناراحتکننده است که بسیاری افراد بدون فهمی صحیح از حقوق اسلامی، آن را با حقوق بینالملل مقایسه میکنند، کشورهای مسلمان با یکدیگر تفاوت دارند و بنابراین حقوق را هم به صورتهای مختلف تفسیر میکنند.
حقوق بینالملل، حقوقی، سکولار است و دین در آن نقشی ندارد. این در حالی است که منابع حقوق اسلامی مثل قرآن، پایه حقوق اسلامی یا شریعت هستند، مثلا در ایران، فقه بسیار اهمیت دارد و منابع اسلامی، مبنای تصمیمات قضات هستند، اما از جهاتی هم حقوق اسلامی و حقوق بین الملل، مشابه هم هستند. هر دو نظام، مبتنی بر فهم و عمل عالمان هستند و آنها نوعی اقتدار در این عرصه دارند. نقش سنت در هر دو حقوق اسلامی و بین الملل، مهم است خصوصا در حل اختلافها، مفهوم احترام به «حاکمیت قانون» و احترام به قاضی در هر دو وجود دارد، مثلا حل اختلاف را در اسلام در نظر میگیریم. در اسلام، باید سعی شود تا طرفین نزاع، مصالحه کنند و از دیگران بخواهید تا اختلافات را حل کنند. رفتن به دادگاه در مرحله اول، راه خوبی نیست. بهتر است، بدون تقابل و بر اساس مصالحه، اختلافات حل شود. پس حل مسالمتآمیز اختلافات در اسلام بسیار مهم است و همین مسئله در حقوق بینالملل نیز صادق است و یک برنده و بازنده دارد.
در دادگاههای بینالمللی، حقوق اسلامی خیلی کم مورد ارجاع قرار میگیرد، لذا کشورهای اسلامی احساس میکنند از آنها بهرهکشی میشود. از سویی دیگر، هر قدر کشورهای اسلامی سکولارتر میشوند، نسبت به حقوق بینالملل گشودهتر میشوند و بیشتر به آن مراجعه میکنند. من با خانوادهام به کشورهای مختلف اسلامی سفر کردم تا سیستم حقوقی آنها را ببینم، برخی کشورها از حقوق سکولار استفاده میکنند، برخی هم از حقوق اسلامی. از حل اختلاف اسلامی و مصالحه استقبال میکنند. آن چه که مهم است آن است که ما میتوانیم و باید بر شباهتهای حقوق اسلامی و حقوق بینالملل تاکید کنیم و بر روند حل اختلافها متمرکز شویم. این پیام اصلی کتاب من است: تاکید بر صلح و حل اختلاف به جای رفتن به دادگاههای بینالمللی.
در ادامه این نشست دکتر مصطفی فضائلی دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه قم به شرخ زیر به نقد مطالب ارائه‌شده پرداخت:
قبل از هر چیز مایلم مراتب سپاس و قدردانی خودم را از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بخاطر فراهم کردن این فرصت و برگزاری این نشست ابراز دارم. همچنین تشکر و تقدیر مخصوص خودم را از سرکار خانم دکتر پاول اعلام می‌دارم. علاقه‌مندی وافر ایشان به پژوهش در حوزه مطالعات سیاسی و حقوقی اسلام و جوامع اسلامی و مقالات و نوشته‌هایی که در این زمینه منتشر کردهاند، به ویژه کتاب حاضر شایسته بسی تقدیر و تجلیل است. همچنین از حضور جناب آقای دکتر سیدکاظم سید باقری ناقد محترم دیگر تشکر می‌کنم.
درباره کتاب، مطالب مورد نظرم را در دو بخش به عرض می‌رسانم. نخست اشاراتی به نقاط قوت و مزایای علمی کتاب خواهم داشت و در بخش دوم به بیان برخی کاستی‌ها و پاره‌ای ابهامات و ایراداتی که به نظر اینجانب رسیده است خواهم پرداخت.
الف) نقاط قوت و امتیازات علمی کتاب:
به نظر من، کتاب خانم پاول از امتیازات و نقاط قوت علمی متعددی به لحاظ ویژگی‌های کمی و کیفی برخوردار است که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌کنم.
۱- ساختار منطقی مناسب و متناسب، توازن نسبی میان حجم فصول، نظم و ارتباط مطلوب میان فصول، عناوین اصلی و فرعی، ترتیب مباحث و انتخاب دقیق و کاربرد بجای اصطلاحات و واژگان؛
۲- متن کتاب، ادبیاتی نسبتا فاخر و برخوردار از قوت ادبی و علمی را در زمینه حقوق و سیاست بینالمللی فراهم آورده که در عین برخورداری از سطح مطلوب فصاحت و بلاغت، متنی روان را برای فهمی آسان فراچنگ خوانندگان قرارداده است.
۳- به لحاظ روش شناسی، کتاب مورد بحث در نوع خود تقریبا منحصر بفرد است. خانم پاول به نحو استادانه از یک روش چندوجهی و ترکیبی از ابعاد نظری و تجربی بهره برده است. وی تلاش کرده تا علاوه بر منابع کتابخانه‌ای، از طریق مصاحبه با صاحب نظران، سیاست‌گذاران، قضات، حقوق‌دانان و فقیهان دامنه‌ی داده‌های مرتبط با موضوع بحث را گسترش دهد. همچنین موارد فراوانی به پرونده‌هایی که از سوی کشورهای اسلامی در نزد مراجع قضایی و دیوان‌های داوری دادخواهی شده است، استناد و استشهاد نموده است.
۴- و بالاخره می‌توان گفت تجزیه و تحلیل رفتار و رویه ی کشورهای اسلامی در تعامل با حقوق بینالملل، نهادهای بینالمللی و ترتیبات بینالمللی حل و فصل اختلافات، ویژگی دیگر کار خانم پاول در این کتاب است.
ب) کاستی‌ها، ابهامات و ایرادهای کتاب
پس از اشاره اجمالی به پاره‌ای نقاط قوت کتاب خانم دکتر پاول، اکنون به بیان برخی کاستی‌ها، ابهامات و اشکالات می‌پردازم.
۱- به نظر من، عنوان انتخابی با محتوای کتاب چندان انطباق ندارد؛ زیرا وقتی شما با عنوان «حقوق اسلام و حقوق بینالملل: روش‌های حل مسالمتآمیز اختلافات» مواجه می‌شوید انتظار دارید که در کتاب با مباحث ماهوی و محتوایی در باره‌ی مبانی، اصول، قواعد و مقررات مرتبط با موضوع در دو نظام حقوقی اسلام و بینالملل روبرو شوید. درحالی که همانطور که در ارایه شفاهی خانم دکتر پاول بود و محتوای کتاب نیز سراسر حکایت دارد، نویسنده محترم تمرکز کرده است بر بررسی رفتار و رویه برخی کشورهای اسلامی در برخورد با ترتیبات بینالمللی حل اختلاف. بنابراین به نظر می رسد برای چنین محتوایی عناوین دیگری مناسب است مانند: «کشورهای اسلامی و حقوق بینالملل حل و فصل اختلافات» یا حتی عنوان دقیقتر« کشورهای اسلامی و ترتیبات بینالمللی حل اختلافات سرزمینی» و عناوینی از این دست که بتواند به نحو دقیق در انطباق با محتوای کتاب باشد.
۲- نویسنده محترم وقتی از کشورهای دارای حقوق اسلامی«Islamic Law States» سخن می‌گوید، تعداد ۲۹ و در مواردی ۳۰ کشور را در این مقوله بر می‌شمرد بی آن که دلیل انتخاب این عدد را بیان کرده باشد، این در حالی است که شمار کشورهای اسلامی که به عضویت سازمان همکاری‌های اسلامی درآمده اند بیش از ۵۰ است.
۳- همچنین دوره زمانی مورد مطالعه خود را از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۲ در نظر گرفته و داده‌ها و اطلاعات خود را به این دوره زمانی محدود نموده است که لازم است دلیل این گزینش نیز بیان گردد.
۴- در برخی از بخش‌های کتاب و در نتیجه گیری، حقوق اسلام به عنوان یک سنت حقوقی غیر منعطف و تغییر ناپذیر توصیف شده است و شاید بر همین اساس نتیجه گرفته شده که این سنت حقوقی به میزانی که با حقوق سکولار جایگزین گردد قابلیت انطباق و سازگاری با حقوق بینالملل را خواهد داشت.
این در حالی است که به اعتقاد ما، دست کم در تفکر شیعی و مذهب امامیه و برخی دیگر از مکاتب فقهی اسلام، واقعیت غیر از این است. همانطور که شاید نویسنده محترم اطلاع داشته باشد، «اجتهاد» به عنوان یک نهاد مهم بنیادی، متدی علمی را فراهم ساخته که ضمن حفظ هویت مستقل و پایدار نظام حقوقی و فقهی اسلام از آن یک نظام پویا و پاسخگوی نیازهای نو به نو در اعصار و امکنه گوناگون حیات بشری فراهم می‌آورد. از هیمن روست که زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد به مثابه فرآیند فهم، استنباط و استخراج احکام و موازین شرعی از منابع اولیه شریعت به شمار می‌روند. این ویژگی بخصوص در حوزه امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به نحو بارزتری محسوس و مشهود است.
۵- وقتی نویسنده محترم در باره موازنه میان حقوق سکولار و حقوق اسلامی در نظامهای حقوقی داخلی کشورهای اسلامی به عنوان نقطه کانونی نظریه خود سخن می‌گوید، به این نکته اشاره میکند که برخی جنبه‌های حقوق اسلامی که زمینه‌های عملی دارند فی نفسه سکولارند؛ یعنی بر موازین و ادله‌ی متنی استوار نیستند. این توصیف گذشته از این که متعارض نماست (حقوق اسلامی سکولار!)، این پرسش را بر می‌انگیزد که معیار کتاب در تشخیص حقوق سکولار از حقوق اسلام چیست؟ گویا دکتر پاول منابع حقوق اسلام را محدود به ادله نقلی دانسته‌اند و هرآنچه مستند به یک دلیل نقلی و متنی نباشد را سکولار تلقی میکنند، در حالی که علاوه بر ادله نقلی(قرن وسنت) ادله‌ی عقلی نیز منبع مهم استنباط حکم شرعی است. یعنی عقل علاوه بر این که چراغ راه فهم درست شریعتِ وحیانی است، خود نیز به عنوان منبع مستقلِ شرع است(مستقلات عقلیه).
۶- دکتر پاول همچنین وجود برخی قوانین مشترک میان حقوق کشورهای اسلامی، حقوق غربی و حقوق بینالملل را نشانه ماهیت سکولار این قوانین دانسته است، سوال این است که چرا عکس این را نتیجه نگرفتید؟ آیا وجود قوانین مشترک در نظامهای حقوقی جوامع اسلامی، غربی و حقوق بینالملل نمی‌تواند نشان از ریشه مذهبی این قوانین داشته باشد، چرا که در بسیاری از حوزه‌ها ما شاهد وجود برخی نهادها و اصول و موازین حقوقی هستیم که ریشه در آموزه‌های دینی و به ویژه اسلامی داشته‌اند مانند حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق معاهدات و حقوق بشردوستانه، وامروزه مورد پذیرش عمومی نظامهای ملی و بینالمللی هستند.
۷- نویسنده محترم گفته‌اند، شریعت اغلب به عنوان منبع فرعی یا کمکی در تدوین قانون مدنی به شمار رفته است و بر این مدعا به قانون مدنی قطر استشهاد کردهاند که مقرر داشته است: «در صورت فقدان قانون موضوعه، موازین شرعی ذیربط به عنوان منبع قابل رجوع شناخته میشود.». نکته قابل تامل در اینجا این است که اولا این نقش موازین شرعی مربوط به مرحله تدوین قانون نیست بلکه به مرحله اجرا مربوط میشود و ثانیا چنین نقشی به معنای فرعی تلقی کردن شریعت نیست. بلکه می‌تواند همانند مفاد اصلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است به منظور تکمیل قوانینی باشد که خود براساس شریعت از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان گذشته، اما در عمل قاضی ممکن است با قضایایی روبرو شود که حکم آن در قوانین مدون مبتنی بر شریعت یافت نشود، در این صورت خود مستقیم به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر مراجعه کرده و حکم قضیه را می‌یابد و براساس آن حکم پرونده را صادر میکند.
۸- خانم دکتر پاول آنجا که برای اشاره به مرز عقیدتی و ایمان در اسلام از مفهوم « امت» سخن گفته، به منظور تایید رواج این مفهوم در کشورهای اسلامی به عبارت « ملت عرب» استشهاد میکند که در برخی معاهدات میان کشورهای عرب مسلمان به کار رفته است و این حکایت از برابر تلقی کردن مفهوم امت با ملت عرب دارد که محل ایراد است. توجه نویسنده محترم را به این نکته جلب می‌کنم که میان این دو مقوله هرگز تساوی وجود ندارد. امت اسلامی شامل همه مسلمانان در سراسر عالم میشود که بسیار فراتر از قوم عرب است هرچند در مورد ملت عرب هویت عربی با هویت اسلامی مصداقا جمع شده است اما مفهوما کاملا متفاوتند.
۹- جناب دکتر پاول عناصر موثر بر تعامل میان کشورهای اسلامی و حقوق بینالملل را در زمینه مدیریت اختلافات بینالمللی به دو دسته‌ی عوامل جاذبه و عناصر دافعه تقسیم کردهاند. سپس خصوصیات سکولار قوانین را به عنوان عوامل جاذبه و طبعا ویژگی‌های مذهبی قوانین را عامل دافعه تلقی کردهاند. از این تقسیم چنین نتیجه میشود که هر قدر این جاذبه‌ها یعنی ویژگی‌های سکولار در جوامع اسلامی رشد کنند اشتراکات کشورهای اسلامی با نظام حقوق بینالملل افزایش یافته و تاثیر اختلافها کاهش می‌یابد و بالعکس. این ایده به این معنی است که به منظور کاهش اختلافات و افزایش اشتراکات، سنت حقوقی اسلام باید به نظام حقوقی سکولار تغییر شکل و ماهیت دهد.
۱۰- وقتی شما می‌گویید آن دسته از کشورهای اسلامی که نظام قضایی سکولار دارند بیشتر محتمل است که از محاکم و دادگاههای بینالمللی برای حل اختلافات استقبال کنند؛ این نشان از تعامل میان حقوق اسلام و حقوق بینالملل نیست، بلکه حکایت از آن دارد که تایید و پذیرش حقوق بینالملل منوط به دست کشیدن از شریعت و سکولارسازی نظام حقوقی-اجتماعی در جوامع اسلامی است.
۱۱- می‌دانید که در دهه‌های اخیر ایالات متحد امریکا کمترین تمایل را به پذیرش قضاوت بینالمللی به طور خاص و نسبت به حقوق بینالملل به طور عام نشان داده است. همانطور که همه می‌دانند سیاست یکجانبه‌گرایی، خاص‌گرایی و استثناگرایی در رویه دولت امریکا، حقوق و نهادهای بینالمللی را با چالشی بزرگ روبرو کرده است. آیا این ناشی از ویژگی دینی بودن نظام امریکایی است؟!هرگز!
- این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران، به عکس ایالات متحد امریکا، در موارد متعددی برای دادخواهی به مراجع بینالمللی متوسل شده است و بیشترین تعامل را با نهادهای بینالمللی از خود نشان داده است.
- واقعیت این است که همانگونه که نویسنده محترم در برخی موارد اذعان داشته است، اسلام به لحاظ تاریخی آیین داوری و نظام قضایی را به عنوان شیوه‌های حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات هم میان آحاد مسلمانان و هم میان گروه‌ها و اقوام مسلمان و هم میان مسلمانان و غیر مسلمانان مقرر داشته و مورد توصیه و تاکید قرارداده است.
۱۲- عنصر مهم دیگری که نویسنده گرامی به درستی از آن به عنوان عامل کلیدی جاذبه در رابطه میان دنیای اسلام و نظام حل اختلافات بینالمللی یاد کرده است عبارت از شناسایی حقوق عرفی در قوانین اساسی کشورهای اسلامی است. تکیه بر هنجارهای عرفی محلی خصوصیت مهم سنت حقوقی اسلام را تشکیل میدهد و در عین حال عرف در زمره منابع حقوق بینالملل نیز برشمرده شده است.
به نظر می رسد باید میان عرف‌های بومی و محلی در نظامهای داخلی کشورهای اسلامی و عرف‌های حقوقی بینالمللی قائل به تفکیک شویم. عرف‌های داخلی که اغلب در امور موضوعی مورد ارجاع قرار می‌گیرند، محصول رفتار و رویه و آداب و رسوم مردم است که تنها تا جایی معتبرند که مورد تایید شریعت بوده یا دست کم مورد رد واقع نشده باشند. اما عرف بینالمللی ناشی از رفتار و رویه دولت‌هاست. بنابراین اگر دولت اسلامی(یعنی دولتی که مجری شریعت است) در روابط و تعاملات بینالمللی خود رویه‌ای را در پیش گرفته یا از آن پیروی کرده باشد، چنان رویه‌ای دارای اعتبار شرعی خواهد بود.
۱۳- این که نویسنده ارجمند فرمودند هرگاه شریعت با هر فهم و تفسیری در برنامه آموزشی مدارس قرار گیرد نه تنها ترجیحات مردم را بلکه ترجیحات خود دولت را نیز تحت تاثیر قرار میدهد سخن درستی است، اما این که شریعت با هر فهم و تفسیری مانعی بر سر راه تعامل با جهان خارج و پذیرش روش‌های بینالمللی الزام‌آور حل و فصل اختلافات باشد محل تامل و غیر قابل تایید است.
۱۴- این باور نویسنده گرانقدر درست است که به واقع اغلب مردم، حتی محققان، سیاست‌گذاران و دولت‌مردان درک درستی از اسلام و حقوق اسلام ندارند یا دچار سوءتفاهم هستند. اما باید تاکید کرد که این تمام واقعیت نیست، زیرا نمی‌توان انکار کرد یا نادیده گرفت که نوعی اسلام هراسی از سوی برخی حکومت‌ها و دولت‌مردان ترویج میشود که نمی‌توان آن را ناشی از سوءفهم یا نادانی آنان دانست بلکه عمدتا از انگیزه‌های سیاسی برمی‌آید.
۱۵- این که نویسنده محترم تاکید دارد که حقوق اسلام اغلب در قضاوت‌های دیوان بینالمللی دادگستری غایب یا مغفول واقع شده است و معتقد است که اگر اصول و موازین حقوق اسلامی دست کم در دعاوی میان دول اسلامی مورد توجه قرار گیرد سبب اقبال کشورهای اسلامی از دیوان میشود؛ این پرسش را برمی‌انگیزد که وقتی دیوان طبق ماده ۳۸ اساسنامه‌اش موظف به حل اختلافات بر اساس حقوق بینالملل با منابع مشخص شده است، چگونه می‌توان توجه به و اِعمال اصول حقوق اسلام را از آن انتظار داشت؟
۱۶- بالاخره ما نیز با نظر نویسنده کتاب، موافقیم که یک فرهنگ جهانی مرکب نمی‌تواند بر مبنای ادغام شکل بگیرد، بلکه تنها از طریق گفت و گو میان برابرها امکان‌پذیر است. امیدواریم چنین گفت و گویی نه فقط میان اسلام و حقوق بینالملل یا اسلام و غرب بلکه میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و میان همه جوامع بشری به نحو معقول شکل بگیرد، اما کی، کجا و چگونه؟ باید به این دغدغه مهم به طور جدی اندیشید.
حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه نیز در ادامه این کرسی به شرح زیر به نقد مطالب ارائه‌شده پرداخت:
من هم از همه استادان گرامی، نویسنده و ناقد محترم سپاسگزارم. در ادامه چند نکته اساسی را بیان می کنم.
- مطالعه حقوق اسلامی و حقوق بین الملل، در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، کوششی جالب است. این کتاب کوشیده تا چگونگی پذیرش قوانین اسلامی در حقوق بین الملل را بررسی کند. این کتاب، روشهایی برای تسهیل ترتیبات داوری و میانجیگری، برای حقوق اسلامی و بین الملل و سازمان های مردم نهاد مطرح میکند و تلاش دارد تا درک خاصی از نظام حقوقی بین المللی ارائه دهد، لذا به نظر و عمل کشورهای اسلامی می پردازد تا اختلافات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل کنند، همچنین به چگونگی همکاری کشورهای اسلامی با دادگاههای بین المللی نیز پرداخته است.
- واقعیت آن است که در دوران جدید، ظهور مفاهیم جدید “ملت-دولت” و “حاکمیت” برای سنت حقوقی اسلامی و کشورهای چالشهایی را ایجاد کرد. بنابراین ، در ذهن متفکران مسلمان، برای سازگاری با شرایط جدید در عرصه بین المللی، پرسشهایی جدی طرح شد. در گذشته، مرزهای دارالاسلام و دارالکفر بود که در دورۀ جدید به مرزهای ملی تبدیل شده و تغییر یافته است و فقهای مسلمان نیز سعی کردهاند متناسب با این شرایط متون اسلامی را درک کنند.
- اگر مقررات کلی تعامل با جهانی جدید، در بین کشورهای اسلامی و تجارب متفاوت آنها بررسی شود، می تواند بسیار مفید باشد. این موضوع پس از انقلاب اسلامی مورد توجه فقها در ایران قرار گرفته است و آنها در این زمینه آثار خوبی تولید کرده اند.
- به نظر بنده، نکته ای که در پژوهش دربارۀ حقوق اسلامی، فقه سیاسی شیعه، فقه روابط بین الملل و فهم سنجیدۀ آن، باید لحاظ شود، روش و روش شناسی آن است که در مکتب شیعه، اجتهاد نام دارد، این روش به فقها کمک می کند تا بتوانند با دنیای جدید و حقوق بین الملل، ارتباط اصیل و فهم روشمند برقرار کنند. برای حفظ اندیشه دینی خود و ارائه چگونگی ارتباط آنها با دنیای جدید مطابق با شرایط جدید، این روش راهگشاست. این روش هم راهی برای فهم متن است و هم عقلانیت خاص خود را دارد. اما می دانیم که در مکتب اهل سنت، به ویژه در مکتب وهابیت و سلفیگری افراطی و جهادی، روش اجتهاد و فهم نوآمد از دین جایی ندارد و آن را رد می کنند.
- درست است که کشورهای دارای اکثریت مسلمان در چارچوب قوانین بین المللی فعالیت می کنند که بدون در نظر گرفتن فرهنگ، اخلاق و نظام حقوقی داخلی، استانداردهای رفتاری را برای همه کشورها تعیین می کند و آنها را میپذیرند، اما در تفکر شیعه، بحث اصلی آن است که چهارچوب ها و قوانین بین المللی، نباید با اندیشه فکری و چارچوب و اصول اندیشه اسلامی مغایرت داشته باشد و بنابراین اگر یک قرارداد بین المللی مغایر با قوانین و قواعد اسلامی باشد، دولت اسلامی آن را نخواهد پذیرفت. بنابراین، نمی توان رفتار کشورهای اسلامی را بدون حداقل درک درست و اساسی از اصول شریعت و روش قانونگذاری و فهم متون اسلامی توضیح داد. در این کشورها، قانون متمرکز بر دین و آموزه های آن است. البته در برخورد با حقوق بین الملل، می توان دو سطح را در نظر گرفت، آیا باید قوانین بین المللی کاملاً منطبق با حقوق اسلامی باشد، یا آن که قوانین آن نباید با حقوق و قوانین اسلام مخالف باشد. فقهای شیعه، در جمهوری اسلامی ایران، در چهار دهه گذشته، رویکرد دوم را برگزیدهاند، یعنی اصل آن بوده که قوانین داخلی و بین المللی با احکام قوانین اسلامی مخالف نباشد.
- دربارۀ عقلانیت در حقوق اسلامی و حقوق بین الملل، این بحث مطرح است که آیا می توان گفت، حقوق بین الملل عقلانی است و قوانین و مقررات حقوق اسلامی غیرعقلانی است؟ هیچ دلیلی برای این امر وجود ندارد. همانطور که معنای عقل در دو تمدن اسلامی و غربی کاملاً متفاوت است. در اندیشه اسلامی ، عقل ابزاری یکی از معانی عقل است و نه همۀ آن. اما در اندیشۀ غرب، تفکر حاکم، مبتنی بر عقل ابزاری است.
- از دیگر سو، باید یاد آوریم که درست است برخی از کشورها، نام اسلامی بر خود دارند، رفتار و کردار آنان در روابط بین الملل بر اساس قوانین و قواعد اسلامی نیست. برای نمونه، براساس قاعده نفی سبیل، هر قراردادی که موجب تسلط کشورهای غیراسلامی بر کشور اسلامی شود، ممنوع است و دولت اسلامی نباید آن قرارداد را بپذیرد. اما در عمل میبینم که دولتهای اسلامی برای حفظ قدرت خود به راحتی این قاعدۀ اسلامی را زیر پا می گذارند. درست است که عربستان سعودی ادعا می کنند کشوری اسلامی است و قوانین و روابط آن رعایت می کنند، اما باید توجه داشت که حرف و ادعا چیزی را اصلاح نمی کند و در واقع، این کشور، حکومتی سکولار دارد و لذا در توافق های خود با سایر کشورها ، این قاعده را زیر پا میگذارد.
- نکتۀ اساسی دیگر آن است که قوانین هر جامعه ای، طبق هنجارهای همان کشور تنظیم میشود که بر آن حاکم است. طبیعتا جوامع اسلامی، قوانین داخلی و بین المللی خود را براساس منابع و هنجارهایشان تنظیم می کنند. همان گونه که در کشورهای غربی قوانین براساس رویکرد عرفگرایانه و سکولاریستی تنظیم می شود. حال، سوال این است که چه قانونی باید در کانون جوامع جهانی قرار گیرد؟ آیا قوانین اسلامی مبتنی بر هنجارهای طبیعی و عقلانی است؟ یا قوانینی که مبتنی بر عدم دخالت دین و اخلاق در روند قانونگذاری باشد؟
- با توجه به نکته قبلی، باید گفتگوهای منطقی و علمی شکل گیرد تا به توافقی نسبی با رعایت حقوق همه کشورها دست یافت. اسلام با سکولاریسم موافق نیست، اما به هر حال باید در حوزه عمل، برای رسیدن به مبنای مشخص، گفتگوها بین رویکردهای اسلامی و سکولار وجود داشته باشد. نه آن حقوق سکولار، برتر و حاکم باشد. به عبارت دیگر ، خرده فرهنگ ها باید در فرایند جهانی مورد توجه قرار گیرند، نه آن که همه باید به قانون سکولار متوسل شوند و به آن عمل کنند.
- حقوق اسلامی و چالش یا توافق آن با حقوق بین الملل بحثی پردامنه و گسترده و لازم است که باید درباره آن نشستهای گوناگون از زوایای متعدد برگزار شود. عملیاتی بودن، اجرایی بودن و ناظر به اختلافها و حل اختلافها بودن، نکته ای مهم در این باره است که کتاب «حقوق اسلامی و حقوق بین الملل» از آن برخوردار است. گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امیدوار است که بتواند از این منظر و با این رویکرد، به مسائل مختلف اندیشه سیاسی اسلام در عرصه داخلی و بین المللی بپردازد و درباره آن به نقد و بررسی و تامل بپردازد.
به هر حال باز هم از نویسنده محترم کتاب،سرکار خانم دکتر پاول سپاسگزاریم و امیدواریم که این نشستها، آغازی باشد برای تعاملات و گفتگوهای علمی بیشتر و دقیقتر.
خانم دکتر امیلیا جاستینا پاول:
در این فرصت جا دارد، تشکر کنم از قرائت دقیق کتاب بنده که جای افتخار است. معتقدم در مورد اجتهاد حق با شماست، اجتهاد اجازه میدهد تا قانون اسلامی در حال تکامل و پویایی باشد. معتقدم قانون بینالملل نباید حقوق را به نفع برخی کشورها تفسیر کند و باید از حقوق اسلامی هم در حقوق بینالملل استفاده شود. گفتگوی بین حقوق اسلامی و حقوق بینالملل، بدون به حاشیه راندن حقوق اسلامی باید ممکن شود، چون حقوق اسلامی پویا و در حال تکامل است، البته تکامل همواره به معنای سکولارتر شدن نیست.
موافقم که عدم درک اسلام تا حد زیادی به دلیل موج اسلامهراسی است که در غرب وجود دارد. حتی بعد از انتشار کتاب من، ایمیلهای تنفرآمیز و خشنی به دست من رسید، آنها مرا تهدید کردند. پس من خودم به یک معنا قربانی اسلامهراسی شدم و این مایه تاسف است.
حقوق اسلامی یکی از سنتهای اصلی حقوقی در جهان است و پویاست. میدانم که آمریکا رویکردی دوستانه نسبت به حقوق بینالملل ندارد و مایه تاسف است که در زمان کنونی، آمریکا حقوق بینالملل و دادگاههای بینالمللی را زیر پا میگذارد.
شریعت در کشورهای اسلامی مهم است و احتمالا کشورهای اسلامی آن قسمت از حقوق بینالملل را که مخالف شریعت باشد نمیپذیرند. این دو نظام باید تفاوتهای یکدیگر را بفهمند. حقوق بینالملل در خیلی از مواقع بینالملل نیست، بلکه نظامهای حقوقی گوناگون را نادیده میگیرد و نگاهی غربی و اروپایی دارد.
پذیرفتن حقوق بینالملل لزوما به معنای سکولار بودن نیست، خیلی از کشورهای اسلامی، به این نظام مراجعه میکنند و انتظار حل اختلافات را دارند در حالی که قضات دیوان بینالمللی دادگستری با حقوق اسلامی آشنا نیستند. چقدر خوب است که قضات با این حقوق آشنا باشند و بتوانند استدلال کشورهای مسلمان را در این پروندهها درک کنند.
